أبوتركي
17-04-2007, 12:03 PM
دراسة حكومية أوصت بقوانين للمنافسة وتنظيم السوق العقارية ... تجّار الإمارات أقل تفاؤلاً بنتائج أعمالهم
17/04/2007
تراجعت توقّعات رجال الأعمال الإماراتيين حول نتائج أعمالهم، من 69 في المئة خلال العامين الماضيين إلى 64 في المئة فقط خلال السنة الجارية، وفقاً لدراسة حكومية أجرتها «غرفة تجارة وصناعة دبي» أعلنت نتائجها أمس على هامش مؤتمر حمل عنوان «توقعات رجال الأعمال للعام 2007».
وعلى رغم التراجع المشار إليه، أكدت الدراسة استمرار التفاؤل والنظرة الإيجابية لدى مجتمع الأعمال الإماراتي، خصوصاً الشرائح العليا من رجال الأعمال وأصحاب المجموعات الاقتصادية الكبرى، فيما أبدى صغار المستثمرين والتجّار مخاوف كبيرة من ارتفاع حدّة المنافسة في السوق، في غياب قوانين تحمي المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقدّمت الدراسة مجموعة من التوصيات إلى الحكومة الإماراتية، أهمها ضرورة الإسراع بإصدار مجموعة من القوانين لحماية الشركات المحلّية، أهمها قانون المنافسة الذي لا بديل منه، في ظل تحرير الأسواق وتدفّق الشركات العالمية العملاقة إلى السوق المحلية، وقانون مخصص لتنظيم السوق العقارية يضبط السوق ويضع نهاية للقفزات السعرية غير المبررة في أسعار العقارات، فضلاً عن دعم صغار التجار في مجال الائتمان والتدريب وتوقيع الاتفاقات الدولية التي تساعد في فتح أسواق جديدة أمام تلك الشركات. كما أوصت الدراسة التجار ورجال الأعمال بضرورة التوجه إلى الأسواق الخارجية وعدم الاكتفاء بالأسواق المحلية التي تشتد فيها المنافسة والاستثمار في التكنولوجيا، باعتبارها أحد الحلول الضرورية لتطوير الأعمال ودخول الأسواق الخارجية، فضلاً عن الاهتمام بالتدريب.
وأظهرت الدراسة أن القطاعات الاقتصادية، التي تعتمد على المنتجات الاستهلاكية الطويلة الأمد، «أكثر تضرراً وأقل تفاؤلاً بنتائج أعمالها خلال السنة الجارية»، على عكس القطاعات القائمة على المنتجات السريعة الاستهلاك، مثل المواد الغذائية التي أبدى العاملون فيها تفاؤلاً كبيراً يرجع إلى الزيادة في عدد السكان، في ظل تدفق الآلاف للعمل والإقامة في الإمارات، فضلاً عن نمو القطاعات السياحية. وقال التجار في الاستبيان الذي أجرته الغرفة معهم إنهم لا يتوقعون تراجعاً في أسعار الإيجارات خلال السنة الجارية، مؤكدين أن الاستثمارات الضخمة في القطاع العقاري لن تؤثر في السوق في القريب العاجل.
وعزت الدراسة أهم أسباب تراجع توقعات التجار ورجال الأعمال إلى عوامل عدة، بينها مخاوف جيو - سياسية تعود إلى الأزمات السياسية التي تهدّد بعض دول المنطقة وتلقي بظلالها على جميع الدول، كما يرجع بعضها إلى عوامل اقتصادية إقليمية ومحلية، مثل تدفق الاستثمارات الأجنبية بقوة إلى السوق، فضلاً عن أزمة الطرق وارتفاع تكلفة الأعمال. لكنها اعتبرت أن تأثير أزمة الطرق في السنة الجارية بات أقل من العام الماضي، إضافة إلى زيادة معدلات التضخم الاستيرادي الذي يلقي بأعباء ثقيلة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد مدير إدارة البيانات والأبحاث في «غرفة تجارة وصناعة دبي»، بلعيد رتاب، في تصريحات خاصة على هامش المؤتمر، أن الدراسة تعطي مؤشرات مهمة للحكومة والتجار بتوجهات الأعمال خلال السنة الجارية والتحديات التي يمكن أن تواجههم، تمكّنهم من اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تلك التحديات.
وفي كلمته الافتتاحية في المؤتمر، أكد المدير العام لـ «غرفة تجارة وصناعة دبي»، حمد مبارك بوعميم، أهمية القطاع التجاري كواحد من أبرز القطاعات التي يقوم عليها اقتصاد دبي، مشيراً إلى حرص الغرفة ممثلة لمجتمع الأعمال على دعم الأنشطة التجارية في الإمارة وتعزيز الروح التنافسية للتجار ورجال الأعمال ومساعدتهم في الانطلاق نحو الأسواق التجارية العالمية، مشيراً إلى أن القطاع التجاري في دبي يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الإنشاءات من حيث الأهمية وإسهاماته في التنمية الاقتصادية للإمارة. إذ في العام الماضي، كان القطاع التجاري أكبر المساهمين في الناتج الإجمالي المحلي لدبي محققاً ما قيمته 36.2 بليون درهم إماراتي، أي بنسبة 21 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، الذي بلغ حوالى 168.8 بليون درهم.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التجارة في دبي زيادة ملحوظة من عامي 2001 إلى 2006، بمعدل نمو سنوياً بلغ نحو 26 في المئة، حيث جاء ثانياً بعد قطاع الإنشاءات المزدهر الذي حقق معدل نمو سنوي بلغ 30 في المئة. كما أن قطاع التجارة كان أسرع تطوراً من معدل النمو السنوي الإجمالي لإمارة دبي، الذي بلغ 21 في المئة. وأشار مدير غرفة دبي إلى أن مؤتمر توقعات التجار لعام 2007 ركز على توقعات تجار دبي بالنسبة الى تطور نشاطاتهم التجارية وإمكان الاستمرار في تحسين أدائهم وتحقيق مزيد من النجاحات والأرباح.
ومن جانبه، أكد رتاب أن المسوحات التي قامت بها الإدارة والنتائج التي توصلت إليها، خلصت إلى مؤشرات إيجابية عدّة، مفادها أن التجار عموماً يرحبون بتوسع السوق، ما يعني تضخم قوة الشراء وزيادة الطلب، بينما هناك تجار آخرون، خصوصاً أولئك الذين يتعاملون في تجارة الأدوات المنزلية والسلع الطويلة الأجل، يرون انخفاضاً في قوة الشراء نتيجة للتضخم. كما أشارت الدراسات إلى أن إيرادات استيراد الآليات والمعدات شكّلت تضخماً في عمليات الاستيراد وقللت تفاؤل التجار.
وتناول المؤتمر تأثير الاتحاد الجمركي في تجارة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، مؤكداً أن التغيرات في مستويات تجارة الإمارات مع دول المجلس ليست مرتبطة في شكل مباشر بالاتحاد الجمركي، وأن هذه التغيرات تُعزى إلى تجاوب الإمارات واستغلالها الفرص الاستثمارية في الأسواق العالمية، كما أن ليس هناك أي دليل على تحوّل التجارة في الدولة.
17/04/2007
تراجعت توقّعات رجال الأعمال الإماراتيين حول نتائج أعمالهم، من 69 في المئة خلال العامين الماضيين إلى 64 في المئة فقط خلال السنة الجارية، وفقاً لدراسة حكومية أجرتها «غرفة تجارة وصناعة دبي» أعلنت نتائجها أمس على هامش مؤتمر حمل عنوان «توقعات رجال الأعمال للعام 2007».
وعلى رغم التراجع المشار إليه، أكدت الدراسة استمرار التفاؤل والنظرة الإيجابية لدى مجتمع الأعمال الإماراتي، خصوصاً الشرائح العليا من رجال الأعمال وأصحاب المجموعات الاقتصادية الكبرى، فيما أبدى صغار المستثمرين والتجّار مخاوف كبيرة من ارتفاع حدّة المنافسة في السوق، في غياب قوانين تحمي المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقدّمت الدراسة مجموعة من التوصيات إلى الحكومة الإماراتية، أهمها ضرورة الإسراع بإصدار مجموعة من القوانين لحماية الشركات المحلّية، أهمها قانون المنافسة الذي لا بديل منه، في ظل تحرير الأسواق وتدفّق الشركات العالمية العملاقة إلى السوق المحلية، وقانون مخصص لتنظيم السوق العقارية يضبط السوق ويضع نهاية للقفزات السعرية غير المبررة في أسعار العقارات، فضلاً عن دعم صغار التجار في مجال الائتمان والتدريب وتوقيع الاتفاقات الدولية التي تساعد في فتح أسواق جديدة أمام تلك الشركات. كما أوصت الدراسة التجار ورجال الأعمال بضرورة التوجه إلى الأسواق الخارجية وعدم الاكتفاء بالأسواق المحلية التي تشتد فيها المنافسة والاستثمار في التكنولوجيا، باعتبارها أحد الحلول الضرورية لتطوير الأعمال ودخول الأسواق الخارجية، فضلاً عن الاهتمام بالتدريب.
وأظهرت الدراسة أن القطاعات الاقتصادية، التي تعتمد على المنتجات الاستهلاكية الطويلة الأمد، «أكثر تضرراً وأقل تفاؤلاً بنتائج أعمالها خلال السنة الجارية»، على عكس القطاعات القائمة على المنتجات السريعة الاستهلاك، مثل المواد الغذائية التي أبدى العاملون فيها تفاؤلاً كبيراً يرجع إلى الزيادة في عدد السكان، في ظل تدفق الآلاف للعمل والإقامة في الإمارات، فضلاً عن نمو القطاعات السياحية. وقال التجار في الاستبيان الذي أجرته الغرفة معهم إنهم لا يتوقعون تراجعاً في أسعار الإيجارات خلال السنة الجارية، مؤكدين أن الاستثمارات الضخمة في القطاع العقاري لن تؤثر في السوق في القريب العاجل.
وعزت الدراسة أهم أسباب تراجع توقعات التجار ورجال الأعمال إلى عوامل عدة، بينها مخاوف جيو - سياسية تعود إلى الأزمات السياسية التي تهدّد بعض دول المنطقة وتلقي بظلالها على جميع الدول، كما يرجع بعضها إلى عوامل اقتصادية إقليمية ومحلية، مثل تدفق الاستثمارات الأجنبية بقوة إلى السوق، فضلاً عن أزمة الطرق وارتفاع تكلفة الأعمال. لكنها اعتبرت أن تأثير أزمة الطرق في السنة الجارية بات أقل من العام الماضي، إضافة إلى زيادة معدلات التضخم الاستيرادي الذي يلقي بأعباء ثقيلة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد مدير إدارة البيانات والأبحاث في «غرفة تجارة وصناعة دبي»، بلعيد رتاب، في تصريحات خاصة على هامش المؤتمر، أن الدراسة تعطي مؤشرات مهمة للحكومة والتجار بتوجهات الأعمال خلال السنة الجارية والتحديات التي يمكن أن تواجههم، تمكّنهم من اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تلك التحديات.
وفي كلمته الافتتاحية في المؤتمر، أكد المدير العام لـ «غرفة تجارة وصناعة دبي»، حمد مبارك بوعميم، أهمية القطاع التجاري كواحد من أبرز القطاعات التي يقوم عليها اقتصاد دبي، مشيراً إلى حرص الغرفة ممثلة لمجتمع الأعمال على دعم الأنشطة التجارية في الإمارة وتعزيز الروح التنافسية للتجار ورجال الأعمال ومساعدتهم في الانطلاق نحو الأسواق التجارية العالمية، مشيراً إلى أن القطاع التجاري في دبي يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الإنشاءات من حيث الأهمية وإسهاماته في التنمية الاقتصادية للإمارة. إذ في العام الماضي، كان القطاع التجاري أكبر المساهمين في الناتج الإجمالي المحلي لدبي محققاً ما قيمته 36.2 بليون درهم إماراتي، أي بنسبة 21 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، الذي بلغ حوالى 168.8 بليون درهم.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التجارة في دبي زيادة ملحوظة من عامي 2001 إلى 2006، بمعدل نمو سنوياً بلغ نحو 26 في المئة، حيث جاء ثانياً بعد قطاع الإنشاءات المزدهر الذي حقق معدل نمو سنوي بلغ 30 في المئة. كما أن قطاع التجارة كان أسرع تطوراً من معدل النمو السنوي الإجمالي لإمارة دبي، الذي بلغ 21 في المئة. وأشار مدير غرفة دبي إلى أن مؤتمر توقعات التجار لعام 2007 ركز على توقعات تجار دبي بالنسبة الى تطور نشاطاتهم التجارية وإمكان الاستمرار في تحسين أدائهم وتحقيق مزيد من النجاحات والأرباح.
ومن جانبه، أكد رتاب أن المسوحات التي قامت بها الإدارة والنتائج التي توصلت إليها، خلصت إلى مؤشرات إيجابية عدّة، مفادها أن التجار عموماً يرحبون بتوسع السوق، ما يعني تضخم قوة الشراء وزيادة الطلب، بينما هناك تجار آخرون، خصوصاً أولئك الذين يتعاملون في تجارة الأدوات المنزلية والسلع الطويلة الأجل، يرون انخفاضاً في قوة الشراء نتيجة للتضخم. كما أشارت الدراسات إلى أن إيرادات استيراد الآليات والمعدات شكّلت تضخماً في عمليات الاستيراد وقللت تفاؤل التجار.
وتناول المؤتمر تأثير الاتحاد الجمركي في تجارة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، مؤكداً أن التغيرات في مستويات تجارة الإمارات مع دول المجلس ليست مرتبطة في شكل مباشر بالاتحاد الجمركي، وأن هذه التغيرات تُعزى إلى تجاوب الإمارات واستغلالها الفرص الاستثمارية في الأسواق العالمية، كما أن ليس هناك أي دليل على تحوّل التجارة في الدولة.