أبوتركي
17-04-2007, 12:13 PM
استُخدمت لـ «التصريف» وانتشرت بسبب ضعف الرقابة ... السماري: تقارير «بيوت الخبرة» الخارجية أفقدت «السوق» صدقيتها
الرياض - عبدالله بن ربيعان 17/04/07/2007
قلل خبير مالي من صدقية التوقعات التي تصدرها بعض دور الاستشارات المالية، عن السعر العادل لأسعار أسهم بعض الشركات الكبيرة في المملكة، موضحاً أن عدداً من التقارير التي صدرت في الماضي أعقبها مباشرة انخفاض الأسهم التي توقعت هذه التقارير ارتفاعها.
وقال لـ «الحياة» المحلل في أسواق المال عبدالرحمن السماري، إن «التقارير التي تصدرها بعض دور الاستشارات وبالذات التي تعمل خارج المملكة، فقدت صدقيتها وكان كثير من توقعاتها وتحليلاتها ستخدم فقط في تحريك السهم يوماً أو يومين، لكنه سرعان ما يعاود النزول ويستمر متراجعاً لفترة طويلة.
ويستدل السماري بتقارير صدرت عن إحدى الجهات، التي توقعت أن يصل سعر «سابك» مثلاً لـ166 ريالاً خلال أواخر شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إلا أن السهم عكس توقعات هذه الجهة، واستمر في الانخفاض من 114 ريالاً (ساعة نشر التقرير) إلى 106 ريالات فقط بعد أربعة أيام من نشر التقرير، ومن ثم إلى ما دون 100 ريال (مصحوباً بعمليات تصريف كبيرة)، مكذباً التقرير الذي نشر في كل وسائل الإعلام، وكأنما توقيت التقرير وتوقعاته لم تكن إلا أداة للتصريف، ومثله ما حدث من نشر تقارير تنبأت بارتفاع أسهم «أسمنت العربية» و «اتحاد اتصالات».
ويضيف أن هذا الأمر ليس بجديد، فلو عدنا لتقرير الجهة نفسها المنشور في كل وسائل الإعلام في منتصف 2005، إبان طفرة السوق (قبل التجزئة)، لوجدنا التقرير يتحدث عن «سابك» بقوله: «لقد وضعنا القيمة لها بمقدار 980‚3 ريال سعودي للسهم الواحد، استناداً إلى معدل موزون لطريقتين في تحديد القيمة، السيولة النقدية المخفّضة (دي سي إف) وتحديد نسبي للقيمة استناداً إلى تعدد القيمة المكتسبة / الأموال المكتسبة قبل الفوائد، الضرائب، نقص القيمة واستهلاك الدين للنظراء، ووصل التقرير الى توصية محايدة على السهم، مع الأخذ في الاعتبار سعر السهم الحالي البالغ 1261 ريالاً سعودياً والفوائد الطويلة الأجل المنبعثة من استمرار ارتفاع حصة الشركة في السوق العالمية، التي لم تنعكس على القيمة المحسوبة للسهم»، وهذا ما ثبت عكسه تماماً، إذ انهار سعر السهم بعد أزمة شباط (فبراير) الى مستوياته الحالية (تعادل 600 ريال قبل التجزئة)، علماً أن أعلى سعر وصله «سابك» هو 950 ريالاً تقريباً (بأسعار قبل التجزئة).
ويلفت السماري النظر إلى أن تلك التقارير تحرص على الانتشار الإعلامي الواسع، مصحوباً بعناوين رنانة تصف الجانب الايجابي من الشركة وتخفي السلبيات في ثنايا التقرير، وتصوغها بلغة غير واضحة، وتستخدم بعض المصطلحات التي ربما لا يفهمها الجميع. ويختم بأن هذه الظاهرة تستفيد من ضعف الأنظمة والرقابة وغياب المساءلة والمحاسبة في هذا الجانب، ناهيك عن أنها تملأ فراغاً في الساحة الاقتصادية العالمية التي تعاني من غياب الكادر الصحافي المتخصص في هذا المجال. يذكر أن هذه التقارير في معظمها تتحدث عن القيمة العادلة للسهم موضع التقرير، متجاهلة اداء السوق المالية الذي قد يجعل من القيمة العادلة معياراً غير منطقي وقت نشر التقرير.
الرياض - عبدالله بن ربيعان 17/04/07/2007
قلل خبير مالي من صدقية التوقعات التي تصدرها بعض دور الاستشارات المالية، عن السعر العادل لأسعار أسهم بعض الشركات الكبيرة في المملكة، موضحاً أن عدداً من التقارير التي صدرت في الماضي أعقبها مباشرة انخفاض الأسهم التي توقعت هذه التقارير ارتفاعها.
وقال لـ «الحياة» المحلل في أسواق المال عبدالرحمن السماري، إن «التقارير التي تصدرها بعض دور الاستشارات وبالذات التي تعمل خارج المملكة، فقدت صدقيتها وكان كثير من توقعاتها وتحليلاتها ستخدم فقط في تحريك السهم يوماً أو يومين، لكنه سرعان ما يعاود النزول ويستمر متراجعاً لفترة طويلة.
ويستدل السماري بتقارير صدرت عن إحدى الجهات، التي توقعت أن يصل سعر «سابك» مثلاً لـ166 ريالاً خلال أواخر شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إلا أن السهم عكس توقعات هذه الجهة، واستمر في الانخفاض من 114 ريالاً (ساعة نشر التقرير) إلى 106 ريالات فقط بعد أربعة أيام من نشر التقرير، ومن ثم إلى ما دون 100 ريال (مصحوباً بعمليات تصريف كبيرة)، مكذباً التقرير الذي نشر في كل وسائل الإعلام، وكأنما توقيت التقرير وتوقعاته لم تكن إلا أداة للتصريف، ومثله ما حدث من نشر تقارير تنبأت بارتفاع أسهم «أسمنت العربية» و «اتحاد اتصالات».
ويضيف أن هذا الأمر ليس بجديد، فلو عدنا لتقرير الجهة نفسها المنشور في كل وسائل الإعلام في منتصف 2005، إبان طفرة السوق (قبل التجزئة)، لوجدنا التقرير يتحدث عن «سابك» بقوله: «لقد وضعنا القيمة لها بمقدار 980‚3 ريال سعودي للسهم الواحد، استناداً إلى معدل موزون لطريقتين في تحديد القيمة، السيولة النقدية المخفّضة (دي سي إف) وتحديد نسبي للقيمة استناداً إلى تعدد القيمة المكتسبة / الأموال المكتسبة قبل الفوائد، الضرائب، نقص القيمة واستهلاك الدين للنظراء، ووصل التقرير الى توصية محايدة على السهم، مع الأخذ في الاعتبار سعر السهم الحالي البالغ 1261 ريالاً سعودياً والفوائد الطويلة الأجل المنبعثة من استمرار ارتفاع حصة الشركة في السوق العالمية، التي لم تنعكس على القيمة المحسوبة للسهم»، وهذا ما ثبت عكسه تماماً، إذ انهار سعر السهم بعد أزمة شباط (فبراير) الى مستوياته الحالية (تعادل 600 ريال قبل التجزئة)، علماً أن أعلى سعر وصله «سابك» هو 950 ريالاً تقريباً (بأسعار قبل التجزئة).
ويلفت السماري النظر إلى أن تلك التقارير تحرص على الانتشار الإعلامي الواسع، مصحوباً بعناوين رنانة تصف الجانب الايجابي من الشركة وتخفي السلبيات في ثنايا التقرير، وتصوغها بلغة غير واضحة، وتستخدم بعض المصطلحات التي ربما لا يفهمها الجميع. ويختم بأن هذه الظاهرة تستفيد من ضعف الأنظمة والرقابة وغياب المساءلة والمحاسبة في هذا الجانب، ناهيك عن أنها تملأ فراغاً في الساحة الاقتصادية العالمية التي تعاني من غياب الكادر الصحافي المتخصص في هذا المجال. يذكر أن هذه التقارير في معظمها تتحدث عن القيمة العادلة للسهم موضع التقرير، متجاهلة اداء السوق المالية الذي قد يجعل من القيمة العادلة معياراً غير منطقي وقت نشر التقرير.