أبوتركي
17-04-2007, 06:53 AM
أبوالفتوح: قانون الجمارك المصرى الجديد يراعى التجارة الالكترونية
القاهرة - أعلن جلال أبو الفتوح رئيس مصلحة الجمارك أن القانون الجديد للجمارك لن يدخل البرلمان قريبا، مشيراً إلي أن القانون الجديد راعي مسألة التجارة الالكترونية، وحقوق الملكية الفكرية، وتقليل تدخل العنصر البشري في الجمارك حسبما ذكرت جريدة العالم اليوم.
وأوضح أن خفض الجمارك كلف الموازنة 1.4 مليار جنيه ولكن المردود الايجابي للبلاد كثير جدا جاء ذلك خلال لقائه مع مستثمري ومصدري الصناعات الغذائية يوم السبت.
ومن جانبه أكد م.طارق توفيق رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية استمرار المساندة التصديرية للسلع، مشيرا إلي أن الوزارة رصدت مبلغا لا يقل عن 2 مليار جنيه لذلك.
وقال المهندس صفوان ثابت رئيس غرفة الصناعات الغذائية ان 95% من التصنيع الغذائي ينتجها القطاع خاصة، مما يستوجب حل مشاكل هذا القطاع الذي حقق طفرة في مجال الاستثمار والتصدير خلال الـ 15 عاماً الماضية.
وألمح إلي أن قطاع الزراعة يحقق نمواً نسبته 3% فقط، بينما يحقق قطاع الغذاء نحو 22% سنويا. وقال محمد شكري نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية ان الصادرات الغذائية قفزت من 200 مليون جنيه عام 2001 إلي 5.1 مليار جنيه عام 2006 ومتوقع ان تصل إلي 12 مليار جنيه عام 2020.
القاهرة - أعلن جلال أبو الفتوح رئيس مصلحة الجمارك أن القانون الجديد للجمارك لن يدخل البرلمان قريبا، مشيراً إلي أن القانون الجديد راعي مسألة التجارة الالكترونية، وحقوق الملكية الفكرية، وتقليل تدخل العنصر البشري في الجمارك حسبما ذكرت جريدة العالم اليوم.
وأوضح أن خفض الجمارك كلف الموازنة 1.4 مليار جنيه ولكن المردود الايجابي للبلاد كثير جدا جاء ذلك خلال لقائه مع مستثمري ومصدري الصناعات الغذائية يوم السبت.
ومن جانبه أكد م.طارق توفيق رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية استمرار المساندة التصديرية للسلع، مشيرا إلي أن الوزارة رصدت مبلغا لا يقل عن 2 مليار جنيه لذلك.
وقال المهندس صفوان ثابت رئيس غرفة الصناعات الغذائية ان 95% من التصنيع الغذائي ينتجها القطاع خاصة، مما يستوجب حل مشاكل هذا القطاع الذي حقق طفرة في مجال الاستثمار والتصدير خلال الـ 15 عاماً الماضية.
وألمح إلي أن قطاع الزراعة يحقق نمواً نسبته 3% فقط، بينما يحقق قطاع الغذاء نحو 22% سنويا. وقال محمد شكري نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية ان الصادرات الغذائية قفزت من 200 مليون جنيه عام 2001 إلي 5.1 مليار جنيه عام 2006 ومتوقع ان تصل إلي 12 مليار جنيه عام 2020.