ROSE
17-04-2007, 12:48 AM
أتمت جمع البيانات ووضعت معادلات حسابية وبرنامجاً الكترونياً
»المزايا« تطلق مؤشرها العقاري منتصف »مايو« وتتفاوض مع 3 جهات دولية لتحويله إلى »عالمي«
أعلنت شركة المزايا القابضة أنه وبعد نجاحها في إطلاق فكرة أول مؤشر عقاري في المنطقة مع بداية فبراير 2007، تستعد للبدء في تشغيل "مؤشر المزايا العقاري" في منتصف شهر مايو المقبل. مشيرة الى أنها قطعت شوطا بعيدا في عملية انجاز المؤشر، حيث انتهت من جمع كافة البيانات اللازمة حول دول الخليج الستة بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي وادارة التسجيل العقاري والتوثيق وكافة الدوائر الحكومية والخاصة المتخصصة في تسجيل الصفقات العقارية من بيع وشراء وسواها.
واشارت الشركة الى انها أتمت المعادلة الحسابية التي على اساسها ستصدر الارقام المشيرة الى التطور الحاصل في أسعار العقارات هبوطا وصعودا. الى جانب ذلك، فقد تم انجاز البرنامج الالي الالكتروني الذي ستتمكن المزايا من خلاله توزيع البيانات والارقام على جميع الجهات المعنية ووسائل الاعلام في آن معا.
وقال بيان صادر عن المزايا ان هذا المؤشر يعد الاول من نوعه وهو يتميز بانه يقيس مستوى التطور في أسعار العقارات التي يتم بيعها وشراؤها في منطقة الخليج العربي ككل، في حين أن المؤشرات المتوفرة حاليا تقيس أسعار اسهم الشركات العقارية المدرجة في بورصات المنطقة.
وتتسم الفائدة في هذا المؤشر من خلال امكانية استخدام الرقم الصادر عنه كمؤشر عن تطور قطاع العقار في منطقة الخليج العربي بشكل عام وذلك من خلال معرفة التطور الحاصل في أسعار العقارات في تلك المنطقة، كذلك يمكن من خلاله مقارنة أسعار العقارات في دول الخليج المختلفة والتطور الذي تشهده هذه الأسعار عن طريق المؤشرات الفرعية التي يتم احتسابها لهذه الدول حيث أن المؤشر العقاري العام هو حصيلة مجموعة من المؤشرات التي تم إحتسابها بشكل يضمن إلى أقصى حد صحة المؤشر العام، حيث بنيت هذه المؤشرات الفرعية لتشمل العقارات بأنواعها السكني والتجاري والصناعي بحالتها المطورة و غير المطورة. كما بنيت دراسة هذه المؤشرات على ثلاثة أنواع أساسية من المتدخلات، ألا وهي، حجم وكمية وقيمة عمليات الشراء التي تمت في كل قطاع عقاري وفي كل دولة خليجية.
كما يمكن أن يستخدم هذا الرقم في عمليات تحليل أداء السوق العقاري. فمن خلال مقارنة أدائه مع قيمة العقارات المتداولة يمكن معرفة الاتجاهات المتوقعة للسوق العقاري.
وفي هذا الاطار، قالت المهندسة سلوى ملحس، نائب أول الرئيس التنفيذي لتطوير المشاريع في الشركة : "بعد نجاحنا في اطلاق مؤشر المزايا العقاري، اصبح من الواضح ان السوق العقاري العربي متعطش لمعرفة نتيجة عملنا، وذلك بالنظر الى الفائدة المتوخاة منه. وبات الكل يسأل: متى سيشهد هذا المؤشر النور؟ والجواب هو في 15 مايو 2007. اما كيف؟ فسيتم طرحه على موقع الشركة الالكتروني حيث سيكون بمتناول الجميع دون أي مقابل، كي يتمكن الرأي العام من الاطلاع على كافة البيانات والتقارير والارقام بكل سهولة ودون أي تعقيدات. وسيتمكن زوار الموقع من الحصول على معلومات ذات قيمة عالية تدعم وتؤكد حركة المؤشر العقاري ذلك لإحتوائها على تقارير عقارية دقيقة ونتائج تحليلية شتى".
واضافت ملحس: "تقوم المزايا حاليا بعرض المعادلات الحسابية على الجهات المختصة بالتدقيق، ريثما يتم الموافقة التامة عليها وبالتالي تمكن المزايا من الاحتفاظ بحقها في التسجيل كعلامة تجارية خاصة بها، والحصول على براءة اختراع في هذا الخصوص. كما تجري المزايا حاليا مفاوضات مع ثلاث جهات عالمية من اجل توسيع عمل المؤشر ليشمل دولا اكثر، وبالتالي منحه صفة العالمية".
وذكرت ملحس ان المزايا تعمل على التعاقد مع اكبر عدد ممكن من وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لنشر بيانات المؤشر بطريقة اكبر، مما يسهل امكانية الاطلاع عليها من قبل جميع الراغبين والمتخصصين في الوضع العقاري.
وقالت ان عملية متابعة تحركات اسعار واحجام التداولات العقارية لجميع دول المنطقة ليست بالامر السهل بالنسبة لجمهور المستثمرين والمهتمين بالسوق العقاري، وبالتالي فإن انشاء وتطوير مؤشر يعكس جميع التحركات الحاصلة بالسوق العقاري الخليجي من (الاسعار، القيم، والاحجام) ووضعها في قناة واحدة سيجعل جمهور المستثمرين والمهتمين بهذا السوق على علاقة دائمة وقريبة من حقول نشاطاتهم.
وسيوفر هذا المؤشر العقاري فرصة اختيار اوجه الاستثمار العقاري الناجح وذلك من خلال التعرف على اكثر الدول/القطاعات داخل الدولة الواحدة نشاطا واكثرها تداولا من حيث الحجم، بالاضافة الى الاطلاع على تطور اسعار الانشطة العقارية التي سيعكسها المؤشر.
وتمنح عملية بناء هذا المؤشر امكانية تحديد التطور الحاصل في القطاع العقاري والمكاسب المحققة لكافة النشاطات. كما سيوفر معلومات اضافية تستند الى قاعدة بيانات ضخمة ومحدثة باستمرار ستساعد المستثمرين على تحديد القطاع الذي سيتوجه للاستثمار فيه بطريقة واضحة ودقيقة، بالاضافة الى تحديد اكثر النشاطات العقارية سيطرة وجذبا للفوائض المالية المتوفرة في المنطقة.
»المزايا« تطلق مؤشرها العقاري منتصف »مايو« وتتفاوض مع 3 جهات دولية لتحويله إلى »عالمي«
أعلنت شركة المزايا القابضة أنه وبعد نجاحها في إطلاق فكرة أول مؤشر عقاري في المنطقة مع بداية فبراير 2007، تستعد للبدء في تشغيل "مؤشر المزايا العقاري" في منتصف شهر مايو المقبل. مشيرة الى أنها قطعت شوطا بعيدا في عملية انجاز المؤشر، حيث انتهت من جمع كافة البيانات اللازمة حول دول الخليج الستة بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي وادارة التسجيل العقاري والتوثيق وكافة الدوائر الحكومية والخاصة المتخصصة في تسجيل الصفقات العقارية من بيع وشراء وسواها.
واشارت الشركة الى انها أتمت المعادلة الحسابية التي على اساسها ستصدر الارقام المشيرة الى التطور الحاصل في أسعار العقارات هبوطا وصعودا. الى جانب ذلك، فقد تم انجاز البرنامج الالي الالكتروني الذي ستتمكن المزايا من خلاله توزيع البيانات والارقام على جميع الجهات المعنية ووسائل الاعلام في آن معا.
وقال بيان صادر عن المزايا ان هذا المؤشر يعد الاول من نوعه وهو يتميز بانه يقيس مستوى التطور في أسعار العقارات التي يتم بيعها وشراؤها في منطقة الخليج العربي ككل، في حين أن المؤشرات المتوفرة حاليا تقيس أسعار اسهم الشركات العقارية المدرجة في بورصات المنطقة.
وتتسم الفائدة في هذا المؤشر من خلال امكانية استخدام الرقم الصادر عنه كمؤشر عن تطور قطاع العقار في منطقة الخليج العربي بشكل عام وذلك من خلال معرفة التطور الحاصل في أسعار العقارات في تلك المنطقة، كذلك يمكن من خلاله مقارنة أسعار العقارات في دول الخليج المختلفة والتطور الذي تشهده هذه الأسعار عن طريق المؤشرات الفرعية التي يتم احتسابها لهذه الدول حيث أن المؤشر العقاري العام هو حصيلة مجموعة من المؤشرات التي تم إحتسابها بشكل يضمن إلى أقصى حد صحة المؤشر العام، حيث بنيت هذه المؤشرات الفرعية لتشمل العقارات بأنواعها السكني والتجاري والصناعي بحالتها المطورة و غير المطورة. كما بنيت دراسة هذه المؤشرات على ثلاثة أنواع أساسية من المتدخلات، ألا وهي، حجم وكمية وقيمة عمليات الشراء التي تمت في كل قطاع عقاري وفي كل دولة خليجية.
كما يمكن أن يستخدم هذا الرقم في عمليات تحليل أداء السوق العقاري. فمن خلال مقارنة أدائه مع قيمة العقارات المتداولة يمكن معرفة الاتجاهات المتوقعة للسوق العقاري.
وفي هذا الاطار، قالت المهندسة سلوى ملحس، نائب أول الرئيس التنفيذي لتطوير المشاريع في الشركة : "بعد نجاحنا في اطلاق مؤشر المزايا العقاري، اصبح من الواضح ان السوق العقاري العربي متعطش لمعرفة نتيجة عملنا، وذلك بالنظر الى الفائدة المتوخاة منه. وبات الكل يسأل: متى سيشهد هذا المؤشر النور؟ والجواب هو في 15 مايو 2007. اما كيف؟ فسيتم طرحه على موقع الشركة الالكتروني حيث سيكون بمتناول الجميع دون أي مقابل، كي يتمكن الرأي العام من الاطلاع على كافة البيانات والتقارير والارقام بكل سهولة ودون أي تعقيدات. وسيتمكن زوار الموقع من الحصول على معلومات ذات قيمة عالية تدعم وتؤكد حركة المؤشر العقاري ذلك لإحتوائها على تقارير عقارية دقيقة ونتائج تحليلية شتى".
واضافت ملحس: "تقوم المزايا حاليا بعرض المعادلات الحسابية على الجهات المختصة بالتدقيق، ريثما يتم الموافقة التامة عليها وبالتالي تمكن المزايا من الاحتفاظ بحقها في التسجيل كعلامة تجارية خاصة بها، والحصول على براءة اختراع في هذا الخصوص. كما تجري المزايا حاليا مفاوضات مع ثلاث جهات عالمية من اجل توسيع عمل المؤشر ليشمل دولا اكثر، وبالتالي منحه صفة العالمية".
وذكرت ملحس ان المزايا تعمل على التعاقد مع اكبر عدد ممكن من وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لنشر بيانات المؤشر بطريقة اكبر، مما يسهل امكانية الاطلاع عليها من قبل جميع الراغبين والمتخصصين في الوضع العقاري.
وقالت ان عملية متابعة تحركات اسعار واحجام التداولات العقارية لجميع دول المنطقة ليست بالامر السهل بالنسبة لجمهور المستثمرين والمهتمين بالسوق العقاري، وبالتالي فإن انشاء وتطوير مؤشر يعكس جميع التحركات الحاصلة بالسوق العقاري الخليجي من (الاسعار، القيم، والاحجام) ووضعها في قناة واحدة سيجعل جمهور المستثمرين والمهتمين بهذا السوق على علاقة دائمة وقريبة من حقول نشاطاتهم.
وسيوفر هذا المؤشر العقاري فرصة اختيار اوجه الاستثمار العقاري الناجح وذلك من خلال التعرف على اكثر الدول/القطاعات داخل الدولة الواحدة نشاطا واكثرها تداولا من حيث الحجم، بالاضافة الى الاطلاع على تطور اسعار الانشطة العقارية التي سيعكسها المؤشر.
وتمنح عملية بناء هذا المؤشر امكانية تحديد التطور الحاصل في القطاع العقاري والمكاسب المحققة لكافة النشاطات. كما سيوفر معلومات اضافية تستند الى قاعدة بيانات ضخمة ومحدثة باستمرار ستساعد المستثمرين على تحديد القطاع الذي سيتوجه للاستثمار فيه بطريقة واضحة ودقيقة، بالاضافة الى تحديد اكثر النشاطات العقارية سيطرة وجذبا للفوائض المالية المتوفرة في المنطقة.