أبوتركي
17-04-2007, 11:48 AM
اشارات : حالة تستدعي الدراسة
عبدالرحيم فقيري
شيء يدعو إلى القلق، تلك البيانات والإحصاءات التي أوردتها شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) الكويتية، في رصد لها عن أرباح القطاعات الاقتصادية والخدمية المدرجة في أسواق دول الخليج المالية، وعلى الرغم من البيانات
التي تناولناها نقلا عن المصدر نفسه بشىء من التفاؤل في هذه الزاوية في العدد الصادر أمس عن مجموعة القطاعات التي سجلت أرباحا في هذه البورصات، إلا أن التراجعات التي سجلتها أرباح هذه المجموعة الثانية والأخيرة التي نتناولها اليوم، كانت تراجعات لافتة للنظر، ليس لما تكبده المستثمرون في شركاتها من خسائر كبيرة، ولكن للقلق العام السائد بأن هذه القطاعات سوف تسجل تراجعات مستمرة خلال العام الجاري وربما الأعوام التالية، لأسباب يتعلق بعضها بميكانيزمات تشبع الأسواق الداخلية، وبعضها بأسباب خارجية مستوردة، وبعضها بقناعات تتعلق بالثقة بمؤشر حركة ثقة المستثمرين الأجانب في أسواق المنطقة. فمثلا حين يتحرك مؤشر أرباح شركات العقار المسجلة في البورصات الخليجية إلى تسجيل خسائر فادحة تقدرها جلوبل في تقريرها بـ 65.2% خلال سنة واحدة (2005/ 2006)، فلا يمكن أن تتوقع الأسواق سوى كارثة كبيرة يمكن أن تحل بالاستمثارات التي تم ضخها في هذا القطاع الذي استقطب أكبر نسبة من قيمة الأموال العربية العائدة، حيث قامت أبنية شاهقة وأبراج وغابات أسمنتية عظيمة مازال الكثير منها يشتكي الفراغ حتى يومنا هذا، في الوقت الذي لم تعلن شركات أخرى كثيرة مالكة لهذه الغابات الأسمنتية أية نسبة تأجير على الرغم من اكتمالها. نفس الأمر ينطبق على قطاعي التأمين والبنوك والشركات الاستثمارية، ففي الوقت الذي يؤشر فيه تراجع أرباح قطاع التأمين وبنسبة 37.7% كما ذكر في التقرير، إلى أن ثمة مخاطر تحدق بعشرات التراخيص التي صدرت لشركات تأمين جديدة في المنطقة برساميل خارجية لن تتردد في العودة إلى أماكن أكثر كسبا من أسواق الخليج، فإن تراجع أرباح المصارف والمؤسسات الاستثمارية وبنسبة 24.5%، يؤشر إلى كارثة أعظم، لأن هذا القطاع بالذات هو الذي يشكل حجر زاوية ثقة المستثمرين الأجانب في سوق من الأسواق، فإذا ضربت أرباح هذا القطاع بالذات، فإن الجميع يتخذون الكثير من الحيطة والحذر وتبدأ الثقة بالانكماش، وتبدأ الأموال المستثمرة بالانحسار والتراجع والرجوع إلى مصادرها. وبعد،، هذه دعوة للحكومات الخليجية بأن تدرس أسباب انكماش الأرباح، ودعوة إلى اتخاذ إجراءات وقوانين وتشريعات أكثر ضبطا لحركة المد والجزر في الأسواق، ولكنها أكثر مرونة لحريات حركة الاستثمارات الخارجية.
عبدالرحيم فقيري
شيء يدعو إلى القلق، تلك البيانات والإحصاءات التي أوردتها شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) الكويتية، في رصد لها عن أرباح القطاعات الاقتصادية والخدمية المدرجة في أسواق دول الخليج المالية، وعلى الرغم من البيانات
التي تناولناها نقلا عن المصدر نفسه بشىء من التفاؤل في هذه الزاوية في العدد الصادر أمس عن مجموعة القطاعات التي سجلت أرباحا في هذه البورصات، إلا أن التراجعات التي سجلتها أرباح هذه المجموعة الثانية والأخيرة التي نتناولها اليوم، كانت تراجعات لافتة للنظر، ليس لما تكبده المستثمرون في شركاتها من خسائر كبيرة، ولكن للقلق العام السائد بأن هذه القطاعات سوف تسجل تراجعات مستمرة خلال العام الجاري وربما الأعوام التالية، لأسباب يتعلق بعضها بميكانيزمات تشبع الأسواق الداخلية، وبعضها بأسباب خارجية مستوردة، وبعضها بقناعات تتعلق بالثقة بمؤشر حركة ثقة المستثمرين الأجانب في أسواق المنطقة. فمثلا حين يتحرك مؤشر أرباح شركات العقار المسجلة في البورصات الخليجية إلى تسجيل خسائر فادحة تقدرها جلوبل في تقريرها بـ 65.2% خلال سنة واحدة (2005/ 2006)، فلا يمكن أن تتوقع الأسواق سوى كارثة كبيرة يمكن أن تحل بالاستمثارات التي تم ضخها في هذا القطاع الذي استقطب أكبر نسبة من قيمة الأموال العربية العائدة، حيث قامت أبنية شاهقة وأبراج وغابات أسمنتية عظيمة مازال الكثير منها يشتكي الفراغ حتى يومنا هذا، في الوقت الذي لم تعلن شركات أخرى كثيرة مالكة لهذه الغابات الأسمنتية أية نسبة تأجير على الرغم من اكتمالها. نفس الأمر ينطبق على قطاعي التأمين والبنوك والشركات الاستثمارية، ففي الوقت الذي يؤشر فيه تراجع أرباح قطاع التأمين وبنسبة 37.7% كما ذكر في التقرير، إلى أن ثمة مخاطر تحدق بعشرات التراخيص التي صدرت لشركات تأمين جديدة في المنطقة برساميل خارجية لن تتردد في العودة إلى أماكن أكثر كسبا من أسواق الخليج، فإن تراجع أرباح المصارف والمؤسسات الاستثمارية وبنسبة 24.5%، يؤشر إلى كارثة أعظم، لأن هذا القطاع بالذات هو الذي يشكل حجر زاوية ثقة المستثمرين الأجانب في سوق من الأسواق، فإذا ضربت أرباح هذا القطاع بالذات، فإن الجميع يتخذون الكثير من الحيطة والحذر وتبدأ الثقة بالانكماش، وتبدأ الأموال المستثمرة بالانحسار والتراجع والرجوع إلى مصادرها. وبعد،، هذه دعوة للحكومات الخليجية بأن تدرس أسباب انكماش الأرباح، ودعوة إلى اتخاذ إجراءات وقوانين وتشريعات أكثر ضبطا لحركة المد والجزر في الأسواق، ولكنها أكثر مرونة لحريات حركة الاستثمارات الخارجية.