أبوتركي
17-04-2007, 11:52 AM
البنك الدولي: انخفاض معدلات الفقر في العالم
مسفرغرم الله الغامدي من الرياض
كشف اصدره البنك الدولي اليوم ان معدلات الفقر في العالم واصلت الانخفاض خلال السنوات الأربع الأولى من القرن الحادي والعشرين وفقا لما اظهرته تقديرات حديثة اظهرت أن نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من دولار أمريكي واحد يوميا للفرد تراجعت إلى نسبة 18.4 في المائة العام 2004م لينخفض بذلك عدد من يعيشون في فقر مدقع في العالم إلى نحو 985 مليون شخص مقارنة بنحو 25ر1 بليون شخص العام 1990.
واشار تقرير مؤشرات التنمية العالمية 2007 الى انه ومنذ العام 2000م حققت البلدان النامية معدل نمو قوي وصل في متوسطه إلى 4.8 في المائة سنويا في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي مما ساهم في انخفاض معدلات الفقر انخفاضا سريعا في جميع مناطق العالم النامية خلال السنوات القليلة الماضية موضحا ان الانخفاض الاكبر في عدد الفقراء في الصين بين عامي 1990م و2004م كان من الأسباب الرئيسية لانخفاض عدد الفقراء الذين يعيشون على أقل من دولار أمريكي واحد يوميا للفرد بأكثر من 260 مليون شخص خلال تلك الفترة.
وافاد التقرير انه في باقي أنحاء بلدان العالم النامية ساعد الأداء الاقتصادي الجيد وانخفاض معدل انتشار الفقر في معظم المناطق على تعويض الزيادة في الأعداد المطلقة للفقراء والتي ربما كانت ستصاحب نمو السكان.
وخلص هذا التقرير إلى أنه خلال العقد الماضي لم يكن انخفاض عدد الفقراء يتماشى على الدوام أو في كل مكان مع نمو الدخل حيت انه في بعض البلدان والمناطق تفاقمت التباينات إذ لم يستطع الفقراء أن يجنوا ثمار النمو الاقتصادي، وذلك نتيجة لعدم توفر فرص العمل أو انخفاض مستوى التعليم أو سوء الأوضاع الصحية.
وكان كبير الخبراء الاقتصاديين النائب الاول لرئيس البنك الدولي لشئون اقتصاديات التنمية فرانسوا بورغينيون اوضح في تعليقه على التقرير ان النمو هو عامل أساسي لخفض عدد الفقراء الا انه ليس العامل الوحيد لان هناك عوامل اخرى مثل توزيع الدخل، وتحسن مستويات الرعاية الصحية والتعليم وبيئة أنشطة الأعمال.
ويقدم تقرير مؤشرات التنمية العالمية للعام 2007 صورة تفصيلية عن العالم من خلال البيانات الإحصائية فهو يتضمن على سبيل المثال معلومات عن الإنفاق على الرعاية الصحية وخدمات النقل وغيرها من خدمات البنية الأساسية بالاضافة الى نوعية إدارة القطاع العام والقدرة على الاتصال بشبكة الإنترنت والحصول على مصادر محسّنة للمياه إلى جانب السيطرة على مستويات انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
واوضح مدير البرامج في مجموعة بيانات التنمية التابعة للبنك الدولي إريك سوانسون، انه تمت اضافة بيانات جديدة عن أداء الحكومات في تقرير العام الحالي لان مؤشرات نظام الإدارة العامة تعتبر من الادوات الهامة في تقييم أوجه الضعف والقوة في المؤسسات العامة ولان الحكومات التي تتسم بالكفاءة والمؤسسات ذات النوعية العالية تعزز النمو وتزيد الدخل وتخفض عدد الفقراء.
واشار الى ان البنك الدولي استخدم تقييم أداء الحكومات كأساس لتخصيص الموارد الميسرة الشروط منذ منتصف السبعينيات وانه في تقرير العام الجاري قام خبراء البنك الدولي المعنيون بتقييم أربع مجموعات رئيسية في كل بلد هي الإدارة الاقتصادية، والسياسات الهيكلية، وسياسات الاشتمال والإنصاف الاجتماعي، وإدارة القطاع العام ومؤسساته.
ويتضمن تقرير مؤشرات التنمية العالمية 2007 كذلك أحدث بيانات وردت في تقارير تقييم السياسات والمؤسسات القطرية التي أُعدت عن البلدان الستة والسبعين المؤهلة للحصول على منح أو اعتمادات من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك الدولي لتقديم الموارد التمويلية الميسرة إلى بلدان العالم الأشد فقرا.
وتقيس المؤشرات الواردة في تقرير تقييم السياسات والمؤسسات القطرية مدى ما توفره سياسات البلد المعني وإطاره المؤسسي من مساندة للنمو وتخفيض أعداد الفقراء المستدامين لاستخدامها في توفير المساعدات الإنمائية استخداما يتسم بالفعالية.
وافاد التقرير انه خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية حدث تقدم هائل في إجراء المسوحات الأسرية لعينات ممثلة للأوضاع على المستوى الوطني بما يصوّر الأوضاع الحقيقية في البلدان النامية ويقدم تقييما افضل لمدى انخفاض عدد الفقراء
مسفرغرم الله الغامدي من الرياض
كشف اصدره البنك الدولي اليوم ان معدلات الفقر في العالم واصلت الانخفاض خلال السنوات الأربع الأولى من القرن الحادي والعشرين وفقا لما اظهرته تقديرات حديثة اظهرت أن نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من دولار أمريكي واحد يوميا للفرد تراجعت إلى نسبة 18.4 في المائة العام 2004م لينخفض بذلك عدد من يعيشون في فقر مدقع في العالم إلى نحو 985 مليون شخص مقارنة بنحو 25ر1 بليون شخص العام 1990.
واشار تقرير مؤشرات التنمية العالمية 2007 الى انه ومنذ العام 2000م حققت البلدان النامية معدل نمو قوي وصل في متوسطه إلى 4.8 في المائة سنويا في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي مما ساهم في انخفاض معدلات الفقر انخفاضا سريعا في جميع مناطق العالم النامية خلال السنوات القليلة الماضية موضحا ان الانخفاض الاكبر في عدد الفقراء في الصين بين عامي 1990م و2004م كان من الأسباب الرئيسية لانخفاض عدد الفقراء الذين يعيشون على أقل من دولار أمريكي واحد يوميا للفرد بأكثر من 260 مليون شخص خلال تلك الفترة.
وافاد التقرير انه في باقي أنحاء بلدان العالم النامية ساعد الأداء الاقتصادي الجيد وانخفاض معدل انتشار الفقر في معظم المناطق على تعويض الزيادة في الأعداد المطلقة للفقراء والتي ربما كانت ستصاحب نمو السكان.
وخلص هذا التقرير إلى أنه خلال العقد الماضي لم يكن انخفاض عدد الفقراء يتماشى على الدوام أو في كل مكان مع نمو الدخل حيت انه في بعض البلدان والمناطق تفاقمت التباينات إذ لم يستطع الفقراء أن يجنوا ثمار النمو الاقتصادي، وذلك نتيجة لعدم توفر فرص العمل أو انخفاض مستوى التعليم أو سوء الأوضاع الصحية.
وكان كبير الخبراء الاقتصاديين النائب الاول لرئيس البنك الدولي لشئون اقتصاديات التنمية فرانسوا بورغينيون اوضح في تعليقه على التقرير ان النمو هو عامل أساسي لخفض عدد الفقراء الا انه ليس العامل الوحيد لان هناك عوامل اخرى مثل توزيع الدخل، وتحسن مستويات الرعاية الصحية والتعليم وبيئة أنشطة الأعمال.
ويقدم تقرير مؤشرات التنمية العالمية للعام 2007 صورة تفصيلية عن العالم من خلال البيانات الإحصائية فهو يتضمن على سبيل المثال معلومات عن الإنفاق على الرعاية الصحية وخدمات النقل وغيرها من خدمات البنية الأساسية بالاضافة الى نوعية إدارة القطاع العام والقدرة على الاتصال بشبكة الإنترنت والحصول على مصادر محسّنة للمياه إلى جانب السيطرة على مستويات انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
واوضح مدير البرامج في مجموعة بيانات التنمية التابعة للبنك الدولي إريك سوانسون، انه تمت اضافة بيانات جديدة عن أداء الحكومات في تقرير العام الحالي لان مؤشرات نظام الإدارة العامة تعتبر من الادوات الهامة في تقييم أوجه الضعف والقوة في المؤسسات العامة ولان الحكومات التي تتسم بالكفاءة والمؤسسات ذات النوعية العالية تعزز النمو وتزيد الدخل وتخفض عدد الفقراء.
واشار الى ان البنك الدولي استخدم تقييم أداء الحكومات كأساس لتخصيص الموارد الميسرة الشروط منذ منتصف السبعينيات وانه في تقرير العام الجاري قام خبراء البنك الدولي المعنيون بتقييم أربع مجموعات رئيسية في كل بلد هي الإدارة الاقتصادية، والسياسات الهيكلية، وسياسات الاشتمال والإنصاف الاجتماعي، وإدارة القطاع العام ومؤسساته.
ويتضمن تقرير مؤشرات التنمية العالمية 2007 كذلك أحدث بيانات وردت في تقارير تقييم السياسات والمؤسسات القطرية التي أُعدت عن البلدان الستة والسبعين المؤهلة للحصول على منح أو اعتمادات من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك الدولي لتقديم الموارد التمويلية الميسرة إلى بلدان العالم الأشد فقرا.
وتقيس المؤشرات الواردة في تقرير تقييم السياسات والمؤسسات القطرية مدى ما توفره سياسات البلد المعني وإطاره المؤسسي من مساندة للنمو وتخفيض أعداد الفقراء المستدامين لاستخدامها في توفير المساعدات الإنمائية استخداما يتسم بالفعالية.
وافاد التقرير انه خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية حدث تقدم هائل في إجراء المسوحات الأسرية لعينات ممثلة للأوضاع على المستوى الوطني بما يصوّر الأوضاع الحقيقية في البلدان النامية ويقدم تقييما افضل لمدى انخفاض عدد الفقراء