ROSE
17-04-2007, 08:27 AM
الشرق تناقش واقع السوق العقارية بعد فبراير المقبل ...الخبراء يتساءلون: ماذا بعد انتهاء قانون الإيجارات الجديد؟
الإبراهيم: المجلس البلدي يسعى لتقنين الارتفاع في عام 2008
الرميحي: وضع عقد الإيجار تحت سلطة «البلدية»
الشيب: 10% سنوياً زيادة قليلة ويجب ترك الأمر لقوى العرض والطلب
اللنجاوي: مشاكل العزاب تكلف الدولة مادياً
الشهواني: تمديد قانون الإيجارات سيرفعها 40% في أربع سنوات
خبير عقاري: غياب الإحصائيات يعوق استقراء اتجاه السوق
رجل أعمال: أسعار الإيجارات الحالية تغطي القروض العقارية 10 مرات
ناهد العلي :
يواجه القطاع العقاري مصيراً مجهولاً بعد انتهاء العمل بقانون الإيجارات الجديد الذي منع الارتفاعات العشوائية في أسعارها، سامحاً بزيادة سنوية قدرها 10% على مدى عامي 2006 و2007.
وها هي عقارب الساعة، تتسارع للاقتراب من شهر فبراير 2008، تاريخ انتهاء العمل بالقانون، ليبقى مستقبل الخطوة المقبلة مجهولاً.. هل ستـُمدد فترة العمل بالقانون أم ستوقف صلاحيته؟ وماذا عن إمكانية إصدار قانون جديد يقنن زيادة 10% أو حتى يمنعها باعتبار أنّ الإيجارات ارتفعت بمقدار 20% في سنتين.
الشرق فتحت ملف ما بعد قانون الإيجارات الجديد، لاستقراء الآراء حول الاتجاهات المتوقعة، وتأثيرها في المجتمع خصوصاً بعد أن وصلت الحالات الإنسانية جراء غليان «الإيجارات» إلى حد السكن في السيارات والمساجد. من جهته، أوضح عبدالهادي الشهواني- رجل أعمال- أنّ «مجلس التخطيط له دور في معرفة الواقع العقاري في قطر». وقال: «للأسف لا أعتقد أنّ مجلس التخطيط لديه معلومات عن عدد الوافدين في قطر بشرائحهم المختلفة، لمعرفة مستوياتهم المعيشية وبناء مساكن تتناسب مع إمكاناتهم المادية».
لا إحصائيات
وأضاف الشهواني أنّه: ليس كل القادمين إلى قطر مديرين وليس كلهم عمالاً.. إذن لا توجد احصائيات معلنة عن نسبة الشرائح في قطر وعددها ومستوى الرواتب». وقال إنّ: ما يبنى حالياً أبراج.. ولكن لا يستطع سكن الأبراج إلا المديرون، أما بالنسبة للآلاف المتبقية فهي من الشرائح المتوسطة والدنيا.. ولكن الكل يبني أبراجاً».
عدوى
وذكر أنّ «عدوى بناء الأبراج انتقلت إلى الجميع ليبنى مائتا برج خلال سنة»، وتساءل الشهواني قائلاً: «من سيسكن في هذه الأبراج.. ومن ذا الذي سيتحمل مادياً السكن فيها»؟. وقال إنّ: «شركة بروة العقارية قامت بدراسة دقيقة للواقع العقاري، لكنها لن تغطي احتياجات السوق قبل ثلاث سنوات».
40% في 4 سنوات
ولفت الشهواني إلى أنّه «بعد حوالي 9 شهور سينتهي العمل بالقانون الجديد للإيجارات، فلو مـُدد سنتين، سيعني ذلك أنّ الإيجارات سترتفع بنسبة 40% خلال 4 سنوات». ونوّه إلى أنّه «قبل شهر ديسمبر الماضي كان المعروض صفراً أما بعد الآسياد، فأصبحت هناك عروض للإيجارات في الجرائد.. ولكن العرض مازال بأسعار خيالية».
الإيجارات والقروض
وقال الشهواني إنّ «أسعار الإيجارات الحالية تغطي القروض العقارية 10 مرات، وفي حال نزلت الإيجارات إلى النصف، فلن يجد المقاولون أيّ مشكلة في تغطية القروض... فالإيجارات مرتفعة بنسبة كبيرة». وطالب الشهواني: «بدراسة جديّة للسوق العقارية من أجل تعديل قانون العقارات الجديد بحيث يقنن زيادة أسعار الإيجارات، لأنه سيرفع العقارات بنسبة 40% في أربع سنوات في حال استمرار العمل به».
الرخص
في ذات السياق، بيّن خبير عقاري أنّه «صدرت في عام 2006 (8100 - ثمانية آلاف ومائة) رخصة بناء»، وأوضح طالباً عدم الإفصاح عن اسمه أنّ «7300 رخصة من الرخص السابقة وُصـِّلت إليها الكهرباء، بينما ما يزال 800 عقار تحت التوصيل». الجدير بالذكر أنّ العدد السابق لا يوضح ماهية الرخص.. هل هي رخص لمجمعات سكنية أم لأبراج، مما يعني أنّه بغياب الإحصائيات والمعلومات لا يمكن معرفة ما يلزم السوق القطرية من وحدات سكنية. ولفت الخبير العقاري إلى أنّه «يعاني صعوبة بالغة في الحصول على إحصائيات أو معلومات لمعرفة عدد الوحدات السكنية المتوافرة في الأسواق»، مؤكداً أقوال الشهواني حول صعوبة الحصول على إحصائيات أو أرقام - في حال وجودها-.
الأرقام تتكلم
وأشار الخبير العقاري إلى أنّه «تجب معرفة عدد الأسر التي دخلت قطر بإحصائية شاملة، بالإضافة إلى عدد العمالة بأنواعها.. عمال، مهندسين، مديرين.. حتى يتم تركيب الأعداد الداخلة إلى قطر على الأعداد المطروحة في السكن.. بعد ذلك نستطيع أن نحدد هل ستنزل أسعار الإيجارات والعقارات أم لا؟»
جميع الجهات
وطالب الخبير أنّ «تدلي جميع الجهات المعينة بالموضوع بدلوها منذ اللحظة.. من ناحية، هل من الأفضل للاقتصاد القطري أن يمدد لقانون الإيجارات أم يوقف العمل به.. أم يعدل بقانون يقنن الزيادات أو يوقفها».
طارد للاستثمار
وقال إنّ «استمرار العمل بالقانون سيؤدي إلى زيادتها بنسبة 30% خلال 3 سنوات، مما يعني طرد الاستثمار من قطر.. وما مشاكل العمال في الصناعية إلا بسبب الزيادات الكبيرة التي حدثت قبل سن القانون». ونوّه إلى أنّ «عدم وجود قانون يحد من جشع الناس بعد انتهاء فترة القانون في فبراير المقبل، سيؤدي إلى اشتعال أسعار الإيجارات مرة أخرى».
المستقبل القريب
وقال: «نريد نظرة نحو المستقبل القريب جداً، ماذا بعد القانون؟ حيث يجب أن تتداول الآراء والأبحاث وتأخذ مجراها بمشاركة جميع الجهات المعنية والمتخصصة». وأضاف «يجب أن تدرس آثار القانون في الاقتصاد على جميع الوجوه.. في حال تمديده وفي حال زيادة الأسعار وفي حال تقنينه». ولفت إلى أنّ القانون صدر في وقت كانت أسعار العقارات فيه قد اشتعلت لمدة سنتين.
البلدية
في ذات السياق، أوضح المهندس إبراهيم عبدالله حمد الجاتي الرميحي «أهمية وضع عقد الإيجار تحت سيطرة البلدية، بحيث يتم تحديد سعر الإيجار طبقاً لنوع السكن، بالإضافة إلى تحديد نوع الساكن نسبة إلى نوع المنطقة- عزّاب- عائلات». وأضاف أنّ «قمة الفوضى أن يصل إيجار البيت الشعبي إلى 20 ألف ريال شهريا»، طالباً «كسر احتكار الإيجارات». وطالب «بدراسة القانون الجديد دراسة جديّة وسريعة، منعاً من حدوث مزيد من الحالات الإنسانية».
لا للتقنين
من جهته، يعارض حسن علي يوسف الشيب «تقنين قانون الإيجارات المقبل لأسعار الإيجارات»، مطالباً «بترك الموضوع لقوى العرض والطلب، وذكر الشيب أنّ «زيادة 10% سنوياً في أسعار الإيجارات هي نسبة غير كافية سنوياً».
زيادة كبيرة
من جهته، قال عبدالحميد عبدالله حسين اللنجاوي إنّ «ارتفاع الإيجارات بنسبة 10% سنوياً، هي نسبة كبيرة وغير منطقية». وأضاف أنّ «هناك كثيراً من الطبقة الكادحة التي تعاني الكثير لإيجاد السكن على مستوى الدخل»، منوهاً إلى أنّ «رفع الإيجارات يسبب مشاكل اجتماعية في المستقبل القريب، أبرزها ظاهرة العزاب التي تكلف الدولة أيضاً».
مراجعة القانون
أما إبراهيم عبدالله حسن الإبراهيم، عضو مجلس البلدي عن دائرة المرخية فقد أكّد أنّه «تجب مراجعة قانون الإيجارات وتعديله لتقنين الارتفاع في عام 2008، لأنّ الجشع وصل إلى حدود غير طبيعية، كما أنّه يستغل حاجات الإنسان».
وقال إنّ «المجلس البلدي من الجهات التي تسعى لتغيير القانون من ناحية تقنينه لرفع الإيجارات»، وذكر أنّ البلد أصبح فيها كثير من العزاب والناس رواتبها متدنية، كما أنّ القطاع الخاص لم يزيد أجوره. الجدير بالذكر أنّ عدد حالات السداد عبر المحاكم وصلت إلى حوالي 700 حالة منذ بداية العام حتى منتصف شهر أبريل الجاري.
الإبراهيم: المجلس البلدي يسعى لتقنين الارتفاع في عام 2008
الرميحي: وضع عقد الإيجار تحت سلطة «البلدية»
الشيب: 10% سنوياً زيادة قليلة ويجب ترك الأمر لقوى العرض والطلب
اللنجاوي: مشاكل العزاب تكلف الدولة مادياً
الشهواني: تمديد قانون الإيجارات سيرفعها 40% في أربع سنوات
خبير عقاري: غياب الإحصائيات يعوق استقراء اتجاه السوق
رجل أعمال: أسعار الإيجارات الحالية تغطي القروض العقارية 10 مرات
ناهد العلي :
يواجه القطاع العقاري مصيراً مجهولاً بعد انتهاء العمل بقانون الإيجارات الجديد الذي منع الارتفاعات العشوائية في أسعارها، سامحاً بزيادة سنوية قدرها 10% على مدى عامي 2006 و2007.
وها هي عقارب الساعة، تتسارع للاقتراب من شهر فبراير 2008، تاريخ انتهاء العمل بالقانون، ليبقى مستقبل الخطوة المقبلة مجهولاً.. هل ستـُمدد فترة العمل بالقانون أم ستوقف صلاحيته؟ وماذا عن إمكانية إصدار قانون جديد يقنن زيادة 10% أو حتى يمنعها باعتبار أنّ الإيجارات ارتفعت بمقدار 20% في سنتين.
الشرق فتحت ملف ما بعد قانون الإيجارات الجديد، لاستقراء الآراء حول الاتجاهات المتوقعة، وتأثيرها في المجتمع خصوصاً بعد أن وصلت الحالات الإنسانية جراء غليان «الإيجارات» إلى حد السكن في السيارات والمساجد. من جهته، أوضح عبدالهادي الشهواني- رجل أعمال- أنّ «مجلس التخطيط له دور في معرفة الواقع العقاري في قطر». وقال: «للأسف لا أعتقد أنّ مجلس التخطيط لديه معلومات عن عدد الوافدين في قطر بشرائحهم المختلفة، لمعرفة مستوياتهم المعيشية وبناء مساكن تتناسب مع إمكاناتهم المادية».
لا إحصائيات
وأضاف الشهواني أنّه: ليس كل القادمين إلى قطر مديرين وليس كلهم عمالاً.. إذن لا توجد احصائيات معلنة عن نسبة الشرائح في قطر وعددها ومستوى الرواتب». وقال إنّ: ما يبنى حالياً أبراج.. ولكن لا يستطع سكن الأبراج إلا المديرون، أما بالنسبة للآلاف المتبقية فهي من الشرائح المتوسطة والدنيا.. ولكن الكل يبني أبراجاً».
عدوى
وذكر أنّ «عدوى بناء الأبراج انتقلت إلى الجميع ليبنى مائتا برج خلال سنة»، وتساءل الشهواني قائلاً: «من سيسكن في هذه الأبراج.. ومن ذا الذي سيتحمل مادياً السكن فيها»؟. وقال إنّ: «شركة بروة العقارية قامت بدراسة دقيقة للواقع العقاري، لكنها لن تغطي احتياجات السوق قبل ثلاث سنوات».
40% في 4 سنوات
ولفت الشهواني إلى أنّه «بعد حوالي 9 شهور سينتهي العمل بالقانون الجديد للإيجارات، فلو مـُدد سنتين، سيعني ذلك أنّ الإيجارات سترتفع بنسبة 40% خلال 4 سنوات». ونوّه إلى أنّه «قبل شهر ديسمبر الماضي كان المعروض صفراً أما بعد الآسياد، فأصبحت هناك عروض للإيجارات في الجرائد.. ولكن العرض مازال بأسعار خيالية».
الإيجارات والقروض
وقال الشهواني إنّ «أسعار الإيجارات الحالية تغطي القروض العقارية 10 مرات، وفي حال نزلت الإيجارات إلى النصف، فلن يجد المقاولون أيّ مشكلة في تغطية القروض... فالإيجارات مرتفعة بنسبة كبيرة». وطالب الشهواني: «بدراسة جديّة للسوق العقارية من أجل تعديل قانون العقارات الجديد بحيث يقنن زيادة أسعار الإيجارات، لأنه سيرفع العقارات بنسبة 40% في أربع سنوات في حال استمرار العمل به».
الرخص
في ذات السياق، بيّن خبير عقاري أنّه «صدرت في عام 2006 (8100 - ثمانية آلاف ومائة) رخصة بناء»، وأوضح طالباً عدم الإفصاح عن اسمه أنّ «7300 رخصة من الرخص السابقة وُصـِّلت إليها الكهرباء، بينما ما يزال 800 عقار تحت التوصيل». الجدير بالذكر أنّ العدد السابق لا يوضح ماهية الرخص.. هل هي رخص لمجمعات سكنية أم لأبراج، مما يعني أنّه بغياب الإحصائيات والمعلومات لا يمكن معرفة ما يلزم السوق القطرية من وحدات سكنية. ولفت الخبير العقاري إلى أنّه «يعاني صعوبة بالغة في الحصول على إحصائيات أو معلومات لمعرفة عدد الوحدات السكنية المتوافرة في الأسواق»، مؤكداً أقوال الشهواني حول صعوبة الحصول على إحصائيات أو أرقام - في حال وجودها-.
الأرقام تتكلم
وأشار الخبير العقاري إلى أنّه «تجب معرفة عدد الأسر التي دخلت قطر بإحصائية شاملة، بالإضافة إلى عدد العمالة بأنواعها.. عمال، مهندسين، مديرين.. حتى يتم تركيب الأعداد الداخلة إلى قطر على الأعداد المطروحة في السكن.. بعد ذلك نستطيع أن نحدد هل ستنزل أسعار الإيجارات والعقارات أم لا؟»
جميع الجهات
وطالب الخبير أنّ «تدلي جميع الجهات المعينة بالموضوع بدلوها منذ اللحظة.. من ناحية، هل من الأفضل للاقتصاد القطري أن يمدد لقانون الإيجارات أم يوقف العمل به.. أم يعدل بقانون يقنن الزيادات أو يوقفها».
طارد للاستثمار
وقال إنّ «استمرار العمل بالقانون سيؤدي إلى زيادتها بنسبة 30% خلال 3 سنوات، مما يعني طرد الاستثمار من قطر.. وما مشاكل العمال في الصناعية إلا بسبب الزيادات الكبيرة التي حدثت قبل سن القانون». ونوّه إلى أنّ «عدم وجود قانون يحد من جشع الناس بعد انتهاء فترة القانون في فبراير المقبل، سيؤدي إلى اشتعال أسعار الإيجارات مرة أخرى».
المستقبل القريب
وقال: «نريد نظرة نحو المستقبل القريب جداً، ماذا بعد القانون؟ حيث يجب أن تتداول الآراء والأبحاث وتأخذ مجراها بمشاركة جميع الجهات المعنية والمتخصصة». وأضاف «يجب أن تدرس آثار القانون في الاقتصاد على جميع الوجوه.. في حال تمديده وفي حال زيادة الأسعار وفي حال تقنينه». ولفت إلى أنّ القانون صدر في وقت كانت أسعار العقارات فيه قد اشتعلت لمدة سنتين.
البلدية
في ذات السياق، أوضح المهندس إبراهيم عبدالله حمد الجاتي الرميحي «أهمية وضع عقد الإيجار تحت سيطرة البلدية، بحيث يتم تحديد سعر الإيجار طبقاً لنوع السكن، بالإضافة إلى تحديد نوع الساكن نسبة إلى نوع المنطقة- عزّاب- عائلات». وأضاف أنّ «قمة الفوضى أن يصل إيجار البيت الشعبي إلى 20 ألف ريال شهريا»، طالباً «كسر احتكار الإيجارات». وطالب «بدراسة القانون الجديد دراسة جديّة وسريعة، منعاً من حدوث مزيد من الحالات الإنسانية».
لا للتقنين
من جهته، يعارض حسن علي يوسف الشيب «تقنين قانون الإيجارات المقبل لأسعار الإيجارات»، مطالباً «بترك الموضوع لقوى العرض والطلب، وذكر الشيب أنّ «زيادة 10% سنوياً في أسعار الإيجارات هي نسبة غير كافية سنوياً».
زيادة كبيرة
من جهته، قال عبدالحميد عبدالله حسين اللنجاوي إنّ «ارتفاع الإيجارات بنسبة 10% سنوياً، هي نسبة كبيرة وغير منطقية». وأضاف أنّ «هناك كثيراً من الطبقة الكادحة التي تعاني الكثير لإيجاد السكن على مستوى الدخل»، منوهاً إلى أنّ «رفع الإيجارات يسبب مشاكل اجتماعية في المستقبل القريب، أبرزها ظاهرة العزاب التي تكلف الدولة أيضاً».
مراجعة القانون
أما إبراهيم عبدالله حسن الإبراهيم، عضو مجلس البلدي عن دائرة المرخية فقد أكّد أنّه «تجب مراجعة قانون الإيجارات وتعديله لتقنين الارتفاع في عام 2008، لأنّ الجشع وصل إلى حدود غير طبيعية، كما أنّه يستغل حاجات الإنسان».
وقال إنّ «المجلس البلدي من الجهات التي تسعى لتغيير القانون من ناحية تقنينه لرفع الإيجارات»، وذكر أنّ البلد أصبح فيها كثير من العزاب والناس رواتبها متدنية، كما أنّ القطاع الخاص لم يزيد أجوره. الجدير بالذكر أنّ عدد حالات السداد عبر المحاكم وصلت إلى حوالي 700 حالة منذ بداية العام حتى منتصف شهر أبريل الجاري.