أبوتركي
17-04-2007, 04:28 AM
«100» مليار دولار حجم الاقتصاد القطري في «2013»
قال تقرير جديد لبيت الاستثمار العالمي «غلوبل» انه وفقا للتقديرات الأولية التي نشرتها مؤخرا إدارة الإحصائيات التابعة للأمانة العامة لمجلس التخطيط، سجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر ارتفاعا يصل إلى مستوى قياسي بلغ 191.9 مليار ريال قطري (52.7 مليار دولار أميركي) بالأسعار الجارية لعام 2006 مقابل 154.5 مليار ريال قطري (42.4 مليار دولار أميركي) في العام السابق.
وقدر معدل النمو الاقتصادي، الذي ظل مرتفعا خلال الأعوام الأخيرة، بنسبة هائلة بلغت 24.2 في المائة في العام الماضي.
هذا وقد ساعد أيضا الارتفاع الحاد في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد على رفع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى مستوى قياسي بلغ 62‚914 دولار أميركي، الأمر الذي يجعل قطر من أغنى دول العالم.
وارتفعت مساهمة قطاع الغاز والنفط في الناتج المحلي الإجمالي من 92.07 مليار ريال قطري في عام 2005 إلى 118.7 مليار ريال قطري في عام 2006. بينما استحوذ القطاع على 61.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006، أي بنمو بلغت نسبته 29 في المائة خلال عام الماضي.
ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي. أما القطاعات غير النفطية، فقد سجلت نموا بنسبة 16.6 في المائة في عام 2006 ليبلغ إجمالي مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 73.2 مليار ريال قطري، أي ما يعادل 38.1 في المائة. وبالرغم من ذلك، لم ينعكس هذا النمو على المساهمة النسبية للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث شهدت تراجعا من 41 في المائة في عام 2005 إلى 38 في المائة في عام 2006 وذلك بسبب زيادة مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي والتي فاقت الزيادة في مساهمة القطاعات غير النفطية.
وأدى الارتفاع في أسعار النفط وزيادة الإنتاج خلال عام 2006، إلى مواصلة قطاع النفط والغاز تحقيق معدلات نمو ثنائية الرقم خلال العام. إلا أن معدل النمو في عام 2006 ونسبته 28.9 في المائة جاء أقل بالمقارنة مع معدل النمو المسجل في عام 2005 ونسبته 46.3 في المائة. وفي نفس الوقت، تراجع معدل نمو القطاعين غير النفطي والغاز إلى 17 في المائة في عام 2006 مقابل 19 في المائة في عام 2005 وبتحليل الناتج المحلي الإجمالي وفقا للنشاط الاقتصادي، يتضح مدى تحسن مساهمة قطاع النفط والغاز، حيث ارتفعت من 59.6 في المائة في عام 2005 إلى 61.9 في المائة في عام 2006 في حين تراجعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من 40.4 في المائة في عام 2005 إلى 38.1 في المائة في عام 2006.
وبالإضافة إلى ذلك، شهدت جميع القطاعات الأخرى تراجعا في نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2006، باستثناء قطاع الخدمات. ومن ضمن القطاعات غير النفطية، جاءت المشاريع المالية، التأمين، الأنشطة العقارية، الخدمات والأعمال في مقدمة القطاعات الرئيسية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006، مستحوذة على نسبة 8.2 في المائة. تلاها قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 7.3 في المائة. أما الخدمات الأخرى فقد شكلت 8.9 في المائة، في حين استحوذ قطاع البناء والتشييد على 5.4 في المائة وقطاعات التجارة والمطاعم والفنادق على 4.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال غلوبل انه من المقدر أن تواصل أسعار النفط الخام المرتفعة وزيادة الإنتاج في الوقت الحالي دعمها للنمو الاقتصادي القطري. كذلك من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط والغاز فضلا عن ارتفاع الطاقات التصديرية بفضل استثمارات الحكومة والقطاع الخاص الأجنبي المتواصلة في المشاريع الجديدة في قطاع الطاقة.
إلا أن الانخفاض الطفيف في أسعار النفط أو في حصص إنتاج الدول الأعضاء بمنظمة الأوبيك في الأعوام المقبلة من شأنه أن يؤدي إلى تباطؤ في معدل النمو الاقتصادي للبلاد. ويتوقع سعادة وزير المالية كما يقول غلوبل، أن يبلغ حجم نمو الاقتصاد القطري 100 مليار دولار بحلول عام 2013. ومع أخذ هذه التوقعات بعين الاعتبار، فإنه من المرجح أن يشهد الاقتصاد القطري نموا كبيرا في الأجل المتوسط.
التمويل العام
يعتبر قطاع الهيدروكربون هو المساهم الرئيسي في عائدات الحكومة القطرية. وبغض النظر عن هذا القطاع، تعتبر مساهمة الاستثمارات سواء على شكل توزيعات من المصارف أو الشركات من العوامل المؤثرة في العائدات الحكومية، إلى جانب العائدات المتأتية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم. وتستحوذ مصاريف رواتب وأجور القطاع العام، الفوائد على الأموال المقترضة والنفقات الرأسمالية الجارية الأخرى على نسبة كبيرة من الإنفاق الحكومي.
ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن البنك القطري المركزي، سجلت الدولة فائضا بمقدار 14 مليار ريال قطري في عام 2005 -2006 مقابل 18.9 مليار ريال في عام 2004-2005، أي منخفضة بنسبة 25.4 في المائة.
وخلال عام 2005-2006 نما إجمالي عائدات الدولة بنسبة 18 في المائة ليبلغ 64.9 مليار ريال قطري مقابل 55.1 مليار ريال في عام 2004- 2005. وبلغت نسبة مساهمة العائدات النفطية 67.1 في المائة في حين بلغت نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية 32.9 في المائة خلال عام 2005- 2006. كذلك نما إجمالي الإنفاق الحكومي بمعدل أسرع بلغ نحـو 41 في المائة ليبلغ 50.8 مليار ريال قطري.
وتمثلت الجوانب الإيجابية للإنفاق المالي خلال العامين الماضيين في زيادة الإنفاق الرأسمالي، وهو ما سيؤدي إلى تحسن النشاط الاقتصادي مستقبلا. كذلك نما الإنفاق الحكومي التنموي بصورة ملحوظة بمعدل هائل بنسبة 131 في المائة خلال عام 2005-2006 ليبلغ 18.1 مليار ريال قطري. كما انخفض الإنفاق على المرتبات والأجور بنسبة 16.2 في المائة ليبلغ 6.7 مليار ريال قطري. في حين ازدادت تكلفة الفوائد بشكل هامشي بلغت نسبته 2.2 في المائة لتبلغ 1.9 مليار ريال قطري. كما نمت النفقات الجارية بنسبة 37 في المائة لتبلغ 23.2 مليار ريال قطري خلال عام 2005-2006 مقارنة بنحو 16.9 مليار ريال قطري في عام السابق.
وقدرت ميزانية قطر للعام المالي 2006-2007 نمو الإنفاق الحكومي بنسبة 44.4 في المائة مقابل 33.3 في المائة في ميزانية عام السابق.
وتتوقع الحكومة أن تحقق فائضا متميزا مقارنة بالفائض المقدر في موازنة عام 2005- 2006. كذلك تقدر إيرادات عام المالي 2006-2007 بنحو 56.9 مليار ريال قطري مبنية على أساس أن سعر النفط يبلغ 36 دولارا أميركيا للبرميل، في الوقت الذي قدرت فيه النفقات بنحو 54.6 مليار ريال قطري، وهو ما سيحقق فائضا بقيمة 2.3 مليار ريال قطري.
وبالمقارنة بموازنة عام 2005-2006، ارتفع توزيع الإنفاق الرأسمالي بنحو 8.3 مليار ريال قطري، أي ما يعادل (70.5 في المائة) ليبلغ 20 مليار ريال قطري. كما ارتفع الإنفاق الجاري بنسبة 32.7 في المائة ليبلغ 34.6 مليار ريال قطري خلال عام 2006- 2007.
وتسبب ارتفاع أسعار النفط بالفائدة على قطر وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما ساعد على تحسن التمويل العام للدولة. ويتماشى الإنفاق الحكومي سواء الجاري أو الرأسمالي مع النمو الاقتصادي بفضل مبادرات إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال خلال السنوات الأخيرة. ومستقبلا، من المنتظر أن تظل أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة على مدار الأجل القصير والمتوسط. وهو ما سيدعم الإنفاق الحكومي المتزايد باستمرار خاصة فيما يتعلق بالإنفاق الرأسمالي. ومع ذلك فإن الإنفاق المتزايد باستمرار يحتاج إلى المراقبة بحذر حيث يتوجب على الإنفاق الرأسمالي أن يبقى ثابتا تحت السيطرة على الأجل الطويل.
قال تقرير جديد لبيت الاستثمار العالمي «غلوبل» انه وفقا للتقديرات الأولية التي نشرتها مؤخرا إدارة الإحصائيات التابعة للأمانة العامة لمجلس التخطيط، سجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر ارتفاعا يصل إلى مستوى قياسي بلغ 191.9 مليار ريال قطري (52.7 مليار دولار أميركي) بالأسعار الجارية لعام 2006 مقابل 154.5 مليار ريال قطري (42.4 مليار دولار أميركي) في العام السابق.
وقدر معدل النمو الاقتصادي، الذي ظل مرتفعا خلال الأعوام الأخيرة، بنسبة هائلة بلغت 24.2 في المائة في العام الماضي.
هذا وقد ساعد أيضا الارتفاع الحاد في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد على رفع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى مستوى قياسي بلغ 62‚914 دولار أميركي، الأمر الذي يجعل قطر من أغنى دول العالم.
وارتفعت مساهمة قطاع الغاز والنفط في الناتج المحلي الإجمالي من 92.07 مليار ريال قطري في عام 2005 إلى 118.7 مليار ريال قطري في عام 2006. بينما استحوذ القطاع على 61.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006، أي بنمو بلغت نسبته 29 في المائة خلال عام الماضي.
ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي. أما القطاعات غير النفطية، فقد سجلت نموا بنسبة 16.6 في المائة في عام 2006 ليبلغ إجمالي مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 73.2 مليار ريال قطري، أي ما يعادل 38.1 في المائة. وبالرغم من ذلك، لم ينعكس هذا النمو على المساهمة النسبية للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث شهدت تراجعا من 41 في المائة في عام 2005 إلى 38 في المائة في عام 2006 وذلك بسبب زيادة مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي والتي فاقت الزيادة في مساهمة القطاعات غير النفطية.
وأدى الارتفاع في أسعار النفط وزيادة الإنتاج خلال عام 2006، إلى مواصلة قطاع النفط والغاز تحقيق معدلات نمو ثنائية الرقم خلال العام. إلا أن معدل النمو في عام 2006 ونسبته 28.9 في المائة جاء أقل بالمقارنة مع معدل النمو المسجل في عام 2005 ونسبته 46.3 في المائة. وفي نفس الوقت، تراجع معدل نمو القطاعين غير النفطي والغاز إلى 17 في المائة في عام 2006 مقابل 19 في المائة في عام 2005 وبتحليل الناتج المحلي الإجمالي وفقا للنشاط الاقتصادي، يتضح مدى تحسن مساهمة قطاع النفط والغاز، حيث ارتفعت من 59.6 في المائة في عام 2005 إلى 61.9 في المائة في عام 2006 في حين تراجعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من 40.4 في المائة في عام 2005 إلى 38.1 في المائة في عام 2006.
وبالإضافة إلى ذلك، شهدت جميع القطاعات الأخرى تراجعا في نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2006، باستثناء قطاع الخدمات. ومن ضمن القطاعات غير النفطية، جاءت المشاريع المالية، التأمين، الأنشطة العقارية، الخدمات والأعمال في مقدمة القطاعات الرئيسية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006، مستحوذة على نسبة 8.2 في المائة. تلاها قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 7.3 في المائة. أما الخدمات الأخرى فقد شكلت 8.9 في المائة، في حين استحوذ قطاع البناء والتشييد على 5.4 في المائة وقطاعات التجارة والمطاعم والفنادق على 4.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال غلوبل انه من المقدر أن تواصل أسعار النفط الخام المرتفعة وزيادة الإنتاج في الوقت الحالي دعمها للنمو الاقتصادي القطري. كذلك من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط والغاز فضلا عن ارتفاع الطاقات التصديرية بفضل استثمارات الحكومة والقطاع الخاص الأجنبي المتواصلة في المشاريع الجديدة في قطاع الطاقة.
إلا أن الانخفاض الطفيف في أسعار النفط أو في حصص إنتاج الدول الأعضاء بمنظمة الأوبيك في الأعوام المقبلة من شأنه أن يؤدي إلى تباطؤ في معدل النمو الاقتصادي للبلاد. ويتوقع سعادة وزير المالية كما يقول غلوبل، أن يبلغ حجم نمو الاقتصاد القطري 100 مليار دولار بحلول عام 2013. ومع أخذ هذه التوقعات بعين الاعتبار، فإنه من المرجح أن يشهد الاقتصاد القطري نموا كبيرا في الأجل المتوسط.
التمويل العام
يعتبر قطاع الهيدروكربون هو المساهم الرئيسي في عائدات الحكومة القطرية. وبغض النظر عن هذا القطاع، تعتبر مساهمة الاستثمارات سواء على شكل توزيعات من المصارف أو الشركات من العوامل المؤثرة في العائدات الحكومية، إلى جانب العائدات المتأتية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم. وتستحوذ مصاريف رواتب وأجور القطاع العام، الفوائد على الأموال المقترضة والنفقات الرأسمالية الجارية الأخرى على نسبة كبيرة من الإنفاق الحكومي.
ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن البنك القطري المركزي، سجلت الدولة فائضا بمقدار 14 مليار ريال قطري في عام 2005 -2006 مقابل 18.9 مليار ريال في عام 2004-2005، أي منخفضة بنسبة 25.4 في المائة.
وخلال عام 2005-2006 نما إجمالي عائدات الدولة بنسبة 18 في المائة ليبلغ 64.9 مليار ريال قطري مقابل 55.1 مليار ريال في عام 2004- 2005. وبلغت نسبة مساهمة العائدات النفطية 67.1 في المائة في حين بلغت نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية 32.9 في المائة خلال عام 2005- 2006. كذلك نما إجمالي الإنفاق الحكومي بمعدل أسرع بلغ نحـو 41 في المائة ليبلغ 50.8 مليار ريال قطري.
وتمثلت الجوانب الإيجابية للإنفاق المالي خلال العامين الماضيين في زيادة الإنفاق الرأسمالي، وهو ما سيؤدي إلى تحسن النشاط الاقتصادي مستقبلا. كذلك نما الإنفاق الحكومي التنموي بصورة ملحوظة بمعدل هائل بنسبة 131 في المائة خلال عام 2005-2006 ليبلغ 18.1 مليار ريال قطري. كما انخفض الإنفاق على المرتبات والأجور بنسبة 16.2 في المائة ليبلغ 6.7 مليار ريال قطري. في حين ازدادت تكلفة الفوائد بشكل هامشي بلغت نسبته 2.2 في المائة لتبلغ 1.9 مليار ريال قطري. كما نمت النفقات الجارية بنسبة 37 في المائة لتبلغ 23.2 مليار ريال قطري خلال عام 2005-2006 مقارنة بنحو 16.9 مليار ريال قطري في عام السابق.
وقدرت ميزانية قطر للعام المالي 2006-2007 نمو الإنفاق الحكومي بنسبة 44.4 في المائة مقابل 33.3 في المائة في ميزانية عام السابق.
وتتوقع الحكومة أن تحقق فائضا متميزا مقارنة بالفائض المقدر في موازنة عام 2005- 2006. كذلك تقدر إيرادات عام المالي 2006-2007 بنحو 56.9 مليار ريال قطري مبنية على أساس أن سعر النفط يبلغ 36 دولارا أميركيا للبرميل، في الوقت الذي قدرت فيه النفقات بنحو 54.6 مليار ريال قطري، وهو ما سيحقق فائضا بقيمة 2.3 مليار ريال قطري.
وبالمقارنة بموازنة عام 2005-2006، ارتفع توزيع الإنفاق الرأسمالي بنحو 8.3 مليار ريال قطري، أي ما يعادل (70.5 في المائة) ليبلغ 20 مليار ريال قطري. كما ارتفع الإنفاق الجاري بنسبة 32.7 في المائة ليبلغ 34.6 مليار ريال قطري خلال عام 2006- 2007.
وتسبب ارتفاع أسعار النفط بالفائدة على قطر وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما ساعد على تحسن التمويل العام للدولة. ويتماشى الإنفاق الحكومي سواء الجاري أو الرأسمالي مع النمو الاقتصادي بفضل مبادرات إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال خلال السنوات الأخيرة. ومستقبلا، من المنتظر أن تظل أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة على مدار الأجل القصير والمتوسط. وهو ما سيدعم الإنفاق الحكومي المتزايد باستمرار خاصة فيما يتعلق بالإنفاق الرأسمالي. ومع ذلك فإن الإنفاق المتزايد باستمرار يحتاج إلى المراقبة بحذر حيث يتوجب على الإنفاق الرأسمالي أن يبقى ثابتا تحت السيطرة على الأجل الطويل.