أبوتركي
17-04-2007, 02:23 AM
أفغانستان تتوقع نمو الاقتصاد 12 بالمئة رغم التمرد
قال وزير المالية الافغاني يوم الاثنين إن اقتصاد البلاد سينمو بنسبة 12 في المئة هذا العام رغم تجدد الهجمات التي يشنها مقاتلو حركة طالبان على القوات الحكومية المدعومة أمريكيا.
وقال الوزير أنور الحق أحادي إن حكومة الرئيس حامد كرزاي التي يساندها الغرب تحرز تقدما في تعزيز الايرادات وجذب الاستثمارات الاجنبية لكنه حث المانحين على مواصلة تقديم المساعدات للحفاظ على المكاسب المحققة.
وأبلغ أحادي مؤتمرا صحفيا في معهد بروكنجز بواشنطن "النمو المتوقع في السنة المالية الحالية من 11 الى 12 في المئة. في العام الماضي تباطأ الى ثمانية بالمئة بسبب الجفاف."
وقال ان الايرادات الضريبية ستزيد بنسبة 30 في المئة العام القادم لتتجاوز 715 مليون دولار مضيفا أن من المأمول أن يضاهي تدفق الاستثمارات الاجنبية مستواه العام الماضي عندما سجل مليار دولار.
وتجاهد حكومة كرزاي لاعادة اعمار بلد مزقته ثلاثة عقود من النزاع رغم ضخ مليارات الدولارات من المانحين. ولا يتجاوز دخل الفرد 360 دولارا في السنة.
كما يخيم تجدد التمرد على فرص الاقتصاد وكان العام الماضي الاكثر دموية منذ الاطاحة بنظام طالبان في 2001. ولقي عدة مئات من المدنيين والعشرات من طالبان ومن القوات الافغانية وأكثر من 30 من القوات التي تقودها الولايت المتحدة حتفهم في القتال حتى الان هذا العام.
ويقول بعض المحللين ان جذور المشكة تعود الى خيبة أمل الناس في القوات الاجنبية والاخفاق في تحويل مليارات الدولارات من المساعدات الاجنبية الى اعادة اعمار سليمة. ولامت كابول في السابق باكستان على توفير الملاذ للمتمردين.
وقال أحادي "التمرد مدفوع سياسيا. بدون ذكر أسماء أستطيع القول انه يتلقى مساندة خارجية ودعما من أموال المخدرات" مضيفا أنه يفضل عدم التعليق على الشؤون السياسية والخارجية.
وقال "من الواضح أن التمرد يؤثر في حياة الناس والنشاط الاقتصادي لكن المتمردين لا يلقون دعما جماهيريا" مطالبا المجتمع الدولي بتكثيف الضغط على "بلدان أخرى في المنطقة لكي تتعاون وتدرك أن الوضع يهدد أمنها الخاص."
ومصدر اخر للنزاع هو الافيون وأفغانستان أكبر منتج له في العالم. ويبلغ حجم تجارة المخدرات في أفغانستان 2.8 مليار دولار أو 27 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لكن أحادي قال ان هذا الرقم تراجع من ما بين 35 و40 في المئة قبل بضعة أعوام.
غير أنه أقر بأنها مهمة شاقة نظرا لان زراعة الخشخاش مصدر الرزق لمليونين من المزارعين في بلد يقدر معدل البطالة فيه بما يصل الى 40 في المئة.
وقال "هناك برنامج معيشي بديل لكنه بقيمة 200 مليون دولار فقط ومعظمها ينفق على الامن."
وحث أحادي المانحين الاجانب على الاستمرار في تقديم المساعدات وطلب تحويل المزيد من هذه الاموال عن طريق ميزانية الدولة. واضاف أن جانبا كبيرا من أموال المساعدات ينفق على الامن لا التنمية الاقتصادية.
وقال "لاتزال ثمة حاجة ماسة للمساعدة الدولية في أفغانستان... الانسحاب قبل الاوان سيفضي الى اهدار استثمارات سابقة."
قال وزير المالية الافغاني يوم الاثنين إن اقتصاد البلاد سينمو بنسبة 12 في المئة هذا العام رغم تجدد الهجمات التي يشنها مقاتلو حركة طالبان على القوات الحكومية المدعومة أمريكيا.
وقال الوزير أنور الحق أحادي إن حكومة الرئيس حامد كرزاي التي يساندها الغرب تحرز تقدما في تعزيز الايرادات وجذب الاستثمارات الاجنبية لكنه حث المانحين على مواصلة تقديم المساعدات للحفاظ على المكاسب المحققة.
وأبلغ أحادي مؤتمرا صحفيا في معهد بروكنجز بواشنطن "النمو المتوقع في السنة المالية الحالية من 11 الى 12 في المئة. في العام الماضي تباطأ الى ثمانية بالمئة بسبب الجفاف."
وقال ان الايرادات الضريبية ستزيد بنسبة 30 في المئة العام القادم لتتجاوز 715 مليون دولار مضيفا أن من المأمول أن يضاهي تدفق الاستثمارات الاجنبية مستواه العام الماضي عندما سجل مليار دولار.
وتجاهد حكومة كرزاي لاعادة اعمار بلد مزقته ثلاثة عقود من النزاع رغم ضخ مليارات الدولارات من المانحين. ولا يتجاوز دخل الفرد 360 دولارا في السنة.
كما يخيم تجدد التمرد على فرص الاقتصاد وكان العام الماضي الاكثر دموية منذ الاطاحة بنظام طالبان في 2001. ولقي عدة مئات من المدنيين والعشرات من طالبان ومن القوات الافغانية وأكثر من 30 من القوات التي تقودها الولايت المتحدة حتفهم في القتال حتى الان هذا العام.
ويقول بعض المحللين ان جذور المشكة تعود الى خيبة أمل الناس في القوات الاجنبية والاخفاق في تحويل مليارات الدولارات من المساعدات الاجنبية الى اعادة اعمار سليمة. ولامت كابول في السابق باكستان على توفير الملاذ للمتمردين.
وقال أحادي "التمرد مدفوع سياسيا. بدون ذكر أسماء أستطيع القول انه يتلقى مساندة خارجية ودعما من أموال المخدرات" مضيفا أنه يفضل عدم التعليق على الشؤون السياسية والخارجية.
وقال "من الواضح أن التمرد يؤثر في حياة الناس والنشاط الاقتصادي لكن المتمردين لا يلقون دعما جماهيريا" مطالبا المجتمع الدولي بتكثيف الضغط على "بلدان أخرى في المنطقة لكي تتعاون وتدرك أن الوضع يهدد أمنها الخاص."
ومصدر اخر للنزاع هو الافيون وأفغانستان أكبر منتج له في العالم. ويبلغ حجم تجارة المخدرات في أفغانستان 2.8 مليار دولار أو 27 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لكن أحادي قال ان هذا الرقم تراجع من ما بين 35 و40 في المئة قبل بضعة أعوام.
غير أنه أقر بأنها مهمة شاقة نظرا لان زراعة الخشخاش مصدر الرزق لمليونين من المزارعين في بلد يقدر معدل البطالة فيه بما يصل الى 40 في المئة.
وقال "هناك برنامج معيشي بديل لكنه بقيمة 200 مليون دولار فقط ومعظمها ينفق على الامن."
وحث أحادي المانحين الاجانب على الاستمرار في تقديم المساعدات وطلب تحويل المزيد من هذه الاموال عن طريق ميزانية الدولة. واضاف أن جانبا كبيرا من أموال المساعدات ينفق على الامن لا التنمية الاقتصادية.
وقال "لاتزال ثمة حاجة ماسة للمساعدة الدولية في أفغانستان... الانسحاب قبل الاوان سيفضي الى اهدار استثمارات سابقة."