أبوتركي
17-04-2007, 12:04 PM
البنك الدولي: 40 سنة من الاحتلال خلّفت اقتصاداً فلسطينياً مشوهاً
17/04/2007
اعتبرت دراسة للبنك الدولي أن «40 سنة من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلّفت اقتصاداً مشوهاً يكاد يعتمد كلياً على الاقتصاد الإسرائيلي».
وقالت الدراسة بعنوان «تقويم المناخ الاستثماري في الضفة الغربية وغزة» إن «أملاً تكوّن غداة توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 بأن يتمكن القطاع الخاص الفلسطيني من الانطلاق بعد التحرر من القيود التي كان يفرضها الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وأن رجال الأعمال الفلسطينيين سرعان ما يبدأون في الاستثمار والاقتصاد المتعطش الى الاستثمارات الخارجية سرعان ما يجذبها إلا أن ذلك «لم يحدث بل زادت معاناة الاقتصاد الفلسطيني درجات منذ توقيع هذا الاتفاق».
ولفت البنك الدولي إلى أن التوسع في الاستيطان والقيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على حركة الشركات الفلسطينية، وخلقها مستويات عالية من عدم الاستقرار «يلقي ظلاله على عناصر أخرى من المناخ الاستثماري». وأوضح أن العنف وحالات الإغلاق التي تفرضها إسرائيل «أدت إلى الانتفاضة الثانية، ما أدى بدوره إلى انخفاض حاد في الاستثمار المحلي وخسارة استثمارات أجنبية كثيرة دخلت الى الأراضي الفلسطينية على قلتها».
وأعلن البنك الدولي في دراسته أن القطاع الخاص الفلسطيني «يواجه سياسة إسرائيلية تقوم على فرض قيود شاملة على حركة الأشخاص والبضائع داخل الضفة الغربية، تضاف إلى قيود تفرض على حركة البضائع عبر الحدود مع اسرائيل، فضلاً عن فقد شبه تام للتفاعل الاقتصادي والاجتماعي بين محافظات غزة والضفة». ولفت الى أن كل ذلك «أفضى إلى نشوء اقتصاد فلسطيني مجزأ».
وتناولت الدراسة مشكلة أخرى يعاني منها القطاع الخاص تتمثل في أن الصناعة الفلسطينية «طُورت بحيث توفر منتجات بكلفة مخفوضة، وتعتمد على يد عاملة كبيرة مثل صناعة الملابس والأثاث والأحذية التي تطرح في الأسواق المحلية والإسرائيلية».
ورأت أن مساعدة القطاع الخاص الفلسطيني على الخروج من مأزقه الراهن «تتطلب توفير ثلاثة عناصر تتمثل في «استعادة حرية الحركة ورفع القيود، وتطوير قدرات المنشآت التجارية، والاستمرار في تحسين المناخ الاستثماري». وشددت على أن «من دون بذل جهد سياسي ملموس لإعادة فتح الأسواق وخفض تكاليف النقل فإن القطاع الخاص الفلسطيني لن ينجح».
وتوقعت الدراسة أن «تبقى إسرائيل الشريك التجاري الأكبر للفلسطينيين في الوقت الحاضر». لكنها اعتبرت أن هذا الوضع «لا يمكن الاستمرار فيه، إذ على الفلسطينيين التفتيش عن أسواق جديدة، ما يتطلب منهم زيادة الانتاج وخفض التكاليف وتحسين النوعية». وأكدت أن على الاستثمارات الفلسطينية «التركيز على إنتاج السلع ذات القيمة العالية وعلى توسيع أسواقها المحتملة، من أجل البقاء».
وأشادت الدراسة بمحاولات السلطة الوطنية الفلسطينية «توفير مناخ لدعم الاستثمار»، مشيرة إلى أن القطاع المالي «يتمتع بدرجة عالية من السيولة كما لا يحمل معظم المؤسسات التجارية قروضاً مصرفية، ولا يبدو الفساد مستشرياً أو الأنظمة الحكومية معقدة».
17/04/2007
اعتبرت دراسة للبنك الدولي أن «40 سنة من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلّفت اقتصاداً مشوهاً يكاد يعتمد كلياً على الاقتصاد الإسرائيلي».
وقالت الدراسة بعنوان «تقويم المناخ الاستثماري في الضفة الغربية وغزة» إن «أملاً تكوّن غداة توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 بأن يتمكن القطاع الخاص الفلسطيني من الانطلاق بعد التحرر من القيود التي كان يفرضها الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وأن رجال الأعمال الفلسطينيين سرعان ما يبدأون في الاستثمار والاقتصاد المتعطش الى الاستثمارات الخارجية سرعان ما يجذبها إلا أن ذلك «لم يحدث بل زادت معاناة الاقتصاد الفلسطيني درجات منذ توقيع هذا الاتفاق».
ولفت البنك الدولي إلى أن التوسع في الاستيطان والقيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على حركة الشركات الفلسطينية، وخلقها مستويات عالية من عدم الاستقرار «يلقي ظلاله على عناصر أخرى من المناخ الاستثماري». وأوضح أن العنف وحالات الإغلاق التي تفرضها إسرائيل «أدت إلى الانتفاضة الثانية، ما أدى بدوره إلى انخفاض حاد في الاستثمار المحلي وخسارة استثمارات أجنبية كثيرة دخلت الى الأراضي الفلسطينية على قلتها».
وأعلن البنك الدولي في دراسته أن القطاع الخاص الفلسطيني «يواجه سياسة إسرائيلية تقوم على فرض قيود شاملة على حركة الأشخاص والبضائع داخل الضفة الغربية، تضاف إلى قيود تفرض على حركة البضائع عبر الحدود مع اسرائيل، فضلاً عن فقد شبه تام للتفاعل الاقتصادي والاجتماعي بين محافظات غزة والضفة». ولفت الى أن كل ذلك «أفضى إلى نشوء اقتصاد فلسطيني مجزأ».
وتناولت الدراسة مشكلة أخرى يعاني منها القطاع الخاص تتمثل في أن الصناعة الفلسطينية «طُورت بحيث توفر منتجات بكلفة مخفوضة، وتعتمد على يد عاملة كبيرة مثل صناعة الملابس والأثاث والأحذية التي تطرح في الأسواق المحلية والإسرائيلية».
ورأت أن مساعدة القطاع الخاص الفلسطيني على الخروج من مأزقه الراهن «تتطلب توفير ثلاثة عناصر تتمثل في «استعادة حرية الحركة ورفع القيود، وتطوير قدرات المنشآت التجارية، والاستمرار في تحسين المناخ الاستثماري». وشددت على أن «من دون بذل جهد سياسي ملموس لإعادة فتح الأسواق وخفض تكاليف النقل فإن القطاع الخاص الفلسطيني لن ينجح».
وتوقعت الدراسة أن «تبقى إسرائيل الشريك التجاري الأكبر للفلسطينيين في الوقت الحاضر». لكنها اعتبرت أن هذا الوضع «لا يمكن الاستمرار فيه، إذ على الفلسطينيين التفتيش عن أسواق جديدة، ما يتطلب منهم زيادة الانتاج وخفض التكاليف وتحسين النوعية». وأكدت أن على الاستثمارات الفلسطينية «التركيز على إنتاج السلع ذات القيمة العالية وعلى توسيع أسواقها المحتملة، من أجل البقاء».
وأشادت الدراسة بمحاولات السلطة الوطنية الفلسطينية «توفير مناخ لدعم الاستثمار»، مشيرة إلى أن القطاع المالي «يتمتع بدرجة عالية من السيولة كما لا يحمل معظم المؤسسات التجارية قروضاً مصرفية، ولا يبدو الفساد مستشرياً أو الأنظمة الحكومية معقدة».