ROSE
17-04-2007, 12:44 AM
بهدف وضع معايير تضمن عدم إغفالهم في هذه الصفقات
حقوق الأقلية في الاستحواذات يبحثها اجتماع لإدارة البورصة مع اتحاد شركات الاستثمار السبت المقبل
كتب الأمير يسري:
افاد مصدر مطلع ان إدارة البورصة ستجتمع السبت المقبل مع ممثلي اتحاد الشركات الاستثمارية للوصول إلى معايير واضحة لضمان حقوق الاقلية في صفقات الاستحواذ.
ووفقا للمصدر فان اتحاد شركات الاستثمار سيقدم تصوراته لكيفية حماية حقوق الاقلية في صفقات الاستحواذ حيث يتوقع ان تقوم هذه التصورات على ان اي صفقة استحواذ يستوجب لاتمامها اتاحة الحق لأي مساهم في البيع وفقا للسعر الابتدائي المتفق عليه بين البائع والمشتري.
وأكد المصدر انه عقب الاجتماع المقرر عقده يوم السبت المقبل ستقوم ادارة السوق برفع المعايير اللازمة لحماية حقوق الاقلية إلى لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في أول اجتماع لها لاقرار الأمر رسمياً.
يذكر ان صفقات الاستحواذ الاخيرة التي تمت اهملت حقوق الاقلية كونها تمت بين المالك الرئيسي والمشتري وفقا لسعر ابتدائي متفق عليه يزيد على الاسعار المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية كما ان الاقلية لا تملك حق الدخول ضمن الكمية المتفق على بيعها.
وعليه زادت المطالبات بايجاد حلول تضمن حقوق الاقلية في صفقات الاستحواذ وهو الامر الذي دفع ادارة البورصة لايجاد مثل هذه الحلول.
حقوق الأقلية في الاستحواذات يبحثها اجتماع لإدارة البورصة مع اتحاد شركات الاستثمار السبت المقبل
كتب الأمير يسري:
افاد مصدر مطلع ان إدارة البورصة ستجتمع السبت المقبل مع ممثلي اتحاد الشركات الاستثمارية للوصول إلى معايير واضحة لضمان حقوق الاقلية في صفقات الاستحواذ.
ووفقا للمصدر فان اتحاد شركات الاستثمار سيقدم تصوراته لكيفية حماية حقوق الاقلية في صفقات الاستحواذ حيث يتوقع ان تقوم هذه التصورات على ان اي صفقة استحواذ يستوجب لاتمامها اتاحة الحق لأي مساهم في البيع وفقا للسعر الابتدائي المتفق عليه بين البائع والمشتري.
وأكد المصدر انه عقب الاجتماع المقرر عقده يوم السبت المقبل ستقوم ادارة السوق برفع المعايير اللازمة لحماية حقوق الاقلية إلى لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في أول اجتماع لها لاقرار الأمر رسمياً.
يذكر ان صفقات الاستحواذ الاخيرة التي تمت اهملت حقوق الاقلية كونها تمت بين المالك الرئيسي والمشتري وفقا لسعر ابتدائي متفق عليه يزيد على الاسعار المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية كما ان الاقلية لا تملك حق الدخول ضمن الكمية المتفق على بيعها.
وعليه زادت المطالبات بايجاد حلول تضمن حقوق الاقلية في صفقات الاستحواذ وهو الامر الذي دفع ادارة البورصة لايجاد مثل هذه الحلول.