أبوتركي
17-04-2007, 03:14 AM
افتتاح مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز في دبي
أحمد بن سعيد: الشراكة بين الحكومات وشركات النفط الدولية تجعل المستقبل أكثر إشراقاً
قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني في دبي ورئيس طيران الإمارات ان التفاؤل بمستقبل أكثر إشراقاً لقطاع النفط والغاز في الشرق الأوسط يشوبه شيء من الحذر بالنظر الى الاعباء التي يتعين على قطاعات النفط والغاز في المنطقة تحملها خلال المستقبل المنظور.
وأشار في كلمة افتتح بها مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز في دبي
أمس الى وجود حاجة ماسة الى ضخ استثمارات ضخمة في القطاع للوفاء بمعدلات النمو القوية المنتظرة في منطقة الخليج ومعدلات الطلب العالمية الضخمة. وقال ان القطاع يوجه عقبات اضافية في الوقت الحاضر تتمثل في ندرة الخبرات الماهرة لتنفيذ مشاريع التنقيب العملاقة، ففي السابق كان تنفيذ مثل هذه المشاريع يستغرق فترات تتراوح بين 3 و5 سنوات مقابل ما يتراوح بين 5 و7 سنوات في الوقت الحاضر.
أضاف سموه ان هناك حاجة لرفع مستويات انتاجية المنطقة من الغاز للوفاء بالطلب الاقليمي الضخم خاصة ان مستويات الطلب تفوقت في المرحلة الحالية وبشكل مؤقت على الانتاج الفعلي، مشيرا الى أهمية المشاريع الصغيرة ايضاً الى جانب المشاريع الضخمة في هذا المجال.
وأعرب عن تفاؤله حيال مستقبل أداء القطاع خاصة في حال أبدت القطاعات الخاصة والحكومية المسؤولة عن خدمات الطاقة العالمية مرونة كافية في جهودها الرامية لزيادة انتاج البترول والغاز.
وقال ان الحكومة عادة ما تتهم بعدم المرونة والافتقار الى روح الابداع وبعدم ضم متطلبات مشاريع التنمية. وربما تكون بعض أو حتى كل هذه الشكاوى صحيحة ولها مبرراتها في حالات وأوقات خاصة، إلا أن اصابع الاتهام يمكن ان توجه وبالقدر نفسه لشركات النفط الدولية.
وأضاف موضحاً ان النموذج الذي اعتمدته شركات النفط الدولية الكبرى قبل 50 عاماً لا يتماشى بالضرورة مع ظروف اليوم ومتطلبات العصر.
وأكد أن على شركات النفط الدولية التوصل الى افكار أكثر ابتكاراً تسهم في توفير موارد نفط وطاقة جديدة تكفي لسد الطلب العالمي المتنامي لضمان مستقبل أكثر إشراقاً لقطاعات النفط العالمية. وقال: “المستقبل بالفعل يبدو مشرقاً وستؤكده الشراكة العصرية بين الحكومات وشركات النفط الدولية”.
وقال محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة ورئيس الدورة الحالية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “اوبك” ان أعضاء منظمة الأوبك يمثلون دولا وثقافات مختلفة فيعيش مواطنو الدول الاعضاء في المنظمة في ثلاث قارات مختلفة يتحدثون أكثر من ست لغات رسمية وينتمون الى أعراق وديانات مختلفة، ومع ذلك فإن الدول الأعضاء تشترك جميعها في عامل واحد هو انها كلها دول نامية وملتزمة بتحسين الظروف المعيشية لمواطنيها.
وأضاف “كان أمن الطاقة يمثل من وجهة الدول المستهلكة للنفط ضرورة ضمان استمرار امدادات النفط من دون انقطاع وبأسعار مقبولة، ومع زيادة حجم استهلاك تلك الدول للنفط، ازداد قلق الدول الصناعية حول تأمين النفط اللازم لتحريك اقتصاداتها عند الضرورة.
واليوم نرى اقتصادات ناشئة بما فيها الصين والهند تسعى الى ايجاد طرق لضمان تزويدها بالنفط ومصادر الطاقة. ولكن كانت هناك مسألة واحدة غائبة عن طاولة المناقشات ألا وهي ضرورة ان تحفظ الدول المنتجة للنفط أمن الطلب على نفطها، وبعبارة أخرى، ان تضمن شفافية اجراءات هذا الطلب وشفافية الظروف التي لها تأثير في هذا الطلب. وسيدعم ذلك من تصميم الدول المنتجة للنفط على الاستثمار في توسعة عمليات انتاج النفط فيها في المستقبل، وسيكون ذلك دعماً لأمن الطاقة وفي مصلحة جميع الأطراف”.
وأكد ان أعضاء منظمة الأوبك ملتزمون تماماً في ضمان وصول امدادات النفط بشكل منتظم الى الدول المستهلكة وضمان المحافظة على استقرار السوق، وهو ما رأيناه في السابق مرات عديدة خلال الازمات الناتجة عن أحوال الطقس القاسية أو التوترات الجيوسياسية أو توقف الامدادات بسبب عدم الاستقرار في الدول المنتجة، ولا تعني حقيقة ان السوق مستقر نسبياً ان الدول المنتجة لا تواجه صعوبات في تلبية مسؤولياتها. وفي مقدمة هذه الصعوبات ان الصناعة النفطية تواجه مشكلة ارتفاع التكاليف ويعود سبب ذلك بشكل جزئي الى ارتفاع تكلفة المعدات والمواد الأولية خصوصاً الفولاذ، بالاضافة الى وجود نقص في اليد العاملة الماهرة وهو ما يؤدي الى ارتفاع الأجور.
وأكد ان الصناعة بشكل عام يجب أن تتخذ احتياطاتها بشأن توظيف وتدريب مهندسين وباحثين جيولوجيين وتقنيين ومديرين جدد، ونحن معنيون كذلك بتبني سياسات للتحول بعيدا عن الاستثمار في الصناعة النفطية الى الاستثمار في مصادر أخرى للطاقة مثل الفحم. كما يؤدي رفع الضرائب على المنتجات النفطية الى نشر قلق اضافي. وفي ضوء ذلك فإنه لا يمكن للدول المنتجة للنفط انفاق مبالغ طائلة في توسعة منشآتها النفطية في الوقت الذي تقول فيه الدول المستهلكة، انها تنوي خفض اعتمادها على نفط (الأوبك).
وقال “علينا ان ندرك حجم التحديات البيئية التي تواجهها جميع الأطراف في ضمان بيئة استهلاك وانتاج النفط، فمواطنو الدول المنتجة للنفط يريدون كذلك العيش في عالم يمكن فيه تنفس هواء نقي وشرب ماء نظيف. فمنظمة الأوبك كانت نشطة جداً في محاولة الحد من التلوث محلياً، على سبيل المثال من خلال مبادرات تؤدي الى منع تسرب النفط وخفض انبعاث الغاز، بالاضافة الى التفاعل مع موضوع أكبر هو التغير المناخي. وفي الواقع دعمت الأوبك تطوير تقنيات حصر وتخزين غاز الكربون التي تعد بالكثير من حيث جعل المحروقات الاحفورية أكثر أماناً للبيئة. ولم تأل الدول الأعضاء في الأوبك جهداً في هذا الاطار بما فيها دولة الامارات العربية المتحدة. ففي نوفمبر/ تشرين الثاني على سبيل المثال وافقت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (أدفيك) على التعاون مع مجموعة شل النفطية في مشروع يهدف الى خفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري بموجب بتروتوكول كيوتو لتطوير البيئة النظيفة، كما أعلنت (أدفيك) الشهر الماضي عن مبادرة لخفض انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون في الدولة بنسبة 40 في المائة مع زيادة انتاج النفط في الوقت ذاته بنسبة 10 في المائة، كما تتولى “أدفيك” مسؤولية تنفيذ مبادرة مصدر للطاقة التي تركز على تطوير تقنيات الطاقة المتجددة وإدارة غاز الكربون وتحلية المياه وترويجها تجارياً”.
وأضاف ان علينا ان ندرك أولاً أننا نعيش في عالم يعتمد فيه بعضنا على الآخر وانه لا يوجد في هذا العالم سوى سوق نفط عالمي واحد.
وكل دول العالم تعتمد على هذا السوق اما بشكل مباشر من خلال الاتجار بالنفط الخام أو غير مباشر من خلال الاتجار بالمنتجات الهيدروكربونية المكررة، وعليه فإن السياسات الاستراتيجية الناجحة تعتمد على تبني زيادة التعاون فيما بين الدول المنتجة من جهة والمستهلكة من جهة أخرى، وفي شراكة ادفيك مع شل مثال على هذا التعاون الاستراتيجي الذي علينا توفير الدعم له.
وأكد أن منظمة الأوبك ملتزمة بالحوار في هذا الاطار وغيرها من المناطق الحيوية، ومنذ عام 2005 دخلت المنظمة في حوارات طاقة رسمية مع الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا، وأدت الاجتماعات على مستوى الوزراء والدراسات المشتركة وورش العمل الى زيادة التفاهم بين المنظمة وهذه الدول كما سهلت تبادل الخبرات والمعلومات القيمة في هذا المجال.
أحمد بن سعيد: الشراكة بين الحكومات وشركات النفط الدولية تجعل المستقبل أكثر إشراقاً
قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني في دبي ورئيس طيران الإمارات ان التفاؤل بمستقبل أكثر إشراقاً لقطاع النفط والغاز في الشرق الأوسط يشوبه شيء من الحذر بالنظر الى الاعباء التي يتعين على قطاعات النفط والغاز في المنطقة تحملها خلال المستقبل المنظور.
وأشار في كلمة افتتح بها مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز في دبي
أمس الى وجود حاجة ماسة الى ضخ استثمارات ضخمة في القطاع للوفاء بمعدلات النمو القوية المنتظرة في منطقة الخليج ومعدلات الطلب العالمية الضخمة. وقال ان القطاع يوجه عقبات اضافية في الوقت الحاضر تتمثل في ندرة الخبرات الماهرة لتنفيذ مشاريع التنقيب العملاقة، ففي السابق كان تنفيذ مثل هذه المشاريع يستغرق فترات تتراوح بين 3 و5 سنوات مقابل ما يتراوح بين 5 و7 سنوات في الوقت الحاضر.
أضاف سموه ان هناك حاجة لرفع مستويات انتاجية المنطقة من الغاز للوفاء بالطلب الاقليمي الضخم خاصة ان مستويات الطلب تفوقت في المرحلة الحالية وبشكل مؤقت على الانتاج الفعلي، مشيرا الى أهمية المشاريع الصغيرة ايضاً الى جانب المشاريع الضخمة في هذا المجال.
وأعرب عن تفاؤله حيال مستقبل أداء القطاع خاصة في حال أبدت القطاعات الخاصة والحكومية المسؤولة عن خدمات الطاقة العالمية مرونة كافية في جهودها الرامية لزيادة انتاج البترول والغاز.
وقال ان الحكومة عادة ما تتهم بعدم المرونة والافتقار الى روح الابداع وبعدم ضم متطلبات مشاريع التنمية. وربما تكون بعض أو حتى كل هذه الشكاوى صحيحة ولها مبرراتها في حالات وأوقات خاصة، إلا أن اصابع الاتهام يمكن ان توجه وبالقدر نفسه لشركات النفط الدولية.
وأضاف موضحاً ان النموذج الذي اعتمدته شركات النفط الدولية الكبرى قبل 50 عاماً لا يتماشى بالضرورة مع ظروف اليوم ومتطلبات العصر.
وأكد أن على شركات النفط الدولية التوصل الى افكار أكثر ابتكاراً تسهم في توفير موارد نفط وطاقة جديدة تكفي لسد الطلب العالمي المتنامي لضمان مستقبل أكثر إشراقاً لقطاعات النفط العالمية. وقال: “المستقبل بالفعل يبدو مشرقاً وستؤكده الشراكة العصرية بين الحكومات وشركات النفط الدولية”.
وقال محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة ورئيس الدورة الحالية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “اوبك” ان أعضاء منظمة الأوبك يمثلون دولا وثقافات مختلفة فيعيش مواطنو الدول الاعضاء في المنظمة في ثلاث قارات مختلفة يتحدثون أكثر من ست لغات رسمية وينتمون الى أعراق وديانات مختلفة، ومع ذلك فإن الدول الأعضاء تشترك جميعها في عامل واحد هو انها كلها دول نامية وملتزمة بتحسين الظروف المعيشية لمواطنيها.
وأضاف “كان أمن الطاقة يمثل من وجهة الدول المستهلكة للنفط ضرورة ضمان استمرار امدادات النفط من دون انقطاع وبأسعار مقبولة، ومع زيادة حجم استهلاك تلك الدول للنفط، ازداد قلق الدول الصناعية حول تأمين النفط اللازم لتحريك اقتصاداتها عند الضرورة.
واليوم نرى اقتصادات ناشئة بما فيها الصين والهند تسعى الى ايجاد طرق لضمان تزويدها بالنفط ومصادر الطاقة. ولكن كانت هناك مسألة واحدة غائبة عن طاولة المناقشات ألا وهي ضرورة ان تحفظ الدول المنتجة للنفط أمن الطلب على نفطها، وبعبارة أخرى، ان تضمن شفافية اجراءات هذا الطلب وشفافية الظروف التي لها تأثير في هذا الطلب. وسيدعم ذلك من تصميم الدول المنتجة للنفط على الاستثمار في توسعة عمليات انتاج النفط فيها في المستقبل، وسيكون ذلك دعماً لأمن الطاقة وفي مصلحة جميع الأطراف”.
وأكد ان أعضاء منظمة الأوبك ملتزمون تماماً في ضمان وصول امدادات النفط بشكل منتظم الى الدول المستهلكة وضمان المحافظة على استقرار السوق، وهو ما رأيناه في السابق مرات عديدة خلال الازمات الناتجة عن أحوال الطقس القاسية أو التوترات الجيوسياسية أو توقف الامدادات بسبب عدم الاستقرار في الدول المنتجة، ولا تعني حقيقة ان السوق مستقر نسبياً ان الدول المنتجة لا تواجه صعوبات في تلبية مسؤولياتها. وفي مقدمة هذه الصعوبات ان الصناعة النفطية تواجه مشكلة ارتفاع التكاليف ويعود سبب ذلك بشكل جزئي الى ارتفاع تكلفة المعدات والمواد الأولية خصوصاً الفولاذ، بالاضافة الى وجود نقص في اليد العاملة الماهرة وهو ما يؤدي الى ارتفاع الأجور.
وأكد ان الصناعة بشكل عام يجب أن تتخذ احتياطاتها بشأن توظيف وتدريب مهندسين وباحثين جيولوجيين وتقنيين ومديرين جدد، ونحن معنيون كذلك بتبني سياسات للتحول بعيدا عن الاستثمار في الصناعة النفطية الى الاستثمار في مصادر أخرى للطاقة مثل الفحم. كما يؤدي رفع الضرائب على المنتجات النفطية الى نشر قلق اضافي. وفي ضوء ذلك فإنه لا يمكن للدول المنتجة للنفط انفاق مبالغ طائلة في توسعة منشآتها النفطية في الوقت الذي تقول فيه الدول المستهلكة، انها تنوي خفض اعتمادها على نفط (الأوبك).
وقال “علينا ان ندرك حجم التحديات البيئية التي تواجهها جميع الأطراف في ضمان بيئة استهلاك وانتاج النفط، فمواطنو الدول المنتجة للنفط يريدون كذلك العيش في عالم يمكن فيه تنفس هواء نقي وشرب ماء نظيف. فمنظمة الأوبك كانت نشطة جداً في محاولة الحد من التلوث محلياً، على سبيل المثال من خلال مبادرات تؤدي الى منع تسرب النفط وخفض انبعاث الغاز، بالاضافة الى التفاعل مع موضوع أكبر هو التغير المناخي. وفي الواقع دعمت الأوبك تطوير تقنيات حصر وتخزين غاز الكربون التي تعد بالكثير من حيث جعل المحروقات الاحفورية أكثر أماناً للبيئة. ولم تأل الدول الأعضاء في الأوبك جهداً في هذا الاطار بما فيها دولة الامارات العربية المتحدة. ففي نوفمبر/ تشرين الثاني على سبيل المثال وافقت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (أدفيك) على التعاون مع مجموعة شل النفطية في مشروع يهدف الى خفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري بموجب بتروتوكول كيوتو لتطوير البيئة النظيفة، كما أعلنت (أدفيك) الشهر الماضي عن مبادرة لخفض انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون في الدولة بنسبة 40 في المائة مع زيادة انتاج النفط في الوقت ذاته بنسبة 10 في المائة، كما تتولى “أدفيك” مسؤولية تنفيذ مبادرة مصدر للطاقة التي تركز على تطوير تقنيات الطاقة المتجددة وإدارة غاز الكربون وتحلية المياه وترويجها تجارياً”.
وأضاف ان علينا ان ندرك أولاً أننا نعيش في عالم يعتمد فيه بعضنا على الآخر وانه لا يوجد في هذا العالم سوى سوق نفط عالمي واحد.
وكل دول العالم تعتمد على هذا السوق اما بشكل مباشر من خلال الاتجار بالنفط الخام أو غير مباشر من خلال الاتجار بالمنتجات الهيدروكربونية المكررة، وعليه فإن السياسات الاستراتيجية الناجحة تعتمد على تبني زيادة التعاون فيما بين الدول المنتجة من جهة والمستهلكة من جهة أخرى، وفي شراكة ادفيك مع شل مثال على هذا التعاون الاستراتيجي الذي علينا توفير الدعم له.
وأكد أن منظمة الأوبك ملتزمة بالحوار في هذا الاطار وغيرها من المناطق الحيوية، ومنذ عام 2005 دخلت المنظمة في حوارات طاقة رسمية مع الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا، وأدت الاجتماعات على مستوى الوزراء والدراسات المشتركة وورش العمل الى زيادة التفاهم بين المنظمة وهذه الدول كما سهلت تبادل الخبرات والمعلومات القيمة في هذا المجال.