إنتعاش
09-08-2005, 10:46 PM
كتبه : بشير الكحلوت
أشرت في المقال السابق إلى أن أسعار الأسهم مرشحة للارتفاع في شهري أغسطس وسبتمبر- أي ما تبقى من الربع الثالث- وذلك بتأثير النتائج القوية لمعظم الشركات كما ظهرت في الميزانيات النصف سنوية. وقد سجل المؤشر العام للسوق ارتفاعاً قوياً في الأسبوع الأول من أغسطس عاكساً بذلك ارتفاع أسعار أسهم أغلب الشركات، وإن كان قد مال يوم الثلاثاء إلى التراجع بنحو 105.6 نقطة
فهل كان ذلك تحولاً في الاتجاه وانحساراً في موجة التفاؤل؟
أم أنه مجرد محطة يتوقف عندها القطار لبعض الوقت قبل أن
يواصل ارتفاعه في الأسابيع التالية؟
من الراجح عندي أن ما حدث بالأمس هو مجرد محطة لجني الأرباح
وسوف يتأكد هذا الرأي إذا ما توقف هبوط الأسعار في الأيام القادمة
أو إذا ما تباطأ انخفاضه مع بقاء حجم التداول كبيراً كما هوا الحال في الأيام الماضية.
وعلى سبيل المثال نجد أن المؤشر قد ارتفع في الأسبوع الأول من أغسطس بنحو 750 نقطة أو بنسبة 7.4%، وقد استوجب هذا الارتفاع السريع تراجعاً تصحيحياً قد يصل إلى 30% من هذا الارتفاع أي في حدود 225 نقطة.
وقد انخفض المؤشر يوم الثلاثاء بنحو 105 نقطة وبالتالي هناك إمكانية لمزيد من التراجع يومي الأربعاء أو الخميس في حدود 120 نقطة أخرى.
ومثل هذا التراجع التصحيحي لا يمثل خطراً بل على العكس يكون فرصة جيدة للمستثمرين لشراء المزيد من الأسهم عند مستويات أقل.
ولو أمعنا النظر في تحركات أسعار الأسهم هذا الأسبوع لوجدنا أنها قد استمدت طاقة اندفاعها من أكثر من مصدر وذلك على النحو التالي:
أولاً : أن الأسعار قد استقرت وربما انخفض بعضها في شهر يوليو إلى مستويات متدنية باتت تغري عندها بالشراء، ونذكر من ذلك سعر سهم ناقلات الذي هبط في الأسبوع الماضي إلى ما دون نصف السعر الذي طُرح به السهم للتداول. وعند هذا السعر- أي عند 33.5 ريال للسهم- رأى البعض أن احتمالات هبوطه دون ذلك تبدو ضعيفة للغاية، فأقدموا على الشراء بقوة بهدف تحقيق أرباح قد تكون سريعة. ولا يزال الطلب على السهم قوي جداً بما يبرر ارتفاع السعر أكثر، وإن كان مثل هذا الارتفاع قد يتوقف عندما يتوازن العرض مع الطلب وذلك يستدعي الحيطة.
ثانياً : أنه إلى جانب عامل استقرار الأسعار أو انخفاضها في شهر يوليو، فإن النتائج المعلنة للشركات عن النصف الأول من العام كانت قوية جداً وبأكثر من المتوقع مما أعاد إلى الأذهان موضوع الأرباح المتوقع توزيعها في الربع الأول من عام 2006، وبالنظر إلى توقع أن تكون الأرباح في صورة أسهم مجانية في بعض الشركات فإن ذلك قد أعطى الأسعار حافزاً قوياً للإرتفاع في الأسبوع الأول من أغسطس. ومن بين هذه الشركات بعض شركات البنوك وخاصة المصرف والدولي والتجاري والدوحة، والإسلامية للتأمين، وشركة الملاحة.
ثالثاًً : أن خبر اتجاه شركات التأمين الثلاث –قطر والخليج والدوحة- للإندماج رغم أنه لا يزال في مرحلة الدراسة كما قال بيان السوق بالأمس، إلا أنه- أي الخبر- قد ألهب الطلب على أسعار أسهم هذه الشركات وجعلها تسجل ارتفاعات قوية في الأسبوع الأول من أغسطس.
رابعاً: أن سعر سهم شركة وقود قد حصل على دعم قوي من قرار زيادة سعر البنزين في السوق المحلي إلى 80 درهم للتر الواحد. ومن غير الواضح-لي على الأقل- ما إذا كانت الزيادة في السعر ستذهب إلى شركة وقود أم أنها من حق قطر للبترول التي قد تخسر إذا باعت البنزين بأقل من سعر النفط الخام. على أي حال ستوضح لنا بيانات شركة وقود لفترة الربع الثالث والتي ستصدر في شهر أكتوبر ما إذا كانت أرباح الشركة قد زادت أم لا نتيجة ارتفاع أسعار البنزين المحلي.
خامساً: أن سعر سهم التخصصي قد حصل على دعم إضافي من موضوع الاكتتاب لزيادة رأس المال بنسبة 200% وبسعر 15 ريال للسهم مما رفع السعر إلى 120 ريال. وقد انخفض السعر إلى 111 ريال يوم أمس بسبب الحذر من توقع هبوط السعر بعد ممارسة المساهمين لحق الاكتتاب.
والخلاصة أن هناك أسباب عامة لارتفاع الأسعار في شهر أغسطس وأسباب خاصة لارتفاع البعض منها، وأن مجمل النوعين من الأسباب قد ساعد على حدوث ارتفاع سريع في معظم الشركات في الأسبوع الأول من أغسطس، وإن بدرجات متفاوتة. وفي تقديري أنه لا تزال هناك فرصة لحدوث المزيد من الارتفاع في الأسابيع القادمة، وأن التصحيح الذي حدث بانخفاض الأسعار يوم أمس مع كثير من الشركات قد لا يطول كثيراً. ومع ذلك علينا دائماً قبل الشراء أو البيع أن ندرس حالة كل شركة على حدة لنتبين ما إذا كان لديها أسباب إضافية لارتفاع الأسعار أم أنها قد استنفدت كل مبررات الارتفاع.
أشرت في المقال السابق إلى أن أسعار الأسهم مرشحة للارتفاع في شهري أغسطس وسبتمبر- أي ما تبقى من الربع الثالث- وذلك بتأثير النتائج القوية لمعظم الشركات كما ظهرت في الميزانيات النصف سنوية. وقد سجل المؤشر العام للسوق ارتفاعاً قوياً في الأسبوع الأول من أغسطس عاكساً بذلك ارتفاع أسعار أسهم أغلب الشركات، وإن كان قد مال يوم الثلاثاء إلى التراجع بنحو 105.6 نقطة
فهل كان ذلك تحولاً في الاتجاه وانحساراً في موجة التفاؤل؟
أم أنه مجرد محطة يتوقف عندها القطار لبعض الوقت قبل أن
يواصل ارتفاعه في الأسابيع التالية؟
من الراجح عندي أن ما حدث بالأمس هو مجرد محطة لجني الأرباح
وسوف يتأكد هذا الرأي إذا ما توقف هبوط الأسعار في الأيام القادمة
أو إذا ما تباطأ انخفاضه مع بقاء حجم التداول كبيراً كما هوا الحال في الأيام الماضية.
وعلى سبيل المثال نجد أن المؤشر قد ارتفع في الأسبوع الأول من أغسطس بنحو 750 نقطة أو بنسبة 7.4%، وقد استوجب هذا الارتفاع السريع تراجعاً تصحيحياً قد يصل إلى 30% من هذا الارتفاع أي في حدود 225 نقطة.
وقد انخفض المؤشر يوم الثلاثاء بنحو 105 نقطة وبالتالي هناك إمكانية لمزيد من التراجع يومي الأربعاء أو الخميس في حدود 120 نقطة أخرى.
ومثل هذا التراجع التصحيحي لا يمثل خطراً بل على العكس يكون فرصة جيدة للمستثمرين لشراء المزيد من الأسهم عند مستويات أقل.
ولو أمعنا النظر في تحركات أسعار الأسهم هذا الأسبوع لوجدنا أنها قد استمدت طاقة اندفاعها من أكثر من مصدر وذلك على النحو التالي:
أولاً : أن الأسعار قد استقرت وربما انخفض بعضها في شهر يوليو إلى مستويات متدنية باتت تغري عندها بالشراء، ونذكر من ذلك سعر سهم ناقلات الذي هبط في الأسبوع الماضي إلى ما دون نصف السعر الذي طُرح به السهم للتداول. وعند هذا السعر- أي عند 33.5 ريال للسهم- رأى البعض أن احتمالات هبوطه دون ذلك تبدو ضعيفة للغاية، فأقدموا على الشراء بقوة بهدف تحقيق أرباح قد تكون سريعة. ولا يزال الطلب على السهم قوي جداً بما يبرر ارتفاع السعر أكثر، وإن كان مثل هذا الارتفاع قد يتوقف عندما يتوازن العرض مع الطلب وذلك يستدعي الحيطة.
ثانياً : أنه إلى جانب عامل استقرار الأسعار أو انخفاضها في شهر يوليو، فإن النتائج المعلنة للشركات عن النصف الأول من العام كانت قوية جداً وبأكثر من المتوقع مما أعاد إلى الأذهان موضوع الأرباح المتوقع توزيعها في الربع الأول من عام 2006، وبالنظر إلى توقع أن تكون الأرباح في صورة أسهم مجانية في بعض الشركات فإن ذلك قد أعطى الأسعار حافزاً قوياً للإرتفاع في الأسبوع الأول من أغسطس. ومن بين هذه الشركات بعض شركات البنوك وخاصة المصرف والدولي والتجاري والدوحة، والإسلامية للتأمين، وشركة الملاحة.
ثالثاًً : أن خبر اتجاه شركات التأمين الثلاث –قطر والخليج والدوحة- للإندماج رغم أنه لا يزال في مرحلة الدراسة كما قال بيان السوق بالأمس، إلا أنه- أي الخبر- قد ألهب الطلب على أسعار أسهم هذه الشركات وجعلها تسجل ارتفاعات قوية في الأسبوع الأول من أغسطس.
رابعاً: أن سعر سهم شركة وقود قد حصل على دعم قوي من قرار زيادة سعر البنزين في السوق المحلي إلى 80 درهم للتر الواحد. ومن غير الواضح-لي على الأقل- ما إذا كانت الزيادة في السعر ستذهب إلى شركة وقود أم أنها من حق قطر للبترول التي قد تخسر إذا باعت البنزين بأقل من سعر النفط الخام. على أي حال ستوضح لنا بيانات شركة وقود لفترة الربع الثالث والتي ستصدر في شهر أكتوبر ما إذا كانت أرباح الشركة قد زادت أم لا نتيجة ارتفاع أسعار البنزين المحلي.
خامساً: أن سعر سهم التخصصي قد حصل على دعم إضافي من موضوع الاكتتاب لزيادة رأس المال بنسبة 200% وبسعر 15 ريال للسهم مما رفع السعر إلى 120 ريال. وقد انخفض السعر إلى 111 ريال يوم أمس بسبب الحذر من توقع هبوط السعر بعد ممارسة المساهمين لحق الاكتتاب.
والخلاصة أن هناك أسباب عامة لارتفاع الأسعار في شهر أغسطس وأسباب خاصة لارتفاع البعض منها، وأن مجمل النوعين من الأسباب قد ساعد على حدوث ارتفاع سريع في معظم الشركات في الأسبوع الأول من أغسطس، وإن بدرجات متفاوتة. وفي تقديري أنه لا تزال هناك فرصة لحدوث المزيد من الارتفاع في الأسابيع القادمة، وأن التصحيح الذي حدث بانخفاض الأسعار يوم أمس مع كثير من الشركات قد لا يطول كثيراً. ومع ذلك علينا دائماً قبل الشراء أو البيع أن ندرس حالة كل شركة على حدة لنتبين ما إذا كان لديها أسباب إضافية لارتفاع الأسعار أم أنها قد استنفدت كل مبررات الارتفاع.