أبوتركي
17-04-2007, 04:31 AM
مستوى قياسي للفائض الجاري البحريني
أظهرت بيانات مؤسسة نقد البحرين «البنك المركزي» ان المملكة سجلت أكبر فائض مسجل في الحساب الجاري في عام 2006 مع زيادة صادرات النفط.
ووفقا لأرقام البنك المركزي زاد فائض الحساب الجاري للبحرين 21.8% في 2006 الى 712.3 مليون دينار مع زيادة صادرات النفط إلى 3.47 مليار دينار من 2.93 مليار دينار.
وقال سيمون وليامز الاقتصادي في بنك «اتش اس بي سي» في دبي إن «الأداء يمثل مستوى قياسيا وهو العام الثاني على التوالي الذي يتحقق فيه فائض يزيد على 10% كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي».
ويأتي النمو في فائض الحساب الجاري في 2006 بعد نمو نسبته 279.1% إلى 592.2 مليون دينار في عام 2005 مقارنة مع مستواه في 2004.
وتوقع «اتش اس بي سي» نموا في فائض الحساب الجاري نسبته 13.2% من الناتج المحلي الجمالي. والرقم المعلن يمثل نحو 12.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال وليامز «اتاح الفائض لمؤسسة النقد زيادة احتياطياتها فيما يعزز قدرتها على التعامل مع الصدمات الخارجية».
واضاف «سيقل الفائض هذا العام لكنه سيبقى قويا عند ما يعادل أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي».
وقال رئيس مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين في يناير ان النمو الاقتصادي تباطأ الى ما يزيد قليلا على 6% في 2006 وان التباطؤ سيزداد هذا العام.
وقال وليامز إن «اكثر العناصر المخيبة لآمال المسؤولين في البيانات ستكون الزيادة البالغة نسبتها 25% في التحويلات الخارجية وهو ما يوضح ان اقتصاد البحرين لايزال يعتمد على العمالة الاجنبية رغم جهود المسؤولين لتشجيع المواطنين على الحصول على وظائف وفرها النمو الاقتصادي السريع في الآونة الاخيرة».
وزادت تحويلات العاملين للخارج إلى 575.6 مليون دينار من 460 مليون دينار في 2005.
وتمثل العمالة الأجنبية التي تتكون أساسا من عاملين من شبه القارة الهندية والفلبين نحو ثلث سكان البحرين البالغ تعدادهم 650 ألف نسمة.
في غضون ذلك من المقرر ان تنظر المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية في السابع من مايو المقبل أولى جلسات قضية تزييف العملة من فئة 20 دينارا بحرينيا، التي تورط فيها متهمون من بينهم عسكري، وقال رئيس نيابة العاصمة وائل بوعلاي في بيان صحفي انه بعد استعراض المحامي العام بالنيابة العامة احمد الدوسري التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة والخاصة بقضية تزييف عمله الدينار البحريني فئة العشرين دينارا، انتهى قراره فيها إلى الموافقة على تقديم المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية لجلسة 7 مايو المقبل.
وتضمنت لائحة الاتهام التي وجهتها النيابة العامة للمتهمين في القضية اشتراكهم بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تقليد عملة ورقية متداولة قانونا داخل مملكة البحرين، وهي العملات الورقية المضبوطة من فئة العشرين دينارا بحرينيا بان اتفقوا معه على تقليدها، على غرار بأن أمدوه بالبيانات المطلوبة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما أدخلوا وآخر عسكري ومجهولون في البلاد العملات الورقية المقلدة موضع التهمة الأولى، وحازوا وآخر عسكري بقصد الترويج العملة الورقية موضع التهمة الأولى.
وتضمنت لائحة الاتهام التي وجهتها النيابة العامة للمتهمين بأنهم روجوا وآخر عسكري العملة الورقية المقلدة موضع التهمتين سالفتي الذكر بأن دفعوا بها للتداول وقدموها لأكثر من جهة على أنها صحيحة على النحو المبين بالتحقيقات.
وترجع تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من مصرف البحرين المركزي عن وجود عملات مقلدة من فئة العشرين دينارا بحرينيا تم تداولها داخل الأسواق المحلية، وعلى الفور قامت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بإجراء التحقيقات والتحريات اللازمة التي أكدت صحة ما ورد بالبلاغ، وأفادت التحريات بوجود نحو خمسين ألف دينار مزيف في البلاد، وقد أكدت التحريات ان الجريمة نفذت باشتراك خمسة متهمين وآخرين مجهولين، ولاتزال التحريات والتحقيقات جارية للإيقاع بهم.
الجدير بالذكر أن التحقيقات التي باشرها رئيس نيابة العاصمة قد خلصت إلى وجود اتفاق مسبق بين المتهمين على تزييف وتقليد العملة فئة العشرين دينارا بحرينيا خارج مملكة البحرين، وانه قد تم جلبها من الخارج على ان يتم تداولها في أسواق البحرين، وقد أسفرت التحقيقات والتحريات عن قيام المتهمين بترويج جزء من هذا المبلغ داخل البحرين والتعامل به داخل الأسواق المحلية، وقد تمكنت وحدة الجرائم الاقتصادية من ضبط جزء كبير من المبالغ التي تم تزييفها وترويجها.
من جهة أخرى، أكد تقرير التزييف والتزوير ان المبالغ المضبوطة هي مقلدة ومزيفة بمستوى جيد وتنطلي على الشخص العادي وتم تقليدها عن طريق المسح الأسطح.
وإذا استكملت النيابة العامة تحقيقاتها وبعرضها على احمد الدوسري المحامي العام اصدر قراره المتقدم.
أظهرت بيانات مؤسسة نقد البحرين «البنك المركزي» ان المملكة سجلت أكبر فائض مسجل في الحساب الجاري في عام 2006 مع زيادة صادرات النفط.
ووفقا لأرقام البنك المركزي زاد فائض الحساب الجاري للبحرين 21.8% في 2006 الى 712.3 مليون دينار مع زيادة صادرات النفط إلى 3.47 مليار دينار من 2.93 مليار دينار.
وقال سيمون وليامز الاقتصادي في بنك «اتش اس بي سي» في دبي إن «الأداء يمثل مستوى قياسيا وهو العام الثاني على التوالي الذي يتحقق فيه فائض يزيد على 10% كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي».
ويأتي النمو في فائض الحساب الجاري في 2006 بعد نمو نسبته 279.1% إلى 592.2 مليون دينار في عام 2005 مقارنة مع مستواه في 2004.
وتوقع «اتش اس بي سي» نموا في فائض الحساب الجاري نسبته 13.2% من الناتج المحلي الجمالي. والرقم المعلن يمثل نحو 12.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال وليامز «اتاح الفائض لمؤسسة النقد زيادة احتياطياتها فيما يعزز قدرتها على التعامل مع الصدمات الخارجية».
واضاف «سيقل الفائض هذا العام لكنه سيبقى قويا عند ما يعادل أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي».
وقال رئيس مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين في يناير ان النمو الاقتصادي تباطأ الى ما يزيد قليلا على 6% في 2006 وان التباطؤ سيزداد هذا العام.
وقال وليامز إن «اكثر العناصر المخيبة لآمال المسؤولين في البيانات ستكون الزيادة البالغة نسبتها 25% في التحويلات الخارجية وهو ما يوضح ان اقتصاد البحرين لايزال يعتمد على العمالة الاجنبية رغم جهود المسؤولين لتشجيع المواطنين على الحصول على وظائف وفرها النمو الاقتصادي السريع في الآونة الاخيرة».
وزادت تحويلات العاملين للخارج إلى 575.6 مليون دينار من 460 مليون دينار في 2005.
وتمثل العمالة الأجنبية التي تتكون أساسا من عاملين من شبه القارة الهندية والفلبين نحو ثلث سكان البحرين البالغ تعدادهم 650 ألف نسمة.
في غضون ذلك من المقرر ان تنظر المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية في السابع من مايو المقبل أولى جلسات قضية تزييف العملة من فئة 20 دينارا بحرينيا، التي تورط فيها متهمون من بينهم عسكري، وقال رئيس نيابة العاصمة وائل بوعلاي في بيان صحفي انه بعد استعراض المحامي العام بالنيابة العامة احمد الدوسري التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة والخاصة بقضية تزييف عمله الدينار البحريني فئة العشرين دينارا، انتهى قراره فيها إلى الموافقة على تقديم المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية لجلسة 7 مايو المقبل.
وتضمنت لائحة الاتهام التي وجهتها النيابة العامة للمتهمين في القضية اشتراكهم بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تقليد عملة ورقية متداولة قانونا داخل مملكة البحرين، وهي العملات الورقية المضبوطة من فئة العشرين دينارا بحرينيا بان اتفقوا معه على تقليدها، على غرار بأن أمدوه بالبيانات المطلوبة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما أدخلوا وآخر عسكري ومجهولون في البلاد العملات الورقية المقلدة موضع التهمة الأولى، وحازوا وآخر عسكري بقصد الترويج العملة الورقية موضع التهمة الأولى.
وتضمنت لائحة الاتهام التي وجهتها النيابة العامة للمتهمين بأنهم روجوا وآخر عسكري العملة الورقية المقلدة موضع التهمتين سالفتي الذكر بأن دفعوا بها للتداول وقدموها لأكثر من جهة على أنها صحيحة على النحو المبين بالتحقيقات.
وترجع تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من مصرف البحرين المركزي عن وجود عملات مقلدة من فئة العشرين دينارا بحرينيا تم تداولها داخل الأسواق المحلية، وعلى الفور قامت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بإجراء التحقيقات والتحريات اللازمة التي أكدت صحة ما ورد بالبلاغ، وأفادت التحريات بوجود نحو خمسين ألف دينار مزيف في البلاد، وقد أكدت التحريات ان الجريمة نفذت باشتراك خمسة متهمين وآخرين مجهولين، ولاتزال التحريات والتحقيقات جارية للإيقاع بهم.
الجدير بالذكر أن التحقيقات التي باشرها رئيس نيابة العاصمة قد خلصت إلى وجود اتفاق مسبق بين المتهمين على تزييف وتقليد العملة فئة العشرين دينارا بحرينيا خارج مملكة البحرين، وانه قد تم جلبها من الخارج على ان يتم تداولها في أسواق البحرين، وقد أسفرت التحقيقات والتحريات عن قيام المتهمين بترويج جزء من هذا المبلغ داخل البحرين والتعامل به داخل الأسواق المحلية، وقد تمكنت وحدة الجرائم الاقتصادية من ضبط جزء كبير من المبالغ التي تم تزييفها وترويجها.
من جهة أخرى، أكد تقرير التزييف والتزوير ان المبالغ المضبوطة هي مقلدة ومزيفة بمستوى جيد وتنطلي على الشخص العادي وتم تقليدها عن طريق المسح الأسطح.
وإذا استكملت النيابة العامة تحقيقاتها وبعرضها على احمد الدوسري المحامي العام اصدر قراره المتقدم.