أبوتركي
17-04-2007, 04:13 PM
موجز بنك الكويت الوطني حول المالية العامة خلال 11 شهرا من السنة المالية 2006/2007
اظهر تقرير اقتصادي متخصص نشر اليوم تراجع فائض ميزانية دولة الكويت للسنة المالية 2006/2007 البالغ 4ر7 مليار دينار على الرغم من زيادة الايرادات والمصروفات الحكومية على حد سواء.
وقال الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني حول المالية العامة خلال ال 11 شهرا الاولى من السنة المالية 2006/2007 ان فائض الميزانية (قبل توزيع نسبة 10 في المئة الى صندوق احتياطي الاجيال القادمة) جاء محصلة لزيادة جملة الايرادات بنسبة 16 في المئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي لتصل الى 3ر14 مليار دينار متأثرة بارتفاع اسعار النفط.
واضاف ان جملة المصروفات سجلت نموا حادا بلغت نسبته 59 في المئة مقابل 7ر1 في المئة في العام السابق نتيجة التحويلات الاستثنائية الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والى المواطنين من خلال منحة اميرية.
وافاد بأنه باستثناء تلك التحويلات فان تقديراته تشير الى ارتفاع المصروفات بشكل ملموس ايضا وبما نسبته 2ر19 في المئة متجاوزة مع ذلك معدل نموها للعام السابق والبالغ 9ر7 في المئة.
وحول الايرادات النفطية قال الموجز انها نمت بنسبة 3ر15 في المئة خلال الفترة المذكورة لتصل الى 6ر13 مليار دينار موضحا انه على الرغم من بلوغها مستوى قياسيا غير مسبوق فان معدل نمو الايرادات النفطية جاء ادنى بكثير من معدل الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغ 60 في المئة في حين تزايدت اسعار النفط بشكل ملحوظ.
واضاف ان متوسط سعر برميل النفط الخام الكويتي ارتفع خلال ال 11 شهرا الاولى من السنة المالية الحالية بنسبة 2ر13 في المئة عن الفترة المقابلة من العام السابق ليصل الى 7ر57 دولار للبرميل متوقعا ان تحافظ اسعار النفط على مستوياتها الحالية خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2006/2007.
وكان متوسط الانتاج اليومي للنفط خلال الفترة المذكورة حافظ على نفس مستواه للفترة المقابلة من السنة المالية السابقة والبالغ 488ر2 مليون برميل ليسجل زيادة نسبتها 7ر10 في المئة عن مستوى الانتاج الذي تم اعتماده في الميزانية المصادق عليها والبالغ 247ر2 مليون برميل يوميا.
ولاحظ الموجز ان الايرادات غير النفطية سجلت نموا اكبر بلغت نسبته 21 في المئة لتصل الى 787 مليون دينار موضحا ان معظم الزيادة من "الايرادات والرسوم المتنوعة" التي ارتفعت بمقدار 103 مليون دينار تأتي لتستحوذ على نحو 75 في المئة من حجم الزيادة في الايرادات غير النفطية.
- واوضح ان معظم الزيادة المتبقية جاءت في الايرادات من الضرائب المفروضة على الشركات ورسوم الخدمات والرسوم والضرائب الجمركية.
وقال ان ايرادات الضرائب المفروضة على الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) وعلى الشركات الاجنبية شهدت زيادة ملحوظة بلغت نسبتها 31 في المئة لتبلغ 69 مليون دينار.
وعن الايرادات من الرسوم والضرائب الجمركية اشار الى انها نمت بنسبة 2ر8 في المئة لتبلغ 165 مليون دينار ملاحظا ان مبيعات الاراضي قد تراجعت بنحو 56 في المئة.
وفيما يتعلق بايرادات الخدمات ذكر التقرير انها مازالت تشكل المصدر الرئيسي للايرادات غير النفطية وسجلت نموا نسبته 1ر4 في المئة لتصل الى 366 مليون دينار.
وقال ان اغلب هذا النمو جاء من نمو ايرادات الخدمات الصحية بقيمة 9ر8 مليون دينار والامن والعدالة بقيمة 6ر4 مليون دينار والطوابع المالية بقيمة 2ر4 مليون دينار في حين تراجعت ايرادات خدمات النقل والمواصلات بنسبة خمسة في المئة مما اثر سلبا على معدل النمو في ايرادات الخدمات.
وعلى صعيد المصروفات الحكومية افاد بأنها سجلت نموا ملحوظا نسبته 59 في المئة خلال ال 11 شهرا الاولى من العام الجاري موضحا ان هذا النمو جاء مدفوعا بشكل رئيسي بالتحويلات الاستثنائية التي تضمنتها الميزانية لعام 2006 الى المؤسسة العامة للتأمنيات الاجتماعية وبمقدار ملياري دينار الى جانب المنحة الاميرية المدفوعة للمواطنين والبالغة 203 مليون دينار.
واشار التقرير الى تباطؤ معدل النمو في مصروفات وزارة الطاقة على السلع والخدمات التي تمثل تكلفة الوقود فقط المستخدم في توليد الطاقة بشكل اساسي الى 26 في المئة مقابل نمو بلغ 68 في المئة العام السابق مسجلة بذلك زيادة قدرها 122 مليون دينار.
واوضح انه على الرغم من الزيادة الواضحة في معدل نمو المصروفات تشير البيانات الى ازدياد درجة التراجع في معدل الصرف الفعلي لاسيما على الرواتب والاجور فقد سجل معدل الصرف الفعلي تراجعا لدى وزارات الاعلام بنسبة 71 في المئة والتربية والتعليم بنسبة 5ر9 في المئة والداخلية بنسبة 7ر7 في المئة
ولاحظ الموجز ان 60 في المئة فقط من مخصصات الميزانية بعد استثناء التحويلات الاستثنائية تم صرفه فعليا مقابل 64 في المئة للعام السابق موضحا ان السنة المالية 2006/2007 تنتهي في شهر مارس فمن المتوقع ان يرتفع معدل الصرف الفعلي.
وقال ان المصروفات على الرواتب والاجور خلال الفترة المذكورة سجلت نموا بلغت نسبته 9ر6 في الئمة عن مستواها للعام السابق لتصل الى 32ر1 مليار دينار وذلك بالرغم من زيادة مخصصات الميزانية لهذا الباب بنسبة 8ر16 في المئة.
واضاف ان معدل الصرف الفعلي للباب الاول تراجع الى 64 في المئة مقابل 69 في المئة للعام السابق ملاحظا ان المصروفات على الرواتب والاجور انخفضت بشكل كبير في عدد من الوزارات كالتربية والتعليم والداخلية والاعلام موضحا ان هذه الانخفاضات لا تعني ظهور نمط جديد بل تعكس عملية التأخر في الافصاح عن المصروفات المتعلقة بهذه الوزارات لوزارة المالية.
واشار الى ان المصروفات المتعلقة بالتوظيف والتي تندرج في الباب الخامس سجلت زيادة محدودة ايضا وبنسبة 6ر5 في المئة موضحا ان رواتب واجور العسكريين والمدفوعات المتربطة بدعم العمالة الوطنية اهم بنود هذا الباب.
واوضح ان المصروفات على دعم العمالة وصلت الى 65 مليون دينار مسجلة بذلك نموا بنسبة 52 في المئة عن الفترة المماثلة من العام السابق وارتفع حجم المصروفات على رواتب العسكريين بنسبة اثنين في المئة او ما يعادل زيادة قدرها 11 مليون دينار.
وبالنسبة للايرادات غير النفطية قال الموجز ان المصروفات على المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة التي تندرج في الباب الرابع شهدت ارتفاعا بنسبة 4ر5 في المئة فقط على الرغم من زيادة مخصصات هذا الباب ضمن الميزانية بنسبة 34 في المئة.
ولاحظ تراجع معدل الصرف الفعلي من مخصصات هذا الباب الى 31 في المئة فقط مقابل 39 في المئة للعام السابق فوزارة الطاقة التي تحظى باعلى مخصصات تبلغ نحو 394 مليون دينار لم يطرأ اي تغير على مصروفاتها الا ان معدل الصرف الفعلي لديها تراجع الى 38 في المئة مقارنة مع معدل صرف بلغ 58 في المئة في العام السابق.
وعن مصروفات وزارة الاشغال قال التقرير انها سجلت نموا طفيفا وبنسبة 1ر3 في المئة مقابل نمو نسبته 20 في المئة للعام السابق ملاحظا زيادة في مصروفات وزارة المواصلات بنحو 15 في المئة علما بان الميزانية تشير الى زيادة مخصصات هذه الوزارة بنسبة 12 في المئة فقط.
يذكر ان المصروفات ضمن هذا الباب تشهد عادة تعديلات جوهرية مع ظهور البيانات الختامية للعام بأكمله مما سيرفع من معدل الصرف الفعلي من مخصصات الميزانية بشكل ملموس حيث تشير البيانات الختامية للعام السابق الى بلوغ معدل الصرف الفعلي لهذا الباب الى نحو 80 في المئة بينما لم تتعد النسبة 31 في المئة خلال الفترة المذكورة.
واوضح ان معظم الزيادة المتبقية جاءت في الايرادات من الضرائب المفروضة على الشركات ورسوم الخدمات والرسوم والضرائب الجمركية.
وقال ان ايرادات الضرائب المفروضة على الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) وعلى الشركات الاجنبية شهدت زيادة ملحوظة بلغت نسبتها 31 في المئة لتبلغ 69 مليون دينار.
وعن الايرادات من الرسوم والضرائب الجمركية اشار الى انها نمت بنسبة 2ر8 في المئة لتبلغ 165 مليون دينار ملاحظا ان مبيعات الاراضي قد تراجعت بنحو 56 في المئة.
وفيما يتعلق بايرادات الخدمات ذكر التقرير انها مازالت تشكل المصدر الرئيسي للايرادات غير النفطية وسجلت نموا نسبته 1ر4 في المئة لتصل الى 366 مليون دينار.
وقال ان اغلب هذا النمو جاء من نمو ايرادات الخدمات الصحية بقيمة 9ر8 مليون دينار والامن والعدالة بقيمة 6ر4 مليون دينار والطوابع المالية بقيمة 2ر4 مليون دينار في حين تراجعت ايرادات خدمات النقل والمواصلات بنسبة خمسة في المئة مما اثر سلبا على معدل النمو في ايرادات الخدمات.
وعلى صعيد المصروفات الحكومية افاد بأنها سجلت نموا ملحوظا نسبته 59 في المئة خلال ال 11 شهرا الاولى من العام الجاري موضحا ان هذا النمو جاء مدفوعا بشكل رئيسي بالتحويلات الاستثنائية التي تضمنتها الميزانية لعام 2006 الى المؤسسة العامة للتأمنيات الاجتماعية وبمقدار ملياري دينار الى جانب المنحة الاميرية المدفوعة للمواطنين والبالغة 203 مليون دينار.
واشار التقرير الى تباطؤ معدل النمو في مصروفات وزارة الطاقة على السلع والخدمات التي تمثل تكلفة الوقود فقط المستخدم في توليد الطاقة بشكل اساسي الى 26 في المئة مقابل نمو بلغ 68 في المئة العام السابق مسجلة بذلك زيادة قدرها 122 مليون دينار.
واوضح انه على الرغم من الزيادة الواضحة في معدل نمو المصروفات تشير البيانات الى ازدياد درجة التراجع في معدل الصرف الفعلي لاسيما على الرواتب والاجور فقد سجل معدل الصرف الفعلي تراجعا لدى وزارات الاعلام بنسبة 71 في المئة والتربية والتعليم بنسبة 5ر9 في المئة والداخلية بنسبة 7ر7 في المئة.
ولاحظ الموجز ان 60 في المئة فقط من مخصصات الميزانية بعد استثناء التحويلات الاستثنائية تم صرفه فعليا مقابل 64 في المئة للعام السابق موضحا ان السنة المالية 2006/2007 تنتهي في شهر مارس فمن المتوقع ان يرتفع معدل الصرف الفعلي.
وقال ان المصروفات على الرواتب والاجور خلال الفترة المذكورة سجلت نموا بلغت نسبته 9ر6 في الئمة عن مستواها للعام السابق لتصل الى 32ر1 مليار دينار وذلك بالرغم من زيادة مخصصات الميزانية لهذا الباب بنسبة 8ر16 في المئة.
واضاف ان معدل الصرف الفعلي للباب الاول تراجع الى 64 في المئة مقابل 69 في المئة للعام السابق ملاحظا ان المصروفات على الرواتب والاجور انخفضت بشكل كبير في عدد من الوزارات كالتربية والتعليم والداخلية والاعلام موضحا ان هذه الانخفاضات لا تعني ظهور نمط جديد بل تعكس عملية التأخر في الافصاح عن المصروفات المتعلقة بهذه الوزارات لوزارة المالية.
واشار الى ان المصروفات المتعلقة بالتوظيف والتي تندرج في الباب الخامس سجلت زيادة محدودة ايضا وبنسبة 6ر5 في المئة موضحا ان رواتب واجور العسكريين والمدفوعات المتربطة بدعم العمالة الوطنية اهم بنود هذا الباب.
واوضح ان المصروفات على دعم العمالة وصلت الى 65 مليون دينار مسجلة بذلك نموا بنسبة 52 في المئة عن الفترة المماثلة من العام السابق وارتفع حجم المصروفات على رواتب العسكريين بنسبة اثنين في المئة او ما يعادل زيادة قدرها 11 مليون دينار.
وبالنسبة للايرادات غير النفطية قال الموجز ان المصروفات على المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة التي تندرج في الباب الرابع شهدت ارتفاعا بنسبة 4ر5 في المئة فقط على الرغم من زيادة مخصصات هذا الباب ضمن الميزانية بنسبة 34 في المئة.
ولاحظ تراجع معدل الصرف الفعلي من مخصصات هذا الباب الى 31 في المئة فقط مقابل 39 في المئة للعام السابق فوزارة الطاقة التي تحظى باعلى مخصصات تبلغ نحو 394 مليون دينار لم يطرأ اي تغير على مصروفاتها الا ان معدل الصرف الفعلي لديها تراجع الى 38 في المئة مقارنة مع معدل صرف بلغ 58 في المئة في العام السابق.
وعن مصروفات وزارة الاشغال قال التقرير انها سجلت نموا طفيفا وبنسبة 1ر3 في المئة مقابل نمو نسبته 20 في المئة للعام السابق ملاحظا زيادة في مصروفات وزارة المواصلات بنحو 15 في المئة علما بان الميزانية تشير الى زيادة مخصصات هذه الوزارة بنسبة 12 في المئة فقط.
يذكر ان المصروفات ضمن هذا الباب تشهد عادة تعديلات جوهرية مع ظهور البيانات الختامية للعام بأكمله مما سيرفع من معدل الصرف الفعلي من مخصصات الميزانية بشكل ملموس حيث تشير البيانات الختامية للعام السابق الى بلوغ معدل الصرف الفعلي لهذا الباب الى نحو 80 في المئة بينما لم تتعد النسبة 31 في المئة خلال الفترة المذكورة.
اظهر تقرير اقتصادي متخصص نشر اليوم تراجع فائض ميزانية دولة الكويت للسنة المالية 2006/2007 البالغ 4ر7 مليار دينار على الرغم من زيادة الايرادات والمصروفات الحكومية على حد سواء.
وقال الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني حول المالية العامة خلال ال 11 شهرا الاولى من السنة المالية 2006/2007 ان فائض الميزانية (قبل توزيع نسبة 10 في المئة الى صندوق احتياطي الاجيال القادمة) جاء محصلة لزيادة جملة الايرادات بنسبة 16 في المئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي لتصل الى 3ر14 مليار دينار متأثرة بارتفاع اسعار النفط.
واضاف ان جملة المصروفات سجلت نموا حادا بلغت نسبته 59 في المئة مقابل 7ر1 في المئة في العام السابق نتيجة التحويلات الاستثنائية الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والى المواطنين من خلال منحة اميرية.
وافاد بأنه باستثناء تلك التحويلات فان تقديراته تشير الى ارتفاع المصروفات بشكل ملموس ايضا وبما نسبته 2ر19 في المئة متجاوزة مع ذلك معدل نموها للعام السابق والبالغ 9ر7 في المئة.
وحول الايرادات النفطية قال الموجز انها نمت بنسبة 3ر15 في المئة خلال الفترة المذكورة لتصل الى 6ر13 مليار دينار موضحا انه على الرغم من بلوغها مستوى قياسيا غير مسبوق فان معدل نمو الايرادات النفطية جاء ادنى بكثير من معدل الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغ 60 في المئة في حين تزايدت اسعار النفط بشكل ملحوظ.
واضاف ان متوسط سعر برميل النفط الخام الكويتي ارتفع خلال ال 11 شهرا الاولى من السنة المالية الحالية بنسبة 2ر13 في المئة عن الفترة المقابلة من العام السابق ليصل الى 7ر57 دولار للبرميل متوقعا ان تحافظ اسعار النفط على مستوياتها الحالية خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2006/2007.
وكان متوسط الانتاج اليومي للنفط خلال الفترة المذكورة حافظ على نفس مستواه للفترة المقابلة من السنة المالية السابقة والبالغ 488ر2 مليون برميل ليسجل زيادة نسبتها 7ر10 في المئة عن مستوى الانتاج الذي تم اعتماده في الميزانية المصادق عليها والبالغ 247ر2 مليون برميل يوميا.
ولاحظ الموجز ان الايرادات غير النفطية سجلت نموا اكبر بلغت نسبته 21 في المئة لتصل الى 787 مليون دينار موضحا ان معظم الزيادة من "الايرادات والرسوم المتنوعة" التي ارتفعت بمقدار 103 مليون دينار تأتي لتستحوذ على نحو 75 في المئة من حجم الزيادة في الايرادات غير النفطية.
- واوضح ان معظم الزيادة المتبقية جاءت في الايرادات من الضرائب المفروضة على الشركات ورسوم الخدمات والرسوم والضرائب الجمركية.
وقال ان ايرادات الضرائب المفروضة على الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) وعلى الشركات الاجنبية شهدت زيادة ملحوظة بلغت نسبتها 31 في المئة لتبلغ 69 مليون دينار.
وعن الايرادات من الرسوم والضرائب الجمركية اشار الى انها نمت بنسبة 2ر8 في المئة لتبلغ 165 مليون دينار ملاحظا ان مبيعات الاراضي قد تراجعت بنحو 56 في المئة.
وفيما يتعلق بايرادات الخدمات ذكر التقرير انها مازالت تشكل المصدر الرئيسي للايرادات غير النفطية وسجلت نموا نسبته 1ر4 في المئة لتصل الى 366 مليون دينار.
وقال ان اغلب هذا النمو جاء من نمو ايرادات الخدمات الصحية بقيمة 9ر8 مليون دينار والامن والعدالة بقيمة 6ر4 مليون دينار والطوابع المالية بقيمة 2ر4 مليون دينار في حين تراجعت ايرادات خدمات النقل والمواصلات بنسبة خمسة في المئة مما اثر سلبا على معدل النمو في ايرادات الخدمات.
وعلى صعيد المصروفات الحكومية افاد بأنها سجلت نموا ملحوظا نسبته 59 في المئة خلال ال 11 شهرا الاولى من العام الجاري موضحا ان هذا النمو جاء مدفوعا بشكل رئيسي بالتحويلات الاستثنائية التي تضمنتها الميزانية لعام 2006 الى المؤسسة العامة للتأمنيات الاجتماعية وبمقدار ملياري دينار الى جانب المنحة الاميرية المدفوعة للمواطنين والبالغة 203 مليون دينار.
واشار التقرير الى تباطؤ معدل النمو في مصروفات وزارة الطاقة على السلع والخدمات التي تمثل تكلفة الوقود فقط المستخدم في توليد الطاقة بشكل اساسي الى 26 في المئة مقابل نمو بلغ 68 في المئة العام السابق مسجلة بذلك زيادة قدرها 122 مليون دينار.
واوضح انه على الرغم من الزيادة الواضحة في معدل نمو المصروفات تشير البيانات الى ازدياد درجة التراجع في معدل الصرف الفعلي لاسيما على الرواتب والاجور فقد سجل معدل الصرف الفعلي تراجعا لدى وزارات الاعلام بنسبة 71 في المئة والتربية والتعليم بنسبة 5ر9 في المئة والداخلية بنسبة 7ر7 في المئة
ولاحظ الموجز ان 60 في المئة فقط من مخصصات الميزانية بعد استثناء التحويلات الاستثنائية تم صرفه فعليا مقابل 64 في المئة للعام السابق موضحا ان السنة المالية 2006/2007 تنتهي في شهر مارس فمن المتوقع ان يرتفع معدل الصرف الفعلي.
وقال ان المصروفات على الرواتب والاجور خلال الفترة المذكورة سجلت نموا بلغت نسبته 9ر6 في الئمة عن مستواها للعام السابق لتصل الى 32ر1 مليار دينار وذلك بالرغم من زيادة مخصصات الميزانية لهذا الباب بنسبة 8ر16 في المئة.
واضاف ان معدل الصرف الفعلي للباب الاول تراجع الى 64 في المئة مقابل 69 في المئة للعام السابق ملاحظا ان المصروفات على الرواتب والاجور انخفضت بشكل كبير في عدد من الوزارات كالتربية والتعليم والداخلية والاعلام موضحا ان هذه الانخفاضات لا تعني ظهور نمط جديد بل تعكس عملية التأخر في الافصاح عن المصروفات المتعلقة بهذه الوزارات لوزارة المالية.
واشار الى ان المصروفات المتعلقة بالتوظيف والتي تندرج في الباب الخامس سجلت زيادة محدودة ايضا وبنسبة 6ر5 في المئة موضحا ان رواتب واجور العسكريين والمدفوعات المتربطة بدعم العمالة الوطنية اهم بنود هذا الباب.
واوضح ان المصروفات على دعم العمالة وصلت الى 65 مليون دينار مسجلة بذلك نموا بنسبة 52 في المئة عن الفترة المماثلة من العام السابق وارتفع حجم المصروفات على رواتب العسكريين بنسبة اثنين في المئة او ما يعادل زيادة قدرها 11 مليون دينار.
وبالنسبة للايرادات غير النفطية قال الموجز ان المصروفات على المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة التي تندرج في الباب الرابع شهدت ارتفاعا بنسبة 4ر5 في المئة فقط على الرغم من زيادة مخصصات هذا الباب ضمن الميزانية بنسبة 34 في المئة.
ولاحظ تراجع معدل الصرف الفعلي من مخصصات هذا الباب الى 31 في المئة فقط مقابل 39 في المئة للعام السابق فوزارة الطاقة التي تحظى باعلى مخصصات تبلغ نحو 394 مليون دينار لم يطرأ اي تغير على مصروفاتها الا ان معدل الصرف الفعلي لديها تراجع الى 38 في المئة مقارنة مع معدل صرف بلغ 58 في المئة في العام السابق.
وعن مصروفات وزارة الاشغال قال التقرير انها سجلت نموا طفيفا وبنسبة 1ر3 في المئة مقابل نمو نسبته 20 في المئة للعام السابق ملاحظا زيادة في مصروفات وزارة المواصلات بنحو 15 في المئة علما بان الميزانية تشير الى زيادة مخصصات هذه الوزارة بنسبة 12 في المئة فقط.
يذكر ان المصروفات ضمن هذا الباب تشهد عادة تعديلات جوهرية مع ظهور البيانات الختامية للعام بأكمله مما سيرفع من معدل الصرف الفعلي من مخصصات الميزانية بشكل ملموس حيث تشير البيانات الختامية للعام السابق الى بلوغ معدل الصرف الفعلي لهذا الباب الى نحو 80 في المئة بينما لم تتعد النسبة 31 في المئة خلال الفترة المذكورة.
واوضح ان معظم الزيادة المتبقية جاءت في الايرادات من الضرائب المفروضة على الشركات ورسوم الخدمات والرسوم والضرائب الجمركية.
وقال ان ايرادات الضرائب المفروضة على الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) وعلى الشركات الاجنبية شهدت زيادة ملحوظة بلغت نسبتها 31 في المئة لتبلغ 69 مليون دينار.
وعن الايرادات من الرسوم والضرائب الجمركية اشار الى انها نمت بنسبة 2ر8 في المئة لتبلغ 165 مليون دينار ملاحظا ان مبيعات الاراضي قد تراجعت بنحو 56 في المئة.
وفيما يتعلق بايرادات الخدمات ذكر التقرير انها مازالت تشكل المصدر الرئيسي للايرادات غير النفطية وسجلت نموا نسبته 1ر4 في المئة لتصل الى 366 مليون دينار.
وقال ان اغلب هذا النمو جاء من نمو ايرادات الخدمات الصحية بقيمة 9ر8 مليون دينار والامن والعدالة بقيمة 6ر4 مليون دينار والطوابع المالية بقيمة 2ر4 مليون دينار في حين تراجعت ايرادات خدمات النقل والمواصلات بنسبة خمسة في المئة مما اثر سلبا على معدل النمو في ايرادات الخدمات.
وعلى صعيد المصروفات الحكومية افاد بأنها سجلت نموا ملحوظا نسبته 59 في المئة خلال ال 11 شهرا الاولى من العام الجاري موضحا ان هذا النمو جاء مدفوعا بشكل رئيسي بالتحويلات الاستثنائية التي تضمنتها الميزانية لعام 2006 الى المؤسسة العامة للتأمنيات الاجتماعية وبمقدار ملياري دينار الى جانب المنحة الاميرية المدفوعة للمواطنين والبالغة 203 مليون دينار.
واشار التقرير الى تباطؤ معدل النمو في مصروفات وزارة الطاقة على السلع والخدمات التي تمثل تكلفة الوقود فقط المستخدم في توليد الطاقة بشكل اساسي الى 26 في المئة مقابل نمو بلغ 68 في المئة العام السابق مسجلة بذلك زيادة قدرها 122 مليون دينار.
واوضح انه على الرغم من الزيادة الواضحة في معدل نمو المصروفات تشير البيانات الى ازدياد درجة التراجع في معدل الصرف الفعلي لاسيما على الرواتب والاجور فقد سجل معدل الصرف الفعلي تراجعا لدى وزارات الاعلام بنسبة 71 في المئة والتربية والتعليم بنسبة 5ر9 في المئة والداخلية بنسبة 7ر7 في المئة.
ولاحظ الموجز ان 60 في المئة فقط من مخصصات الميزانية بعد استثناء التحويلات الاستثنائية تم صرفه فعليا مقابل 64 في المئة للعام السابق موضحا ان السنة المالية 2006/2007 تنتهي في شهر مارس فمن المتوقع ان يرتفع معدل الصرف الفعلي.
وقال ان المصروفات على الرواتب والاجور خلال الفترة المذكورة سجلت نموا بلغت نسبته 9ر6 في الئمة عن مستواها للعام السابق لتصل الى 32ر1 مليار دينار وذلك بالرغم من زيادة مخصصات الميزانية لهذا الباب بنسبة 8ر16 في المئة.
واضاف ان معدل الصرف الفعلي للباب الاول تراجع الى 64 في المئة مقابل 69 في المئة للعام السابق ملاحظا ان المصروفات على الرواتب والاجور انخفضت بشكل كبير في عدد من الوزارات كالتربية والتعليم والداخلية والاعلام موضحا ان هذه الانخفاضات لا تعني ظهور نمط جديد بل تعكس عملية التأخر في الافصاح عن المصروفات المتعلقة بهذه الوزارات لوزارة المالية.
واشار الى ان المصروفات المتعلقة بالتوظيف والتي تندرج في الباب الخامس سجلت زيادة محدودة ايضا وبنسبة 6ر5 في المئة موضحا ان رواتب واجور العسكريين والمدفوعات المتربطة بدعم العمالة الوطنية اهم بنود هذا الباب.
واوضح ان المصروفات على دعم العمالة وصلت الى 65 مليون دينار مسجلة بذلك نموا بنسبة 52 في المئة عن الفترة المماثلة من العام السابق وارتفع حجم المصروفات على رواتب العسكريين بنسبة اثنين في المئة او ما يعادل زيادة قدرها 11 مليون دينار.
وبالنسبة للايرادات غير النفطية قال الموجز ان المصروفات على المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة التي تندرج في الباب الرابع شهدت ارتفاعا بنسبة 4ر5 في المئة فقط على الرغم من زيادة مخصصات هذا الباب ضمن الميزانية بنسبة 34 في المئة.
ولاحظ تراجع معدل الصرف الفعلي من مخصصات هذا الباب الى 31 في المئة فقط مقابل 39 في المئة للعام السابق فوزارة الطاقة التي تحظى باعلى مخصصات تبلغ نحو 394 مليون دينار لم يطرأ اي تغير على مصروفاتها الا ان معدل الصرف الفعلي لديها تراجع الى 38 في المئة مقارنة مع معدل صرف بلغ 58 في المئة في العام السابق.
وعن مصروفات وزارة الاشغال قال التقرير انها سجلت نموا طفيفا وبنسبة 1ر3 في المئة مقابل نمو نسبته 20 في المئة للعام السابق ملاحظا زيادة في مصروفات وزارة المواصلات بنحو 15 في المئة علما بان الميزانية تشير الى زيادة مخصصات هذه الوزارة بنسبة 12 في المئة فقط.
يذكر ان المصروفات ضمن هذا الباب تشهد عادة تعديلات جوهرية مع ظهور البيانات الختامية للعام بأكمله مما سيرفع من معدل الصرف الفعلي من مخصصات الميزانية بشكل ملموس حيث تشير البيانات الختامية للعام السابق الى بلوغ معدل الصرف الفعلي لهذا الباب الى نحو 80 في المئة بينما لم تتعد النسبة 31 في المئة خلال الفترة المذكورة.