أبوتركي
17-04-2007, 05:45 AM
9بنوك سعودية تخسر 1.792مليار ريال بسبب تراجع مداخيل السمسرة والخدمات المالية
17/04/2007
انخفض صافى أرباح تسعة بنوك سعودية مدرجة في سوق الأسهم خلال الربع الأول من العام الجاري بواقع 29.49في المائة إلى 6.077مليارات ريال مقابل 7.869مليارات ريال في نفس الفترة من العام الماضي.
وهكذا، وبعد أن أعلنت تسعة من أكبر المؤسسات المصرفية السعودية عن نتائجها الربع السنوية، تكون البنوك قد فقدت نحو 1.792مليار ريال بسبب انخفاض إيراداتها من عمليات الوساطة، حيث اتفقت البيانات الصادرة عن البنوك التسعة عن أرباحها المحققة في الربع الأول من العام الجاري على أن هذا التراجع الحاد في الأرباح جاء نتيجة التأثر سلباً بتراجع عمولات سوق الأسهم.
وهذه الخسائر تناقض تصريحات حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الذي أكد قبل نحو أكثر من شهر، أن البنوك السعودية لن تتأثر بالتراجع في العمولات في سوق الأسهم.
وقال السياري في حينه :" البنوك السعودية لن تتأثر بتراجع حجم التعاملات في سوق الأسهم السعودية التي يتولد عنها إيرادات كبيرة في صورة عمولات".
وتصدر بنك البلاد قائمة البنوك التسعة في نسبة الخسارة، حيث انخفضت أرباحه بنسبة بلغت 75في المائة ، في حين جاء بنك الجزيرة في المركز الثاني بانخفاض مقداره 56في المائة ، ثم البنك السعودي للاستثمار في المركز الثالث ب 43في المائة ، والبنك السعودي البريطاني بنسبة 37.5في المائة ، وبنك الرياض بانخفاض بلغ 24.9في المائة ، تلاه البنك السعودي الفرنسي بنسبة 21.78في المائة ، و 11في المائة لبنك سامبا ، وأخيراً شركة الراجحي المصرفية للاستثمار التي انخفضت أرباحها بنسبة 10في المائة.
والبنك العربي الوطني هو البنك الوحيد الذي حقق زيادة في صافي أرباحه للربع الأول من العام الجاري، وذلك بنسبة زيادة بلغت نحو 3.5في المائة ، وذلك على الرغم من تراجع إيراداته من الخدمات البنكية بنسبة 24في المائة ، فيما لم يعلن البنك السعودي الهولندي نتائجه المالية حتى الآن،وإن كانت الدلائل تشير إلى حدوث انخفاض في أرباحه المحققة للربع الحالي.
وبدا واضحاً من إعلانات الأرباح ، أن الهبوط الحاد في سوق الأسهم وتبخر أموال كثير من المتعاملين ، بجانب فصل أعمال الوساطة عن البنوك السعودية ، كانت بمثابة الأزمة التي أدت إلى تراجع أرباح البنوك إلى هذه المستويات .
والبنوك السعودية حققت نهاية العام الماضي أرباحاً طائلة من عمولات تداول الأسهم،وصلت إلى نحو 13مليار ريال ، ما أغرى مستثمرين سعوديين وأجانب يمتلكون خبرات مالية في مجال الأوراق المالية،لتقديم طلبات إلى هيئة السوق المالية لتأسيس شركات مساهمة للوساطة في تداول الأسهم،في خطوة تمهد الطريق لإقصاء البنوك عن هذا المجال بشكل كامل.
وانخفاض أرباح البنوك السعودية التسعة ب 29.49في المائة جاء قريباً مع الأرقام التي وضعها مسئولون مصرفيون كانوا قد توقعوا في حديث مع "الرياض" نهاية الأسبوع ، حدوث انخفاض في مجمل أرباح البنوك السعودية المدرجة في سوق المال خلال الربع الأول من عام 2007، بنسب تتراوح بين 25إلى 30% بسبب تراجع مدخولاتها من أنشطة الوساطة والعمولات.
وكان الخبير المصرفي الدكتور عبدا لوهاب أبوداهش قد أكد أن "صافي أرباح البنوك سينخفض في المتوسط بنسب تتراوح بين 25و 30% خلال هذا الربع..
ولفت أبوداهش في تصريحات أدلى بها ل "الرياض" الأسبوع الماضي ، إلى أن جانباً كبيراً من أرباح البنوك كان يتحقق من أنشطة السمسرة، مشيراً إلى أن هذا الأمر كان يمثل سمة فريدة يحظى بها القطاع المصرفي السعودي، إلا أنه شدد على أن غالب البنوك تعمل حالياً على تأسيس شركات وساطة تابعة لها، ما يعني أنها ستستمر في السيطرة على هذا النشاط نتيجة وجود خبرات تراكمية كبيرة ووجود عملاء دائمين.
وأوضح أن متانة الاقتصاد السعودي والتحسن في أسعار النفط وتوجه البنوك السعودية لطرح عدد من المنتجات الجديدة والمبتكرة وتزايد برامج استقطاب الودائع وتوسيع قاعدة العملاء والاهتمام بنمو محفظة القروض والاستثمار وزيادة احتياطياتها واتساع نطاق فروعها وتقديمها أوعية وتقديمها أوعية استثمارية وخدمات مصرفية جديدة، كلها عوامل تدعم الأجواء التفاؤلية بحدوث تحسن مستقر في نتائج القطاع المصرفي في المستقبل.
والأعوام القليلة المقبلة، تعتبر حسب أراء مراقبين تحدياً للبنوك السعودية للتغلب على عقبات تشريعية وعثرات مالية مع عملائها ، فمن محاولات التأقلم مع تراجع الأرباح وتباطؤ نمو دخل أنشطة السمسرة والخدمات المالية ، إلى محاولات جادة لإغلاق بعض الملفات الشائكة أبرزها ملف تسوية الديون صعبة التحصيل وخفض نسبة الديون المعدومة إلى إجمالي حجم الإقراض، والتخلص من القروض التي تلاشت فرص استردادها .
والعام الماضي ، بلغ حجم الديون المتعثرة للبنوك السعودية العشرة نحو 5.8مليارات ريال من إجمالي القروض الشخصية التي بلغت 188.1مليار ريال ، وهي القروض الاستهلاكية الموجهة للإفراد وقروض بطاقات الائتمان .
ووصلت مخصصات الديون المعدومة أو المشكوك في تحصيلها إلى نحو 10مليارات ريال ، أي أعلى من المخصصات المقدرة في عام 2005والتي بلغت نحو 9مليارات ريال.. ومخصصات خسائر الائتمان هي مبالغ تُحمّل على مصاريف التشغيل لتكوين احتياطي كافي لتغطية خسائر متوقعة في محفظة القروض.
وحسب الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، فإن حجم الديون المتعثرة يمثل ما نسبته 3في المائة من إجمالي القروض الشخصية الممنوحة من البنوك السعودية.
والأشهر الأخيرة من العام الماضي، شهدت سيطرة من قبل البنوك السعودية على عمليات تمويل الأفراد بفضل القرارات التي أصدرتها مؤسسة النقد السعودي "ساما" لتخفيض حجم الإقراض ، والذي ساهم في خفض معدل هذا النوع من الإقراض بعد أن تزايد في فترة سابقة.
17/04/2007
انخفض صافى أرباح تسعة بنوك سعودية مدرجة في سوق الأسهم خلال الربع الأول من العام الجاري بواقع 29.49في المائة إلى 6.077مليارات ريال مقابل 7.869مليارات ريال في نفس الفترة من العام الماضي.
وهكذا، وبعد أن أعلنت تسعة من أكبر المؤسسات المصرفية السعودية عن نتائجها الربع السنوية، تكون البنوك قد فقدت نحو 1.792مليار ريال بسبب انخفاض إيراداتها من عمليات الوساطة، حيث اتفقت البيانات الصادرة عن البنوك التسعة عن أرباحها المحققة في الربع الأول من العام الجاري على أن هذا التراجع الحاد في الأرباح جاء نتيجة التأثر سلباً بتراجع عمولات سوق الأسهم.
وهذه الخسائر تناقض تصريحات حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الذي أكد قبل نحو أكثر من شهر، أن البنوك السعودية لن تتأثر بالتراجع في العمولات في سوق الأسهم.
وقال السياري في حينه :" البنوك السعودية لن تتأثر بتراجع حجم التعاملات في سوق الأسهم السعودية التي يتولد عنها إيرادات كبيرة في صورة عمولات".
وتصدر بنك البلاد قائمة البنوك التسعة في نسبة الخسارة، حيث انخفضت أرباحه بنسبة بلغت 75في المائة ، في حين جاء بنك الجزيرة في المركز الثاني بانخفاض مقداره 56في المائة ، ثم البنك السعودي للاستثمار في المركز الثالث ب 43في المائة ، والبنك السعودي البريطاني بنسبة 37.5في المائة ، وبنك الرياض بانخفاض بلغ 24.9في المائة ، تلاه البنك السعودي الفرنسي بنسبة 21.78في المائة ، و 11في المائة لبنك سامبا ، وأخيراً شركة الراجحي المصرفية للاستثمار التي انخفضت أرباحها بنسبة 10في المائة.
والبنك العربي الوطني هو البنك الوحيد الذي حقق زيادة في صافي أرباحه للربع الأول من العام الجاري، وذلك بنسبة زيادة بلغت نحو 3.5في المائة ، وذلك على الرغم من تراجع إيراداته من الخدمات البنكية بنسبة 24في المائة ، فيما لم يعلن البنك السعودي الهولندي نتائجه المالية حتى الآن،وإن كانت الدلائل تشير إلى حدوث انخفاض في أرباحه المحققة للربع الحالي.
وبدا واضحاً من إعلانات الأرباح ، أن الهبوط الحاد في سوق الأسهم وتبخر أموال كثير من المتعاملين ، بجانب فصل أعمال الوساطة عن البنوك السعودية ، كانت بمثابة الأزمة التي أدت إلى تراجع أرباح البنوك إلى هذه المستويات .
والبنوك السعودية حققت نهاية العام الماضي أرباحاً طائلة من عمولات تداول الأسهم،وصلت إلى نحو 13مليار ريال ، ما أغرى مستثمرين سعوديين وأجانب يمتلكون خبرات مالية في مجال الأوراق المالية،لتقديم طلبات إلى هيئة السوق المالية لتأسيس شركات مساهمة للوساطة في تداول الأسهم،في خطوة تمهد الطريق لإقصاء البنوك عن هذا المجال بشكل كامل.
وانخفاض أرباح البنوك السعودية التسعة ب 29.49في المائة جاء قريباً مع الأرقام التي وضعها مسئولون مصرفيون كانوا قد توقعوا في حديث مع "الرياض" نهاية الأسبوع ، حدوث انخفاض في مجمل أرباح البنوك السعودية المدرجة في سوق المال خلال الربع الأول من عام 2007، بنسب تتراوح بين 25إلى 30% بسبب تراجع مدخولاتها من أنشطة الوساطة والعمولات.
وكان الخبير المصرفي الدكتور عبدا لوهاب أبوداهش قد أكد أن "صافي أرباح البنوك سينخفض في المتوسط بنسب تتراوح بين 25و 30% خلال هذا الربع..
ولفت أبوداهش في تصريحات أدلى بها ل "الرياض" الأسبوع الماضي ، إلى أن جانباً كبيراً من أرباح البنوك كان يتحقق من أنشطة السمسرة، مشيراً إلى أن هذا الأمر كان يمثل سمة فريدة يحظى بها القطاع المصرفي السعودي، إلا أنه شدد على أن غالب البنوك تعمل حالياً على تأسيس شركات وساطة تابعة لها، ما يعني أنها ستستمر في السيطرة على هذا النشاط نتيجة وجود خبرات تراكمية كبيرة ووجود عملاء دائمين.
وأوضح أن متانة الاقتصاد السعودي والتحسن في أسعار النفط وتوجه البنوك السعودية لطرح عدد من المنتجات الجديدة والمبتكرة وتزايد برامج استقطاب الودائع وتوسيع قاعدة العملاء والاهتمام بنمو محفظة القروض والاستثمار وزيادة احتياطياتها واتساع نطاق فروعها وتقديمها أوعية وتقديمها أوعية استثمارية وخدمات مصرفية جديدة، كلها عوامل تدعم الأجواء التفاؤلية بحدوث تحسن مستقر في نتائج القطاع المصرفي في المستقبل.
والأعوام القليلة المقبلة، تعتبر حسب أراء مراقبين تحدياً للبنوك السعودية للتغلب على عقبات تشريعية وعثرات مالية مع عملائها ، فمن محاولات التأقلم مع تراجع الأرباح وتباطؤ نمو دخل أنشطة السمسرة والخدمات المالية ، إلى محاولات جادة لإغلاق بعض الملفات الشائكة أبرزها ملف تسوية الديون صعبة التحصيل وخفض نسبة الديون المعدومة إلى إجمالي حجم الإقراض، والتخلص من القروض التي تلاشت فرص استردادها .
والعام الماضي ، بلغ حجم الديون المتعثرة للبنوك السعودية العشرة نحو 5.8مليارات ريال من إجمالي القروض الشخصية التي بلغت 188.1مليار ريال ، وهي القروض الاستهلاكية الموجهة للإفراد وقروض بطاقات الائتمان .
ووصلت مخصصات الديون المعدومة أو المشكوك في تحصيلها إلى نحو 10مليارات ريال ، أي أعلى من المخصصات المقدرة في عام 2005والتي بلغت نحو 9مليارات ريال.. ومخصصات خسائر الائتمان هي مبالغ تُحمّل على مصاريف التشغيل لتكوين احتياطي كافي لتغطية خسائر متوقعة في محفظة القروض.
وحسب الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، فإن حجم الديون المتعثرة يمثل ما نسبته 3في المائة من إجمالي القروض الشخصية الممنوحة من البنوك السعودية.
والأشهر الأخيرة من العام الماضي، شهدت سيطرة من قبل البنوك السعودية على عمليات تمويل الأفراد بفضل القرارات التي أصدرتها مؤسسة النقد السعودي "ساما" لتخفيض حجم الإقراض ، والذي ساهم في خفض معدل هذا النوع من الإقراض بعد أن تزايد في فترة سابقة.