أبوتركي
17-04-2007, 03:16 AM
85% للمعاملات الإلكترونية في مصارف المنطقة
قمة التكنولوجيا المالية تنطلق في دبي الأسبوع المقبل بحضور 100 بنك عربي
اعتبر الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أن القطاع المصرفي واحد من القطاعات القائدة لمسيرة التنمية في المنطقة.
وفي تصريح له لمناسبة قرب انطلاق الدورة الثالثة من قمة ومعرض التكنولوجيا المالية التي تعقد تحت رعايته: “إن البنوك العربية أثبتت قدرتها على المنافسة، وشكلت دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية”، مشدداً على أهمية تكثيف البنوك العاملة بالمنطقة لاستثماراتها في التكنولوجيا بهدف الحفاظ على ميزاتها التنافسية، وأضاف: “إن الخدمات المالية قطاع حيوي لا يمكن أن يتطور بمعزل عن التقنيات الحديثة”.
وأكد خرباش على أهمية التكنولوجيا في التصدي لما يواجه القطاع المصرفي العربي من تحديات تتعلق بتحرير التجارة الدولية وحرية انتقال رؤوس الأموال والتنافس والتكتلات الاقتصادية بين الدول والمجموعات الاقتصادية.
في هذا الاطار فقد أكد الخبراء المشاركون في قمة ومعرض التكنولوجيا المالية الثالثة في دبي التي تشارك فيها قيادات التكنولوجيا في أكبر 100 بنك عربي، إضافة إلى عدد من أبرز شركات تكنولوجيا المعلومات والتي ستنعقد خلال الفترة من 23 وحتى 25 الجاري بأن البنوك العربية وخاصة الكبرى منها تقف على قدم المساواة من حيث تبنيها للتكنولوجيا أو الاستخدام الاستراتيجي لها.
في هذا الاطار أكد حسام اليوسف، رئيس العاملين في البنك الأهلي السعودي، إن البنوك العربية تتسابق في تبني تكنولوجيا المستقبل بالرغم من التحديات التي تواجهها، وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه مسيرة التطوير التكنولوجي في القطاع المصرفي العربي تتمثل في عدم توافر قدرات الدعم المحلية من جانب مزودي الخدمة، وضرورة التركيز على تشجيع القاعدة العريضة من العملاء، وازالة التردد لديهم في استخدام التقنيات الجديدة، إضافة إلى بعض المعوقات المتعلقة بالبنية التحتية للاتصالات منها السعة والقدرة على تأمين الشبكات.
وأشار اليوسف الى أنه رغم هذه التحديات فإن التعاملات البنكية الإلكترونية أصبحت حقيقة واقعة في منطقتنا، مشيراً إلى أن نسبة المعاملات الإلكترونية بلغت 85% من إجمالي المعاملات في البنوك العربية، موزعة على معاملات الانترنت والهاتف المصرفي وأجهزة الصرف الآلي المتنقلة، وترتفع النسبة إلى أكثر من 90% في ميادين معينة مثل السمسرة الالكترونية. وقال: إن هذه النسب مرشحة للزيادة، عندما يتم تطبيق النظم الإلكترونية في عدد من المعاملات غير المالية في القطاع المصرفي التي لم تتم تغطيتها الكترونيا حتى الآن.
وأكد اليوسف أن الصناعة المصرفية العربية شهدت خلال عام 2006 وحده مجموعة من التطورات اللافتة على الصعيد التقني، مشيراً إلى الطفرة التي شهدتها الأسواق السعودية في مجال السمسرة عن طريق الانترنت والهاتف، وكذلك التطور الكبير في عمليات البيع والاشتراكات عبر القنوات الالكترونية (الانترنت وأجهزة الصرف الآلي)، إضافة إلى إنجازات أخرى مثل توفير تكنولوجيا تعريف الهوية للمؤسسات و البنية التحتية للمفاتيح العامة PKI- مما يعد دلائل على مدى التطور التقني في المنطقة.
من جانبها أكدت فورستر للأبحاث الأهمية التي تمثلها التكنولوجيا في ظل التشريعات الجديدة المقررة لمكافحة ظاهرة غسل الأموال. معتبرة أن هذه التشريعات تستدعي من البنوك العربية العمل على تعزيز استثماراتها في مجال التكنولوجيا بهدف توفير أنظمة قادرة على التصدي لهذه العمليات غير الشرعية.
وقال عزام الداري، مدير إدارة الاستشارات في فورستر للأبحاث، إن التشريعات الجديدة ستؤدي الى زيادة الاستثمار في التكنولوجبا البنكية وبالأخص في خمسة جوانب هي تطبيق برامج التكامل للتطبيقات والاجراءات لربط معلومات العملاء عبر الخطوط المتعددة للقنوات التجارية والمنتجات المصرفية، وتوفير تقنيات التحليل لتساعد على دراسة وتحليل العملاء سعياً وراء الكشف عن أنماط غسل الأموال الممكنة، برامج التكامل بين الفروع لتمكين مشاركة المعلومات عبر الفروع المختلفة للبنك مما يساعد الجهات الرقابية على تتبع أي أنشطة تتعلق بغسل الأموال، إلى جانب ذلك سوف تمكن الاستثمارات في مجال التكنولوجيا البنوك من إدارة برامج لتعزيز هيكل معلوماتها الذي يتضمن مختلف الوثائق المتصلة بالتحقيق مثل سجلات المعاملات، والمراسلات، وأخيراً سوف تسهم التكنولوجيا في تطوير قواعد بيانات اقتصادية وطنية لتمكين المنظمين من وضع مختلف المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بغسل الأموال.
على صعيد متصل اعتبر دونالد بلير، كبير مستشاري مجموعة اكسبرتون، أن التحدي الأكبر الذي يواجه المصارف العربية هو اعتماد وتطبيق معايير الصناعة، مؤكداً أن السبيل الوحيد لذلك هو أن تعمل المصارف العربية على دمج البنية التحتية للتكنولوجيا في البنية الأساسية للعمل المصرفي. وقال إنه على البنوك العربية لكي تكون أكبر تنافسية أن تضع خطة استراتيجية وتعد هياكلها بشكل متكامل على أساس المعايير العالمية للصناعة.
من جهته اعتبر خالد عيد، الرئيس التنفيذي لوورلد ديفيلوبمنت فورُم المنظمة للحدث، أن مستوى الرعاية والاهتمام الذي تحظى بهما القمة يؤكدان نجاحها في التكريس لنفسها كحدث نوعي بات يمثل الأرضية الاستراتيجية لتفاعل منتجي تكنولوجيا المعلومات مع أصحاب القرار في القطاع المصرفي في الشرق الأوسط بهدف مناقشة واستعراض الجديد من التكنولوجيا البنكية المطروحة على الساحة العالمية ومناقشة أكثرها قدرة في معالجة التحديات والمشكلات التي تواجه القطاع المالي العربي.
وأضاف عيد أن قمة التكنولوجيا المالية التي تنعقد في دورتها هذا العام تحت عنوان “بنوك المستقبل” تطرح عدداً من القضايا الاستراتيجية موزعة على عدة محاور رئيسية وتشمل ربط الاستراتيجية التقنية بالاستراتيجية العامة، التوافق القانوني من خلال التكنولوجيا، المنصات المصرفية من الجيل التالي، نماذج التشغيل عالية الأداء، وتحقيق الجودة من خلال إدارة الخدمات التقنية، كما تتضمن مقاربات بحثية حول تطبيقات تقنية حديثة في مجال مكافحة ظاهرة غسل الأموال وغيرها من قضايا تمثل تحدياً معاصراً للبنوك العربية.
قمة التكنولوجيا المالية تنطلق في دبي الأسبوع المقبل بحضور 100 بنك عربي
اعتبر الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أن القطاع المصرفي واحد من القطاعات القائدة لمسيرة التنمية في المنطقة.
وفي تصريح له لمناسبة قرب انطلاق الدورة الثالثة من قمة ومعرض التكنولوجيا المالية التي تعقد تحت رعايته: “إن البنوك العربية أثبتت قدرتها على المنافسة، وشكلت دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية”، مشدداً على أهمية تكثيف البنوك العاملة بالمنطقة لاستثماراتها في التكنولوجيا بهدف الحفاظ على ميزاتها التنافسية، وأضاف: “إن الخدمات المالية قطاع حيوي لا يمكن أن يتطور بمعزل عن التقنيات الحديثة”.
وأكد خرباش على أهمية التكنولوجيا في التصدي لما يواجه القطاع المصرفي العربي من تحديات تتعلق بتحرير التجارة الدولية وحرية انتقال رؤوس الأموال والتنافس والتكتلات الاقتصادية بين الدول والمجموعات الاقتصادية.
في هذا الاطار فقد أكد الخبراء المشاركون في قمة ومعرض التكنولوجيا المالية الثالثة في دبي التي تشارك فيها قيادات التكنولوجيا في أكبر 100 بنك عربي، إضافة إلى عدد من أبرز شركات تكنولوجيا المعلومات والتي ستنعقد خلال الفترة من 23 وحتى 25 الجاري بأن البنوك العربية وخاصة الكبرى منها تقف على قدم المساواة من حيث تبنيها للتكنولوجيا أو الاستخدام الاستراتيجي لها.
في هذا الاطار أكد حسام اليوسف، رئيس العاملين في البنك الأهلي السعودي، إن البنوك العربية تتسابق في تبني تكنولوجيا المستقبل بالرغم من التحديات التي تواجهها، وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه مسيرة التطوير التكنولوجي في القطاع المصرفي العربي تتمثل في عدم توافر قدرات الدعم المحلية من جانب مزودي الخدمة، وضرورة التركيز على تشجيع القاعدة العريضة من العملاء، وازالة التردد لديهم في استخدام التقنيات الجديدة، إضافة إلى بعض المعوقات المتعلقة بالبنية التحتية للاتصالات منها السعة والقدرة على تأمين الشبكات.
وأشار اليوسف الى أنه رغم هذه التحديات فإن التعاملات البنكية الإلكترونية أصبحت حقيقة واقعة في منطقتنا، مشيراً إلى أن نسبة المعاملات الإلكترونية بلغت 85% من إجمالي المعاملات في البنوك العربية، موزعة على معاملات الانترنت والهاتف المصرفي وأجهزة الصرف الآلي المتنقلة، وترتفع النسبة إلى أكثر من 90% في ميادين معينة مثل السمسرة الالكترونية. وقال: إن هذه النسب مرشحة للزيادة، عندما يتم تطبيق النظم الإلكترونية في عدد من المعاملات غير المالية في القطاع المصرفي التي لم تتم تغطيتها الكترونيا حتى الآن.
وأكد اليوسف أن الصناعة المصرفية العربية شهدت خلال عام 2006 وحده مجموعة من التطورات اللافتة على الصعيد التقني، مشيراً إلى الطفرة التي شهدتها الأسواق السعودية في مجال السمسرة عن طريق الانترنت والهاتف، وكذلك التطور الكبير في عمليات البيع والاشتراكات عبر القنوات الالكترونية (الانترنت وأجهزة الصرف الآلي)، إضافة إلى إنجازات أخرى مثل توفير تكنولوجيا تعريف الهوية للمؤسسات و البنية التحتية للمفاتيح العامة PKI- مما يعد دلائل على مدى التطور التقني في المنطقة.
من جانبها أكدت فورستر للأبحاث الأهمية التي تمثلها التكنولوجيا في ظل التشريعات الجديدة المقررة لمكافحة ظاهرة غسل الأموال. معتبرة أن هذه التشريعات تستدعي من البنوك العربية العمل على تعزيز استثماراتها في مجال التكنولوجيا بهدف توفير أنظمة قادرة على التصدي لهذه العمليات غير الشرعية.
وقال عزام الداري، مدير إدارة الاستشارات في فورستر للأبحاث، إن التشريعات الجديدة ستؤدي الى زيادة الاستثمار في التكنولوجبا البنكية وبالأخص في خمسة جوانب هي تطبيق برامج التكامل للتطبيقات والاجراءات لربط معلومات العملاء عبر الخطوط المتعددة للقنوات التجارية والمنتجات المصرفية، وتوفير تقنيات التحليل لتساعد على دراسة وتحليل العملاء سعياً وراء الكشف عن أنماط غسل الأموال الممكنة، برامج التكامل بين الفروع لتمكين مشاركة المعلومات عبر الفروع المختلفة للبنك مما يساعد الجهات الرقابية على تتبع أي أنشطة تتعلق بغسل الأموال، إلى جانب ذلك سوف تمكن الاستثمارات في مجال التكنولوجيا البنوك من إدارة برامج لتعزيز هيكل معلوماتها الذي يتضمن مختلف الوثائق المتصلة بالتحقيق مثل سجلات المعاملات، والمراسلات، وأخيراً سوف تسهم التكنولوجيا في تطوير قواعد بيانات اقتصادية وطنية لتمكين المنظمين من وضع مختلف المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بغسل الأموال.
على صعيد متصل اعتبر دونالد بلير، كبير مستشاري مجموعة اكسبرتون، أن التحدي الأكبر الذي يواجه المصارف العربية هو اعتماد وتطبيق معايير الصناعة، مؤكداً أن السبيل الوحيد لذلك هو أن تعمل المصارف العربية على دمج البنية التحتية للتكنولوجيا في البنية الأساسية للعمل المصرفي. وقال إنه على البنوك العربية لكي تكون أكبر تنافسية أن تضع خطة استراتيجية وتعد هياكلها بشكل متكامل على أساس المعايير العالمية للصناعة.
من جهته اعتبر خالد عيد، الرئيس التنفيذي لوورلد ديفيلوبمنت فورُم المنظمة للحدث، أن مستوى الرعاية والاهتمام الذي تحظى بهما القمة يؤكدان نجاحها في التكريس لنفسها كحدث نوعي بات يمثل الأرضية الاستراتيجية لتفاعل منتجي تكنولوجيا المعلومات مع أصحاب القرار في القطاع المصرفي في الشرق الأوسط بهدف مناقشة واستعراض الجديد من التكنولوجيا البنكية المطروحة على الساحة العالمية ومناقشة أكثرها قدرة في معالجة التحديات والمشكلات التي تواجه القطاع المالي العربي.
وأضاف عيد أن قمة التكنولوجيا المالية التي تنعقد في دورتها هذا العام تحت عنوان “بنوك المستقبل” تطرح عدداً من القضايا الاستراتيجية موزعة على عدة محاور رئيسية وتشمل ربط الاستراتيجية التقنية بالاستراتيجية العامة، التوافق القانوني من خلال التكنولوجيا، المنصات المصرفية من الجيل التالي، نماذج التشغيل عالية الأداء، وتحقيق الجودة من خلال إدارة الخدمات التقنية، كما تتضمن مقاربات بحثية حول تطبيقات تقنية حديثة في مجال مكافحة ظاهرة غسل الأموال وغيرها من قضايا تمثل تحدياً معاصراً للبنوك العربية.