أبوتركي
17-04-2007, 03:29 AM
شركة إماراتية بحرينية لإجراء دراسات البنية الأساسية للنقل بمصر
كشف وزير النقل المصري المهندس محمد لطفي منصور عن ان مجلس إدارة هيئة موانئ بورسعيد قد وافقت على عقد الاتفاق التكميلي للاتفاقية الإطارية التي وقعتها الوزارة في شهر أغسطس الماضي مع مجموعة من المستثمرين العرب لإنشاء شركة لإجراء دراسات مشروعات البنية الأساسية في قطاعات النقل المختلفة.
وقال منصور في تصريحات له أمس إن الشركة الجديدة تضم مجموعة من المستثمرين من الإمارات والبحرين ممثلة في الشركة الوطنية القابضة وبيت أبوظبي للاستثمار وبيت التمويل الخليجي وشركة ديار البحرين القابضة.
وأضاف إن قرار مجلس إدارة هيئة موانئ بورسعيد جاء بأغلبية 12 صوتا مقابل 3 ليؤكد بوضوح على طرح المشروعات الاستثمارية بالميناء للكافة ترسيخا لمبدأ الشفافية والعلانية لتشمل مشروعات البنية التحتية في قطاعات النقل وهي الطرق - وتشغيل عبارات بين مصر والسعودية بالإضافة الى مشاريع البنية الأساسية لميناء شرق بورسعيد.
وأكد أن الوقت قد حان ليأخذ ميناء شرق بورسعيد مكانه الصحيح على خريطة الملاحة العالمية بعد ان توقفت مشروعات التنمية به منذ عام 1999 على الرغم من جهود الحكومة في إنشاء البنية الأساسية له وضخ ما يقرب من 8 ,1 مليار جنيه مصري حتى الآن.
وقال إن الشركة الجديدة ستعطي دفعة لمشروعات الميناء من خلال سرعة إنجاز الدراسات المطلوبة لإقامة مشروعات على المستوى العالمي وقدرة الشركات على اجتذاب استثمارات ذات قيمة إضافية وما يتبعها من خلق فرص عمل وتنمية الناتج القومي.كما وافق مجلس الإدارة على تأجيل البت في العروض المقدمة من أكثر من 33 شركة من طالبي أراضٍ بالميناء حتى يتم المزيد من الدراسات وحتى تثبت جدية هذه الشركات في إمكانية تحقيق أعلى معدلات للأداء داخل الميناء.
كشف وزير النقل المصري المهندس محمد لطفي منصور عن ان مجلس إدارة هيئة موانئ بورسعيد قد وافقت على عقد الاتفاق التكميلي للاتفاقية الإطارية التي وقعتها الوزارة في شهر أغسطس الماضي مع مجموعة من المستثمرين العرب لإنشاء شركة لإجراء دراسات مشروعات البنية الأساسية في قطاعات النقل المختلفة.
وقال منصور في تصريحات له أمس إن الشركة الجديدة تضم مجموعة من المستثمرين من الإمارات والبحرين ممثلة في الشركة الوطنية القابضة وبيت أبوظبي للاستثمار وبيت التمويل الخليجي وشركة ديار البحرين القابضة.
وأضاف إن قرار مجلس إدارة هيئة موانئ بورسعيد جاء بأغلبية 12 صوتا مقابل 3 ليؤكد بوضوح على طرح المشروعات الاستثمارية بالميناء للكافة ترسيخا لمبدأ الشفافية والعلانية لتشمل مشروعات البنية التحتية في قطاعات النقل وهي الطرق - وتشغيل عبارات بين مصر والسعودية بالإضافة الى مشاريع البنية الأساسية لميناء شرق بورسعيد.
وأكد أن الوقت قد حان ليأخذ ميناء شرق بورسعيد مكانه الصحيح على خريطة الملاحة العالمية بعد ان توقفت مشروعات التنمية به منذ عام 1999 على الرغم من جهود الحكومة في إنشاء البنية الأساسية له وضخ ما يقرب من 8 ,1 مليار جنيه مصري حتى الآن.
وقال إن الشركة الجديدة ستعطي دفعة لمشروعات الميناء من خلال سرعة إنجاز الدراسات المطلوبة لإقامة مشروعات على المستوى العالمي وقدرة الشركات على اجتذاب استثمارات ذات قيمة إضافية وما يتبعها من خلق فرص عمل وتنمية الناتج القومي.كما وافق مجلس الإدارة على تأجيل البت في العروض المقدمة من أكثر من 33 شركة من طالبي أراضٍ بالميناء حتى يتم المزيد من الدراسات وحتى تثبت جدية هذه الشركات في إمكانية تحقيق أعلى معدلات للأداء داخل الميناء.