إنتعاش
06-03-2005, 12:44 AM
http://www.al3nabi.net/upload/show.php?pic=7065
اثار عدد من المستثمرين في سوق الأسهم المحلية تساؤلات تتعلق بمدي قانونية ان يكون هناك ربحان موزعان للمساهمين لنفس السهم. وجاءت هذه التساؤلات بعد اعلان البنك الاهلي الاربعاء توزيعاته الربحية حيث اقترح مجلس الادارة توزيع ارباح بواقع 2.5 ريال عن كل سهم للمساهمين القطريين 0.93 ريال عن كل سهم للبنك الاهلي المتحد.
وتساءلوا هل هذه التوزيعات تتوافق مع قانون الشركات التجارية.. وهل يحق ان يكون هناك مركزان ماليان للبنك.. وهل يكون ذلك لصالح احتياطيات البنك الاهلي المتحد في مقابل احتياطيات القطريين.. ونحن بدورنا نرفع هذه التساؤلات لمراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة للاجابة عليها.
وكان السيد حسن حسين الرئيس التنفيذي للبنك الاهلي قد صرح انه تم عقد اجتماع مجلس ادارة البنك يوم الثلاثاء الموافق الاول من شهر مارس الجاري حيث قرر المجلس تحديد موعد يوم الاثنين الموافق 18 ابريل موعداً لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك، كما ناقش المجلس الميزانية المعدة من مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2004 وحساب الارباح والخسائر وتوزيعات الارباح وذلك للتصديق عليها من الجمعية العامة في اجتماعها القادم بعد ان يتم الحصول علي موافقة مصرف قطر المركزي عليها والتي يتضح منها تحقيق صافي ربح قدره 82.8 مليون ريال بزيادة 14% عن العام الأسبق وبنسبة في عائد علي حقوق المساهمين تبلغ 21.7%.
وقد أوصي مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية علي المساهمين بنسبة 18.75% من القيمة الاسمية للسهم الواحد علي أن توزع بنسبة 80% للمساهمين القطريين و20% للبنك الاهلي المتحد الشريك الاستراتيجي بدلا من 60% للمساهمين القطريين و 40% للبنك الاهلي المتحد حسب نسبة الملكية القائمة وذلك بصفة استثنائية عن العام المالي 2004 فقط، أي توزيع الارباح بواقع 2.5 ريال عن كل سهم للمساهمين القطريين و0.93 ريال عن كل سهم للبنك الاهلي المتحد.
كما وافق المجلس علي فتح باب الترشيح لانتخاب ستة أعضاء للمجلس من المساهمين القطريين المستوفين للشروط لمدة مجلس ادارة جديدة قدرها ثلاث سنوات
الرايه القطريه
اثار عدد من المستثمرين في سوق الأسهم المحلية تساؤلات تتعلق بمدي قانونية ان يكون هناك ربحان موزعان للمساهمين لنفس السهم. وجاءت هذه التساؤلات بعد اعلان البنك الاهلي الاربعاء توزيعاته الربحية حيث اقترح مجلس الادارة توزيع ارباح بواقع 2.5 ريال عن كل سهم للمساهمين القطريين 0.93 ريال عن كل سهم للبنك الاهلي المتحد.
وتساءلوا هل هذه التوزيعات تتوافق مع قانون الشركات التجارية.. وهل يحق ان يكون هناك مركزان ماليان للبنك.. وهل يكون ذلك لصالح احتياطيات البنك الاهلي المتحد في مقابل احتياطيات القطريين.. ونحن بدورنا نرفع هذه التساؤلات لمراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة للاجابة عليها.
وكان السيد حسن حسين الرئيس التنفيذي للبنك الاهلي قد صرح انه تم عقد اجتماع مجلس ادارة البنك يوم الثلاثاء الموافق الاول من شهر مارس الجاري حيث قرر المجلس تحديد موعد يوم الاثنين الموافق 18 ابريل موعداً لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك، كما ناقش المجلس الميزانية المعدة من مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2004 وحساب الارباح والخسائر وتوزيعات الارباح وذلك للتصديق عليها من الجمعية العامة في اجتماعها القادم بعد ان يتم الحصول علي موافقة مصرف قطر المركزي عليها والتي يتضح منها تحقيق صافي ربح قدره 82.8 مليون ريال بزيادة 14% عن العام الأسبق وبنسبة في عائد علي حقوق المساهمين تبلغ 21.7%.
وقد أوصي مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية علي المساهمين بنسبة 18.75% من القيمة الاسمية للسهم الواحد علي أن توزع بنسبة 80% للمساهمين القطريين و20% للبنك الاهلي المتحد الشريك الاستراتيجي بدلا من 60% للمساهمين القطريين و 40% للبنك الاهلي المتحد حسب نسبة الملكية القائمة وذلك بصفة استثنائية عن العام المالي 2004 فقط، أي توزيع الارباح بواقع 2.5 ريال عن كل سهم للمساهمين القطريين و0.93 ريال عن كل سهم للبنك الاهلي المتحد.
كما وافق المجلس علي فتح باب الترشيح لانتخاب ستة أعضاء للمجلس من المساهمين القطريين المستوفين للشروط لمدة مجلس ادارة جديدة قدرها ثلاث سنوات
الرايه القطريه