ROSE
17-04-2007, 01:21 AM
ورقة مالية: مستنقع توصيات شراء الأسهم
يمثل تطوير النظم والتشريعات المتعلقة بصناعة المعلومات أحد أهم التحديات التي تواجه السوق بل والاقتصاد بشكل عام، فمفهوم صناعة المعلومات شامل وواسع لا يمكن تغطيته في مقالة موجزة، ولذلك سنركز اليوم على الجزئية التي تتعلق بالبحوث والتقارير الاقتصادية التي تقدم توصيات وتقييمات للشركات، فالمراقب يجد ان هناك ثغرة تنظيمية واسعة في هذا المجال التي جاءت نتيجة غياب التشريعات والقواعد التي تنظم هذا العمل، الأمر الذي يعرض أموال المستثمرين ومدخراتهم للخطر خاصة ممن تنقصهم الخبرة في هذا المجال.
معايير عالمية
وقد تعاملت الأسواق المتقدمة مع هذا الموضوع بجدية وحسم وأعطته اهتماما خاصا نظرا لحساسيته وأثره البالغ في الاقتصاد. فقد قامت بإصدار تشريعات تنظم هذا العمل، كما قامت الشركات المتخصصة التي تصدر تلك التوصيات بإصدار قرارات داخلية صارمة من شأنها تحقيق الاستقلالية وتضمن الحيادية لتلك التقارير ولكي تحمس نفسها من الملاحقات القضائية في حال حدوث شكوى ضدها.
ترشيد الاستخدام
وتعد تلك البحوث والدراسات إحدى أهم الأدوات الداعمة للاقتصاد، إذ تساعد على تحسين وترشيد القرارات الاستثمارية للأفراد وتعمل بمنزلة صمام الأمان لمدخراتهم واستثماراتهم، فأثرها الإيجابي لا يقتصر فقط على الأفراد بل يمتد إلى أبعد من ذلك، فعندما تكون القرارات الاستثمارية ناضجة ومبنية على أسس اقتصادية سوف تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد وعلى السوق بشكل خاص وتجعله أكثر استقرارا من خلال تعزيز التوجه الاستثماري عوضا عن المضاربة العشوائية.
فلتان كويتي
وقد أدى غياب القواعد والتشريعات المنظمة لموضوع البحوث والدراسات في الكويت إلى حالة من الفلتان حيث فتح المجال أمام الذين لا يملكون الخبرة العلمية والعملية سواء كانوا صحافيين أو وسطاء وغيرهم بل أصبحنا نشاهد أمورا غريبة كظهور البعض على الفضائيات بمسمى محلل مالي من دون ذكر الجهة التي ينتمي لها التي صرحت له بذلك.
تضارب مصالح
وتمتد المشكلة لتشمل أيضا الشركات الاستثمارية، فنحن هنا لا نفترض سوء النية فيهم، ولكن قد تقوم الشركة المصدرة للتوصيات باستغلال تلك التوصيات بشكل سيئ من خلال تجميع أو تصريف الأسهم، فوضعها الحالي يجعلها في حالة ما يسمى بتعارض المصالح Conflict Of Interest الذي قد ينشأ نتيجة لعدم وجود ضوابط وآلية للمراقبة تنظم هذا الجانب.
مطلوب من البورصة..
واول خطوة لإصلاح هذا الخلل تكمن في قيام ادارة سوق الكويت للأوراق المالية بالإسراع في تفعيل البند التاسع من المادة السادسة من المرسوم رقم 158 لسنة ،2005 والذي ينص على 'ان تتولى لجنة السوق بصفة خاصة وضع القواعد والاجراءات التي تتعلق بإعداد التقارير والتحليلات والضوابط التي يتعين الالتزام بها في اعدادها ونشرها'.
من يعوض الخسائر؟
اخيرا.. فإننا على يقين بأن هناك عددا كبيرا من المستثمرين قد تكبدوا خسائر طائلة من وراء غياب التشريعات المنظمة لهذا الموضوع، وما لم تسرع ادارة السوق في ضبط هذا الموضوع سيظل المتعاملون فريسة سهلة وعرضة للاستغلال السيئ.
يمثل تطوير النظم والتشريعات المتعلقة بصناعة المعلومات أحد أهم التحديات التي تواجه السوق بل والاقتصاد بشكل عام، فمفهوم صناعة المعلومات شامل وواسع لا يمكن تغطيته في مقالة موجزة، ولذلك سنركز اليوم على الجزئية التي تتعلق بالبحوث والتقارير الاقتصادية التي تقدم توصيات وتقييمات للشركات، فالمراقب يجد ان هناك ثغرة تنظيمية واسعة في هذا المجال التي جاءت نتيجة غياب التشريعات والقواعد التي تنظم هذا العمل، الأمر الذي يعرض أموال المستثمرين ومدخراتهم للخطر خاصة ممن تنقصهم الخبرة في هذا المجال.
معايير عالمية
وقد تعاملت الأسواق المتقدمة مع هذا الموضوع بجدية وحسم وأعطته اهتماما خاصا نظرا لحساسيته وأثره البالغ في الاقتصاد. فقد قامت بإصدار تشريعات تنظم هذا العمل، كما قامت الشركات المتخصصة التي تصدر تلك التوصيات بإصدار قرارات داخلية صارمة من شأنها تحقيق الاستقلالية وتضمن الحيادية لتلك التقارير ولكي تحمس نفسها من الملاحقات القضائية في حال حدوث شكوى ضدها.
ترشيد الاستخدام
وتعد تلك البحوث والدراسات إحدى أهم الأدوات الداعمة للاقتصاد، إذ تساعد على تحسين وترشيد القرارات الاستثمارية للأفراد وتعمل بمنزلة صمام الأمان لمدخراتهم واستثماراتهم، فأثرها الإيجابي لا يقتصر فقط على الأفراد بل يمتد إلى أبعد من ذلك، فعندما تكون القرارات الاستثمارية ناضجة ومبنية على أسس اقتصادية سوف تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد وعلى السوق بشكل خاص وتجعله أكثر استقرارا من خلال تعزيز التوجه الاستثماري عوضا عن المضاربة العشوائية.
فلتان كويتي
وقد أدى غياب القواعد والتشريعات المنظمة لموضوع البحوث والدراسات في الكويت إلى حالة من الفلتان حيث فتح المجال أمام الذين لا يملكون الخبرة العلمية والعملية سواء كانوا صحافيين أو وسطاء وغيرهم بل أصبحنا نشاهد أمورا غريبة كظهور البعض على الفضائيات بمسمى محلل مالي من دون ذكر الجهة التي ينتمي لها التي صرحت له بذلك.
تضارب مصالح
وتمتد المشكلة لتشمل أيضا الشركات الاستثمارية، فنحن هنا لا نفترض سوء النية فيهم، ولكن قد تقوم الشركة المصدرة للتوصيات باستغلال تلك التوصيات بشكل سيئ من خلال تجميع أو تصريف الأسهم، فوضعها الحالي يجعلها في حالة ما يسمى بتعارض المصالح Conflict Of Interest الذي قد ينشأ نتيجة لعدم وجود ضوابط وآلية للمراقبة تنظم هذا الجانب.
مطلوب من البورصة..
واول خطوة لإصلاح هذا الخلل تكمن في قيام ادارة سوق الكويت للأوراق المالية بالإسراع في تفعيل البند التاسع من المادة السادسة من المرسوم رقم 158 لسنة ،2005 والذي ينص على 'ان تتولى لجنة السوق بصفة خاصة وضع القواعد والاجراءات التي تتعلق بإعداد التقارير والتحليلات والضوابط التي يتعين الالتزام بها في اعدادها ونشرها'.
من يعوض الخسائر؟
اخيرا.. فإننا على يقين بأن هناك عددا كبيرا من المستثمرين قد تكبدوا خسائر طائلة من وراء غياب التشريعات المنظمة لهذا الموضوع، وما لم تسرع ادارة السوق في ضبط هذا الموضوع سيظل المتعاملون فريسة سهلة وعرضة للاستغلال السيئ.