جناحي: مصارف خليجية تحولت إلى شركات للعقار والأسهم

[ROSE]

القبس تحاور رئيس بنك الإثمار البحريني
جناحي: مصارف خليجية تحولت إلى شركات للعقار والأسهم


17/04/2007 الدوحة - القبس:
بدا خالد عبد الله جناحي رئيس مجلس إدارة بنك الاثمار البحريني متشائما وهو يتحدث عن أداء قطاع المصارف الخليجي، وربما كان حكمه قاسيا في بعض الأحيان.
خالد جناحي يقول في مقابلة خاصة أجرتها معه 'القبس' خلال زيارته الى الدوحة مؤخرا إن معظم أرباح البنوك الخليجية تأتي من الاستثمارات وليس من العمل التشغيلي، لأن المصارف الخليجية تحولت برأيه الى شركات عقار وأسهم، ولم تعد بنوكا.
ولم يوفر جناحي القائمين على البنوك والمصارف الخليجية من نقده اللاذع، موضحا أنهم تحولوا الى 'تجار هدفهم الربح السريع'.
ويعتقد جناحي أن القطاع المصرفي الخليجي ما زال صغيرا ولا بد أن يتجه نحو التكتل والاندماج، لافتا الى أن حالة الاندماح التي شهدها قطاع المصارف الاماراتي مؤخرا تشكل مبادرة إيجابية ولكنها تمثل حالة استثنائية متأخرة لا يمكن البناء عليها فيما يتعلق باحتمالات وتوقعات اندماجات أخرى بين البنوك الخليجية خلال الفترات المقبلة.
وبالنسبة الى خالد جناحي، فإن البنوك الخليجية لا تستطيع المنافسة وليس لها موطئ قدم على خريطة المصارف العالمية، مؤكدا أن هذه البنوك تواجه صعوبات كبيرة في المنافسة خارج بلدانها.
ويرى جناحي أن تعرض البنوك والمصارف الخليجية لأزمات ومشاكل واتهامات أمر طبيعي، لكن الأهم من ذلك كما يقول يتمثل في كيفية إدارتنا لهذه المشاكل والأزمات، موضحا أن معظم البنوك العربية تفتقد الكفاءات التي تتمتع بمهارات عالية.
ولدى سؤاله عن دور القطاع الخاص في الدول الخليجية والعربية، أجاب جناحي أن القطاع الخاص الخليجي والعربي غبر مبادر وهو دائما يقوم بتحميل المسؤولية في تأخره وتأخر الاقتصاديات العربية الى الحكومات، لذلك يجب أن يتوقف عن إلقاء اللوم على الحكومات العربية.
وطالب جناحي بالتوقف كذلك عن المقارنات بين الدول العربية من حيث الجانب الاقتصادي، معتبرا مثل هذه المقارنات حديث ديوانيات ومجالس لا أكثر!
... وفي ما يلي الحوار:
كيف تنظر الى أداء القطاع المصرفي الخليجي في الوقت الراهن؟.. وكيف ترى مقدار تطوره؟
- القطاع المصرفي الخليجي ومنذ السنوات الخمس الماضية يركز على ثلاثة عناصر فقط للأسف وهي: العقار وسوق الأسهم والوساطة، لذلك لم يعد هناك مجال للعمل الاقتصادي الحقيقي بالنسبة لقطاع المصارف الخليجي، ولا يوجد تنوع في استثمارات البنوك.
قطاع صغير
ألا تعتقد أن نظرتك التقييمة لأداء القطاع المصرفي الخليجي تشاؤمية الى حد ما أكثر مما يجب؟
- القطاع المصرفي الخليجي ما زال صغيرا، المؤسسات البنكية صغيرة جدا، مقارنة مع نظيرتها العالمية، لذلك يجب أن يكون هناك اندماج وتكتلات فيما بين هذه البنوك، كذلك يجب أن يكون هناك توجه لدى البنوك الخليجية للتفكير في جلب مداخيلها من خارج العقار والأسهم، يجب أن يكون هناك تنوع في الأرباح، لأن معظم أرباح البنوك الخليجية تأتي من الاستثمارات وليس من العمل التشغيلي وهو العمل المصرفي الحقيقي، هذه ليست مصارف، لقد تحولت الى شركات عقار تعمل في مجال العقار.
العقار والأسهم يجب أن يشكلا جزءا ضئيلا في أرباح المصارف الخليجية، لكن ما نراه أن هذين القطاعين يقفان وراء أرباح معظم البنوك الخليجية.
آفاق الاندماجات
هل تعتقد أن الأندماج سيساهم في حل مشاكل القطاع المصرفي الخليجي؟ وهل ترى أن إندماج بنكين في الامارات يمكن أن يشكل البداية لتحقيق إندماجات أخرى؟
- إندماج البنكين الاماراتيين يشكل حالة وحيدة إستثنائية لا يقاس عليها، الاندماجات يجب أن تكون أكبر وعلى مستوى السوق المحلي لكل بلد وعبر الحدود أيضا بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ألا يمكن البناء بشكل إيجابي على حالة الاندماج التي شهدها قطاع المصارف الاماراتي؟
- نأمل ذلك، نحن نعتبرها بادرة إيجابية، ولو أنها متأخرة جدا.
سبب المشاكل
العقلية القائمة على قطاع المصارف الخليجي وطريقة التفكير السائدة لدى القائمين على هذا القطاع، ألا تعتقد أنها تشكل سببا رئيسيا لمشاكل القطاع برمته؟
- العقلية أحد الأسباب، فالقائمون على البنوك الخليجية يفكرون بطريقة التجار، همهم الأول والأخير يتمثل فقط في تحقيق الربح السريع، لقد تحولوا الى تجار وليس المستثمرين وهذا شيء خاطئ وله تأثيرات سلبية على الاقتصاد.
تحديات
هل هناك تحديات أخرى تواجه المصارف الخليجية غير تحدي الاندماج؟
- أكبر تحد يتمثل في الموارد البشرية، فهناك نقص في الكفاءات تعاني منه المصارف الخليجية والعربية عموما.
ولكن يجب ألا ننسى أن هناك بنوكا خليجية وعربية تتهم من قبل الدول الأجنبية في كثير من الأحيان بتهم باطلة في معظمها مثل غسل الأموال وتمويل الارهاب، ألا تعتقد أن ذلك يؤثر سلبا في هذه البنوك ويؤدي الى إحباطها؟
- صحيح، هذا الأمر يشكل معضلة، ولكن على البنوك الخليجية والعربية أن تدرك كيف يجب أن تتعامل مع العالم الخارجي، وأن تكون لديها كفاءات تستطيع إدارة أي أزمة تواجهها، فالمشكلة أن البنوك ليس لديها مثل هذه الكفاءات.
القدرة على المنافسة
البنوك الخليجية بوضعها القائم حاليا، هل تستطيع المنافسة؟ .. هل تستطيع إيجاد موطئ قدم لها على خريطة قطاع المصارف العالمي؟
- لا تستطيع المنافسة وليس لها موطئ قدم على خريطة المصارف العالمية، بسبب صغرها وعدم توجهها نحو الاندماج، وبسبب انعدام الرؤية لديها، يجب أن تكون الرؤيا واضحة، ولو أن هناك بنوكا تسعى للمحاولة، المشكلة أن البنوك العربية مجتمعة لا تصل الى حجم بنك مثل سيتي بنك من حيث الموجودات، يجب أن نعرف من أين نبدأ وكيف؟ .. يجب أن نفكر بالتنافسية على مستوى إقليمي وعالمي بشكل جدي وأعمق من مستوى التفكير السائد حاليا.
يجب أن نتساءل باستمرار، أين نحن كدول خليجية وعربية بالنسبة الى العالم، يجب أن نتساءل كيف يجب أن نصل الى تحقيق التنافسية العالمية؟ يجب أن نتوقف عن المقارنات بين الدول العربية، من أفضل ممن، هذا الكلام مثل حديث الديوانيات والمجالس، المهم أن الكل خصوصا القطاع الخاص، أن نتعلم كيف ننقل التنافسية فيما بيننا الى العالمية سواء ما يتعلق بالقطاع المصرفي أو بالعمالة أو التدريب والتعليم أو الضرائب، لذلك أتمنى أن نتطور أكثر خلال السنوات المقبلة ليس فيما بيننا فقط وإنما على مستوى العالم.
الانتشار
كيف تنظر الى مسألة انتشار البنوك الخليجية في الخارج؟
- هذا الأمر مهم جدا للقطاع المصرفي الخليجي، من حيث إيجاد فرص جديدة في الأسواق الواعدة في الخارج، خصوصا بعد أن أصبحت الفرص تتضاءل في الأسواق الداخلية، ولكن المشكلة أن هناك صعوبة كبيرة في إمكان التنافس مع المؤسسات المصرفية الكبيرة في الخارج.
القطاع الخاص
ما رأيك بدور القطاع الخاص الخليجي والعربي؟ ألا يقوم بدوره كما يجب؟
- القطاع الخاص العربي عامل شماعة، مثل الحكومات العربية تتخذ من القضية الفلسطينية شماعة في عدم تنفيذ إصلاحات لديها، والقطاع الخاص يتخذ من الحكومات شماعة، يستمر في القول أن الحكومة والقطاع العام لا يوفران البيئة المناسبة للاستثمار، لكن القطاع الخاص إذا لم يتحرك، فإن القطاع العام لن يقوم بأي خطوة، لا أستطيع أن أتكلم عن القطاع العام دون تحرك القطاع الخاص، يجب على القطاع الخاص أن ينظر الى المرآة لكي يرى أخطاءه وكيف يعمل على معالجتها وبالتالي تحقيق النجاح، يجب العمل على تطوير القدرة التنافسية بين القطاع الخاص في الدول الخليجية والعربية وأن ننجح في ذلك حتى نصل الى العالمية، ولو أننا ما زلنا بعيدين كثيرا عن العالمية.
ولكن القطاع الخاص طالما كرر مقولة أن الحكومات لا تدعمه ولا توفر له البيئة التشريعية المحفزة للعمل؟
كل شيء له ثمن والكل يجب أن يدفع الثمن، ونحن كقطاع خاص يجب أن نؤمن بأن هناك ثمنا يجب أن ندفعه من أجل التغيير في أي بلد ينتمي اليه، وهذا من مصلحة الدول ومصلحة الشعوب، فنحن جميعنا في النهاية عالم نام ونعيش على الغاز والبترول، أو بمعنى آخر نحن نعيش 'على السبحانية'، يجب أن نستثمر في المستقبل وهو البشر، صحيح أننا نستثمر في الجامعات بشكل كبير، ولكن يجب أن تكون المخارج صحيحة وملائمة للسوق، يجب أن ننظر الى التنافس، نحن كقطاع خاص ننظر الى الربحية، كلما كان هناك ربح ولو ضئيل كان الوضع أفضل، لا نفكر في دفع أي ثمن، لذلك القطاع الخاص يتحمل مسؤولية كبيرة، وهناك مسؤولية أخرى يتحملها القطاع العام، لكن نحن كقطاع خاص نتحمل مسؤولية إحداث التغيير لدينا.
المسؤولية مشتركة
إذا أنت تحمل مسؤولية تأخر الاقتصاديات العربية وتأخر القطاع الخاص ذاته الى القطاع الخاص وليس العام؟
- القطاعان يتحملان المسؤولية، لكن القطاع الخاص يجب أن يتحرك ويبادر والا يستمر في إلقاء اللوم على الحكومة في كل المشاكل التي يواجهها.