أبوتركي
17-04-2007, 03:50 AM
تجارة دبي: المخاوف السياسية تقلل من تفاؤل التجار خلال عام 2007
دبي - الشرق :
كشف استبيان أجرته غرفة تجارة وصناعة دبي عن توقعات تجار دبي للعام الجاري أن المخاوف من وقوع أزمات سياسية تهدد دول المنطقة قللت من درجات التفاؤل لدى التجار من 69% خلال العامين الماضيين إلى 64% بشأن تجارتهم وأعمالهم خلال عام 2007.
وأكدت الدراسة التي كشفت عنها الغرفة أمس استمرار التفاؤل والنظرة الإيجابية لدى مجتمع الأعمال، خصوصا الشرائح العليا من رجال الأعمال وأصحاب المجموعات الاقتصادية الكبرى في حين أعرب صغار المستثمرين والتجار عن مخاوف كبيرة من ارتفاع حدة المنافسة في السوق دون وجود قوانين تحمى المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت أن أزمة الطرق التي تعاني منها دبي منذ سنوات باتت أقل تأثيرا في توقعات التجار من العام الماضي في حين تلقي زيادة معدلات التضخم الاستيرادي بأعباء ثقيلة على الشركات.
وقال التجار الذين خضعوا لعينة الاستبيان إنهم لا يتوقعون انخفاضا في أسعار الإيجارات العام الجاري من منطلق أن الاستثمارات التي يجري ضخها في القطاع العقاري لن تؤثر في السوق على مدى زمني قصير.
ووفقا للدراسة فإن القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على المنتجات الاستهلاكية طويلة المدى أكثر تضررا وأقل تفاؤلا بأعمالها خلال العام الجاري على عكس القطاعات القائمة على المنتجات سريعة الاستهلاك مثل المواد الغذائية التي أبدى العاملون بها تفاؤلا كبيرا يرجع إلى الزيادة في عدد السكان في ظل تدفق الآلاف للعمل والإقامة في الإمارات إضافة إلى النمو في عدد السائحين حيث تتطلع دبي لاستقطاب نحو 15 مليون سائح بحلول عام 2010.
ودعت الدراسة حكومة دبي إلى أهمية الإسراع بإصدار مجموعة من القوانين لحماية الشركات المحلية مثل قانون المنافسة في ظل تحرير الأسواق وتدفق الشركات العالمية إلى السوق، وقانون لتنظيم السوق العقارية ودعم صغار التجار فيما يتعلق بالائتمان والتدريب وتوقيع الاتفاقات الدولية التي تساعد في فتح أسواق جديدة أمام تلك الشركات.
في حين دعت التجار ورجال الأعمال إلى التوجه إلى الأسواق الخارجية وعدم الاكتفاء بالأسواق المحلية التي تشتد فيها المنافسة، والاستثمار في التكنولوجيا باعتبارها أحد الحلول الضرورية لتطوير الأعمال واقتحام الأسواق الخارجية فضلا عن الاهتمام بالتدريب.
وقال حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن القطاع التجاري في دبي يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الإنشاءات من حيث الأهمية واسهاماته في التنمية الاقتصادية باعتباره أكبر المساهمين في الناتج الإجمالي المحلي لدبي بما قيمته 36.2 مليار درهم تعادل نحو 21% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة البالغ 168.8 مليار درهم. وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التجارة حقق زيادة ملحوظة في الفترة من عام 2001 إلى 2006 بمعدل نمو سنوي 26% حيث جاء ثانياً بعد قطاع الإنشاءات الذي حقق معدل نمو سنويا 30%.
دبي - الشرق :
كشف استبيان أجرته غرفة تجارة وصناعة دبي عن توقعات تجار دبي للعام الجاري أن المخاوف من وقوع أزمات سياسية تهدد دول المنطقة قللت من درجات التفاؤل لدى التجار من 69% خلال العامين الماضيين إلى 64% بشأن تجارتهم وأعمالهم خلال عام 2007.
وأكدت الدراسة التي كشفت عنها الغرفة أمس استمرار التفاؤل والنظرة الإيجابية لدى مجتمع الأعمال، خصوصا الشرائح العليا من رجال الأعمال وأصحاب المجموعات الاقتصادية الكبرى في حين أعرب صغار المستثمرين والتجار عن مخاوف كبيرة من ارتفاع حدة المنافسة في السوق دون وجود قوانين تحمى المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت أن أزمة الطرق التي تعاني منها دبي منذ سنوات باتت أقل تأثيرا في توقعات التجار من العام الماضي في حين تلقي زيادة معدلات التضخم الاستيرادي بأعباء ثقيلة على الشركات.
وقال التجار الذين خضعوا لعينة الاستبيان إنهم لا يتوقعون انخفاضا في أسعار الإيجارات العام الجاري من منطلق أن الاستثمارات التي يجري ضخها في القطاع العقاري لن تؤثر في السوق على مدى زمني قصير.
ووفقا للدراسة فإن القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على المنتجات الاستهلاكية طويلة المدى أكثر تضررا وأقل تفاؤلا بأعمالها خلال العام الجاري على عكس القطاعات القائمة على المنتجات سريعة الاستهلاك مثل المواد الغذائية التي أبدى العاملون بها تفاؤلا كبيرا يرجع إلى الزيادة في عدد السكان في ظل تدفق الآلاف للعمل والإقامة في الإمارات إضافة إلى النمو في عدد السائحين حيث تتطلع دبي لاستقطاب نحو 15 مليون سائح بحلول عام 2010.
ودعت الدراسة حكومة دبي إلى أهمية الإسراع بإصدار مجموعة من القوانين لحماية الشركات المحلية مثل قانون المنافسة في ظل تحرير الأسواق وتدفق الشركات العالمية إلى السوق، وقانون لتنظيم السوق العقارية ودعم صغار التجار فيما يتعلق بالائتمان والتدريب وتوقيع الاتفاقات الدولية التي تساعد في فتح أسواق جديدة أمام تلك الشركات.
في حين دعت التجار ورجال الأعمال إلى التوجه إلى الأسواق الخارجية وعدم الاكتفاء بالأسواق المحلية التي تشتد فيها المنافسة، والاستثمار في التكنولوجيا باعتبارها أحد الحلول الضرورية لتطوير الأعمال واقتحام الأسواق الخارجية فضلا عن الاهتمام بالتدريب.
وقال حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن القطاع التجاري في دبي يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الإنشاءات من حيث الأهمية واسهاماته في التنمية الاقتصادية باعتباره أكبر المساهمين في الناتج الإجمالي المحلي لدبي بما قيمته 36.2 مليار درهم تعادل نحو 21% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة البالغ 168.8 مليار درهم. وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التجارة حقق زيادة ملحوظة في الفترة من عام 2001 إلى 2006 بمعدل نمو سنوي 26% حيث جاء ثانياً بعد قطاع الإنشاءات الذي حقق معدل نمو سنويا 30%.