أبوتركي
17-04-2007, 06:44 AM
البحث عن وسيلة لمنع تضارب المؤشرات الاقتصادية بمصر
القاهرة - أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية علي البحث عن وسيلة لمنع تضارب واختلاف الاحصائيات والمؤشرات الاقتصادية حسبما ذكرت جريدة الوفد المصرية.
وأضاف خلال المؤتمر الدولي الـ"32" للإحصاء وعلوم الحاسب وتطبيقاتها والذي نظمه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان الرأي العام لا يشعر بالنمو الاقتصادي وانخفاض معدلات البطالة رغم الارقام والمؤشرات التي ينشرها الجهاز المركزي للتعبئة فهناك استهانة بالارقام والبيانات والاحصائيات وتبسيطها والتعامل معها بشكل غير علمي خاصة أنه يتم قياس البطالة من خلال أن كل أسرة بها عاطل واحد في عدد الاسر البالغة 17 مليوناً يصبح الرقم 17 مليون عاطل، بما يعني أكثر من نصف القوي العاملة وهذه أرقام غير صحيحة وتفتقد الي التقديرات العلمية.
وأكد عثمان ان هناك تحديات كبيرة أمام الجهاز تتمثل في تطوير حسابات الدخل القومي لإدخال القطاع غير المنظم في التجارة الخارجية لما يمثله هذا القطاع من نسبة كبيرة في النشاط الاقتصادي والدخل.
وأكد أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان الجهاز يقوم بتطوير تقرير التجارة الخارجية بعد أن نجح في تطوير بعض الاحصائيات مثل أسعار المستهلكين والذي يعد الركيزة الاساسية لاستخراج التضخم الشهري. وقال انه سيجري خلال العام القادم الانتهاء من اعادة هيكلة الجهاز وتأهيل العاملين بما يؤدي الي سرعة في الاداء.
وأظهرت فاطمة محمد العشري في ورقتها عن احصاءات النوع الاجتماعي في مجال العمل ارتفاع نسبة عمالة المرأة من اجمالي قوة العمل من 18% عام 1984 الي ما بين 22% الي 24% خلال الفترة من 1995 الي 2005.
إلا انه مازالت نسبة البطالة بين النساء تبلغ أكثر من ثلاثة أضعاف النسبة بين الرجال ويعمل نحو 89% منهم في القطاع التقليدي مقارنة 58% فقط من الرجال عام 2005 في حين لا تعمل النساء في القطاع المتقدم (الصناعة والتجارة والبنوك) سوي 11% مقارنة 42% من الرجال.
القاهرة - أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية علي البحث عن وسيلة لمنع تضارب واختلاف الاحصائيات والمؤشرات الاقتصادية حسبما ذكرت جريدة الوفد المصرية.
وأضاف خلال المؤتمر الدولي الـ"32" للإحصاء وعلوم الحاسب وتطبيقاتها والذي نظمه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان الرأي العام لا يشعر بالنمو الاقتصادي وانخفاض معدلات البطالة رغم الارقام والمؤشرات التي ينشرها الجهاز المركزي للتعبئة فهناك استهانة بالارقام والبيانات والاحصائيات وتبسيطها والتعامل معها بشكل غير علمي خاصة أنه يتم قياس البطالة من خلال أن كل أسرة بها عاطل واحد في عدد الاسر البالغة 17 مليوناً يصبح الرقم 17 مليون عاطل، بما يعني أكثر من نصف القوي العاملة وهذه أرقام غير صحيحة وتفتقد الي التقديرات العلمية.
وأكد عثمان ان هناك تحديات كبيرة أمام الجهاز تتمثل في تطوير حسابات الدخل القومي لإدخال القطاع غير المنظم في التجارة الخارجية لما يمثله هذا القطاع من نسبة كبيرة في النشاط الاقتصادي والدخل.
وأكد أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان الجهاز يقوم بتطوير تقرير التجارة الخارجية بعد أن نجح في تطوير بعض الاحصائيات مثل أسعار المستهلكين والذي يعد الركيزة الاساسية لاستخراج التضخم الشهري. وقال انه سيجري خلال العام القادم الانتهاء من اعادة هيكلة الجهاز وتأهيل العاملين بما يؤدي الي سرعة في الاداء.
وأظهرت فاطمة محمد العشري في ورقتها عن احصاءات النوع الاجتماعي في مجال العمل ارتفاع نسبة عمالة المرأة من اجمالي قوة العمل من 18% عام 1984 الي ما بين 22% الي 24% خلال الفترة من 1995 الي 2005.
إلا انه مازالت نسبة البطالة بين النساء تبلغ أكثر من ثلاثة أضعاف النسبة بين الرجال ويعمل نحو 89% منهم في القطاع التقليدي مقارنة 58% فقط من الرجال عام 2005 في حين لا تعمل النساء في القطاع المتقدم (الصناعة والتجارة والبنوك) سوي 11% مقارنة 42% من الرجال.