أبوتركي
17-04-2007, 03:33 AM
مؤشر التوقعات للعام 2007 ينخفض من 6.9 إلى 6.4 نقاط
أسواق دبي أكثر انفتاحاً على المنافسة العالمية.. وتجارها الصغار قلقون
خلصت دراسة أعدتها إدارة البيانات والأبحاث في غرفة تجارة وصناعة دبي بعنوان «توقعات تجار دبي لعام 2007»، أن معدل متوسط توقعات تجار دبي للعام 2007 انخفض بشكل بسيط جداً عن العام الماضي، وسجل 4 ,6 على مقياس من 1 إلى 10 لكامل قطاع التجارة في دبي بعد ان سجل 9 ,6 نقاط في العام 2006.
وأظهرت الدراسة أن القطاع التجاري في دبي يأتي بالمرتبة الثانية بعد قطاع الإنشاءات من حيث الأهمية وإسهاماته في التنمية الاقتصادية للإمارة. وأكدت الدراسة على ضرورة وجود تشريعات واضحة بالنسبة للأسواق العقارية ودعم القدرات التنافسية للمصدرين في دبي. كما كشف استبيان إدارة البيانات والأبحاث.
وأشار المهندس حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة دبي، إلى أن القطاع التجاري حل في العام الماضي كأكبر قطاع مساهم في الناتج الإجمالي المحلي لدبي حيث حقق ما قيمته 2ر36 مليار درهم، أي بنسبة نمو بلغت 21% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة الذي بلغ نحو 8ر168 مليار درهم.
وأكد المهندس بوعميم خلال ندوة نظمتها غرفة دبي أمس بعنوان «توقعات تجار دبي لعام 2007»، والتي حضرها الدكتور بلعيد رتاب، مدير إدارة البيانات والأبحاث في غرفة دبي، وعدد من مدراء الإدارات المختلفة وأبرز التجار ورجال الأعمال في دبي، على أهمية القطاع التجاري كواحد من أبرز القطاعات التي يقوم عليها اقتصاد دبي، مشيراً إلى حرص غرفة دبي كممثل لمجتمع الأعمال في دعم الأنشطة التجارية في الإمارة وتعزيز الروح التنافسية للتجار ورجال الأعمال ومساعدتهم في الانطلاق نحو الأسواق التجارية العالمية.
وأضاف: «أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التجارة في دبي قد شهد زيادة ملحوظة في الفترة من عام 2001 إلى 2006 وذلك بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 26%، حيث جاء ثانياً بعد قطاع الإنشاءات المزدهر الذي حقق معدل نمو سنوي بلغ 30%، كما أن قطاع التجارة كان أسرع تطوراً من معدل النمو السنوي الإجمالي لإمارة دبي الذي بلغ 21%».
وأوضح بوعميم أن أكثر من 56 ألفاً من أعضاء غرفة دبي النشطين يعملون في القطاع التجاري، يمثلون نحو 67% من إجمالي عدد الأعضاء الذين بلغوا نحو 88 ألف عضو حتى نهاية عام 2006، مبديا حرص الغرفة على تزويدهم بأفضل الخدمات التجارية التي يحتاجونها لتسهيل عملياتهم التجارية كإصدار شهادات المنشأ بالنسبة للمصدرين بشكل الكتروني من خلال موقع الغرفة على شبكة الانترنت، وكذلك توثيق المستندات والحصول على المعلومات والمواقف المالية لأية شركة أو مؤسسة تجارية في أي بقعة من العالم من خلال خدمة نقطة تجارة دبي.
وأشار مدير غرفة دبي إلى أن ندوة توقعات التجار لعام 2007 ركزت على توقعات تجار دبي بالنسبة لتطور أنشطتهم التجارية وإمكانية الاستمرار في تحسين أدائهم وتحقيق المزيد من النجاحات والأرباح. كما أوضح أن الندوة استعرضت النتائج التي توصل إليها الباحثون من خلال المسوحات التي أجروها لمعرفة توقعات وتطلعات التجار في دبي وكيفية تطوير أعمالهم والتغلب على المشاكل التي يمكن أن تعترضهم.
من جهته، تحدث الدكتور بلعيد رتاب، مدير إدارة البيانات والأبحاث في غرفة دبي، عن نتائج المسوحات التي قامت بها الإدارة والتي بينت مؤشرات أداء التجار والنتائج التي توصلت إليها الإدارة حول طبيعة مناخ العمل بالقطاع التجاري والتحديات التي يواجهها التجار والمصدرون فيما يتعلق بتوسيع أعمالهم والدخول إلى أسواق جديدة.
وأشار إلى أن المسوحات التي أجريت خلصت إلى عدة مؤشرات إيجابية مفادها أن التجار عموماً يرحبون بتوسع السوق مما يعني تضخم قوة الشراء وزيادة الطلب، كما أن هناك تجارا آخرين، خاصة أولئك الذين يتعاملون بتجارة الأدوات المنزلية والسلع المتينة، يرون انخفاضاً بقوة الشراء نتيجة للتضخم.
64.3% من التجار يتوقعون ارتفاع الطلب على منتجاتهم في 2007 أوضح الدكتور بلعيد رتّاب، مدير إدارة البيانات والأبحاث في غرفة دبي في تصريحات للصحفيين، أن استبيان الدائرة عن المؤشر العام لتوقعات التجار لعام 2007 سجل معدلا متوسطا بلغ 4, 6 على مقياس من 1 إلى 10، لكامل قطاع التجارة في دبي، وان هذا المؤشر انخفض عن العام الماضي بشكل بسيط جداً حيث سجل 9 ,6 نقاط.
وقال د بلعيد إن 3 ,64% من التجار في دبي يتوقعون ارتفاعا في الطلب العام على منتجاتهم بمستوى جيد جداً إلى جيد. وأشار إلى أن الدراسة بينت أن تجّار المستلزمات المنزلية توقعوا أن يكون العام 2007 جيداً، وأن يحققوا معدل 4 ,6 من 10، وأن تجار السيارات متفائلون بتحقيق معدل 5 ,6 من 10، وتجار الآلات الصناعية بمختلف أنواعها توقعوا أن يحققوا معدل 9, 6 من 10، والنسيج والألبسة معدل 8ر5 من 10، وتوقع تجار المواد الخام تحقيق معدل 6 ,6 من 10، وتبعهم تجار المواد الاستهلاكية الذين توقعوا تحقيق معدل 9 ,6 من 10، ثم التجارة العامة 7 ,6 من 10.
كما أشارت الدراسات المسحية إلى أن مدخلات استيراد الآليات والمعدات شكل تضخماً في عمليات الاستيراد وقلل من تفاؤل التجار بالنسبة لهذا القطاع. وأشارت النتائج أيضاً إلى أن أسواق دبي أصبحت أكثر انفتاحاً على المنافسة العالمية، في حين أن التجار الصغار أصبحوا أكثر تشاؤماً وقلقاً من ارتفاع مستوى المنافسة، خاصة أولئك الذين يتعاملون بتجارة الأقمشة. وفي ذات الوقت، فإن كبار التجار أصبحوا أكثر قوة وفائدة، بينما ترى المسوحات أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبحت أكثر حاجة إلى الدعم والحماية. وأشارت النتائج أيضاً إلى أن إيجارات العقارات الكبيرة لا يتوقع أن تنخفض قريباً.
أما التوصيات التي خرجت بها هذه المسوحات فتتلخص بضرورة وجود تشريعات واضحة بالنسبة للأسواق العقارية، ووجود قوانين معتدلة بالنسبة للمنافسة، وضرورة وجود آليات دعم لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وترابط الأعمال، ومعلومات الأسواق، والتدريب والبحث والتطوير، فضلاً عن ضرورة توافر السياسات والبرامج التي تدعم القدرات التنافسية للمصدرين في دبي من خلال توافر التسهيلات العملية للتصدير، وسهولة التمويل والاتفاقيات التجارية الداعمة. كما شملت الندوة محاضرتين أخريين تناولت الأولى موضوع تأثير الاتحاد الجمركي على تجارة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي، أما المحاضرة الثانية فقد تمحورت حول أحوال تجارة الجملة والتجزئة في دبي.
أسواق دبي أكثر انفتاحاً على المنافسة العالمية.. وتجارها الصغار قلقون
خلصت دراسة أعدتها إدارة البيانات والأبحاث في غرفة تجارة وصناعة دبي بعنوان «توقعات تجار دبي لعام 2007»، أن معدل متوسط توقعات تجار دبي للعام 2007 انخفض بشكل بسيط جداً عن العام الماضي، وسجل 4 ,6 على مقياس من 1 إلى 10 لكامل قطاع التجارة في دبي بعد ان سجل 9 ,6 نقاط في العام 2006.
وأظهرت الدراسة أن القطاع التجاري في دبي يأتي بالمرتبة الثانية بعد قطاع الإنشاءات من حيث الأهمية وإسهاماته في التنمية الاقتصادية للإمارة. وأكدت الدراسة على ضرورة وجود تشريعات واضحة بالنسبة للأسواق العقارية ودعم القدرات التنافسية للمصدرين في دبي. كما كشف استبيان إدارة البيانات والأبحاث.
وأشار المهندس حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة دبي، إلى أن القطاع التجاري حل في العام الماضي كأكبر قطاع مساهم في الناتج الإجمالي المحلي لدبي حيث حقق ما قيمته 2ر36 مليار درهم، أي بنسبة نمو بلغت 21% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة الذي بلغ نحو 8ر168 مليار درهم.
وأكد المهندس بوعميم خلال ندوة نظمتها غرفة دبي أمس بعنوان «توقعات تجار دبي لعام 2007»، والتي حضرها الدكتور بلعيد رتاب، مدير إدارة البيانات والأبحاث في غرفة دبي، وعدد من مدراء الإدارات المختلفة وأبرز التجار ورجال الأعمال في دبي، على أهمية القطاع التجاري كواحد من أبرز القطاعات التي يقوم عليها اقتصاد دبي، مشيراً إلى حرص غرفة دبي كممثل لمجتمع الأعمال في دعم الأنشطة التجارية في الإمارة وتعزيز الروح التنافسية للتجار ورجال الأعمال ومساعدتهم في الانطلاق نحو الأسواق التجارية العالمية.
وأضاف: «أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التجارة في دبي قد شهد زيادة ملحوظة في الفترة من عام 2001 إلى 2006 وذلك بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 26%، حيث جاء ثانياً بعد قطاع الإنشاءات المزدهر الذي حقق معدل نمو سنوي بلغ 30%، كما أن قطاع التجارة كان أسرع تطوراً من معدل النمو السنوي الإجمالي لإمارة دبي الذي بلغ 21%».
وأوضح بوعميم أن أكثر من 56 ألفاً من أعضاء غرفة دبي النشطين يعملون في القطاع التجاري، يمثلون نحو 67% من إجمالي عدد الأعضاء الذين بلغوا نحو 88 ألف عضو حتى نهاية عام 2006، مبديا حرص الغرفة على تزويدهم بأفضل الخدمات التجارية التي يحتاجونها لتسهيل عملياتهم التجارية كإصدار شهادات المنشأ بالنسبة للمصدرين بشكل الكتروني من خلال موقع الغرفة على شبكة الانترنت، وكذلك توثيق المستندات والحصول على المعلومات والمواقف المالية لأية شركة أو مؤسسة تجارية في أي بقعة من العالم من خلال خدمة نقطة تجارة دبي.
وأشار مدير غرفة دبي إلى أن ندوة توقعات التجار لعام 2007 ركزت على توقعات تجار دبي بالنسبة لتطور أنشطتهم التجارية وإمكانية الاستمرار في تحسين أدائهم وتحقيق المزيد من النجاحات والأرباح. كما أوضح أن الندوة استعرضت النتائج التي توصل إليها الباحثون من خلال المسوحات التي أجروها لمعرفة توقعات وتطلعات التجار في دبي وكيفية تطوير أعمالهم والتغلب على المشاكل التي يمكن أن تعترضهم.
من جهته، تحدث الدكتور بلعيد رتاب، مدير إدارة البيانات والأبحاث في غرفة دبي، عن نتائج المسوحات التي قامت بها الإدارة والتي بينت مؤشرات أداء التجار والنتائج التي توصلت إليها الإدارة حول طبيعة مناخ العمل بالقطاع التجاري والتحديات التي يواجهها التجار والمصدرون فيما يتعلق بتوسيع أعمالهم والدخول إلى أسواق جديدة.
وأشار إلى أن المسوحات التي أجريت خلصت إلى عدة مؤشرات إيجابية مفادها أن التجار عموماً يرحبون بتوسع السوق مما يعني تضخم قوة الشراء وزيادة الطلب، كما أن هناك تجارا آخرين، خاصة أولئك الذين يتعاملون بتجارة الأدوات المنزلية والسلع المتينة، يرون انخفاضاً بقوة الشراء نتيجة للتضخم.
64.3% من التجار يتوقعون ارتفاع الطلب على منتجاتهم في 2007 أوضح الدكتور بلعيد رتّاب، مدير إدارة البيانات والأبحاث في غرفة دبي في تصريحات للصحفيين، أن استبيان الدائرة عن المؤشر العام لتوقعات التجار لعام 2007 سجل معدلا متوسطا بلغ 4, 6 على مقياس من 1 إلى 10، لكامل قطاع التجارة في دبي، وان هذا المؤشر انخفض عن العام الماضي بشكل بسيط جداً حيث سجل 9 ,6 نقاط.
وقال د بلعيد إن 3 ,64% من التجار في دبي يتوقعون ارتفاعا في الطلب العام على منتجاتهم بمستوى جيد جداً إلى جيد. وأشار إلى أن الدراسة بينت أن تجّار المستلزمات المنزلية توقعوا أن يكون العام 2007 جيداً، وأن يحققوا معدل 4 ,6 من 10، وأن تجار السيارات متفائلون بتحقيق معدل 5 ,6 من 10، وتجار الآلات الصناعية بمختلف أنواعها توقعوا أن يحققوا معدل 9, 6 من 10، والنسيج والألبسة معدل 8ر5 من 10، وتوقع تجار المواد الخام تحقيق معدل 6 ,6 من 10، وتبعهم تجار المواد الاستهلاكية الذين توقعوا تحقيق معدل 9 ,6 من 10، ثم التجارة العامة 7 ,6 من 10.
كما أشارت الدراسات المسحية إلى أن مدخلات استيراد الآليات والمعدات شكل تضخماً في عمليات الاستيراد وقلل من تفاؤل التجار بالنسبة لهذا القطاع. وأشارت النتائج أيضاً إلى أن أسواق دبي أصبحت أكثر انفتاحاً على المنافسة العالمية، في حين أن التجار الصغار أصبحوا أكثر تشاؤماً وقلقاً من ارتفاع مستوى المنافسة، خاصة أولئك الذين يتعاملون بتجارة الأقمشة. وفي ذات الوقت، فإن كبار التجار أصبحوا أكثر قوة وفائدة، بينما ترى المسوحات أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبحت أكثر حاجة إلى الدعم والحماية. وأشارت النتائج أيضاً إلى أن إيجارات العقارات الكبيرة لا يتوقع أن تنخفض قريباً.
أما التوصيات التي خرجت بها هذه المسوحات فتتلخص بضرورة وجود تشريعات واضحة بالنسبة للأسواق العقارية، ووجود قوانين معتدلة بالنسبة للمنافسة، وضرورة وجود آليات دعم لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وترابط الأعمال، ومعلومات الأسواق، والتدريب والبحث والتطوير، فضلاً عن ضرورة توافر السياسات والبرامج التي تدعم القدرات التنافسية للمصدرين في دبي من خلال توافر التسهيلات العملية للتصدير، وسهولة التمويل والاتفاقيات التجارية الداعمة. كما شملت الندوة محاضرتين أخريين تناولت الأولى موضوع تأثير الاتحاد الجمركي على تجارة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي، أما المحاضرة الثانية فقد تمحورت حول أحوال تجارة الجملة والتجزئة في دبي.