أبوتركي
17-04-2007, 11:13 AM
ارتفعت خلال الشهرين الماضيين بنسبة 20 %
أسعار الحديد مرشحة لارتفاع في السوق الأردنية وسط مخاوف من انعكاساتها على قطاع العقار
أكد عدد من تجار ومستوردي الحديد والمختصين في قطاع العقار الاردني ان اسعار حديد التسليح الذي يعتبر المادة الاساسية في عمليات الانشاءات مرشحة للارتفاع في السوق الاردنية خلال فصل الصيف نظراً لحمى النشاط الانشائي الذي يستهدف البلاد.
تأتي هذه التوقعات وسط موجة ارتفاع لاسعار حديد التسليح في السوق العالمية وانعكاساتها على الاسعار في السوق الاردنية فيما رجح مختصون ان تسجل اسعار الحديد ارتفاعاتٍ متتالية في الفترة المقبلة جراء نمو الطلب عليها في بلاد المنشأ بالتزامن مع زيادة الطلب المحلي .
الا ان مستثمرين في قطاع العقار استبعدوا ان يكون لذلك تأثير على اسعار العقارات من جهة او على مدى توافر الحديد في السوق المحلية من جهة اخرى والذي ارتفعت اسعاره بنسبة 20 في المئة خلال الشهرين الماضيين ليصل سعر الطن الواحد الى 560 دينارا نظراً لارتفاع اسعاره في بلاد المنشأ, فيما حذر عاملون في قطاع الانشاءات من تدني مبيعاتهم نتيجة عزوف المواطنين عن ابتياع الوحدات السكنية التي من المتوقع ان ترتفع اسعارها بنسبة 8 في المئة متأثرة بأسعار الحديد علماً بان 90 في المئة من الحديد المستهلك محلياً يستخدم في اعمال البناء والانشاءات .
وتأتي هذه المخاوف وفقاً للعاملين في هذا القطاع بالتزامن مع توقعات المنظمة العالمية للحديد والصلب بأن الطلب العالمي على الحديد سيرتفع بنسبة 7 في المئة العام الحالي بعد ان بلغ 1239 مليون طن العام الماضي فيما توقعت المنظمة ان تستهلك منطقة الشرق الاوسط 40,7 مليون طن العام الحالي بزيادة نسبتها 8 في المئة عن العام الماضي.
في غضون ذلك اكدت وزارة الصناعة والتجارة الاردنية انه لا توجد اسعار محددة لمادة الحديد ... وقال مصدر في الوزارة : " لاحظنا ارتفاع الاسعار بشكل كبير لكن دورنا يقتصر على مراقبة اعلان الاسعار والالتزام بالسعر المعلن ".
استخدام الغاز
وكانت اللجنة العليا للاسعار اقترحت ان تتحول مصانع الحديد في الاردن لاستخدام الغاز في عمليات التصنيع لخفض كلفة الانتاج .. وتناط باللجنة مهام مراقبة السلع في السوق المحلية في حال ارتفعت اسعارها بشكل كبير ومؤثر على السوق والمواطن غير انها لا تملك صلاحية التسعير وانما الوصول الى اجراءات توافقية مع المصنعين والمستوردين تنعكس على الاسعار كما تستطيع التوصية للحكومة باتخاذ اجراءات خاصة بالضرائب والرسوم الجمركية تسهم في تخفيف اسعار تلك المواد .
الأسعار المنطقية
رئيس جمعية تجار الحديد هشام المفلح يرى ان اسعار الحديد منطقية ولن تكون اعلى من الدول المجاورة نتيجة لعوامل الضبط في الاسعار في السوق المحلية غير انه توقع استمرار ارتفاع الاسعار اذا تزايد الطلب ... وفي الوقت الذي عزا فيه ارتفاع اسعار الحديد على قطاع العقار "المحدود" موضحا ان الشقة التي مساحتها 170متراً مربعاً لن يزيد ثمنها اكثر من 500 دينار لانها لا تحتاج لاكثر من 8 اطنان حديد وان قطاع المقاولات الذي ينفذ العطاءات الحكومية يحصل على تعويض عن ارتفاع اسعار الحديد.
وتوقع المفلح ان ترتفع احتياجات الاردن من الحديد العام الحالي بحيث تبلغ 700 الف طن علماً بان معدل استهلاك الحديد يبلغ 600 الف طن بسبب المشاريع العقارية الضخمة التي تشاد حالياً والبرامج التنموية في قطاعات البنية التحتية.
ومن جانبه قال المدير العام لشركة اعمار الاردن لمواد البناء امجد ابو سويلم ان ارتفاع اسعار الوحدات السكنية والشقق متأثرة بارتفاع اسعار الحديد "غير مبرر" اذ لا تشكل مادة الحديد سوى 8 في المئة من كلفة الوحدات السكنية مؤكداً ان ارتفاع اسعار الحديد عالمياً اثرت على السوق المحلية بشكل كبير.
واستبعد ابو سويلم ان تؤثر موجة ارتفاع الاسعار على توافر مادة الحديد محليآ حتى بحلول فصل الصيف الذي يشهد عادة نشاطآ متزايدآ في حجم الطلب على الحديد الناجم من تسارع وتيرة الاعمال الانشائية.
55 دينارا للطن
وفي السياق ذاته قال مدير المشاريع في شركة عصام الخطيب للاسكان عامر جعيتم ان اسعار الحديد ارتفعت اخيرآ بمعدل 55 ديناراً للطن مما ادى الى ارتفاع اسعار الوحدات السكنية بحدود7-8 في المئة من القيمة الاجمالية للشقة, موضحا ان الارتفاع لم يقتصر على حديد التسليح وانما شمل الحديد المستخدم في اعمال "الدرابزين" والحماية الامر الذي رتب كلفاً اضافية.
وحذر جعيتم من ان يمر سوق العقارات بحالة ركود جراء عزوف المواطنين عن ابتياع الشقق السكنية التي ارتفعت اسعارها بشكل ملحوظ, مؤكداً ان هذا الارتفاع المفاجئ ادى الى تراجع الطلب على الشقق والوحدات السكنية ولكن نائب المدير العام لشركة ميثاق للاستثمارات العقارية حسام الجابري توقع ان يستمر ارتفاع اسعار حديد التسليح نتيجة الطلب المتزايد والمشاريع العقارية التي اعلن عنها اخيراً وبوشر بتنفيذها اضافة الى ان الاردن اصبح وجهة للمشروعات العقارية في المنطقة وخلافا لغالبية العاملين في قطاع الانشاءات اوضح مدير المشاريع في شركة مروان العبدلات للاسكان المهندس محمد ابراهيم ان الحديد يشكل نسبة عالية من كلفة البناء تتراوح بين 20-25 في المئة بما في ذلك حديد التسليح والخزانات والمواسير والحماية والمداخن والابواب متوقعا ان ترتفع اسعار الوحدات السكنية بنسبة 10 في المئة جراء ارتفاع اسعار الحديد
وأضاف ان ارتفاع اسعار الحديد خلال الشهرين الماضيين ألحق ضرراً فادحاً بقطاع الاسكان الذي شهد تراجعاً في حجم الطلب داعياً الى تكثيف الرقابة على اسواق الحديد وزيادة الاستيراد وتخفيض الرسوم الجمركية من اجل إعادة الاسعار الى مستوياتها الطبيعية.
أسعار الحديد مرشحة لارتفاع في السوق الأردنية وسط مخاوف من انعكاساتها على قطاع العقار
أكد عدد من تجار ومستوردي الحديد والمختصين في قطاع العقار الاردني ان اسعار حديد التسليح الذي يعتبر المادة الاساسية في عمليات الانشاءات مرشحة للارتفاع في السوق الاردنية خلال فصل الصيف نظراً لحمى النشاط الانشائي الذي يستهدف البلاد.
تأتي هذه التوقعات وسط موجة ارتفاع لاسعار حديد التسليح في السوق العالمية وانعكاساتها على الاسعار في السوق الاردنية فيما رجح مختصون ان تسجل اسعار الحديد ارتفاعاتٍ متتالية في الفترة المقبلة جراء نمو الطلب عليها في بلاد المنشأ بالتزامن مع زيادة الطلب المحلي .
الا ان مستثمرين في قطاع العقار استبعدوا ان يكون لذلك تأثير على اسعار العقارات من جهة او على مدى توافر الحديد في السوق المحلية من جهة اخرى والذي ارتفعت اسعاره بنسبة 20 في المئة خلال الشهرين الماضيين ليصل سعر الطن الواحد الى 560 دينارا نظراً لارتفاع اسعاره في بلاد المنشأ, فيما حذر عاملون في قطاع الانشاءات من تدني مبيعاتهم نتيجة عزوف المواطنين عن ابتياع الوحدات السكنية التي من المتوقع ان ترتفع اسعارها بنسبة 8 في المئة متأثرة بأسعار الحديد علماً بان 90 في المئة من الحديد المستهلك محلياً يستخدم في اعمال البناء والانشاءات .
وتأتي هذه المخاوف وفقاً للعاملين في هذا القطاع بالتزامن مع توقعات المنظمة العالمية للحديد والصلب بأن الطلب العالمي على الحديد سيرتفع بنسبة 7 في المئة العام الحالي بعد ان بلغ 1239 مليون طن العام الماضي فيما توقعت المنظمة ان تستهلك منطقة الشرق الاوسط 40,7 مليون طن العام الحالي بزيادة نسبتها 8 في المئة عن العام الماضي.
في غضون ذلك اكدت وزارة الصناعة والتجارة الاردنية انه لا توجد اسعار محددة لمادة الحديد ... وقال مصدر في الوزارة : " لاحظنا ارتفاع الاسعار بشكل كبير لكن دورنا يقتصر على مراقبة اعلان الاسعار والالتزام بالسعر المعلن ".
استخدام الغاز
وكانت اللجنة العليا للاسعار اقترحت ان تتحول مصانع الحديد في الاردن لاستخدام الغاز في عمليات التصنيع لخفض كلفة الانتاج .. وتناط باللجنة مهام مراقبة السلع في السوق المحلية في حال ارتفعت اسعارها بشكل كبير ومؤثر على السوق والمواطن غير انها لا تملك صلاحية التسعير وانما الوصول الى اجراءات توافقية مع المصنعين والمستوردين تنعكس على الاسعار كما تستطيع التوصية للحكومة باتخاذ اجراءات خاصة بالضرائب والرسوم الجمركية تسهم في تخفيف اسعار تلك المواد .
الأسعار المنطقية
رئيس جمعية تجار الحديد هشام المفلح يرى ان اسعار الحديد منطقية ولن تكون اعلى من الدول المجاورة نتيجة لعوامل الضبط في الاسعار في السوق المحلية غير انه توقع استمرار ارتفاع الاسعار اذا تزايد الطلب ... وفي الوقت الذي عزا فيه ارتفاع اسعار الحديد على قطاع العقار "المحدود" موضحا ان الشقة التي مساحتها 170متراً مربعاً لن يزيد ثمنها اكثر من 500 دينار لانها لا تحتاج لاكثر من 8 اطنان حديد وان قطاع المقاولات الذي ينفذ العطاءات الحكومية يحصل على تعويض عن ارتفاع اسعار الحديد.
وتوقع المفلح ان ترتفع احتياجات الاردن من الحديد العام الحالي بحيث تبلغ 700 الف طن علماً بان معدل استهلاك الحديد يبلغ 600 الف طن بسبب المشاريع العقارية الضخمة التي تشاد حالياً والبرامج التنموية في قطاعات البنية التحتية.
ومن جانبه قال المدير العام لشركة اعمار الاردن لمواد البناء امجد ابو سويلم ان ارتفاع اسعار الوحدات السكنية والشقق متأثرة بارتفاع اسعار الحديد "غير مبرر" اذ لا تشكل مادة الحديد سوى 8 في المئة من كلفة الوحدات السكنية مؤكداً ان ارتفاع اسعار الحديد عالمياً اثرت على السوق المحلية بشكل كبير.
واستبعد ابو سويلم ان تؤثر موجة ارتفاع الاسعار على توافر مادة الحديد محليآ حتى بحلول فصل الصيف الذي يشهد عادة نشاطآ متزايدآ في حجم الطلب على الحديد الناجم من تسارع وتيرة الاعمال الانشائية.
55 دينارا للطن
وفي السياق ذاته قال مدير المشاريع في شركة عصام الخطيب للاسكان عامر جعيتم ان اسعار الحديد ارتفعت اخيرآ بمعدل 55 ديناراً للطن مما ادى الى ارتفاع اسعار الوحدات السكنية بحدود7-8 في المئة من القيمة الاجمالية للشقة, موضحا ان الارتفاع لم يقتصر على حديد التسليح وانما شمل الحديد المستخدم في اعمال "الدرابزين" والحماية الامر الذي رتب كلفاً اضافية.
وحذر جعيتم من ان يمر سوق العقارات بحالة ركود جراء عزوف المواطنين عن ابتياع الشقق السكنية التي ارتفعت اسعارها بشكل ملحوظ, مؤكداً ان هذا الارتفاع المفاجئ ادى الى تراجع الطلب على الشقق والوحدات السكنية ولكن نائب المدير العام لشركة ميثاق للاستثمارات العقارية حسام الجابري توقع ان يستمر ارتفاع اسعار حديد التسليح نتيجة الطلب المتزايد والمشاريع العقارية التي اعلن عنها اخيراً وبوشر بتنفيذها اضافة الى ان الاردن اصبح وجهة للمشروعات العقارية في المنطقة وخلافا لغالبية العاملين في قطاع الانشاءات اوضح مدير المشاريع في شركة مروان العبدلات للاسكان المهندس محمد ابراهيم ان الحديد يشكل نسبة عالية من كلفة البناء تتراوح بين 20-25 في المئة بما في ذلك حديد التسليح والخزانات والمواسير والحماية والمداخن والابواب متوقعا ان ترتفع اسعار الوحدات السكنية بنسبة 10 في المئة جراء ارتفاع اسعار الحديد
وأضاف ان ارتفاع اسعار الحديد خلال الشهرين الماضيين ألحق ضرراً فادحاً بقطاع الاسكان الذي شهد تراجعاً في حجم الطلب داعياً الى تكثيف الرقابة على اسواق الحديد وزيادة الاستيراد وتخفيض الرسوم الجمركية من اجل إعادة الاسعار الى مستوياتها الطبيعية.