ROSE
17-04-2007, 01:35 AM
يجب ان تتطابق مع الاطار المؤسسي والقانوني للبلاد
مبادىء الحوكمة.. اساسها ضمان حقوق الملكية والعدالة بين المساهمين
17/04/2007 تتضمن مبادىء حوكمة الشركات مجموعة كاملة من قوانين الشركة وتشريعات سوق المال الموجودة، كما توفر هذه المبادىء معيار واساس مقارنة لقوانين وتشريعات المستقبل. وكانت منظمة الاويسد اصدرت مبادئ الحوكمة في عام 1999 وتمت مراجعتها في ،2003 ووافقت حكومات دول الاويسد(وهي مجموعة الدول المتقدمة في العالم وعددها 30 ) في ابريل من عام 2004 على المبادئ الجديدة.
ووفقا لهذه المبادئ، يجب على الاطار الذي يشكل حوكمة الشركات ان يشمل، اولا: مبادئ مؤثرة لاسباب عدة منها: تشجيع الاسواق الشفافة والفعالة تتكون من قاعدة واضحة لقانونها. وثانيا: توضيح توزيع المهام والمسؤوليات بين مختلف السلطات التشريعية والتنفيذية والرقابية. وثالثا: حماية حقوق المساهمين بمن فيهم الرئيسيون والاجانب، ورابعا: تأسيس نظام ذي فاعلية للتدقيق والموازنة بين مجلس ادارة الشركة وادارتها.
وفي عام 2004، وضعت منظمة الاويسد خمسة مبادئ اساسية لحوكمة الشركات اولها حقوق المساهمين والهدف منها حماية وتسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وتتضمن ما يلي:
اولا: تسجيل ملكياتهم مع ضمان الحق بنقل ملكية الاسهم والحصول على البيانات حال توافرها، والمشاركة في الاجتماعات العمومية للمساهمين، وضمان حقوق التصويت، واختيار مجلس الادارة، والحصول على حصة من ارباح الشركة.
اما ثاني المبادئ التي وضعتها الاويسد فهي الحصول على معاملة عادلة لجميع المساهمين ومنها ضمان هذه المعاملة على جميع المساهمين الكبار والاجانب الى جانب الحصول على صلاحيات لمنع التعدي على حقوق المساهمين، خاصة عندما يكون الاطار القانوني والتشريعي لحماية المساهمين الكبار ضعيفا.
ويتحدث المبدأ الثالث عن دور اصحاب المصالح الاخرى وفيه: يجب تعريف حقوق اصحاب المصالح الاخرى من خلال اصدار قانون او اتفاقيات مشتركة، ثانيا يجب تشجيع تعاون جاد ومثمر بين المؤسسات واصحاب المصالح الاخرى من خلال الثروة والوظائف وحلول مالية ثابتة وقوية.
والمبدأ الرابع يتعلق بأهمية الافصاح والشفافية وفيه: يجب ضمان الافصاح الدقيق وفي وقته المبني على معايير اساسية حسب الشركة وتشمل الحالة المالية، والاداء، والحوكمة.
اما المبدأ الخامس فيقوم على مسؤوليات مجلس الادارة وفيه: تزويد الشركة بقيادة استراتيجية، وضمان مراقبة فاعلة للادارة ولكن ليس للادارة المصغرة، فضلا عن ضمان مسؤولية كاملة لمجلس الادارة اتجاه الشركة والمساهمين.
ويجب على جميع مبادئ حوكمة الشركات ان تتطابق مع الاطار المؤسسي والقانوني للبلاد والاخذ بالحسبان الظروف الاجتماعية والثقافية فيها.
مبادىء الحوكمة.. اساسها ضمان حقوق الملكية والعدالة بين المساهمين
17/04/2007 تتضمن مبادىء حوكمة الشركات مجموعة كاملة من قوانين الشركة وتشريعات سوق المال الموجودة، كما توفر هذه المبادىء معيار واساس مقارنة لقوانين وتشريعات المستقبل. وكانت منظمة الاويسد اصدرت مبادئ الحوكمة في عام 1999 وتمت مراجعتها في ،2003 ووافقت حكومات دول الاويسد(وهي مجموعة الدول المتقدمة في العالم وعددها 30 ) في ابريل من عام 2004 على المبادئ الجديدة.
ووفقا لهذه المبادئ، يجب على الاطار الذي يشكل حوكمة الشركات ان يشمل، اولا: مبادئ مؤثرة لاسباب عدة منها: تشجيع الاسواق الشفافة والفعالة تتكون من قاعدة واضحة لقانونها. وثانيا: توضيح توزيع المهام والمسؤوليات بين مختلف السلطات التشريعية والتنفيذية والرقابية. وثالثا: حماية حقوق المساهمين بمن فيهم الرئيسيون والاجانب، ورابعا: تأسيس نظام ذي فاعلية للتدقيق والموازنة بين مجلس ادارة الشركة وادارتها.
وفي عام 2004، وضعت منظمة الاويسد خمسة مبادئ اساسية لحوكمة الشركات اولها حقوق المساهمين والهدف منها حماية وتسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وتتضمن ما يلي:
اولا: تسجيل ملكياتهم مع ضمان الحق بنقل ملكية الاسهم والحصول على البيانات حال توافرها، والمشاركة في الاجتماعات العمومية للمساهمين، وضمان حقوق التصويت، واختيار مجلس الادارة، والحصول على حصة من ارباح الشركة.
اما ثاني المبادئ التي وضعتها الاويسد فهي الحصول على معاملة عادلة لجميع المساهمين ومنها ضمان هذه المعاملة على جميع المساهمين الكبار والاجانب الى جانب الحصول على صلاحيات لمنع التعدي على حقوق المساهمين، خاصة عندما يكون الاطار القانوني والتشريعي لحماية المساهمين الكبار ضعيفا.
ويتحدث المبدأ الثالث عن دور اصحاب المصالح الاخرى وفيه: يجب تعريف حقوق اصحاب المصالح الاخرى من خلال اصدار قانون او اتفاقيات مشتركة، ثانيا يجب تشجيع تعاون جاد ومثمر بين المؤسسات واصحاب المصالح الاخرى من خلال الثروة والوظائف وحلول مالية ثابتة وقوية.
والمبدأ الرابع يتعلق بأهمية الافصاح والشفافية وفيه: يجب ضمان الافصاح الدقيق وفي وقته المبني على معايير اساسية حسب الشركة وتشمل الحالة المالية، والاداء، والحوكمة.
اما المبدأ الخامس فيقوم على مسؤوليات مجلس الادارة وفيه: تزويد الشركة بقيادة استراتيجية، وضمان مراقبة فاعلة للادارة ولكن ليس للادارة المصغرة، فضلا عن ضمان مسؤولية كاملة لمجلس الادارة اتجاه الشركة والمساهمين.
ويجب على جميع مبادئ حوكمة الشركات ان تتطابق مع الاطار المؤسسي والقانوني للبلاد والاخذ بالحسبان الظروف الاجتماعية والثقافية فيها.