أبوتركي
17-04-2007, 03:20 AM
خالد القاسم: 500 ألف درهم إجمالي قيمة المبالغ المرصودة للفائزين
جائزة البحوث الاقتصادية تحقق أهداف «دبي الإستراتيجية»
أكد خالد القاسم، نائب المدير العام للتخطيط والتنمية بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ملامح ومكونات خطة دبي الإستراتيجية حتى العام 2015، يشكل الإطار الرئيسي العام لكل خطط التنمية في جميع القطاعات .
وفي مختلف المجالات والمؤسسات والدوائر في دبي، وأن جائزة دبي للبحوث الاقتصادية سيكون لها إسهام مباشر في أكثر من مجال تنموي لكونها أداة يمكن الاستفادة منها بتقييم الواقع الاقتصادي للإمارة من خلال دراستها للظواهر وخروجها بالتوصيات واقتراحها أفكار مشاريع جديدة تكون بمثابة دراسات جدوى لقطاعات واعدة في اقتصاد دبي والدولة.وتوقع القاسم أن تؤدي جائزة دبي للبحوث الاقتصادية وغيرها من الجوائز العلمية في دبي والدولة إلى إنشاء مركز للأبحاث العلمية على مستوى الإمارات خاصة في ظل خطة الحكومة الإستراتيجية الطموحة.
وقال القاسم إن الدائرة الاقتصادية في دبي تحرص في دورة الجائزة الثانية هذا العام على مشاركة القطاع الخاص، وأن تكون البحوث تطبيقية تعالج ظواهر اقتصادية معينة وتستشرف مستقبل مختلف القطاعات. مشيراً إلى أن معظم أبحاث الدورة الماضية قد تم تأهيلها وإعدادها للنشر، ومن المنتظر أن تصدر في مجلد يضم أغلب هذه البحوث خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
* ما أهمية جائزة دبي للبحوث الاقتصادية بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ملامح ومكونات خطة دبي الإستراتيجية حتى العام 2015؟
ـ يشكل إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ملامح ومكونات خطة دبي الإستراتيجية من العام 2007 إلى العام 2015، الإطار الرئيسي العام لكل خطط التنمية في جميع القطاعات وفي مختلف المجالات والمؤسسات والدوائر.
ولو نظرنا إلى جائزة دبي للبحوث الاقتصادية من مختلف الجوانب سنجد أنها تساهم في أكثر من مجال تنموي، فهي تسهم في تنمية مختلف القطاعات بالإضافة إلى تسليطها الضوء على القطاعات الواعدة، وتركيزها على العلم كوسيلة للتطوير.
وبهذا تندرج الجائزة في سياق الخطة الإستراتيجية التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ورؤيته الطموحة. ولهذا نعتقد جازمين في دائرة التنمية الاقتصادية بأن جائزة دبي للبحوث الاقتصادية تعتبر رافداً للخطط التنفيذية التي تحقق أهداف خطة دبي الإستراتيجية.
**استشراف المستقبل
* ما أهمية الاستثمار في تطوير قطاع البحث العلمي الاقتصادي بالنسبة لاقتصاد دبي والدولة؟
ـ معظم الدول المتقدمة تعتمد على البحث العلمي وعلى استشراف المستقبل من خلال الأبحاث العلمية والتطبيقية، وليس أدل على ذلك سوى نظرة سريعة على الإنفاق «الخيالي» للحكومات أو المؤسسات على البحوث في هذه الدول والتي تقدر بالمليارات، ولعل التركيز على دعم الباحثين ربما يكون السبب وراء تقدم هذه الدول.
وللأسف نرى في المقابل أن حجم الإنفاق على البحوث العلمية في مجتمعاتنا العربية لا يذكر. ولربما يكون عدم التركيز على الأبحاث العلمية أحد أسباب ضعف التنمية في هذا الجزء من العالم.
* كيف تساهم البحوث الاقتصادية العلمية بتعزيز قدرات دبي التنافسية عالمياً؟
ـ دبي مدينة تنافس عالمياً اليوم في شتى المجالات، وتنتهج المعايير الدولية لتحقيق مستوى عال من المنافسة التي ينتهجها الاقتصاد المتقدم؛ ومن هذا المنطلق حرصت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي على الاهتمام بجائزة دبي للبحوث الاقتصادية من منطلق مسؤوليتها بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال الاهتمام بهذا الجانب، لعل وعسى أن تكون هذه الجائزة نموذج يحتذى على مستوى الدولة والمنطقة والعالم.
لذلك حرصنا منذ البداية أن يكون للقطاع الخاص دور مهم في هذه الجائزة، فوجهنا البحوث لتكون تطبيقية تحاول معالجة ظواهر اقتصادية معينة أو تستشرف مستقبل قطاعات جديدة في الاقتصاد وبحيث تكون أفكار ومشاريع هذه البحوث قابلة للتطبيق.
وقد لاحظنا أن الأبحاث تدعم حكومياً في الدول المتقدمة ولكن لاحظنا كذلك أن دور القطاع الخاص أكبر بكثير من دور الحكومات، لأن المؤسسات الخاصة تنظر للبحث العلمي كمصدر من مصادر الحياة والاستمرارية والتطور بالنسبة لها. وعلى سبيل المثال، لو لم تصرف شركة «آي بي أم» ملايين الدولارات على عملية البحث العلمي لما حافظت على وجودها اليوم في ظل التنافس الشديد الحاصل من المارد الصيني ومايكروسوفت وغيرهما. فالتنافس بين الشركات العملاقة لم يعد تنافسا على التسويق أو المنتج بل هو تنافس على التجديد والاختراع وهذا لا يتأتى إلا من خلال الإنفاق على عمليات البحث.
من هنا نأمل بأن يكون لعملية البحث العلمي دور في عملية التنمية واتخاذ القرار في الدولة والعالم العربي، وهذا ليس غريباً عن حضارتنا التي قامت على البحث والدراسة.
**مثلث متكامل
* ما الدور الذي أسهمت فيه الأبحاث الفائزة بالدورة الأولى للجائزة في مسيرة تطور دبي وبناء اقتصادها وتطبيق خطتها الإستراتيجية؟ وهل يتم تبني هذه البحوث وترجمتها على أرض الواقع؟
ـ هذه الجائزة استطاعت أن تستقطب اهتمام القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي. وكان الهدف من تشكيل هذا المثلث المتكامل إيجاد منصة للتعاون بين الجهات الثلاث بما يشكل دافعاً جيداً لها للخروج بأبحاث علمية قابلة للتطبيق. ونحن في دائرة التنمية الاقتصادية ننظر إلى جائزة دبي للبحوث الاقتصادية كأداة يمكن الاستفادة منها بتقييم الواقع الاقتصادي، من خلال دراستها للظواهر وخروجها بالتوصيات واقتراحها أفكار مشاريع جديدة تكون بمثابة دراسات جدوى لقطاعات واعدة في اقتصادنا.
ولاحظنا في الدورة الأولى للجائزة وجود تنوع بهذه الأبحاث التي زاد عددها عن 100 بحث، جرى تقييمها من ناحية البيانات الواردة فيها، وقد تناول أحد البحوث في الدورة الأولى الخدمات الإلكترونية لحكومة دبي الإلكترونية وخرج بتوصيات مهمة جداً دفعت حكومة دبي الإلكترونية إلى طلب إجراء المزيد من الأبحاث المشابهة.
من هنا نعتقد أن الجائزة سوف تكون رافداً جيداً للكثير من القطاعات الخاصة والحكومية في حال تم أخذها بعين الاعتبار وعلى محمل الجد لدعم خطة دبي الإستراتيجية مع العلم أنه تم الأخذ بعدد لا بأس به من البحوث التي لم تفز بعد أن جرى استكمال بعض النواقص فيها، وأصبحت جاهزة ومؤهلة للنشر، ومن المنتظر أن تصدر في مجلد يضم كافة هذه البحوث خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
* ما جديد الجائزة في دورتها الثانية هذا العام؟
ـ تغيرت ملامح الجائزة في دورتها الثانية من نواح كثيرة، أولا من حيث الرعاية، إذ نرى أن شركات عديدة دخلت معنا كالمنطقة الحرة لجبل علي وسوق دبي المالي ومركز دبي التجاري العالمي وشركة دبي للاستثمار وشركة دبي للكابلات بالإضافة إلى شريك الدائرة الأكاديمي الإستراتيجي المتمثل بجامعة زايد.
كما تم استحداث فئة جديدة. حيث طلبنا من بعض المؤسسات المحلية والشركاء الجدد أن يتقدموا بطرح بعض الأفكار ورعايتها ليقوم على أساسها الباحثون بإجراء أبحاثهم حول ظاهرة أو موضوع معين يهم الجهة الراعية أو المؤسسة صاحبة فكرة البحث، على أن تقوم الدائرة الاقتصادية بالإعلان عن أن هناك موضوعاً مطلوباً للبحث وسوف تتم رعايته وتمويله من خلال هذه المؤسسات، وهذا تغير نوعي في الجائزة ودافع لها بنظرنا.
ونتوقع أن تبادر بعض المؤسسات كـ «دوبال» و«دوكاب» وغيرهما من الشركاء الرعاة للجائزة إلى تحديد بعض الموضوعات التي تحتاج إلى إجراء أبحاث حولها. وهذا الأمر لم يكن متاحاً في الدورة الأولى ولم يكن هناك مجال أمام الباحثين للقيام بمثل هذا الأمر أو هذا النوع من الأبحاث.
**القطاع الخاص
* لماذا اقتصر عدد الجهات الداعمة للجائزة على جامعة زايد والمنطقة الحرة بجبل علي و«دبي للاستثمار» وسوق دبي المالي ومركز دبي التجاري العالمي ودبي للكابلات المحدودة؟
ـ قد تكون بعض الشركات آثرت الانتظار للنظر في نتائج أبحاث الدورة الأولى ولكننا نعتقد أن تناول الأبحاث لمختلف القطاعات قد يشجعها بشكل متواز في المستقبل، خاصة وأن معظم القطاعات الاقتصادية بحاجة إلى إجراء بحوث اقتصادية مستفيضة ترفع من مستواها وإنتاجيتها، ولهذا تستهدف الجائزة مختلف القطاعات الاقتصادية التي تتمتع بديناميكية وقابلية للتطوير.
وأعتقد أن الصورة أصبحت أكثر وضوحاً حول القطاعات التي يجب أن يتم استخدامها من خلال خطة دبي الإستراتيجية التي ركّزت على قطاعات معينة، كالسياحة والخدمات المالية والنقل والتشييد، والتي قد تعطي دافعاً للباحثين بأن يبحثوا في هذه المجالات كونها تندرج في إطار الخطة الإستراتيجية لكن هذا لا يمنع أن الباحث له حرية اختيار موضوع البحث. ولكن كدائرة اقتصادية نطمح أن يولي الباحثين اهتمامهم للقطاع الصناعي وتقنية المعلومات وقطاع الاتصالات.
وقد يؤدي نشر الأبحاث وتداولها لدى مختلف المؤسسات إلى تحفيز باقي الجهات لدعم الجائزة وجهود الدائرة في هذا المجال. مع العلم أننا لا نبحث عن الدعم المادي بقدر ما نبحث عن الدعم الذي يعطي أهمية للجائزة من ناحية المحتوى ونحن نأمل أن يتقدم القطاع الخاص بأفكار تستنهض الباحثين وتدفعهم للاضطلاع بدورهم الهام. وكما قلت سابقاً نتوقع تفاعل أكبر مع الجائزة من قِبل القطاع الخاص مع نشر نتائج أبحاث الدورة الأولى.
وفي الوقت عينه نأمل أن تستمر هذه الشراكات الإستراتيجية في الدورات المقبلة، وان نشهد انضمام شركات ومؤسسات تجارية أكاديمية جديدة من القطاعين العام والخاص لرعاية هذه الجائزة.
* ما هي أهم القطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى إجراء بحوث علمية ترفع من مستواها وإنتاجيتها أكثر؟
ـ أعتقد أن أي بحث، ومقترح يتناول شؤون التنمية الاقتصادية لدبي والدولة مطلوب. ويمكن للمشاركين البحث في قطاعات اقتصادية محددة مثل، السياحة والنفط والغاز والصحة والتعليم والاتصال وتقنية المعلومات والمالية والبنوك والصناعة والتجارة والعقارات والبناء والنقل والتخزين.
كما يمكن للمشاركين البحث في قضايا اقتصادية أكثر عمومية مثل، الميزة التنافسية للدولة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومناخ الاستثمار في الدولة، وإعادة صياغة نظم وآليات العمل الحكومية، واقتصادات المناطق الحرة في الدولة، وأساليب ووسائل تنويع مصادر الدخل في الإمارات، وصناعة المعارض وأسواق الأوراق المالية.
* كيف تقيمون إقبال الطلبة للمشاركة بالجائزة بعد فتح الباب أمامهم بالدورة الحالية بعد ان كانت تقتصر على المتخصصين وأعضاء هيئة التدريس في الدورة السابقة؟
ـ إذا نظرنا إلى إقبال مجتمع الأعمال في دبي والمجتمع الأكاديمي والطلابي في دبي للاشتراك في الجائزة مقارنة بدورتها الأولى أعتقد أن الإقبال كان مفاجئاً، حيث إننا لم نتوقع أن نحصل حينها على أكثر من 50 بحثاً كأقصى حد، وحددنا الجوائز بـ 6 بحوث، وفوجئنا بعدد البحوث التي تقدمت إلينا والتي زادت على 100 بحث، تأهل منها أكثر من 70 بحثاً بعد استبعاد بعض الأبحاث غر المستوفية للشروط.
ونحن نتوقع في الدورة الثانية المقبلة أن نتلقى عدداً أكبر من البحوث، وخاصة من فئة الطلبة الذين يقومون بإعداد بحوث من أجل دراستهم الأكاديمية، آملين أن تشكل الجائزة حافزاً يدفعهم على موافقة بحوثهم مع شروط الجائزة. مع العلم أن الجائزة لا تركز على فئة دون أخرى، ولكن الباحث بحسب طبيعته إذا كان أكاديمياً فهو يدخل بمنافسة مع الأكاديميين وهي هنا محصورة بين الطلبة والأكاديميين من جانب، مقابل الفئة العامة من الجائزة والمتاحة للجميع من أبناء الدولة أو **من الوافدين.
* ماذا عن فئات الجائزة وقيمتها؟ وهل تتغير قيمة الجائزة عاماً بعد عام؟
هناك ثلاث فئات، فئة الطلبة والاختصاصين وفئة البحث الخاص أو الموجه.
ـ فئة الاختصاصين: تبلغ قيمة الجائزة الأولى 100 ألف درهم وقيمة الجائزة الثانية 80 ألف درهم و60 ألف درهم للجائزة الثالثة.
ـ فئة هيئة التدريس، وجوائزها مساوية لجائزة الاختصاصين.
ـ فئة الطلبة: تبلغ قيمة الجائزة الأولى منها 30 ألف درهم، والثانية 20 ألف درهم، والثالثة 15 ألف درهم.
ـ فئة البحث الخاص أو الموجّه: فيتم تحديد قيمة هذه الجائزة من خلال راعي الجائزة الذي يطلب هذا النوع من الأبحاث.
* هل هناك نية لرفع قيمة الجائزة؟
ـ قمنا بمضاعفة قيمة الجائزة الإجمالية لهذا العام وقد تجاوزت 500 ألف درهم. ومع دخول رعاة جدد نأمل أن تشهد القيمة الإجمالية للجائزة مضاعفة جديدة في العام المقبل.
* هل هناك نية لتوسيع نطاق الجائزة على مستوى دول مجلس التعاون؟
ـ الجائزة تتكلم عن حال دبي، وبالتالي لن يتوقف تطوير الجائزة على مختلف الصعد. وعلى الرغم من أن الجائزة لا تزال في مراحلها الأولى، فقد قامت الدائرة الاقتصادية هذا العام بجذب عدد من الرعاة الإستراتيجيين الجدد، وبإضافة فئات جديدة للجائزة وبزيادة قيمة كل جائزة، وهي تتطلع إلى تطوير العديد من المجالات سواء على مستوى المشاركة أو نوعية الأبحاث أو حتى على مستوى النطاق.
ودائرة التنمية الاقتصادية آثرت أن تستنهض الباحثين في الإمارات، وبطبيعة الحال الإمارات جزء لا يتجزأ من المنطقة ولربما نشاهد اليوم الكثير من المشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تتكامل في ما بين دول مجلس التعاون الخليجي على سبيل المثال.
ومن هذا المنطلق قد يكون هناك توجه في المستقبل القريب وبناء على نتائج الدورة الثانية من الجائزة أن يتم تقرير توسيع نطاق الجائزة لتشمل الباحثين والطلبة في دول التعاون. ونطمح أن تتحول جائزة دبي للبحوث الاقتصادية إلى مرجع للبحث العلمي في الفترة المقبلة في مختلف المجالات.
**مركز متخصص للبحوث
* هل تأسس الجائزة لفكرة إنشاء مركز متخصص بالأبحاث يكون مقره دبي في الفترة المقبلة؟
ـ سبق للدائرة أن اقترحت تأسيس مركز للبحوث العلمية في ظل التطورات الحاصلة في دبي والدولة مع ظهور عدد كبير من مراكز المعلومات إلى جانب التوسع في الجانب الأكاديمي وازدياد أعداد جامعات التعليم العالي المرموقة. ولكن ربما يحتاج نضوج الفكرة إلى بعض الوقت لتصبح أكثر قابلية للتطبيق على أرض الواقع.
ونجاح جائزة دبي للبحوث الاقتصادية والجوائز العلمية الأخرى كجائزة الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية وجائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، كل هذه الجوائز ستصب في النهاية إلى حتمية وجود مركز للأبحاث العلمية على مستوى الإمارات خاصة وإننا أمام خطة إستراتيجية طموحة للحكومة، وهي ستحتاج إلى رافد علمي مستقل يعزز من مشاريعها ويستطيع قياس نجاحها باستقلالية وشفافية وأكثر دقة.
من هنا نأمل أن يتم إنشاء مثل هذا المركز العملي ليكون بمثابة رافد لإنجازات الحكومة والقطاع الخاص ويساعد المسؤولين باتخاذ القرار بشكل علمي ومدروس وبعيد عن أي تدخلات خارجية.
* ما هو آخر موعد لتقديم الطلبات؟
ـ آخر موعد لتقديم الأبحاث سيكون في 30 سبتمبر 2007، على أن يقام حفل توزيع الجوائز في النصف الثاني من ديسمبر 2007.
الفئات المؤهلة والجوائز
المشاركة مفتوحة لمواطني الدولة والباحثين من الجنسيات الأخرى المقيمين بالدولة عند وقت تقديم بحوثهم. وبالنسبة للجوائز فهي كما يلي:
* فئة الاختصاصين: 100000 ـ 80000 ـ 60000 درهم .
* فئة هيئة التدريس:100000 ـ 80000 ـ 60000 درهم .
* فئة الطلبة: 30000 ـ 20000 ـ 15000 درهم .
* الفئة الخاصة: يتم اختيار مجالاتها ومعاييرها ومكافآتها من قبل شركاء جائزة دبي للبحوث الاقتصادية (المنطقة الحرة لجبل علي ـ دبي للاستثمار ـ مركز دبي التجاري العالمي ـ سوق دبي المالي ـ دوكاب ـ جامعة زايد)، وسوف يعلن عنها عند توفر مواضيعها.
جائزة البحوث الاقتصادية تحقق أهداف «دبي الإستراتيجية»
أكد خالد القاسم، نائب المدير العام للتخطيط والتنمية بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ملامح ومكونات خطة دبي الإستراتيجية حتى العام 2015، يشكل الإطار الرئيسي العام لكل خطط التنمية في جميع القطاعات .
وفي مختلف المجالات والمؤسسات والدوائر في دبي، وأن جائزة دبي للبحوث الاقتصادية سيكون لها إسهام مباشر في أكثر من مجال تنموي لكونها أداة يمكن الاستفادة منها بتقييم الواقع الاقتصادي للإمارة من خلال دراستها للظواهر وخروجها بالتوصيات واقتراحها أفكار مشاريع جديدة تكون بمثابة دراسات جدوى لقطاعات واعدة في اقتصاد دبي والدولة.وتوقع القاسم أن تؤدي جائزة دبي للبحوث الاقتصادية وغيرها من الجوائز العلمية في دبي والدولة إلى إنشاء مركز للأبحاث العلمية على مستوى الإمارات خاصة في ظل خطة الحكومة الإستراتيجية الطموحة.
وقال القاسم إن الدائرة الاقتصادية في دبي تحرص في دورة الجائزة الثانية هذا العام على مشاركة القطاع الخاص، وأن تكون البحوث تطبيقية تعالج ظواهر اقتصادية معينة وتستشرف مستقبل مختلف القطاعات. مشيراً إلى أن معظم أبحاث الدورة الماضية قد تم تأهيلها وإعدادها للنشر، ومن المنتظر أن تصدر في مجلد يضم أغلب هذه البحوث خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
* ما أهمية جائزة دبي للبحوث الاقتصادية بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ملامح ومكونات خطة دبي الإستراتيجية حتى العام 2015؟
ـ يشكل إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ملامح ومكونات خطة دبي الإستراتيجية من العام 2007 إلى العام 2015، الإطار الرئيسي العام لكل خطط التنمية في جميع القطاعات وفي مختلف المجالات والمؤسسات والدوائر.
ولو نظرنا إلى جائزة دبي للبحوث الاقتصادية من مختلف الجوانب سنجد أنها تساهم في أكثر من مجال تنموي، فهي تسهم في تنمية مختلف القطاعات بالإضافة إلى تسليطها الضوء على القطاعات الواعدة، وتركيزها على العلم كوسيلة للتطوير.
وبهذا تندرج الجائزة في سياق الخطة الإستراتيجية التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ورؤيته الطموحة. ولهذا نعتقد جازمين في دائرة التنمية الاقتصادية بأن جائزة دبي للبحوث الاقتصادية تعتبر رافداً للخطط التنفيذية التي تحقق أهداف خطة دبي الإستراتيجية.
**استشراف المستقبل
* ما أهمية الاستثمار في تطوير قطاع البحث العلمي الاقتصادي بالنسبة لاقتصاد دبي والدولة؟
ـ معظم الدول المتقدمة تعتمد على البحث العلمي وعلى استشراف المستقبل من خلال الأبحاث العلمية والتطبيقية، وليس أدل على ذلك سوى نظرة سريعة على الإنفاق «الخيالي» للحكومات أو المؤسسات على البحوث في هذه الدول والتي تقدر بالمليارات، ولعل التركيز على دعم الباحثين ربما يكون السبب وراء تقدم هذه الدول.
وللأسف نرى في المقابل أن حجم الإنفاق على البحوث العلمية في مجتمعاتنا العربية لا يذكر. ولربما يكون عدم التركيز على الأبحاث العلمية أحد أسباب ضعف التنمية في هذا الجزء من العالم.
* كيف تساهم البحوث الاقتصادية العلمية بتعزيز قدرات دبي التنافسية عالمياً؟
ـ دبي مدينة تنافس عالمياً اليوم في شتى المجالات، وتنتهج المعايير الدولية لتحقيق مستوى عال من المنافسة التي ينتهجها الاقتصاد المتقدم؛ ومن هذا المنطلق حرصت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي على الاهتمام بجائزة دبي للبحوث الاقتصادية من منطلق مسؤوليتها بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال الاهتمام بهذا الجانب، لعل وعسى أن تكون هذه الجائزة نموذج يحتذى على مستوى الدولة والمنطقة والعالم.
لذلك حرصنا منذ البداية أن يكون للقطاع الخاص دور مهم في هذه الجائزة، فوجهنا البحوث لتكون تطبيقية تحاول معالجة ظواهر اقتصادية معينة أو تستشرف مستقبل قطاعات جديدة في الاقتصاد وبحيث تكون أفكار ومشاريع هذه البحوث قابلة للتطبيق.
وقد لاحظنا أن الأبحاث تدعم حكومياً في الدول المتقدمة ولكن لاحظنا كذلك أن دور القطاع الخاص أكبر بكثير من دور الحكومات، لأن المؤسسات الخاصة تنظر للبحث العلمي كمصدر من مصادر الحياة والاستمرارية والتطور بالنسبة لها. وعلى سبيل المثال، لو لم تصرف شركة «آي بي أم» ملايين الدولارات على عملية البحث العلمي لما حافظت على وجودها اليوم في ظل التنافس الشديد الحاصل من المارد الصيني ومايكروسوفت وغيرهما. فالتنافس بين الشركات العملاقة لم يعد تنافسا على التسويق أو المنتج بل هو تنافس على التجديد والاختراع وهذا لا يتأتى إلا من خلال الإنفاق على عمليات البحث.
من هنا نأمل بأن يكون لعملية البحث العلمي دور في عملية التنمية واتخاذ القرار في الدولة والعالم العربي، وهذا ليس غريباً عن حضارتنا التي قامت على البحث والدراسة.
**مثلث متكامل
* ما الدور الذي أسهمت فيه الأبحاث الفائزة بالدورة الأولى للجائزة في مسيرة تطور دبي وبناء اقتصادها وتطبيق خطتها الإستراتيجية؟ وهل يتم تبني هذه البحوث وترجمتها على أرض الواقع؟
ـ هذه الجائزة استطاعت أن تستقطب اهتمام القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي. وكان الهدف من تشكيل هذا المثلث المتكامل إيجاد منصة للتعاون بين الجهات الثلاث بما يشكل دافعاً جيداً لها للخروج بأبحاث علمية قابلة للتطبيق. ونحن في دائرة التنمية الاقتصادية ننظر إلى جائزة دبي للبحوث الاقتصادية كأداة يمكن الاستفادة منها بتقييم الواقع الاقتصادي، من خلال دراستها للظواهر وخروجها بالتوصيات واقتراحها أفكار مشاريع جديدة تكون بمثابة دراسات جدوى لقطاعات واعدة في اقتصادنا.
ولاحظنا في الدورة الأولى للجائزة وجود تنوع بهذه الأبحاث التي زاد عددها عن 100 بحث، جرى تقييمها من ناحية البيانات الواردة فيها، وقد تناول أحد البحوث في الدورة الأولى الخدمات الإلكترونية لحكومة دبي الإلكترونية وخرج بتوصيات مهمة جداً دفعت حكومة دبي الإلكترونية إلى طلب إجراء المزيد من الأبحاث المشابهة.
من هنا نعتقد أن الجائزة سوف تكون رافداً جيداً للكثير من القطاعات الخاصة والحكومية في حال تم أخذها بعين الاعتبار وعلى محمل الجد لدعم خطة دبي الإستراتيجية مع العلم أنه تم الأخذ بعدد لا بأس به من البحوث التي لم تفز بعد أن جرى استكمال بعض النواقص فيها، وأصبحت جاهزة ومؤهلة للنشر، ومن المنتظر أن تصدر في مجلد يضم كافة هذه البحوث خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
* ما جديد الجائزة في دورتها الثانية هذا العام؟
ـ تغيرت ملامح الجائزة في دورتها الثانية من نواح كثيرة، أولا من حيث الرعاية، إذ نرى أن شركات عديدة دخلت معنا كالمنطقة الحرة لجبل علي وسوق دبي المالي ومركز دبي التجاري العالمي وشركة دبي للاستثمار وشركة دبي للكابلات بالإضافة إلى شريك الدائرة الأكاديمي الإستراتيجي المتمثل بجامعة زايد.
كما تم استحداث فئة جديدة. حيث طلبنا من بعض المؤسسات المحلية والشركاء الجدد أن يتقدموا بطرح بعض الأفكار ورعايتها ليقوم على أساسها الباحثون بإجراء أبحاثهم حول ظاهرة أو موضوع معين يهم الجهة الراعية أو المؤسسة صاحبة فكرة البحث، على أن تقوم الدائرة الاقتصادية بالإعلان عن أن هناك موضوعاً مطلوباً للبحث وسوف تتم رعايته وتمويله من خلال هذه المؤسسات، وهذا تغير نوعي في الجائزة ودافع لها بنظرنا.
ونتوقع أن تبادر بعض المؤسسات كـ «دوبال» و«دوكاب» وغيرهما من الشركاء الرعاة للجائزة إلى تحديد بعض الموضوعات التي تحتاج إلى إجراء أبحاث حولها. وهذا الأمر لم يكن متاحاً في الدورة الأولى ولم يكن هناك مجال أمام الباحثين للقيام بمثل هذا الأمر أو هذا النوع من الأبحاث.
**القطاع الخاص
* لماذا اقتصر عدد الجهات الداعمة للجائزة على جامعة زايد والمنطقة الحرة بجبل علي و«دبي للاستثمار» وسوق دبي المالي ومركز دبي التجاري العالمي ودبي للكابلات المحدودة؟
ـ قد تكون بعض الشركات آثرت الانتظار للنظر في نتائج أبحاث الدورة الأولى ولكننا نعتقد أن تناول الأبحاث لمختلف القطاعات قد يشجعها بشكل متواز في المستقبل، خاصة وأن معظم القطاعات الاقتصادية بحاجة إلى إجراء بحوث اقتصادية مستفيضة ترفع من مستواها وإنتاجيتها، ولهذا تستهدف الجائزة مختلف القطاعات الاقتصادية التي تتمتع بديناميكية وقابلية للتطوير.
وأعتقد أن الصورة أصبحت أكثر وضوحاً حول القطاعات التي يجب أن يتم استخدامها من خلال خطة دبي الإستراتيجية التي ركّزت على قطاعات معينة، كالسياحة والخدمات المالية والنقل والتشييد، والتي قد تعطي دافعاً للباحثين بأن يبحثوا في هذه المجالات كونها تندرج في إطار الخطة الإستراتيجية لكن هذا لا يمنع أن الباحث له حرية اختيار موضوع البحث. ولكن كدائرة اقتصادية نطمح أن يولي الباحثين اهتمامهم للقطاع الصناعي وتقنية المعلومات وقطاع الاتصالات.
وقد يؤدي نشر الأبحاث وتداولها لدى مختلف المؤسسات إلى تحفيز باقي الجهات لدعم الجائزة وجهود الدائرة في هذا المجال. مع العلم أننا لا نبحث عن الدعم المادي بقدر ما نبحث عن الدعم الذي يعطي أهمية للجائزة من ناحية المحتوى ونحن نأمل أن يتقدم القطاع الخاص بأفكار تستنهض الباحثين وتدفعهم للاضطلاع بدورهم الهام. وكما قلت سابقاً نتوقع تفاعل أكبر مع الجائزة من قِبل القطاع الخاص مع نشر نتائج أبحاث الدورة الأولى.
وفي الوقت عينه نأمل أن تستمر هذه الشراكات الإستراتيجية في الدورات المقبلة، وان نشهد انضمام شركات ومؤسسات تجارية أكاديمية جديدة من القطاعين العام والخاص لرعاية هذه الجائزة.
* ما هي أهم القطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى إجراء بحوث علمية ترفع من مستواها وإنتاجيتها أكثر؟
ـ أعتقد أن أي بحث، ومقترح يتناول شؤون التنمية الاقتصادية لدبي والدولة مطلوب. ويمكن للمشاركين البحث في قطاعات اقتصادية محددة مثل، السياحة والنفط والغاز والصحة والتعليم والاتصال وتقنية المعلومات والمالية والبنوك والصناعة والتجارة والعقارات والبناء والنقل والتخزين.
كما يمكن للمشاركين البحث في قضايا اقتصادية أكثر عمومية مثل، الميزة التنافسية للدولة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومناخ الاستثمار في الدولة، وإعادة صياغة نظم وآليات العمل الحكومية، واقتصادات المناطق الحرة في الدولة، وأساليب ووسائل تنويع مصادر الدخل في الإمارات، وصناعة المعارض وأسواق الأوراق المالية.
* كيف تقيمون إقبال الطلبة للمشاركة بالجائزة بعد فتح الباب أمامهم بالدورة الحالية بعد ان كانت تقتصر على المتخصصين وأعضاء هيئة التدريس في الدورة السابقة؟
ـ إذا نظرنا إلى إقبال مجتمع الأعمال في دبي والمجتمع الأكاديمي والطلابي في دبي للاشتراك في الجائزة مقارنة بدورتها الأولى أعتقد أن الإقبال كان مفاجئاً، حيث إننا لم نتوقع أن نحصل حينها على أكثر من 50 بحثاً كأقصى حد، وحددنا الجوائز بـ 6 بحوث، وفوجئنا بعدد البحوث التي تقدمت إلينا والتي زادت على 100 بحث، تأهل منها أكثر من 70 بحثاً بعد استبعاد بعض الأبحاث غر المستوفية للشروط.
ونحن نتوقع في الدورة الثانية المقبلة أن نتلقى عدداً أكبر من البحوث، وخاصة من فئة الطلبة الذين يقومون بإعداد بحوث من أجل دراستهم الأكاديمية، آملين أن تشكل الجائزة حافزاً يدفعهم على موافقة بحوثهم مع شروط الجائزة. مع العلم أن الجائزة لا تركز على فئة دون أخرى، ولكن الباحث بحسب طبيعته إذا كان أكاديمياً فهو يدخل بمنافسة مع الأكاديميين وهي هنا محصورة بين الطلبة والأكاديميين من جانب، مقابل الفئة العامة من الجائزة والمتاحة للجميع من أبناء الدولة أو **من الوافدين.
* ماذا عن فئات الجائزة وقيمتها؟ وهل تتغير قيمة الجائزة عاماً بعد عام؟
هناك ثلاث فئات، فئة الطلبة والاختصاصين وفئة البحث الخاص أو الموجه.
ـ فئة الاختصاصين: تبلغ قيمة الجائزة الأولى 100 ألف درهم وقيمة الجائزة الثانية 80 ألف درهم و60 ألف درهم للجائزة الثالثة.
ـ فئة هيئة التدريس، وجوائزها مساوية لجائزة الاختصاصين.
ـ فئة الطلبة: تبلغ قيمة الجائزة الأولى منها 30 ألف درهم، والثانية 20 ألف درهم، والثالثة 15 ألف درهم.
ـ فئة البحث الخاص أو الموجّه: فيتم تحديد قيمة هذه الجائزة من خلال راعي الجائزة الذي يطلب هذا النوع من الأبحاث.
* هل هناك نية لرفع قيمة الجائزة؟
ـ قمنا بمضاعفة قيمة الجائزة الإجمالية لهذا العام وقد تجاوزت 500 ألف درهم. ومع دخول رعاة جدد نأمل أن تشهد القيمة الإجمالية للجائزة مضاعفة جديدة في العام المقبل.
* هل هناك نية لتوسيع نطاق الجائزة على مستوى دول مجلس التعاون؟
ـ الجائزة تتكلم عن حال دبي، وبالتالي لن يتوقف تطوير الجائزة على مختلف الصعد. وعلى الرغم من أن الجائزة لا تزال في مراحلها الأولى، فقد قامت الدائرة الاقتصادية هذا العام بجذب عدد من الرعاة الإستراتيجيين الجدد، وبإضافة فئات جديدة للجائزة وبزيادة قيمة كل جائزة، وهي تتطلع إلى تطوير العديد من المجالات سواء على مستوى المشاركة أو نوعية الأبحاث أو حتى على مستوى النطاق.
ودائرة التنمية الاقتصادية آثرت أن تستنهض الباحثين في الإمارات، وبطبيعة الحال الإمارات جزء لا يتجزأ من المنطقة ولربما نشاهد اليوم الكثير من المشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تتكامل في ما بين دول مجلس التعاون الخليجي على سبيل المثال.
ومن هذا المنطلق قد يكون هناك توجه في المستقبل القريب وبناء على نتائج الدورة الثانية من الجائزة أن يتم تقرير توسيع نطاق الجائزة لتشمل الباحثين والطلبة في دول التعاون. ونطمح أن تتحول جائزة دبي للبحوث الاقتصادية إلى مرجع للبحث العلمي في الفترة المقبلة في مختلف المجالات.
**مركز متخصص للبحوث
* هل تأسس الجائزة لفكرة إنشاء مركز متخصص بالأبحاث يكون مقره دبي في الفترة المقبلة؟
ـ سبق للدائرة أن اقترحت تأسيس مركز للبحوث العلمية في ظل التطورات الحاصلة في دبي والدولة مع ظهور عدد كبير من مراكز المعلومات إلى جانب التوسع في الجانب الأكاديمي وازدياد أعداد جامعات التعليم العالي المرموقة. ولكن ربما يحتاج نضوج الفكرة إلى بعض الوقت لتصبح أكثر قابلية للتطبيق على أرض الواقع.
ونجاح جائزة دبي للبحوث الاقتصادية والجوائز العلمية الأخرى كجائزة الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية وجائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، كل هذه الجوائز ستصب في النهاية إلى حتمية وجود مركز للأبحاث العلمية على مستوى الإمارات خاصة وإننا أمام خطة إستراتيجية طموحة للحكومة، وهي ستحتاج إلى رافد علمي مستقل يعزز من مشاريعها ويستطيع قياس نجاحها باستقلالية وشفافية وأكثر دقة.
من هنا نأمل أن يتم إنشاء مثل هذا المركز العملي ليكون بمثابة رافد لإنجازات الحكومة والقطاع الخاص ويساعد المسؤولين باتخاذ القرار بشكل علمي ومدروس وبعيد عن أي تدخلات خارجية.
* ما هو آخر موعد لتقديم الطلبات؟
ـ آخر موعد لتقديم الأبحاث سيكون في 30 سبتمبر 2007، على أن يقام حفل توزيع الجوائز في النصف الثاني من ديسمبر 2007.
الفئات المؤهلة والجوائز
المشاركة مفتوحة لمواطني الدولة والباحثين من الجنسيات الأخرى المقيمين بالدولة عند وقت تقديم بحوثهم. وبالنسبة للجوائز فهي كما يلي:
* فئة الاختصاصين: 100000 ـ 80000 ـ 60000 درهم .
* فئة هيئة التدريس:100000 ـ 80000 ـ 60000 درهم .
* فئة الطلبة: 30000 ـ 20000 ـ 15000 درهم .
* الفئة الخاصة: يتم اختيار مجالاتها ومعاييرها ومكافآتها من قبل شركاء جائزة دبي للبحوث الاقتصادية (المنطقة الحرة لجبل علي ـ دبي للاستثمار ـ مركز دبي التجاري العالمي ـ سوق دبي المالي ـ دوكاب ـ جامعة زايد)، وسوف يعلن عنها عند توفر مواضيعها.