أبوتركي
17-04-2007, 06:39 AM
أزمات الحديد والأسمنت تصيب سوق الأسمدة المصرى بالعدوى
القاهرة - وجه وكلاء وتجار الأسمدة اتهامات لبنك التنمية والائتمان الزراعي باحتكار تسويق الأسمدة في السوق، مدعوماً بقرارات حكومية تلزم الشركات العامة والخاصة بتسليم حوالي 50% من إنتاجها للبنك، إضافة لنسبة تصل إلي 30% للتعاونيات، وذلك علي حساب القطاع الخاص حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم.
وتوقع التجار والوكلاء تكرار سيناريو أزمات الأسمنت والحديد مع الأسمدة مع دخول موسم ذروة الاستهلاك، مؤكدين بدء سلسلة ارتفاعات لأسعار الأسمدة في السوق نتيجة قلة المعروض وعزوف المزارعين عن التعامل مع بنك التنمية الزراعي لسياساته التسويقية التي لا تلائمهم.
وقال محمد الخشن، رئيس الشعبة العامة لتجار ووكلاء الأسمدة إن أسعار الأسمدة تتجه للارتفاع مع بداية ذروة موسم الاستهلاك، إلا أن الارتفاع سببه العرض والطلب.
وقال إن تجار ووكلاء القطاع الخاص ليس لهم ذنب في المشكلة عل الإطلاق، لأنهم لا يعملون سوي في 20% فقط من إجمالي الأسمدة المعروضة بالسوق، رغم وجود قرار وزاري يلزم الشركات وجهات الإنتاج بتسليمهم 35% من إجمالي الإنتاج.
وكشف أن تجار ووكلاء الأسمنت لم يحصلوا علي الحصص المقررة لهم من المنتجين، مؤكداً أن الحصص التي يفترض تسليمها لهم في مارس الماضي انخفضت بمقدار 50%، الأمر الذي يدفع الأسعار للارتفاع.
وأوضح أن السياسات التسويقية للمنتجين، وهي سياسات مدعومة بتوجهات حكومية، تتضمن تسليم بنك التنمية والائتمان الزراعي 45% من الإنتاج الموجه للسوق المحلية، إضافة إلي 35% للجمعيات التعاونية.
وأشار إلي أن البنك يشترط علي عملائه صرف الحصص المقررة لهم بالنسبة للحيازات أكثر من 20 فداناً من الفروع الرئيسية له وليس من المندوبيات وبنوك القري، رغم أن 40% من حيازات الأراضي الجديدة أكثر من 20 فداناً، الأمر الذي يخلق مشكلة تسويقية كبري.
وقال: إن هذه المشكلة تتكرر كل عام منذ أكثر من 12 عاماً، الأمر الذي يؤكد أن الحكومة تستخدم سيناريو واحداً ولم تجرب تغييره في موسم واحد فقط، لافتا إلي ضرورة استخدام أسلوب عكسي في التعامل مع الأزمة، بحيث يتاح للقطاع الخاص تسويق النسبة الأكبر من احتياجات السوق.
وأكد أن الشركات المنتجة ترفض تنفيذ العقود مع وكلائها بدعوي أنها ملتزمة بقرارات واتفاقات مع وزير الزراعة، لافتا إلي أن التجار والوكلاء قدموا شكاوي عديدة لجميع الجهات، بطلب زيادة نصيب القطاع الخاص في تسويق الأسمدة إلي ما يتراوح بين 50 و60%.
وأكد محمد الشرقاوي، عضو مجلس إدارة الشعبة، أن مؤشرات ارتفاع أسعار السماد بدأت قبل موسم ذروة الاستهلاك نتيجة نقص المعروض. وأكد أن 50% من إجمالي الكميات التي يتم تسويقها عن طريق بنك التنمية الزراعي يعاد بيعها بأسعار مضاعفة.
وقال إن أسعار الأسمدة حاليا بالسوق تتراوح بالنسبة لليوريا والنترات بين 900 جنيه للطن (إنتاج طلخا) ويزيد إلي 1000 جنيه للطن (إنتاج أبوقير) إلا أن أسعار السوق تزيد علي هذه المستويات خاصة لدي محافظات الصعيد، مؤكداً أن نقص المعروض يدفع صغار التجار للمساومة علي حصص بنك التنمية الزراعي. وأكد أن فروع بنك التنمية الزراعي تبيع الحصص المقررة لها للسماسرة، الأمر الذي يدفع الأسعار للارتفاع.
وقال: إن شركة طلخا للأسمدة تتأخر في تسليم كميات وكلائها عدة أشهر دون محاسبة نتيجة تسليم معظم الإنتاج للبنك إجبارياً.
وأوضح أنه رغم أن شركات الأسمدة لديها فائض يومي يصل إلي 2000 طن إلا أن الشركات تفضل تسليمه للبنك لأنه يرفع سعر التصدير علي ضوء اتفاق مع وزير الزراعة وهو سعر يصل إلي 355 دولاراً للطن، مشدداً علي أن هذا الوضع يعني أن القطاع الخاص بعيد عن التأثير علي سعر البيع بالسوق.
وأكد أن بنك التنمية الزراعي بجميع فروعه والجمعيات التعاونية تسيطر علي تجارة الأسمدة، لافتاً إلي أن جمعية منتجي البصل والثوم وحدها نجحت في زيادة رأسمالها من 6 آلاف و500 جنيه إلي 7 ملايين جنيه خلال 5 سنوات فقط نتيجة توسيع نشاطها في تجارة الأسمدة رغم أن البنك والجمعيات لا تهدف للربح.
وأشار إلي وجود شركات جديدة تنتج الأسمدة المركبة وهي صناعة قائمة علي الأسمدة التي تطرح حالياً بالسوق، الأمر الذي يعني تخصيص نسبة من إنتاج السماد المحلي لمصانع الأسمدة المركبة، لافتاً إلي ظهور أكثر من 5 مصانع للسماد المركب تحصل علي حصص من جميع شركات الأسمدة المحلية، الأمر الذي يؤثر علي حجم المعروض والأسعار بالسوق، مؤكداً أن التوسع في إنتاج الأسمدة المركبة يمثل تحايلاً لممارسة تصدير الأسمدة الآزوتية، مؤكداً ضرورة وقف تصدير الأسمدة المركبة لصالح استقرار السوق المحلية للأسمدة.
وأكدت المهندسة فتحية محمود، ممثلة إحدي الشركات المساهمة العاملة في تسويق الأسمدة، أن الشركات المحلية المنتجة تتجاهل العلاقة القانونية بينها وبين وكلائها بتسليمهم الكميات الشهرية المقررة لهم وحتي الشركات التي للدولة حصة كبيرة فيها أو تسيطر عليها تفعل ذلك.
وأوضحت أن سلوك الشركات في تسويق الأسمدة في مصر يضر الشركات التي تم إنشائها للعمل في هذا المجال. وأكدت أن تخصيص حصص من الشركات المنتجة للوكلاء وصغار التجار أصبح يخضع للواسطة والمحسوبية.
القاهرة - وجه وكلاء وتجار الأسمدة اتهامات لبنك التنمية والائتمان الزراعي باحتكار تسويق الأسمدة في السوق، مدعوماً بقرارات حكومية تلزم الشركات العامة والخاصة بتسليم حوالي 50% من إنتاجها للبنك، إضافة لنسبة تصل إلي 30% للتعاونيات، وذلك علي حساب القطاع الخاص حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم.
وتوقع التجار والوكلاء تكرار سيناريو أزمات الأسمنت والحديد مع الأسمدة مع دخول موسم ذروة الاستهلاك، مؤكدين بدء سلسلة ارتفاعات لأسعار الأسمدة في السوق نتيجة قلة المعروض وعزوف المزارعين عن التعامل مع بنك التنمية الزراعي لسياساته التسويقية التي لا تلائمهم.
وقال محمد الخشن، رئيس الشعبة العامة لتجار ووكلاء الأسمدة إن أسعار الأسمدة تتجه للارتفاع مع بداية ذروة موسم الاستهلاك، إلا أن الارتفاع سببه العرض والطلب.
وقال إن تجار ووكلاء القطاع الخاص ليس لهم ذنب في المشكلة عل الإطلاق، لأنهم لا يعملون سوي في 20% فقط من إجمالي الأسمدة المعروضة بالسوق، رغم وجود قرار وزاري يلزم الشركات وجهات الإنتاج بتسليمهم 35% من إجمالي الإنتاج.
وكشف أن تجار ووكلاء الأسمنت لم يحصلوا علي الحصص المقررة لهم من المنتجين، مؤكداً أن الحصص التي يفترض تسليمها لهم في مارس الماضي انخفضت بمقدار 50%، الأمر الذي يدفع الأسعار للارتفاع.
وأوضح أن السياسات التسويقية للمنتجين، وهي سياسات مدعومة بتوجهات حكومية، تتضمن تسليم بنك التنمية والائتمان الزراعي 45% من الإنتاج الموجه للسوق المحلية، إضافة إلي 35% للجمعيات التعاونية.
وأشار إلي أن البنك يشترط علي عملائه صرف الحصص المقررة لهم بالنسبة للحيازات أكثر من 20 فداناً من الفروع الرئيسية له وليس من المندوبيات وبنوك القري، رغم أن 40% من حيازات الأراضي الجديدة أكثر من 20 فداناً، الأمر الذي يخلق مشكلة تسويقية كبري.
وقال: إن هذه المشكلة تتكرر كل عام منذ أكثر من 12 عاماً، الأمر الذي يؤكد أن الحكومة تستخدم سيناريو واحداً ولم تجرب تغييره في موسم واحد فقط، لافتا إلي ضرورة استخدام أسلوب عكسي في التعامل مع الأزمة، بحيث يتاح للقطاع الخاص تسويق النسبة الأكبر من احتياجات السوق.
وأكد أن الشركات المنتجة ترفض تنفيذ العقود مع وكلائها بدعوي أنها ملتزمة بقرارات واتفاقات مع وزير الزراعة، لافتا إلي أن التجار والوكلاء قدموا شكاوي عديدة لجميع الجهات، بطلب زيادة نصيب القطاع الخاص في تسويق الأسمدة إلي ما يتراوح بين 50 و60%.
وأكد محمد الشرقاوي، عضو مجلس إدارة الشعبة، أن مؤشرات ارتفاع أسعار السماد بدأت قبل موسم ذروة الاستهلاك نتيجة نقص المعروض. وأكد أن 50% من إجمالي الكميات التي يتم تسويقها عن طريق بنك التنمية الزراعي يعاد بيعها بأسعار مضاعفة.
وقال إن أسعار الأسمدة حاليا بالسوق تتراوح بالنسبة لليوريا والنترات بين 900 جنيه للطن (إنتاج طلخا) ويزيد إلي 1000 جنيه للطن (إنتاج أبوقير) إلا أن أسعار السوق تزيد علي هذه المستويات خاصة لدي محافظات الصعيد، مؤكداً أن نقص المعروض يدفع صغار التجار للمساومة علي حصص بنك التنمية الزراعي. وأكد أن فروع بنك التنمية الزراعي تبيع الحصص المقررة لها للسماسرة، الأمر الذي يدفع الأسعار للارتفاع.
وقال: إن شركة طلخا للأسمدة تتأخر في تسليم كميات وكلائها عدة أشهر دون محاسبة نتيجة تسليم معظم الإنتاج للبنك إجبارياً.
وأوضح أنه رغم أن شركات الأسمدة لديها فائض يومي يصل إلي 2000 طن إلا أن الشركات تفضل تسليمه للبنك لأنه يرفع سعر التصدير علي ضوء اتفاق مع وزير الزراعة وهو سعر يصل إلي 355 دولاراً للطن، مشدداً علي أن هذا الوضع يعني أن القطاع الخاص بعيد عن التأثير علي سعر البيع بالسوق.
وأكد أن بنك التنمية الزراعي بجميع فروعه والجمعيات التعاونية تسيطر علي تجارة الأسمدة، لافتاً إلي أن جمعية منتجي البصل والثوم وحدها نجحت في زيادة رأسمالها من 6 آلاف و500 جنيه إلي 7 ملايين جنيه خلال 5 سنوات فقط نتيجة توسيع نشاطها في تجارة الأسمدة رغم أن البنك والجمعيات لا تهدف للربح.
وأشار إلي وجود شركات جديدة تنتج الأسمدة المركبة وهي صناعة قائمة علي الأسمدة التي تطرح حالياً بالسوق، الأمر الذي يعني تخصيص نسبة من إنتاج السماد المحلي لمصانع الأسمدة المركبة، لافتاً إلي ظهور أكثر من 5 مصانع للسماد المركب تحصل علي حصص من جميع شركات الأسمدة المحلية، الأمر الذي يؤثر علي حجم المعروض والأسعار بالسوق، مؤكداً أن التوسع في إنتاج الأسمدة المركبة يمثل تحايلاً لممارسة تصدير الأسمدة الآزوتية، مؤكداً ضرورة وقف تصدير الأسمدة المركبة لصالح استقرار السوق المحلية للأسمدة.
وأكدت المهندسة فتحية محمود، ممثلة إحدي الشركات المساهمة العاملة في تسويق الأسمدة، أن الشركات المحلية المنتجة تتجاهل العلاقة القانونية بينها وبين وكلائها بتسليمهم الكميات الشهرية المقررة لهم وحتي الشركات التي للدولة حصة كبيرة فيها أو تسيطر عليها تفعل ذلك.
وأوضحت أن سلوك الشركات في تسويق الأسمدة في مصر يضر الشركات التي تم إنشائها للعمل في هذا المجال. وأكدت أن تخصيص حصص من الشركات المنتجة للوكلاء وصغار التجار أصبح يخضع للواسطة والمحسوبية.