أبوتركي
17-04-2007, 12:00 PM
الضرائب المصرية: الحصيلة زادت بنسبة 86 % عن العام الماضي
(17 ابريل. 2007)
القاهرة - أعلن محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المؤشرات الأولية لموسم إقرارات الأشخاص الطبيعيين حتي انتهاء المرحلة القانونية لتقديم الإقرارات الضريبية تؤكد نجاح موسم الإقرارات، مشيرا الي استمرار التحسن في هذه المؤشرات حيث وصل عدد الممولين من الأشخاص الطبيعيين فقط الذين تقدموا بإقراراتهم حتي الآن إلي أكثر من2.2 مليون ممول بزيادة قدرها 40 % عن الموسم الماضي بحصيلة تصل لنحو مليار جنيه بزيادة نسبتها86% عن الموسم الماضي.
أما فيما يتعلق بإقرارات الشركات الأشخاص الاعتبارية فقد أصدر محمود محمد علي ـ رئيس مصلحة الضرائب المصرية تعليمات تنفيذية للمأموريات الضريبية علي مستوي الجمهورية بمناسبة استمرار موسم الإقرارات للأشخاص الاعتبارية والممتد حتي30 أبريل الحالي تضمن مطالبة الورثة في شركات الواقع بتقديم إقرار مستقل علي كل وارث حسبما ذكرت جريدة الأهرام.
وفي حالات التنازل تقديم المتنازل إقرارا مستقلا في خلال60 يوما من تاريخ التنازل علي أن يراعي تقديم الإقرار خلال فترة الاعفاء والتأكيد علي جميع المنشآت المعفاة من تقديمها لإقرارها الضريبي، كما تضمنت تعليمات رئيس المصلحة التشديد علي المأموريات في مطالبة الممول الذي توقف عن النشاط بتقديم الإقرار خلال60 يوما من تاريخ التوقف مع التأكيد علي المأموريات بضرورة إمساك سجل حالات التوقف عن النشاط.
كما شدد رئيس المصلحة علي المأموريات بضرورة إنشاء سجل لطلبات مد الأجل لتقديم الإقرار وذلك بهدف متابعة التقديم من عدمه وإضافة الإقرارات المقدمة لعدد مقدمي الإقرارات وتضمنت التأكيد علي المأموريات بالاهتمام بدور المحاسبين والتنسيق الكامل معهم تأكيدا لدورهم المهم في تحقيق الإلتزام الضريبي.
كما طالب المأموريات بضرورة تقديم بيان بالإقرارات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية الناتجة عن التوقف وخلافه والمقدمة خلال سنة2006 بغض النظر عن تاريخ التوقف أو تقديم الإقرار، كما شدد رئيس المصلحة علي ضرورة تحرك المأموريات مع الممول( طبيعي واعتباري) المزاولين لأنشطة كانت تحكمها اتفاقيات تحاسب الاتفاقيات الخاصة بالسيارات الأجرة والنقل ـ الصيدليات ـ المخابز ـ لسرعة تقديم الإقرار، وكذلك التحرك فيما يتعلق بأنشطة الثروة العقارية للملاك الذين يتجاوز إيرادهم حد الإعفاء(5000 جنيه) والتأكيد عليهم بضرورة تقديم الإقرارالضريبي.
وأكد رئيس المصلحة أهمية الدور الحيوي للمأموريات في تشجيع الممولين الطبيعيين الذين لم يقدموا إقراراتهم بسرعة تقديم الإقرارات والإستمرار في قبولها حتي بعد انتهاء المهلة القانونية 12 ابريل الحالي واعتبار ذلك مخالفة فقط وليست جريمة تهرب وستقدم له كل التيسيرات أما من يتم ضبطه دون أن يكون قد قدم إقراره ستعد واقعة عدم تقديم الإقرار جريمة تهرب وتوقع عليه جميع عقوبات التهرب الواردة بالقانون.
(17 ابريل. 2007)
القاهرة - أعلن محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المؤشرات الأولية لموسم إقرارات الأشخاص الطبيعيين حتي انتهاء المرحلة القانونية لتقديم الإقرارات الضريبية تؤكد نجاح موسم الإقرارات، مشيرا الي استمرار التحسن في هذه المؤشرات حيث وصل عدد الممولين من الأشخاص الطبيعيين فقط الذين تقدموا بإقراراتهم حتي الآن إلي أكثر من2.2 مليون ممول بزيادة قدرها 40 % عن الموسم الماضي بحصيلة تصل لنحو مليار جنيه بزيادة نسبتها86% عن الموسم الماضي.
أما فيما يتعلق بإقرارات الشركات الأشخاص الاعتبارية فقد أصدر محمود محمد علي ـ رئيس مصلحة الضرائب المصرية تعليمات تنفيذية للمأموريات الضريبية علي مستوي الجمهورية بمناسبة استمرار موسم الإقرارات للأشخاص الاعتبارية والممتد حتي30 أبريل الحالي تضمن مطالبة الورثة في شركات الواقع بتقديم إقرار مستقل علي كل وارث حسبما ذكرت جريدة الأهرام.
وفي حالات التنازل تقديم المتنازل إقرارا مستقلا في خلال60 يوما من تاريخ التنازل علي أن يراعي تقديم الإقرار خلال فترة الاعفاء والتأكيد علي جميع المنشآت المعفاة من تقديمها لإقرارها الضريبي، كما تضمنت تعليمات رئيس المصلحة التشديد علي المأموريات في مطالبة الممول الذي توقف عن النشاط بتقديم الإقرار خلال60 يوما من تاريخ التوقف مع التأكيد علي المأموريات بضرورة إمساك سجل حالات التوقف عن النشاط.
كما شدد رئيس المصلحة علي المأموريات بضرورة إنشاء سجل لطلبات مد الأجل لتقديم الإقرار وذلك بهدف متابعة التقديم من عدمه وإضافة الإقرارات المقدمة لعدد مقدمي الإقرارات وتضمنت التأكيد علي المأموريات بالاهتمام بدور المحاسبين والتنسيق الكامل معهم تأكيدا لدورهم المهم في تحقيق الإلتزام الضريبي.
كما طالب المأموريات بضرورة تقديم بيان بالإقرارات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية الناتجة عن التوقف وخلافه والمقدمة خلال سنة2006 بغض النظر عن تاريخ التوقف أو تقديم الإقرار، كما شدد رئيس المصلحة علي ضرورة تحرك المأموريات مع الممول( طبيعي واعتباري) المزاولين لأنشطة كانت تحكمها اتفاقيات تحاسب الاتفاقيات الخاصة بالسيارات الأجرة والنقل ـ الصيدليات ـ المخابز ـ لسرعة تقديم الإقرار، وكذلك التحرك فيما يتعلق بأنشطة الثروة العقارية للملاك الذين يتجاوز إيرادهم حد الإعفاء(5000 جنيه) والتأكيد عليهم بضرورة تقديم الإقرارالضريبي.
وأكد رئيس المصلحة أهمية الدور الحيوي للمأموريات في تشجيع الممولين الطبيعيين الذين لم يقدموا إقراراتهم بسرعة تقديم الإقرارات والإستمرار في قبولها حتي بعد انتهاء المهلة القانونية 12 ابريل الحالي واعتبار ذلك مخالفة فقط وليست جريمة تهرب وستقدم له كل التيسيرات أما من يتم ضبطه دون أن يكون قد قدم إقراره ستعد واقعة عدم تقديم الإقرار جريمة تهرب وتوقع عليه جميع عقوبات التهرب الواردة بالقانون.