Love143
10-08-2005, 08:25 PM
أكدوا في تصريحات متفرقة لـ الوطن أهمية استقطاب استثمارات أجنبية جديدة
زيادات رأس المال تسحب مليار دينار من البورصة خلال الشهرين المقبلين
وخبراء السوق اختلفوا في تأثيرها المتوقع على السيولة وأسعار الأسهم
كتب جمال رمضان: توقع خبراء اقتصاديون ان يتم سحب سيولة كبيرة من سوق الكويت للاوراق المالية تفوق المليار دينار خلال الشهرين المقبلين (سبتمبر واكتوبر) وأرجع الخبراء سبب سحب هذه السيولة من البورصة الى ثلاثة عوامل هي الاكتتابات الكبيرة في زيادة رؤوس اموال ثلاث شركات كبرى هي الهواتف المتنقلة والتي ستحتاج الى قرابة 600 مليون دينار والمخازن العمومية التي تحتاج زيادة رأسمالها الى قرابة الـ 160 مليون دينار وتمثل 16.4% من رأس المال وشركة الانابيب المعدنية التي أقرت في السابق زيادة رأسمالها بحدود 10% والتي تحتاج الى قرابة 6 ملايين دينار.
وقال الخبراء ان السبب الثاني كذلك هو التوجه الواضح لدى البنوك الكويتية الى رفع سقف الفائدة على الودائع والتي من المتوقع لها ان تصل في بعض البنوك الى 5%.
وذكروا ان السبب الثالث يتركز في المشاريع الضخمة لدى الشركات المدرجة في البورصة والتي لا قدرة لهذه الشركات على تمويلها دون اللجوء الى الاقتراض من البنوك او تسييل بعض اصولها التي هي عبارة عن اسهم لدى محافظ هذه الشركات.
وقد حذر الخبراء من مغبة الاندفاع وراء التسييل في ظل تحقيق مكاسب ناتجة عن القفزة في اسعار الاسهم دون تنسيق مسبق بين الشركات والمحافظ وكبار المتداولين والذي قد يفضي الى خلق تدهور في اسعار الاسهم مما يتسبب في كارثة بالنسبة للاسعار.
وفيما يلي التفاصيل: في البداية طالب المحلل المالي محمد الطراح بضرورة التنسيق بين الشركات التي اقرت زيادة رأسمالها على ان تكون هذه الزيادة والبدء في استدعائها في اوقات مختلفة وفي تواريخ متفاوته حتى لا تتسبب عملية التسييل من الراغبين في الاكتتابات بما لا تحمد عقباه على المكاسب التي حققها مؤشر البورصة في الفترات السابقة.
وشدد الطراح على ضرورة هذا التنسيق خاصة مع وجود بعض العوامل التي ستؤثر فعليا في نشاط السوق مثل الضغوط المعتمدة على بعض الاسهم او استغلال عدد من المحافظ لحاجة المكتتبين وبالتالي تجري ضغوط معينة على العديد من الاسهم مما ينعكس سلبا على اداء السوق.
قرارات خاصة بالشركات
من جانبه قال رئيس مجلس ادارة شركة استراتيجيا علي البدر باستبعاد التنسيق رغم ضرورته بين هذه الشركات التي تعتزم استدعاء زيادة رأسمالها مرجعا ذلك الى ان كل شركة تتخذ قرارها الخاص بناء على مصالحها والتزاماتها مع شركات او جهات اخرى او عقود قد تم ابرامها في السابق وحان موعد انجازها او البدء فيها.
وقال البدر ان التنسيق في مواعيد وتواريخ زيادة رأس المال يمكن ان يتما عبر الجهات التي تساهم فيها الهيئة العامة للاستثمار والتي تتوسع استثماراتها فيما بين صناديق ومحافظ مالية او شركات قائمة وتساهم الهيئة فيها بما لا يؤثر في السوق بشكل واضح.
وتطرق البدر الى التنسيق السابق او الجدولة التي اتبعتها الهيئة في طرح العديد من الشركات او المؤسسات التي تم الاكتتاب فيها بغرض افادة جميع المواطنين.
وحول ما يمكن ان يجلبه تسييل بعض الاسهم واثر ذلك على مؤشر البورصة وادائها قال البدر لن تتأثر السوق بحالات التسييل إلا في حال استخدام هذه الاموال خارج الكويت واستغلالها في مشاريع خارجية.
مؤكدا ان المبالغ المالية مهما كانت كبيرة والتي ستسحب من السوق سيعاد استثمارها في السوق مرة اخرى او سيتم ايداعها في البنوك المحلية وهو ما يعني اكتمال دورة رأس المال دون تأثير لتدوير هذه الاموال طالما تستغل في السوق المحلي وانها ستخرج من سهم الى سهم آخر او من محفظة الى محفظة حتى وان اختلف نشاط هذه المحافظ.
الحل في السوق المفتوح
من جانبه توقع العضو المنتدب لشؤون الاستثمار في الشركة الاهلية للاستثمار عبدالعزيز النبهان ان السوق سيواجه مشكلة سيولة في ظل وجود مصدرين للبورصة هما المصدر الرأسمالي والمصدر التمويلي.
واضاف النبهان في حال ارتفاع تكاليف التمويل وشملت رؤوس الاموال فلابد من الاضطرار الى السيولة ولا مفر منها وستتجه الاستثمارات في هذه الحال الى الاستثمارات طويلة المدى وهذا التوجه في النهاية ستكون نتيجته معروفة سلفاً وهي عدم توافر الأموال وشحها بشكل كبير.
واستطرد النبهان في هذه الحال لابد من وجود اختيارات تتمثل إما في دخول رؤوس أموال جديدة كويتية وهي غير متوافرة في الوقت الراهن أو رؤوس أموال اجنبية وهو مالا يمكن تصوره في ظل قانون المستثمر الأجنبي الحالي او استثمار ارصدة حكومية في مجال الاستثمار الكويتي وفي كافة الانشطة الاستثمارية المتاحة وهو مالا ندعو اليه ولا نحبذه.
وقال لو اعتمد السوق الكويتي والراغبون في الاكتتابات الجديدة او المساهمة في زيادة رأس المال على السوق الخاص ورأس المال الموجود حالياً لدى البعض ستواجه السوق حتماً مشكلة كبيرة في حال توافر هذه الموارد.
وحول ما يتردد من وجود فائض مالي لدى الدولة نتيجة لارتفاع اسعار النفط وأثر ذلك في تخفيف الآثار التي قد تنجم عن شح السيولة قال النبهان موارد الدولة تستفيد منها الدولة وبعض الشركات التي تساهم في المشاريع الانشائية او التنموية ولكنها لن تنعكس على كافة الشركات وبالرغم من ذلك قد يكون ذلك احد الحلول ولكننا لا نحبذ تدخل الدولة في دعم السوق في حال تراجعه.
وطالب النبهان بأن يترك السوق يمتص ازماته بنفسه دون تدخل من احد فزمن الاشتراكية قد ولى والآن نحن نتحدث عن اقتصاد مفتوح وبالتالي علينا تحمل كافة النتائج مهما كانت الآثار أو السلبيات.
وأشار الى ان السوق المفتوح يعتمد اساساً على النقاش والتكيف مع الازمات لذا علينا ترك السوق في حال تعرضه لأية ازمة او اية نتائج سلبية وليس هناك عيب من تراجع السوق او حدوث أية خطوات تصحيحية اما استثمار الدولة لأموالها في السوق فهو امر مرفوض والبديل لا يمكن إلا في دخول رؤوس أموال أجنبية وفرض قانون الضريبة والتوجه كاملاً نحو العمل بمبادئ ونظام السوق المفتوح والحر.
الأمر الصحي والمنح أفضل
من ناحيته قال رئيس مجلس ادارة شركة الانابيب المعدنية لؤي الخرافي: لو تحدثنا بداية عن مدى صحة توجه الشركات لزيادة رأسمالها وهل هو امر صحي أم لا؟! فالواقع يؤكد مدى صحة هذا التوجه خاصة لدى الشركات التي لديها مشاريع وأعمال كبرى.
وقال ان الوضع الطبيعي لتنفيذ هذه المشاريع هو إما زيادة رؤوس الأموال عن طريق الاقتراض او عن طريق استدعاء الزيادة رسميا وفي ظل ارتفاع اسعار الخصم الحالي فالافضل هو التوجه للزيادة النقدية لرؤوس الأموال فالزيادة هي عادة افضل الاوضاع الطبيعية لتمويل الشركات.
وأضاف الخرافي أما لو تساءلنا عن مدى استيعاب السوق لزيادات رأس المال للشركات فأنا أؤكد بأن السوق سيستوعب هذه الزيادة خاصة وأن زيادة رأس مال الشركات يعادل تأسيس شركات جديدة ومن باب اولى الاستثمار في شركات قائمة دون التوجه لتأسيس شركات جديدة غير معلومة النشاط او المخاطر ومازالت في بداياتها.
والقول بأن زيادات رأس المال ستؤدي الى سحب السيولة من السوق فهذا الكلام مردود عليه وكل التوقعات تؤكد انه لو كان هناك تأثير فسيكون التأثير وقتياً.
وفضل الخرافي في حال زيادة رأس المال أن تأتي هذه الزيادة عن طريق توزيع المنحة مع علاوة اصدار محدودة تمكن المساهمين من الاكتتاب في الزيادة دون الحاجة الى التسييل.
وأضاف الخرافي ان الكويت والسوق لا يعانيان مشكلة سيولة فهي متوفرة وتتضح بشدة من خلال المؤشرات العالية للسوق أو من خلال الحركة الاقتصادية في الكويت والمشكلة تمكن فقط في قلة الفرص المتاحة أمام المستثمرين وليس في نقص السيولة.
تضخم الودائع في البنوك
أما مساعد المدير العام للاستثمارات المحلية بشركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري فقال: لا خوف على السوق من سحب السيولة الناجمة عن زيادة رؤوس اموال الشركات فالسيولة في الكويت كبيرة ومتوفرة وتستطيع الايفاء بحاجات الزيادة المطلوبة.
واستطرد ان اكبر دليل على وجود السيولة هو حجم الودائع الموجودة لدى البنوك الكويتية وتوظيف هذه السيولة يمكن في الاتجار بالأسهم او التوجه الى الاستثمار في قطاع العقار.
وقال ان تخفيض حجم التضخم لدى الفائض في البنوك الكويتية من خلال سحبها في زيادة رؤوس أموال الشركات لتوظيفها في شركات ذات ربح تشغيلي وقائمة فعلياً سيصب مؤخراً في مصلحة السوق.
وأشار العميري الى ان ذلك سيؤدي الى زيادة كبيرة في الايرادات التشغيلية لهذه الشركات.
وهو ما ينعكس في النهاية على الشركة وحقوق المساهمين والسهم في آن واحد.
وقال: هذا في حال استخدام زيادات رأس المال في شركات ذات ربح تشغيلي اما في حال توظيف زيادة رؤوس الأموال في مجالات مضاربية فلا شك ان هذا سيؤدي الى انتفاخ في الاسهم وتضخم اسعارها بشكل سيؤثر فعلياً على السوق اما اجلاً أو عاجلاً.
وطالب العميري بضرورة مراقبة الشركات التي تزيد رأسمالها بعد سنة مالية من طلب الزيادة لاكتشاف كيفية وأماكن توظيف هذه الزيادة.
كما طالب العميري بضرورة خلق مجالات للاستثمارات طويلة المدى الى جانب الاستثمارات قصيرة المدى حيث يعتبر النوعان اهم عوامل دعم السوق بشكل مباشر وتكريس السيولة عن طريق استخدامها في مشاريع واستثمارات طويلة المدى.
واختتم العميري كلامه باستبعاد تأثير زيادة رؤوس الاموال في مؤشر البورصة أو حتى على اسعار الاسهم مؤكداً على ان الشركات التي تسعى لزيادة رؤوس اموالها تسعى فعلياً لاستخدام هذه السيولة في مشاريع قائمة وتحتاج للتمويل الفعلي.
زيادات رأس المال تسحب مليار دينار من البورصة خلال الشهرين المقبلين
وخبراء السوق اختلفوا في تأثيرها المتوقع على السيولة وأسعار الأسهم
كتب جمال رمضان: توقع خبراء اقتصاديون ان يتم سحب سيولة كبيرة من سوق الكويت للاوراق المالية تفوق المليار دينار خلال الشهرين المقبلين (سبتمبر واكتوبر) وأرجع الخبراء سبب سحب هذه السيولة من البورصة الى ثلاثة عوامل هي الاكتتابات الكبيرة في زيادة رؤوس اموال ثلاث شركات كبرى هي الهواتف المتنقلة والتي ستحتاج الى قرابة 600 مليون دينار والمخازن العمومية التي تحتاج زيادة رأسمالها الى قرابة الـ 160 مليون دينار وتمثل 16.4% من رأس المال وشركة الانابيب المعدنية التي أقرت في السابق زيادة رأسمالها بحدود 10% والتي تحتاج الى قرابة 6 ملايين دينار.
وقال الخبراء ان السبب الثاني كذلك هو التوجه الواضح لدى البنوك الكويتية الى رفع سقف الفائدة على الودائع والتي من المتوقع لها ان تصل في بعض البنوك الى 5%.
وذكروا ان السبب الثالث يتركز في المشاريع الضخمة لدى الشركات المدرجة في البورصة والتي لا قدرة لهذه الشركات على تمويلها دون اللجوء الى الاقتراض من البنوك او تسييل بعض اصولها التي هي عبارة عن اسهم لدى محافظ هذه الشركات.
وقد حذر الخبراء من مغبة الاندفاع وراء التسييل في ظل تحقيق مكاسب ناتجة عن القفزة في اسعار الاسهم دون تنسيق مسبق بين الشركات والمحافظ وكبار المتداولين والذي قد يفضي الى خلق تدهور في اسعار الاسهم مما يتسبب في كارثة بالنسبة للاسعار.
وفيما يلي التفاصيل: في البداية طالب المحلل المالي محمد الطراح بضرورة التنسيق بين الشركات التي اقرت زيادة رأسمالها على ان تكون هذه الزيادة والبدء في استدعائها في اوقات مختلفة وفي تواريخ متفاوته حتى لا تتسبب عملية التسييل من الراغبين في الاكتتابات بما لا تحمد عقباه على المكاسب التي حققها مؤشر البورصة في الفترات السابقة.
وشدد الطراح على ضرورة هذا التنسيق خاصة مع وجود بعض العوامل التي ستؤثر فعليا في نشاط السوق مثل الضغوط المعتمدة على بعض الاسهم او استغلال عدد من المحافظ لحاجة المكتتبين وبالتالي تجري ضغوط معينة على العديد من الاسهم مما ينعكس سلبا على اداء السوق.
قرارات خاصة بالشركات
من جانبه قال رئيس مجلس ادارة شركة استراتيجيا علي البدر باستبعاد التنسيق رغم ضرورته بين هذه الشركات التي تعتزم استدعاء زيادة رأسمالها مرجعا ذلك الى ان كل شركة تتخذ قرارها الخاص بناء على مصالحها والتزاماتها مع شركات او جهات اخرى او عقود قد تم ابرامها في السابق وحان موعد انجازها او البدء فيها.
وقال البدر ان التنسيق في مواعيد وتواريخ زيادة رأس المال يمكن ان يتما عبر الجهات التي تساهم فيها الهيئة العامة للاستثمار والتي تتوسع استثماراتها فيما بين صناديق ومحافظ مالية او شركات قائمة وتساهم الهيئة فيها بما لا يؤثر في السوق بشكل واضح.
وتطرق البدر الى التنسيق السابق او الجدولة التي اتبعتها الهيئة في طرح العديد من الشركات او المؤسسات التي تم الاكتتاب فيها بغرض افادة جميع المواطنين.
وحول ما يمكن ان يجلبه تسييل بعض الاسهم واثر ذلك على مؤشر البورصة وادائها قال البدر لن تتأثر السوق بحالات التسييل إلا في حال استخدام هذه الاموال خارج الكويت واستغلالها في مشاريع خارجية.
مؤكدا ان المبالغ المالية مهما كانت كبيرة والتي ستسحب من السوق سيعاد استثمارها في السوق مرة اخرى او سيتم ايداعها في البنوك المحلية وهو ما يعني اكتمال دورة رأس المال دون تأثير لتدوير هذه الاموال طالما تستغل في السوق المحلي وانها ستخرج من سهم الى سهم آخر او من محفظة الى محفظة حتى وان اختلف نشاط هذه المحافظ.
الحل في السوق المفتوح
من جانبه توقع العضو المنتدب لشؤون الاستثمار في الشركة الاهلية للاستثمار عبدالعزيز النبهان ان السوق سيواجه مشكلة سيولة في ظل وجود مصدرين للبورصة هما المصدر الرأسمالي والمصدر التمويلي.
واضاف النبهان في حال ارتفاع تكاليف التمويل وشملت رؤوس الاموال فلابد من الاضطرار الى السيولة ولا مفر منها وستتجه الاستثمارات في هذه الحال الى الاستثمارات طويلة المدى وهذا التوجه في النهاية ستكون نتيجته معروفة سلفاً وهي عدم توافر الأموال وشحها بشكل كبير.
واستطرد النبهان في هذه الحال لابد من وجود اختيارات تتمثل إما في دخول رؤوس أموال جديدة كويتية وهي غير متوافرة في الوقت الراهن أو رؤوس أموال اجنبية وهو مالا يمكن تصوره في ظل قانون المستثمر الأجنبي الحالي او استثمار ارصدة حكومية في مجال الاستثمار الكويتي وفي كافة الانشطة الاستثمارية المتاحة وهو مالا ندعو اليه ولا نحبذه.
وقال لو اعتمد السوق الكويتي والراغبون في الاكتتابات الجديدة او المساهمة في زيادة رأس المال على السوق الخاص ورأس المال الموجود حالياً لدى البعض ستواجه السوق حتماً مشكلة كبيرة في حال توافر هذه الموارد.
وحول ما يتردد من وجود فائض مالي لدى الدولة نتيجة لارتفاع اسعار النفط وأثر ذلك في تخفيف الآثار التي قد تنجم عن شح السيولة قال النبهان موارد الدولة تستفيد منها الدولة وبعض الشركات التي تساهم في المشاريع الانشائية او التنموية ولكنها لن تنعكس على كافة الشركات وبالرغم من ذلك قد يكون ذلك احد الحلول ولكننا لا نحبذ تدخل الدولة في دعم السوق في حال تراجعه.
وطالب النبهان بأن يترك السوق يمتص ازماته بنفسه دون تدخل من احد فزمن الاشتراكية قد ولى والآن نحن نتحدث عن اقتصاد مفتوح وبالتالي علينا تحمل كافة النتائج مهما كانت الآثار أو السلبيات.
وأشار الى ان السوق المفتوح يعتمد اساساً على النقاش والتكيف مع الازمات لذا علينا ترك السوق في حال تعرضه لأية ازمة او اية نتائج سلبية وليس هناك عيب من تراجع السوق او حدوث أية خطوات تصحيحية اما استثمار الدولة لأموالها في السوق فهو امر مرفوض والبديل لا يمكن إلا في دخول رؤوس أموال أجنبية وفرض قانون الضريبة والتوجه كاملاً نحو العمل بمبادئ ونظام السوق المفتوح والحر.
الأمر الصحي والمنح أفضل
من ناحيته قال رئيس مجلس ادارة شركة الانابيب المعدنية لؤي الخرافي: لو تحدثنا بداية عن مدى صحة توجه الشركات لزيادة رأسمالها وهل هو امر صحي أم لا؟! فالواقع يؤكد مدى صحة هذا التوجه خاصة لدى الشركات التي لديها مشاريع وأعمال كبرى.
وقال ان الوضع الطبيعي لتنفيذ هذه المشاريع هو إما زيادة رؤوس الأموال عن طريق الاقتراض او عن طريق استدعاء الزيادة رسميا وفي ظل ارتفاع اسعار الخصم الحالي فالافضل هو التوجه للزيادة النقدية لرؤوس الأموال فالزيادة هي عادة افضل الاوضاع الطبيعية لتمويل الشركات.
وأضاف الخرافي أما لو تساءلنا عن مدى استيعاب السوق لزيادات رأس المال للشركات فأنا أؤكد بأن السوق سيستوعب هذه الزيادة خاصة وأن زيادة رأس مال الشركات يعادل تأسيس شركات جديدة ومن باب اولى الاستثمار في شركات قائمة دون التوجه لتأسيس شركات جديدة غير معلومة النشاط او المخاطر ومازالت في بداياتها.
والقول بأن زيادات رأس المال ستؤدي الى سحب السيولة من السوق فهذا الكلام مردود عليه وكل التوقعات تؤكد انه لو كان هناك تأثير فسيكون التأثير وقتياً.
وفضل الخرافي في حال زيادة رأس المال أن تأتي هذه الزيادة عن طريق توزيع المنحة مع علاوة اصدار محدودة تمكن المساهمين من الاكتتاب في الزيادة دون الحاجة الى التسييل.
وأضاف الخرافي ان الكويت والسوق لا يعانيان مشكلة سيولة فهي متوفرة وتتضح بشدة من خلال المؤشرات العالية للسوق أو من خلال الحركة الاقتصادية في الكويت والمشكلة تمكن فقط في قلة الفرص المتاحة أمام المستثمرين وليس في نقص السيولة.
تضخم الودائع في البنوك
أما مساعد المدير العام للاستثمارات المحلية بشركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري فقال: لا خوف على السوق من سحب السيولة الناجمة عن زيادة رؤوس اموال الشركات فالسيولة في الكويت كبيرة ومتوفرة وتستطيع الايفاء بحاجات الزيادة المطلوبة.
واستطرد ان اكبر دليل على وجود السيولة هو حجم الودائع الموجودة لدى البنوك الكويتية وتوظيف هذه السيولة يمكن في الاتجار بالأسهم او التوجه الى الاستثمار في قطاع العقار.
وقال ان تخفيض حجم التضخم لدى الفائض في البنوك الكويتية من خلال سحبها في زيادة رؤوس أموال الشركات لتوظيفها في شركات ذات ربح تشغيلي وقائمة فعلياً سيصب مؤخراً في مصلحة السوق.
وأشار العميري الى ان ذلك سيؤدي الى زيادة كبيرة في الايرادات التشغيلية لهذه الشركات.
وهو ما ينعكس في النهاية على الشركة وحقوق المساهمين والسهم في آن واحد.
وقال: هذا في حال استخدام زيادات رأس المال في شركات ذات ربح تشغيلي اما في حال توظيف زيادة رؤوس الأموال في مجالات مضاربية فلا شك ان هذا سيؤدي الى انتفاخ في الاسهم وتضخم اسعارها بشكل سيؤثر فعلياً على السوق اما اجلاً أو عاجلاً.
وطالب العميري بضرورة مراقبة الشركات التي تزيد رأسمالها بعد سنة مالية من طلب الزيادة لاكتشاف كيفية وأماكن توظيف هذه الزيادة.
كما طالب العميري بضرورة خلق مجالات للاستثمارات طويلة المدى الى جانب الاستثمارات قصيرة المدى حيث يعتبر النوعان اهم عوامل دعم السوق بشكل مباشر وتكريس السيولة عن طريق استخدامها في مشاريع واستثمارات طويلة المدى.
واختتم العميري كلامه باستبعاد تأثير زيادة رؤوس الاموال في مؤشر البورصة أو حتى على اسعار الاسهم مؤكداً على ان الشركات التي تسعى لزيادة رؤوس اموالها تسعى فعلياً لاستخدام هذه السيولة في مشاريع قائمة وتحتاج للتمويل الفعلي.