أبوتركي
17-04-2007, 02:36 AM
لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء رجال أعمال يبحثون إنشاء شركة مساهمة وطنية
بدأت اتصالات بين عدد من كبار رجال الأعمال البحرينيين العاملين في قطاع المقاولات والإنشاءات، وذلك لبلورة فكرة تأسيس شركة مساهمة وطنية تضم الشركات العاملة في قطاع استيراد مواد البناء وأصحاب المصانع المحلية لتفادي هامش الربح المرتفع، وإيجاد مصادر جديدة وتوفير أرصفة بحرية لتفريغ هذه المواد.
ولم يمكن الحصول على معلومات أكثر عن المشروع، إلا أن مصادر في قطاع الإنشاءات أبلغت «الوسط» أن هناك خطوة قادمة سيتم مناقشتها في لجنة المقاولات بغرفة صناعة وتجارة البحرين للتوسع في بحث الفكرة، ففي ظل افتقار السوق المحلية إلى إحصاءات دقيقة تتعلق بارتفاع أسعار مواد البناء، إلا أن التقديرات تشير إلى حدوث ارتفاع بنسبة تصل إلى 30 في المئة وربما تكون هذه النسبة أعلى من ذلك أو هي قابلة للارتفاع، وفي كل الأحوال، فإن نسب الارتفاع المضافة تمثل مشكلة حقيقية لقطاع الإنشاءات وينعكس الأثر السلبي بصورة واضحة على عموم المواطنين المقبلين على بناء مساكن.
تضرر المشروعات الإسكانية
ومن جانب آخر، يرى متعاملون في السوق المحلية أن ارتفاع أسعار مواد البناء سيلقي بظلاله حالياً ومستقبلاً، في ظل عدم إيجاد الحلول المناسبة، خصوصاً على المشروعات الإسكانية التي ستضاعف العبء المالي على الدولة واضعين في الاعتبار وجود ما يقارب من 50 طلبا إسكانياً على قائمة الانتظار والتوقعات بارتفاع العدد مع حلول العام 2010، وهذا الأمر ليس محصوراً في المشروعات الإسكانية الحكومية والفردية، بل ستتأثر مشروعات البنى التحتية في مجالات الاستثمار والتجارة، كما هو الحال مع المشروعات الخدمية.
ولمواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء مؤقتاً، فإن المتعاملين في هذا القطاع يسعون إلى المطالبة بتوفير رصيف بحري من الجهة الغربية من البحرين يمكن عبره استيراد الرمل من المملكة العربية السعودية بشحنات يومية تفوق 20 ألف طن وهذا يجعل كلفة الشحن أقل بنسبة تصل إلى 75 في المئة، والسعي لإلغاء رسوم المناولة من جانب وزارة المالية البالغة 500 فلس للطن الواحد خصوصاً أن البضائع تنزل في الأرصفة الخاصة، وبالإضافة إلى إمكان استمرار استيراد الكونكريت من رأس الخيمة، يمكن استيراده أيضاً من المملكة العربية السعودية إذ إن الكونكريت المصنع هناك لا يقل جودة عن مثيله المستورد من رأس الخيمة.
وأرجعت المصادر أسباب ارتفاع الأسعار إلى عدم توافر كميات كافية من المواد الأولية للبناء مثل: الحصى (الكونكريت)، والأسمنت والرمال، مضاف إليه توقف استيراد الكونكريت عن طريق جسر الملك فهد، وتفتقر البحرين لمصادر مادة الحصى الصالحة للبناء، ولذلك يتم استيرادها من رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويؤدي ذلك إلى تحمل رسوم الشحن البحري والتفريغ ورسوم المناولة المفروضة من قبل إدارة الجمارك والموانئ ودفع رسوم مخازن الاستيراد.
توفير أرصفة بحرية
ولعل من الحلول المقترحة في هذا المجال، هو توفير أرصفة بحرية لتفريغ مادة الحصى وهذا الأمر متعذر في الوقت الراهن على الرغم من وجود ثلاث شركات مرخصة في مجال استيراد الكونكريت لكنها لا تمتلك أرصفة بحرية.
وبسبب ارتفاع نشاط الإنشاءات في دول الخليج العربي بشكل عام، ونظراً للطلب المتزايد على الكونكريت في كل من دولة قطر والكويت والإمارات ذاتها، فإن الكمية المستوردة من الحصى إلى البلاد لا تغطى الطلبات الحالية مما أدى إلى ارتفاع سعرها، ودفع هذا الظرف بعض الشركات إلى تقليص نشاطها أو الإغلاق المؤقت.
ويميل العاملون في قطاع الإنشاءات إلى المطالبة بوقف منح أراض بحرية لقطاعات لا تعمل في هذا المجال، ففي منطقة الحد الصناعية، وزعت وزارة الصناعة والتجارة أراضي مطلة على البحر (يمكن استخدامها كأرصفة) إلى شركات و(أفراد) لا يمارسون هذا النشاط وليس لديهم عمل يتطلب رصيفاً بحرياً في حين أن هناك شركات ومؤسسات تعمل في النشاط ولا تحصل على أراض مقابل البحر.
أزمة الرمال تزداد تعقيداً
ولايزال قطاع الإنشاء يواجه أزمة نقص الرمال منذ ما يربو على أربع سنوات، و كما هو معلوم فإن البحرين تفتقر إلى الرمال الصالحة للبناء، لذلك يتم شفط رمال بحرية واستصلاحها للبناء، مما يرفع أسعار الرمال نظراً لكلفة مراحل الإنتاج باستخدام معدات ذات كلفة عالية في النقل والتغسيل، وتضاعف المسافة البحرية من نقطة الاستخراج إلى الساحل... كل ذلك يؤدي إلى رفع الكلفة.
وقبل سنوات مضت، استوردت بعض الشركات الرمال من المملكة العربية السعودية بعد افتتاح جسر الملك فهد في العام 1987، ومثل ذلك حلاً استراتيجياً من حيث الكلفة العامة، لكن دخول متعاملين جدد من غير العاملين في هذا القطاع في تجارة الرمال، ارتفعت الأسعار وبرزت مشكلات أدت إلى وقف التصدير من الجانب السعودي، و في المقابل، حدث تحرك للعمل على استئناف الاستيراد، تمثل في تشكيل لجنة من قبل غرفة التجارة والصناعة، لكن لم تفلح المساعي بسبب كون أعضاء اللجنة ليسوا من ذوي الاختصاص والخبرة في هذا المجال، في حين أن الحل يكمن في اقتصار الاستيراد على الشركات المرخصة ذات الاختصاص لاستيراد الرمل من السعودية عن طريق الميناء لتقليل كلفة الشحن بعد تهيئة الأرضية باتفاق حكومي بين الجانبين السعودي والبحريني، وهذا الأمر يسري على الأسمنت كذلك.
فالأسمنت، يتم استيراده من مصنعين رئيسيين في المملكة يتقاسمان التزويد للمنطقة الشرقية والكويت، ويتم كذلك في البحرين عن طريق وكلاء من غير ذوي الاختصاص تمنح لهم نسبة ربحية ما أدى إلى ارتفاع السعر كذلك.
ويعتقد الخبراء أن ارتفاع أسعار مواد البناء يؤثر على قطاع الإنشاءات في البحرين بدرجة أكبر من مثيلاتها في دول مجلس التعاون في وقت تعاني فيه الحكومة من مصاعب تنفيذ خطط ومشروعات لحل مشكلة الإسكان، إلا أن المشكلة تتكرر وتتضاعف تماشياً مع ارتفاع قيمة الأراضي وشحها.
بدأت اتصالات بين عدد من كبار رجال الأعمال البحرينيين العاملين في قطاع المقاولات والإنشاءات، وذلك لبلورة فكرة تأسيس شركة مساهمة وطنية تضم الشركات العاملة في قطاع استيراد مواد البناء وأصحاب المصانع المحلية لتفادي هامش الربح المرتفع، وإيجاد مصادر جديدة وتوفير أرصفة بحرية لتفريغ هذه المواد.
ولم يمكن الحصول على معلومات أكثر عن المشروع، إلا أن مصادر في قطاع الإنشاءات أبلغت «الوسط» أن هناك خطوة قادمة سيتم مناقشتها في لجنة المقاولات بغرفة صناعة وتجارة البحرين للتوسع في بحث الفكرة، ففي ظل افتقار السوق المحلية إلى إحصاءات دقيقة تتعلق بارتفاع أسعار مواد البناء، إلا أن التقديرات تشير إلى حدوث ارتفاع بنسبة تصل إلى 30 في المئة وربما تكون هذه النسبة أعلى من ذلك أو هي قابلة للارتفاع، وفي كل الأحوال، فإن نسب الارتفاع المضافة تمثل مشكلة حقيقية لقطاع الإنشاءات وينعكس الأثر السلبي بصورة واضحة على عموم المواطنين المقبلين على بناء مساكن.
تضرر المشروعات الإسكانية
ومن جانب آخر، يرى متعاملون في السوق المحلية أن ارتفاع أسعار مواد البناء سيلقي بظلاله حالياً ومستقبلاً، في ظل عدم إيجاد الحلول المناسبة، خصوصاً على المشروعات الإسكانية التي ستضاعف العبء المالي على الدولة واضعين في الاعتبار وجود ما يقارب من 50 طلبا إسكانياً على قائمة الانتظار والتوقعات بارتفاع العدد مع حلول العام 2010، وهذا الأمر ليس محصوراً في المشروعات الإسكانية الحكومية والفردية، بل ستتأثر مشروعات البنى التحتية في مجالات الاستثمار والتجارة، كما هو الحال مع المشروعات الخدمية.
ولمواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء مؤقتاً، فإن المتعاملين في هذا القطاع يسعون إلى المطالبة بتوفير رصيف بحري من الجهة الغربية من البحرين يمكن عبره استيراد الرمل من المملكة العربية السعودية بشحنات يومية تفوق 20 ألف طن وهذا يجعل كلفة الشحن أقل بنسبة تصل إلى 75 في المئة، والسعي لإلغاء رسوم المناولة من جانب وزارة المالية البالغة 500 فلس للطن الواحد خصوصاً أن البضائع تنزل في الأرصفة الخاصة، وبالإضافة إلى إمكان استمرار استيراد الكونكريت من رأس الخيمة، يمكن استيراده أيضاً من المملكة العربية السعودية إذ إن الكونكريت المصنع هناك لا يقل جودة عن مثيله المستورد من رأس الخيمة.
وأرجعت المصادر أسباب ارتفاع الأسعار إلى عدم توافر كميات كافية من المواد الأولية للبناء مثل: الحصى (الكونكريت)، والأسمنت والرمال، مضاف إليه توقف استيراد الكونكريت عن طريق جسر الملك فهد، وتفتقر البحرين لمصادر مادة الحصى الصالحة للبناء، ولذلك يتم استيرادها من رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويؤدي ذلك إلى تحمل رسوم الشحن البحري والتفريغ ورسوم المناولة المفروضة من قبل إدارة الجمارك والموانئ ودفع رسوم مخازن الاستيراد.
توفير أرصفة بحرية
ولعل من الحلول المقترحة في هذا المجال، هو توفير أرصفة بحرية لتفريغ مادة الحصى وهذا الأمر متعذر في الوقت الراهن على الرغم من وجود ثلاث شركات مرخصة في مجال استيراد الكونكريت لكنها لا تمتلك أرصفة بحرية.
وبسبب ارتفاع نشاط الإنشاءات في دول الخليج العربي بشكل عام، ونظراً للطلب المتزايد على الكونكريت في كل من دولة قطر والكويت والإمارات ذاتها، فإن الكمية المستوردة من الحصى إلى البلاد لا تغطى الطلبات الحالية مما أدى إلى ارتفاع سعرها، ودفع هذا الظرف بعض الشركات إلى تقليص نشاطها أو الإغلاق المؤقت.
ويميل العاملون في قطاع الإنشاءات إلى المطالبة بوقف منح أراض بحرية لقطاعات لا تعمل في هذا المجال، ففي منطقة الحد الصناعية، وزعت وزارة الصناعة والتجارة أراضي مطلة على البحر (يمكن استخدامها كأرصفة) إلى شركات و(أفراد) لا يمارسون هذا النشاط وليس لديهم عمل يتطلب رصيفاً بحرياً في حين أن هناك شركات ومؤسسات تعمل في النشاط ولا تحصل على أراض مقابل البحر.
أزمة الرمال تزداد تعقيداً
ولايزال قطاع الإنشاء يواجه أزمة نقص الرمال منذ ما يربو على أربع سنوات، و كما هو معلوم فإن البحرين تفتقر إلى الرمال الصالحة للبناء، لذلك يتم شفط رمال بحرية واستصلاحها للبناء، مما يرفع أسعار الرمال نظراً لكلفة مراحل الإنتاج باستخدام معدات ذات كلفة عالية في النقل والتغسيل، وتضاعف المسافة البحرية من نقطة الاستخراج إلى الساحل... كل ذلك يؤدي إلى رفع الكلفة.
وقبل سنوات مضت، استوردت بعض الشركات الرمال من المملكة العربية السعودية بعد افتتاح جسر الملك فهد في العام 1987، ومثل ذلك حلاً استراتيجياً من حيث الكلفة العامة، لكن دخول متعاملين جدد من غير العاملين في هذا القطاع في تجارة الرمال، ارتفعت الأسعار وبرزت مشكلات أدت إلى وقف التصدير من الجانب السعودي، و في المقابل، حدث تحرك للعمل على استئناف الاستيراد، تمثل في تشكيل لجنة من قبل غرفة التجارة والصناعة، لكن لم تفلح المساعي بسبب كون أعضاء اللجنة ليسوا من ذوي الاختصاص والخبرة في هذا المجال، في حين أن الحل يكمن في اقتصار الاستيراد على الشركات المرخصة ذات الاختصاص لاستيراد الرمل من السعودية عن طريق الميناء لتقليل كلفة الشحن بعد تهيئة الأرضية باتفاق حكومي بين الجانبين السعودي والبحريني، وهذا الأمر يسري على الأسمنت كذلك.
فالأسمنت، يتم استيراده من مصنعين رئيسيين في المملكة يتقاسمان التزويد للمنطقة الشرقية والكويت، ويتم كذلك في البحرين عن طريق وكلاء من غير ذوي الاختصاص تمنح لهم نسبة ربحية ما أدى إلى ارتفاع السعر كذلك.
ويعتقد الخبراء أن ارتفاع أسعار مواد البناء يؤثر على قطاع الإنشاءات في البحرين بدرجة أكبر من مثيلاتها في دول مجلس التعاون في وقت تعاني فيه الحكومة من مصاعب تنفيذ خطط ومشروعات لحل مشكلة الإسكان، إلا أن المشكلة تتكرر وتتضاعف تماشياً مع ارتفاع قيمة الأراضي وشحها.