أبوتركي
17-04-2007, 12:24 PM
معتبرين تصريحات رئيس الهيئة بمثابة "نعي" رسمي للفكرة
مستثمرون سعوديون يعبرون عن خيبة أملهم بعد إلغاء "صندوق التوازن"
الرياض - نضال حمادية
عبر مستثمرون سعوديون عن خيبة أملهم بما عدوه "إعلان وفاة رسمي" لصندوق التوازن، الذي سبق وأن تم طرحه في مجلس الشورى كخيار بديل عن صانع السوق المفقود حتى الآن.
وجاءت ردود الأفعال هذه عقب مطالعة المتداولين للقاء مطول مع رئيس هيئة السوق الدكتور عبدالرحمن التويجري نشرته إحدى الصحف المحلية الاثنين 16-4-2007، قال فيه إن فكرة الصندوق غير موجودة في أي دولة من دول العالم، وإن تطبيقها "سينتج إشكالية كبيرة"، مؤكدا أن: "الأمر ليس بهذه السهولة، والحقيقة أن هبوط سوق الأسهم الحاد في تلك الفترة ولد هذا الطرح العاطفي والحماسي" فيما يتطلب التعاطي مع الأسواق المالية قدرا كبيرا من الواقعية، متمنيا في الوقت ذاته "أن يكون الطرح حول صانع السوق منصباً على الدور الحيوي الذي تمثله في الأسواق العالمية بعض المؤسسات الخاصة، التي تختص بمتابعة سهم معين وتركز استثماراتها عليه كما يحدث في البورصات الأوروبية والأمريكية".
ضمانة استقرار
وفي هذا الصدد قال المستثمر بدر العمر إن كثيرا من المتداولين صدموا بإلغاء مشروع صندوق التوازن، بعد فترة زمنية غير قصيرة كانوا يمنون أنفسهم خلالها برؤية هذا المشروع يخرج إلى النور، محققا للسوق السعودية بعض الاستقرار.
وأضاف العمر أن صندوق التوازن كان حديث المستثمرين والمحللين خلال الأشهر الماضية باعتباره أمرا يجري العمل عليه، لكن كلام رئيس الهيئة "شطب كل هذا بجرة قلم" دون أن يقدم المبررات المقنعة للمتداولين بشأن الإلغاء.
أما مراقب التداولات سلطان العويد فوصف ما قاله الدكتور التويجري في معرض إجابته عن صندوق التوازن بأنه "نعي رسمي" لهذا الصندوق بطريقة واضحة لا تحتمل تأويلا آخر، لكنه أبدى استغرابه من سكوت الهيئة وبقية الجهات المعنية كل المدة الفائتة دون أن توضح حقيقة موقفها من مشروع الصندوق، وكأن السوق بحاجة إلى مزيد من الضبابية على حد تعبيره.
ورأى العويد أن الدكتور التويجري محق إلى حد بعيد في نعت فكرة الصندوق بأنها طرح عاطفي وحماسي لا يتلاءم مع طبيعة الأسواق المالية التي تتطلب الواقعية، غير أن المتداولين بحاجة لتقديم حلول بديلة تحفظ لسوقهم اتزانها ريثما يتبلور دور صانع السوق عبر مؤسسات متخصصة، لازالت سوقنا مفتقرة إليها حسب إقرار رئيس الهيئة.
كما أوضح المتداول علي فقيهي أن المطالبة بإنشاء صندوق حكومي يتولى تحمل الخسائر عن المتعاملين في حال هبوط السوق، هي أمر لا يقول به إلا قلة قليلة تريد أن تكون سوق الأسهم ميدانا للربح فقط، ومن هذا المبدأ يصبح رفض تأسيس الصندوق واجبا؛ كيلا تتحول السوق إلى ما يشبه الجمعية الخيرية.
واستدرك فقيهي قائلا إن الوظيفة التي كان يُعول على صندوق التوازن المقترح أن يؤديها هي حماية السوق من مخاطر التذبذبات الحادة، باعتباره مركز ثقل مالي يفترض أن يُحسب له ألف حساب من قبل كبار المضاربين، الذين استبشروا خيرا بإلغاء فكرة الصندوق، ليخلو لهم الجو تماما، حسب قوله.
نقاط بارزة
وفي موضوع ذي صلة نوه متداولون بنقاط أخرى بارزة وردت في حوار رئيس الهيئة، وفي مقدمتها التأكيد على موعد إطلاق نظام التداول الجديد خلال شهر مايو المقبل، معتبرين ذلك خطوة إيجابية تستدعي استكمالها عبر توعية المتعاملين بأهم خصائص النظام وأوامره.
أما فيما يتعلق بعدم استفسار الهيئة من الشركات التي يتواصل هبوطها أياما متتالية، فقد اعتبر كثير ممن قرؤوا لقاء رئيس الهيئة بأن الإجابة عن هذا السؤال لم تكن موفقة، بل ان بعضهم عدها بعيدة عن الواقع، لاسيما في الشق الذي يقول إن الهيئة مطالبة بالاستيضاح في حالات النزول "لكن الحاصل في السوق دائماً هو الارتفاع ولم يحدث حتى الآن حالة هبوط تنطبق عليها القواعد وتستدعي الإيضاح"، وفق ما ورد في الإجابة.
وتوقف متداولون التقتهم "الأسواق.نت" عند السؤال المتعلق بعلاوات الإصدار ليعبروا عن ارتياحهم البالغ من تجاوب الهيئة مع هذه القضية وتبنيها لإجراءات صارمة تحد من "التلاعب" الذي كان ممكناً إلى حد بعيد في ظل المعايير التنظيمية لتحديد علاوات الإصدار في السابق، خصوصا وأن الدكتور التويجري أعلن بكل وضوح أن "تقدير علاوة الإصدار لن يكون للهيئة تدخل فيه، ولا حتى للمستشار المالي بل للسوق وللناس الذين يملكون الرغبة في الشراء" مضيفا أن "قضية التسعير ستتحول إلى المؤسسات التي تستطيع أن تقيم الشركة التقييم العادل والمقنع".
ومما زاد في طمأنينة المتداولين حول حسم مشكلة علاوات الإصدار تأكيد الدكتور التويجري بأن الهيئة باشرت فعليا في تطبيق الآلية الجديدة لاحتساب علاوات الإصدار، وأنها تعمل بهذه الآلية على إحدى الشركات التي ستدرج في السوق المالية بعد مدة.
مستثمرون سعوديون يعبرون عن خيبة أملهم بعد إلغاء "صندوق التوازن"
الرياض - نضال حمادية
عبر مستثمرون سعوديون عن خيبة أملهم بما عدوه "إعلان وفاة رسمي" لصندوق التوازن، الذي سبق وأن تم طرحه في مجلس الشورى كخيار بديل عن صانع السوق المفقود حتى الآن.
وجاءت ردود الأفعال هذه عقب مطالعة المتداولين للقاء مطول مع رئيس هيئة السوق الدكتور عبدالرحمن التويجري نشرته إحدى الصحف المحلية الاثنين 16-4-2007، قال فيه إن فكرة الصندوق غير موجودة في أي دولة من دول العالم، وإن تطبيقها "سينتج إشكالية كبيرة"، مؤكدا أن: "الأمر ليس بهذه السهولة، والحقيقة أن هبوط سوق الأسهم الحاد في تلك الفترة ولد هذا الطرح العاطفي والحماسي" فيما يتطلب التعاطي مع الأسواق المالية قدرا كبيرا من الواقعية، متمنيا في الوقت ذاته "أن يكون الطرح حول صانع السوق منصباً على الدور الحيوي الذي تمثله في الأسواق العالمية بعض المؤسسات الخاصة، التي تختص بمتابعة سهم معين وتركز استثماراتها عليه كما يحدث في البورصات الأوروبية والأمريكية".
ضمانة استقرار
وفي هذا الصدد قال المستثمر بدر العمر إن كثيرا من المتداولين صدموا بإلغاء مشروع صندوق التوازن، بعد فترة زمنية غير قصيرة كانوا يمنون أنفسهم خلالها برؤية هذا المشروع يخرج إلى النور، محققا للسوق السعودية بعض الاستقرار.
وأضاف العمر أن صندوق التوازن كان حديث المستثمرين والمحللين خلال الأشهر الماضية باعتباره أمرا يجري العمل عليه، لكن كلام رئيس الهيئة "شطب كل هذا بجرة قلم" دون أن يقدم المبررات المقنعة للمتداولين بشأن الإلغاء.
أما مراقب التداولات سلطان العويد فوصف ما قاله الدكتور التويجري في معرض إجابته عن صندوق التوازن بأنه "نعي رسمي" لهذا الصندوق بطريقة واضحة لا تحتمل تأويلا آخر، لكنه أبدى استغرابه من سكوت الهيئة وبقية الجهات المعنية كل المدة الفائتة دون أن توضح حقيقة موقفها من مشروع الصندوق، وكأن السوق بحاجة إلى مزيد من الضبابية على حد تعبيره.
ورأى العويد أن الدكتور التويجري محق إلى حد بعيد في نعت فكرة الصندوق بأنها طرح عاطفي وحماسي لا يتلاءم مع طبيعة الأسواق المالية التي تتطلب الواقعية، غير أن المتداولين بحاجة لتقديم حلول بديلة تحفظ لسوقهم اتزانها ريثما يتبلور دور صانع السوق عبر مؤسسات متخصصة، لازالت سوقنا مفتقرة إليها حسب إقرار رئيس الهيئة.
كما أوضح المتداول علي فقيهي أن المطالبة بإنشاء صندوق حكومي يتولى تحمل الخسائر عن المتعاملين في حال هبوط السوق، هي أمر لا يقول به إلا قلة قليلة تريد أن تكون سوق الأسهم ميدانا للربح فقط، ومن هذا المبدأ يصبح رفض تأسيس الصندوق واجبا؛ كيلا تتحول السوق إلى ما يشبه الجمعية الخيرية.
واستدرك فقيهي قائلا إن الوظيفة التي كان يُعول على صندوق التوازن المقترح أن يؤديها هي حماية السوق من مخاطر التذبذبات الحادة، باعتباره مركز ثقل مالي يفترض أن يُحسب له ألف حساب من قبل كبار المضاربين، الذين استبشروا خيرا بإلغاء فكرة الصندوق، ليخلو لهم الجو تماما، حسب قوله.
نقاط بارزة
وفي موضوع ذي صلة نوه متداولون بنقاط أخرى بارزة وردت في حوار رئيس الهيئة، وفي مقدمتها التأكيد على موعد إطلاق نظام التداول الجديد خلال شهر مايو المقبل، معتبرين ذلك خطوة إيجابية تستدعي استكمالها عبر توعية المتعاملين بأهم خصائص النظام وأوامره.
أما فيما يتعلق بعدم استفسار الهيئة من الشركات التي يتواصل هبوطها أياما متتالية، فقد اعتبر كثير ممن قرؤوا لقاء رئيس الهيئة بأن الإجابة عن هذا السؤال لم تكن موفقة، بل ان بعضهم عدها بعيدة عن الواقع، لاسيما في الشق الذي يقول إن الهيئة مطالبة بالاستيضاح في حالات النزول "لكن الحاصل في السوق دائماً هو الارتفاع ولم يحدث حتى الآن حالة هبوط تنطبق عليها القواعد وتستدعي الإيضاح"، وفق ما ورد في الإجابة.
وتوقف متداولون التقتهم "الأسواق.نت" عند السؤال المتعلق بعلاوات الإصدار ليعبروا عن ارتياحهم البالغ من تجاوب الهيئة مع هذه القضية وتبنيها لإجراءات صارمة تحد من "التلاعب" الذي كان ممكناً إلى حد بعيد في ظل المعايير التنظيمية لتحديد علاوات الإصدار في السابق، خصوصا وأن الدكتور التويجري أعلن بكل وضوح أن "تقدير علاوة الإصدار لن يكون للهيئة تدخل فيه، ولا حتى للمستشار المالي بل للسوق وللناس الذين يملكون الرغبة في الشراء" مضيفا أن "قضية التسعير ستتحول إلى المؤسسات التي تستطيع أن تقيم الشركة التقييم العادل والمقنع".
ومما زاد في طمأنينة المتداولين حول حسم مشكلة علاوات الإصدار تأكيد الدكتور التويجري بأن الهيئة باشرت فعليا في تطبيق الآلية الجديدة لاحتساب علاوات الإصدار، وأنها تعمل بهذه الآلية على إحدى الشركات التي ستدرج في السوق المالية بعد مدة.