ROSE
17-04-2007, 01:28 AM
الطريق إلى العالمية.. وجسر شفافية عبر المساهمين إلى المجتمع
حوكمة الشركات الكويتية ضرورة.. والقطاع المصرفي أول المستفيدين
17/04/2007 اعداد: رزان عدنان
ظهر مصطلح حوكمة الشركات في الفترة الأخيرة بحيث أصبح كثير التداول نظرا للانهيارات المالية والأزمات الاقتصادية التي شهدها الكثير من أسواق المال والشركات. وفجرت شركات مثل إنرون وتايكو وبارمالات وورلدكوم أزمة كبيرة بعدما كشفت عن الضعف الذي تعاني منه الأسواق بسبب فقدان الافصاح الكامل والشفافية.
واستطاعت دول مثل كندا والهند واليابان إجراء تعديلات وإصلاحات مالية، وضمنت دول أخرى بنود حوكمة الشركات في اقتصادياتها وأخرى مازالت في مرحلة صياغة بنود خاصة فيها بشأن الحوكمة.
تعريف الحوكمة
لكن ما هو تعريف مصطلح حوكمة الشركات؟
يشير رئيس المستشارين في معهد الكويت للبحث العلمي محفوظ تادروس في دراسته عن الحوكمة الى تعريف منظمة الأويسد OECD (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) لهذا المصطلح لأن حوكمة الشركات هي النظام الذي يحكم ويوجه الشركات التجارية.
أما مؤسسة فايننشال تايمز فتقول ان حوكمة الشركات في مفهومها الضيق هي علاقة الشركة بمساهميها. أما على النطاق الواسع فهي علاقة الشركة بالمجتمع ككل.
من جهته، يعرف جيمس ولفنسون الحوكمة بقوله انها تشجع وتروج للعدالة والشفافية والمسؤولية.
أما منظمة التمويل الدولية فتقول إن حوكمة الشركات هي مجموعة من الأطر التنظيمية والهيكلية وعمليات التحكم وتوجيه الشركات وتنظيم العلاقة بين الإدارة والملاك، والمساهمين الرئيسيين والأجانب وأصحاب المصالح الأخرى.
أهمية حوكمة الشركات
ترى منظمة التمويل الدولية أن وراء حوكمة الشركات أسبابا جوهرية هي: تعزيز وتطوير قدرة الشركات في الوصول الى اسواق المال، كما أن الحكومة الجيدة تفرز دخول شركات الاسواق الناشئة الى أسهم المحافظ العالمية، وتشير التجارب والأمثلة الى ان الشركات ذات الحوكمة الجيدة أكثر قدرة في الحصول على تقييم افضل في السوق، وبالتالي الوصول إلى اسواق العالم.
كما أن تعزيز دور حوكمة الشركات سيزيد من التدفقات المالية الأخرى للشركات عن طريق المصادر المحلية والعالمية والأسهم والقروض، ومن أسواق الأوراق المالية العامة وأسواق الأسهم الخاصة.
ثانيا: تساعد الحوكمة في تعزيز أداء الشركات، فالحوكمة الجيدة تساعد على ضمان افضل نتائج للأداء وجودة صنع القرار وتشجع مجلس الإدارة على التخطيط المتعاقب الفعال ودعم أهداف الشركات على المدى الطويل، علاوة على ذلك، تزيد الحوكمة الجيدة من الثقة العامة في الشركات وتحميها من تقلبات السوق وتذبذبات أسعار الأسهم.
دول 'التعاون' والحوكمة
وضع تقرير بعنوان حول الحوكمة صادر عن معهد التمويل التحولي بعنوان 'الحوكمة في دول مجلس التعاون الخليجي - وجهات نظر مستثمرين'، معايير على اساس المقارنة في دول هذه المنطقة. وذكر التقرير اربعة عوامل تحرك وتبرز اهمية حوكمة الشركات بشكل كبير في الخليج.
تعود عمليات تصحيح الاسعار الاخيرة في اسواق دول مجلس التعاون المالية الى تبني سوق مسقط للاوراق المالية لبنود حوكمة الشركات في ،2003 وسوق ابوظبي في ،2004 ويتوقع لبنود اسواق المال الخليجية الاخرى ان تطبق في 2007 بعد صياغتها التي تتم حاليا، في الوقت الذي اصدر سوق مصر للاوراق المالية بنودها الخاصة بحوكمة الشركات في الحادي عشر من مارس للعام الحالي.
من ناحية ثانية: اثرت زيادة الانشطة المشتركة للشركات الخليجية في الاسواق الدولية، فعلى سبيل المثال، بلغ تدفق اموال الاستثمارات الاجنبية المباشرة من دول مجلس التعاون الى حوالي 14 مليار دولار في ،2005 وهو ثلاثة اضعاف الرقم المسجل في 2004 حسب تقرير الاستثمار العالمي.
ثالثا: ابرز تعهد البنوك المركزية الخليجية بتطبيق معايير بازل 1 و 2 اهمية الحوكمة، وكان مشرعو هذه البنوك قديما يركزون على القرارات المبنية على الاقراض ورأس المال عوضا عن ادارة البنوك. في حين اصبح الان هؤلاء المشرعون يأخذون بعين الاعتبار الادارة، وحقوق المساهمين، وادارة المخاطر، وامورا اخرى.
رابعا: فتح معظم اسواق المال الخليجية ابوابها امام المستثمرين الاجانب.
توصيات 'التمويل الدولي'
يتضمن تقرير الحوكمة الصادر عن معهد التمويل الدولي توصيات خاصة بدول مجلس التعاون الخليجي اهمها: ان المشرعين في هذه الدول بحاجة للعمل معا على تعزيز سوق الاسهم في المنطقة، ثانيا تأسيس مجالس ادارة متخصصة للتعامل مع تنفيذ القوانين الخاصة بالاوراق المالية، تعيين امين سجل للشركات يجبرها على تزويده بالمعلومات عنها.
الكويت والحوكمة
في تقرير صدر عن البنك الدولي بعنوان 'تأسيس عمل تجاري في 2007 : كيفية الاصلاح' يقارن البنك القوانين في 175 بلدا من ضمنها الكويت.
وكان موضوع حوكمة الشركات احد المعايير التي اعتمدت في اجراء المقارنة.
وتبعا للتقرير جاءت كل من نيوزيلندا وسنغافورة وهونغ كونغ وماليزيا وكندا كأفضل البلدان من حيث المستثمرين الاكثر حماية. اما الكويت فجاءت في المرتبة التاسعة عشرة من بين 175 بلدا في مؤشر حماية المستثمرين، لكنها حلت في المرتبة السادسة والاربعين من حيث سهولة تأسيس مشروع تجاري.
دروس مستفادة
قامت الكثير من الدول بخطوات مهمة لتدعيم فاعلية جهودها في حوكمة الشركات. وذكر تقرير البنك الدولي عن تأسيس عمل تجاري في 2007 (بعض الامور الرئيسية بالحوكمة) والدول الرائدة فيها وهي كالتالي:
في ما يخص زيادة متطلبات الافصاح تصدرت المكسيك والبيرو وبولندا والسويد وبريطانيا.
من حيث سهولة مقاضاة المديرين كانت المانيا والهند والمكسيك وتنزانيا.
وبالنسبة لفحص سجلات الشركة وفتحها امام المساهمين جاء الصين وهونغ كونغ وتونس.
من ناحية اخرى، يدفع المستثمرون في المؤسسات في اوروبا الشرقية وافريقيا 30 في المائة علاوة و20 في المائة في اسيا واميركا اللاتينية لقاء دخولهم شركات تطبق حوكمة جيدة.
وفي الشركات التي تتخذ الولايات المتحدة مقرا لها ولديها افضل حوكمة تحقق نموا اسرع في المبيعات واكثر ربحية من نظيراتها.
وتعتبر الشركات الحوكمية العالمية اكثر قدرة للوصول لبنود منظمة التمويل الدولية.
الخلاصة
شرعت دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والكويت بشكل خاص في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في مؤسساتها واسواق المال وقطاع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية.
ومن الدروس التي يجب الاستفادة منها تطبيق الشركات العائلية في الكويت لمبادئ حوكمة الشركات في اعمالها التجارية. فالمنافع التي تجنيها الشركات من الحوكمة كبيرة ويجب ان توضع في عين الاهتمام.
فضلا عن ذلك، يجب ان تتطابق مبادئ الحوكمة مع شركات القطاع العام في الكويت، كذلك يلاحظ ان نظام المصارف في الكويت سليم ويخضع لرقابة جيدة حسب صندوق النقد الدولي.
وستساهم مقدمة (بازل 12) بتعزيز التشريعات وعمليات الرقابة.
اضف الى ذلك ان المصارف الكويتية تطبق الان بنود حوكمة الشركات، وبدأ من ناحيته بنك برقان تطبيق مبادئ الحوكمة في 2004 .
من ناحيته، سيساهم قانون سوق المال المقترح الهادف لتأسيس سلطة تشريعية مستقلة بتعزيز المؤسسات المالية غير المصرفية في الكويت.
على صعيد آخر، وعلى الرغم من تقدم الكويت في مجال حماية المستثمرين مقارنة مع دول مجلس التعاون ودول الشرق الاوسط وشمال افريقيا، لكنه يجب ان تقدم الكثير في سبيل جذب الاستثمارات الاجنبية وتقليص العوائق الادارية امام المستثمرين.
الشركات العائلية والحوكمة .. الابتكار ومجلس إدارة محايد
ما الخطوات التي يجب ان تتخذها الشركات العائلية عندما تنظر للحوكمة بجدية؟ تجيب منظمة التمويل الدولي قائلة:
اولا، يجب تأسيس 'دستور عائلي'.
ثانيا، تأسيس سياسة توظيف خاصة بالعائلة.
ثالثا، على الشركة التي لن تعتمد توزيعات ان توصي صندوقا اوآلية لشراء حصة المساهمين في العائلة الذين يفضلون الدخل السنوي على امتلاك الأسهم.
رابعا، ابتكار خطة تعاقب وخلافة بالنسبة للمالك او المؤسس او الرئيس التنفيذي او رئيس مجلس الادارة.
خامسا، تطوير نظام الشفافية في الحسابات المالية وحسابات الإدارة واستراتيجية إدارة الموارد البشرية والعمل التجاري.
سادسا، ابتكار مجلس إدارة يتكون أعضاؤه من خارج العائلة يتعامل بجدية، لإضافة قيمة الى العمل التجاري وتزويد العائلة المالكة برؤية محايدة والا يكون مجلس إدارة شكليا، او بالاسم
حوكمة الشركات الكويتية ضرورة.. والقطاع المصرفي أول المستفيدين
17/04/2007 اعداد: رزان عدنان
ظهر مصطلح حوكمة الشركات في الفترة الأخيرة بحيث أصبح كثير التداول نظرا للانهيارات المالية والأزمات الاقتصادية التي شهدها الكثير من أسواق المال والشركات. وفجرت شركات مثل إنرون وتايكو وبارمالات وورلدكوم أزمة كبيرة بعدما كشفت عن الضعف الذي تعاني منه الأسواق بسبب فقدان الافصاح الكامل والشفافية.
واستطاعت دول مثل كندا والهند واليابان إجراء تعديلات وإصلاحات مالية، وضمنت دول أخرى بنود حوكمة الشركات في اقتصادياتها وأخرى مازالت في مرحلة صياغة بنود خاصة فيها بشأن الحوكمة.
تعريف الحوكمة
لكن ما هو تعريف مصطلح حوكمة الشركات؟
يشير رئيس المستشارين في معهد الكويت للبحث العلمي محفوظ تادروس في دراسته عن الحوكمة الى تعريف منظمة الأويسد OECD (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) لهذا المصطلح لأن حوكمة الشركات هي النظام الذي يحكم ويوجه الشركات التجارية.
أما مؤسسة فايننشال تايمز فتقول ان حوكمة الشركات في مفهومها الضيق هي علاقة الشركة بمساهميها. أما على النطاق الواسع فهي علاقة الشركة بالمجتمع ككل.
من جهته، يعرف جيمس ولفنسون الحوكمة بقوله انها تشجع وتروج للعدالة والشفافية والمسؤولية.
أما منظمة التمويل الدولية فتقول إن حوكمة الشركات هي مجموعة من الأطر التنظيمية والهيكلية وعمليات التحكم وتوجيه الشركات وتنظيم العلاقة بين الإدارة والملاك، والمساهمين الرئيسيين والأجانب وأصحاب المصالح الأخرى.
أهمية حوكمة الشركات
ترى منظمة التمويل الدولية أن وراء حوكمة الشركات أسبابا جوهرية هي: تعزيز وتطوير قدرة الشركات في الوصول الى اسواق المال، كما أن الحكومة الجيدة تفرز دخول شركات الاسواق الناشئة الى أسهم المحافظ العالمية، وتشير التجارب والأمثلة الى ان الشركات ذات الحوكمة الجيدة أكثر قدرة في الحصول على تقييم افضل في السوق، وبالتالي الوصول إلى اسواق العالم.
كما أن تعزيز دور حوكمة الشركات سيزيد من التدفقات المالية الأخرى للشركات عن طريق المصادر المحلية والعالمية والأسهم والقروض، ومن أسواق الأوراق المالية العامة وأسواق الأسهم الخاصة.
ثانيا: تساعد الحوكمة في تعزيز أداء الشركات، فالحوكمة الجيدة تساعد على ضمان افضل نتائج للأداء وجودة صنع القرار وتشجع مجلس الإدارة على التخطيط المتعاقب الفعال ودعم أهداف الشركات على المدى الطويل، علاوة على ذلك، تزيد الحوكمة الجيدة من الثقة العامة في الشركات وتحميها من تقلبات السوق وتذبذبات أسعار الأسهم.
دول 'التعاون' والحوكمة
وضع تقرير بعنوان حول الحوكمة صادر عن معهد التمويل التحولي بعنوان 'الحوكمة في دول مجلس التعاون الخليجي - وجهات نظر مستثمرين'، معايير على اساس المقارنة في دول هذه المنطقة. وذكر التقرير اربعة عوامل تحرك وتبرز اهمية حوكمة الشركات بشكل كبير في الخليج.
تعود عمليات تصحيح الاسعار الاخيرة في اسواق دول مجلس التعاون المالية الى تبني سوق مسقط للاوراق المالية لبنود حوكمة الشركات في ،2003 وسوق ابوظبي في ،2004 ويتوقع لبنود اسواق المال الخليجية الاخرى ان تطبق في 2007 بعد صياغتها التي تتم حاليا، في الوقت الذي اصدر سوق مصر للاوراق المالية بنودها الخاصة بحوكمة الشركات في الحادي عشر من مارس للعام الحالي.
من ناحية ثانية: اثرت زيادة الانشطة المشتركة للشركات الخليجية في الاسواق الدولية، فعلى سبيل المثال، بلغ تدفق اموال الاستثمارات الاجنبية المباشرة من دول مجلس التعاون الى حوالي 14 مليار دولار في ،2005 وهو ثلاثة اضعاف الرقم المسجل في 2004 حسب تقرير الاستثمار العالمي.
ثالثا: ابرز تعهد البنوك المركزية الخليجية بتطبيق معايير بازل 1 و 2 اهمية الحوكمة، وكان مشرعو هذه البنوك قديما يركزون على القرارات المبنية على الاقراض ورأس المال عوضا عن ادارة البنوك. في حين اصبح الان هؤلاء المشرعون يأخذون بعين الاعتبار الادارة، وحقوق المساهمين، وادارة المخاطر، وامورا اخرى.
رابعا: فتح معظم اسواق المال الخليجية ابوابها امام المستثمرين الاجانب.
توصيات 'التمويل الدولي'
يتضمن تقرير الحوكمة الصادر عن معهد التمويل الدولي توصيات خاصة بدول مجلس التعاون الخليجي اهمها: ان المشرعين في هذه الدول بحاجة للعمل معا على تعزيز سوق الاسهم في المنطقة، ثانيا تأسيس مجالس ادارة متخصصة للتعامل مع تنفيذ القوانين الخاصة بالاوراق المالية، تعيين امين سجل للشركات يجبرها على تزويده بالمعلومات عنها.
الكويت والحوكمة
في تقرير صدر عن البنك الدولي بعنوان 'تأسيس عمل تجاري في 2007 : كيفية الاصلاح' يقارن البنك القوانين في 175 بلدا من ضمنها الكويت.
وكان موضوع حوكمة الشركات احد المعايير التي اعتمدت في اجراء المقارنة.
وتبعا للتقرير جاءت كل من نيوزيلندا وسنغافورة وهونغ كونغ وماليزيا وكندا كأفضل البلدان من حيث المستثمرين الاكثر حماية. اما الكويت فجاءت في المرتبة التاسعة عشرة من بين 175 بلدا في مؤشر حماية المستثمرين، لكنها حلت في المرتبة السادسة والاربعين من حيث سهولة تأسيس مشروع تجاري.
دروس مستفادة
قامت الكثير من الدول بخطوات مهمة لتدعيم فاعلية جهودها في حوكمة الشركات. وذكر تقرير البنك الدولي عن تأسيس عمل تجاري في 2007 (بعض الامور الرئيسية بالحوكمة) والدول الرائدة فيها وهي كالتالي:
في ما يخص زيادة متطلبات الافصاح تصدرت المكسيك والبيرو وبولندا والسويد وبريطانيا.
من حيث سهولة مقاضاة المديرين كانت المانيا والهند والمكسيك وتنزانيا.
وبالنسبة لفحص سجلات الشركة وفتحها امام المساهمين جاء الصين وهونغ كونغ وتونس.
من ناحية اخرى، يدفع المستثمرون في المؤسسات في اوروبا الشرقية وافريقيا 30 في المائة علاوة و20 في المائة في اسيا واميركا اللاتينية لقاء دخولهم شركات تطبق حوكمة جيدة.
وفي الشركات التي تتخذ الولايات المتحدة مقرا لها ولديها افضل حوكمة تحقق نموا اسرع في المبيعات واكثر ربحية من نظيراتها.
وتعتبر الشركات الحوكمية العالمية اكثر قدرة للوصول لبنود منظمة التمويل الدولية.
الخلاصة
شرعت دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والكويت بشكل خاص في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في مؤسساتها واسواق المال وقطاع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية.
ومن الدروس التي يجب الاستفادة منها تطبيق الشركات العائلية في الكويت لمبادئ حوكمة الشركات في اعمالها التجارية. فالمنافع التي تجنيها الشركات من الحوكمة كبيرة ويجب ان توضع في عين الاهتمام.
فضلا عن ذلك، يجب ان تتطابق مبادئ الحوكمة مع شركات القطاع العام في الكويت، كذلك يلاحظ ان نظام المصارف في الكويت سليم ويخضع لرقابة جيدة حسب صندوق النقد الدولي.
وستساهم مقدمة (بازل 12) بتعزيز التشريعات وعمليات الرقابة.
اضف الى ذلك ان المصارف الكويتية تطبق الان بنود حوكمة الشركات، وبدأ من ناحيته بنك برقان تطبيق مبادئ الحوكمة في 2004 .
من ناحيته، سيساهم قانون سوق المال المقترح الهادف لتأسيس سلطة تشريعية مستقلة بتعزيز المؤسسات المالية غير المصرفية في الكويت.
على صعيد آخر، وعلى الرغم من تقدم الكويت في مجال حماية المستثمرين مقارنة مع دول مجلس التعاون ودول الشرق الاوسط وشمال افريقيا، لكنه يجب ان تقدم الكثير في سبيل جذب الاستثمارات الاجنبية وتقليص العوائق الادارية امام المستثمرين.
الشركات العائلية والحوكمة .. الابتكار ومجلس إدارة محايد
ما الخطوات التي يجب ان تتخذها الشركات العائلية عندما تنظر للحوكمة بجدية؟ تجيب منظمة التمويل الدولي قائلة:
اولا، يجب تأسيس 'دستور عائلي'.
ثانيا، تأسيس سياسة توظيف خاصة بالعائلة.
ثالثا، على الشركة التي لن تعتمد توزيعات ان توصي صندوقا اوآلية لشراء حصة المساهمين في العائلة الذين يفضلون الدخل السنوي على امتلاك الأسهم.
رابعا، ابتكار خطة تعاقب وخلافة بالنسبة للمالك او المؤسس او الرئيس التنفيذي او رئيس مجلس الادارة.
خامسا، تطوير نظام الشفافية في الحسابات المالية وحسابات الإدارة واستراتيجية إدارة الموارد البشرية والعمل التجاري.
سادسا، ابتكار مجلس إدارة يتكون أعضاؤه من خارج العائلة يتعامل بجدية، لإضافة قيمة الى العمل التجاري وتزويد العائلة المالكة برؤية محايدة والا يكون مجلس إدارة شكليا، او بالاسم