أبوتركي
17-04-2007, 08:22 PM
انضمام مصر لإعلان الاستثمار التابع لمنظمة التعاون الاقتصادى
(17 ابريل. 2007)
القاهرة -أ.ش.أ- أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن انضمام مصر لإعلان الاستثمار التابع لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية سيكسبها صفة مشارك بلجنة الاستثمار بالمنظمة ما يمكنها من المشاركة فى أعمال اللجنة المعنية برسم السياسات الدولية الخاصة بالاستثمار والتى عادة ما يتم بلورتها فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية .
وأوضح الدكتور زياد بهاء الدين - خلال مؤتمر صحفى عقده الثلاثاء - أن مصر ستتمكن من خلال انضمامها للاعلان من المشاركة فى كافة محافل العمل المتخصصة والتابعة للجنة الاستثمار بالمنظمة مما يفتح لها المجال لاكتساب الخبرات الدولية فى مجال الاستثمار والمجالات الأخرى ذات الصلة .
وقال بهاء الدين إن انضمام مصر للاعلان يعتبر اجتيازا لمستوى مرتفع من القياس لتحسين مناخ الاستثمار لأنه يتناول كافة جوانب الاقتصاد كما أنه يضع مصر فى مرتبة خاصة من الدول .
وأضاف ان مصر تعتبر أول دولة عربية وكذلك أفريقية تكسب حق المشاركة بلجنة الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
وأشار إلى أن هناك 30 دولة عضو فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ، وعشر دول غير أعضاء فى المنظمة وأعضاء فى إعلان الاستثمار التابع لها ، منها مصر والارجنتين والبرازيل وتشيلى واستونيا وليتوانيا وسلوفينيا ولاتفيا .
وقال الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن مصر تقدمت بطلب للانضمام إلى الإعلان الخاص بالاستثمار العالمى والمشروعات عابرة القومية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى شهر فبراير 2006 .
وأشار إلى أن مصر تلقت دعوة من مجلس المنظمة للتأكد من توافقها مع شروط الانضمام لهذا الإعلان على أن يعرض ذلك فى اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة بمقرها فى باريس ما استوجب مراجعة مناخ الاستثمار فى مصر من خلال تقييم دقيق وشامل استغرق عاما .
وأوضح أن التقييم اشتمل على دراسة متأنية لكافة المعايير الخاصة بكل من سياسات الاستثمار والإجراءات الخاصة بالتسجيل والتراخيص وسياسات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وسياسات الادارة الرشيدة بشركات القطاعين العام والخاص ولوائح المسئولية الاجتماعية للشركات وسياسات تنمية سوق المال وتعزيز البنية الأساسية والقواعد الرقابية للقطاع المالى والسياسات التجارية والضريبية .
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن لجنة الاستثمار قامت بعمل التقيم ، حيث تم استعراض التقرير الفنى حول مناخ الاستثمار فى مصر فى حضور وفد من مصر برئاسة الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار ومشاركته .
ونوه بأن هذا التقييم عكس المركز المتنامى لمصر على خريطة الاقتصاد العالمى وجهودها المبذولة فى تسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها ، وبذلك وافقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية على طلب مصر بالانضمام إلى الإعلان الخاص بالاستثمار العالمى والمشروعات عابرة القومية، ورفعت توصية بذلك إلى مجلس المنظمة لاعتمادها .
وأوضح أنه من المقرر أن يتم الاعتماد فى 29 أكتوبر المقبل أثناء الاجتماع الوزارى للدول الأعضاء فى المنظمة .
وقال وزير النقل "إن انعقاد مؤتمر دول حول البحر المتوسط للملاحة البحرية فى بورسعيد يمثل دافعا كبيرا للاستمرار فى تطوير الموانىء لخدمة الاقتصاد الوطنى واقتصاديات المنطقة ودول الجوار من خلال موقع مصر كرابط بين ثلاث قارات وناقل لحركة التجارة بين أوروبا وآسيا والساحل الشرقى لأمريكا ، حيث تعبر القناة نحو 18 ألف سفينة سنويا تحمل ما يقرب من 320 مليون طن من البضائع و407 ملايين حاوية ويمثل هذا النشاط سبع حجم التجارة العالمية المنقولة بحرا".
وأوضح الوزير "أن مصر تسعى لأن تملك موانىء محورية حقيقية بجانبها موانىء متخصصة ستخلق فرص استثمار وعمل جديدة لم تكن معروفة من قبل، وستظل مصر هى حلقة الوصل الرابطة بين الشرق والغرب ، وتسعى لأن تنافس الموانىء المصرية فى كفاءتها كموانىء روتردام وسنغافورة ودبى وجياتاورو بإيطاليا لتكون موانىء فى خدمة التجارة العالمية وليس النشاط التجارى المصرى فقط".
ومن جانبه ، أكد اليساندرو بيانكى وزير النقل الإيطالى أن انعقاد هذا المؤتمر الكبير لأول مرة خارج أوروبا يعكس ثقة العالم فى مصر وأهمية موقعها وموانيها وخاصة ميناء بورسعيد الذى يشكل نقطة رئيسية فى حركة النقل البحرى فى منطقة البحر المتوسط وبين القارات الثلاث.
وقال وزير النقل الإيطالى إن الفترة القادمة ستشهد تعاونا كبيرا بين مصر وإيطاليا فى مجال النقل البحرى لصالح التنمية الاقتصادية للدولتين ولخدمة حركة التجارة العالمية من خلال الموقع الاستراتيجى الذى تحتله موانىء بورسعيد وإيطاليا على واحد من أهم خطوط الملاحة العالمية بين آسيا وأوروبا.
وأضاف أنه سيتم تنظيم خطوط ملاحة متنوعه منتظمة بين مصر وإيطاليا سواء لنقل التجارة والترانزيت وحركة الركاب السياحية بين البلدين كما سيتم تبادل الخبرات والمعلومات بينهما لصالح تنمية الملاحة فى موانىء الدولتين وتساهم إيطاليا حاليا فى مشروع تطوير ميناء دمياط والتوسعات الجارية به.
(17 ابريل. 2007)
القاهرة -أ.ش.أ- أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن انضمام مصر لإعلان الاستثمار التابع لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية سيكسبها صفة مشارك بلجنة الاستثمار بالمنظمة ما يمكنها من المشاركة فى أعمال اللجنة المعنية برسم السياسات الدولية الخاصة بالاستثمار والتى عادة ما يتم بلورتها فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية .
وأوضح الدكتور زياد بهاء الدين - خلال مؤتمر صحفى عقده الثلاثاء - أن مصر ستتمكن من خلال انضمامها للاعلان من المشاركة فى كافة محافل العمل المتخصصة والتابعة للجنة الاستثمار بالمنظمة مما يفتح لها المجال لاكتساب الخبرات الدولية فى مجال الاستثمار والمجالات الأخرى ذات الصلة .
وقال بهاء الدين إن انضمام مصر للاعلان يعتبر اجتيازا لمستوى مرتفع من القياس لتحسين مناخ الاستثمار لأنه يتناول كافة جوانب الاقتصاد كما أنه يضع مصر فى مرتبة خاصة من الدول .
وأضاف ان مصر تعتبر أول دولة عربية وكذلك أفريقية تكسب حق المشاركة بلجنة الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
وأشار إلى أن هناك 30 دولة عضو فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ، وعشر دول غير أعضاء فى المنظمة وأعضاء فى إعلان الاستثمار التابع لها ، منها مصر والارجنتين والبرازيل وتشيلى واستونيا وليتوانيا وسلوفينيا ولاتفيا .
وقال الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن مصر تقدمت بطلب للانضمام إلى الإعلان الخاص بالاستثمار العالمى والمشروعات عابرة القومية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى شهر فبراير 2006 .
وأشار إلى أن مصر تلقت دعوة من مجلس المنظمة للتأكد من توافقها مع شروط الانضمام لهذا الإعلان على أن يعرض ذلك فى اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة بمقرها فى باريس ما استوجب مراجعة مناخ الاستثمار فى مصر من خلال تقييم دقيق وشامل استغرق عاما .
وأوضح أن التقييم اشتمل على دراسة متأنية لكافة المعايير الخاصة بكل من سياسات الاستثمار والإجراءات الخاصة بالتسجيل والتراخيص وسياسات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وسياسات الادارة الرشيدة بشركات القطاعين العام والخاص ولوائح المسئولية الاجتماعية للشركات وسياسات تنمية سوق المال وتعزيز البنية الأساسية والقواعد الرقابية للقطاع المالى والسياسات التجارية والضريبية .
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن لجنة الاستثمار قامت بعمل التقيم ، حيث تم استعراض التقرير الفنى حول مناخ الاستثمار فى مصر فى حضور وفد من مصر برئاسة الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار ومشاركته .
ونوه بأن هذا التقييم عكس المركز المتنامى لمصر على خريطة الاقتصاد العالمى وجهودها المبذولة فى تسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها ، وبذلك وافقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية على طلب مصر بالانضمام إلى الإعلان الخاص بالاستثمار العالمى والمشروعات عابرة القومية، ورفعت توصية بذلك إلى مجلس المنظمة لاعتمادها .
وأوضح أنه من المقرر أن يتم الاعتماد فى 29 أكتوبر المقبل أثناء الاجتماع الوزارى للدول الأعضاء فى المنظمة .
وقال وزير النقل "إن انعقاد مؤتمر دول حول البحر المتوسط للملاحة البحرية فى بورسعيد يمثل دافعا كبيرا للاستمرار فى تطوير الموانىء لخدمة الاقتصاد الوطنى واقتصاديات المنطقة ودول الجوار من خلال موقع مصر كرابط بين ثلاث قارات وناقل لحركة التجارة بين أوروبا وآسيا والساحل الشرقى لأمريكا ، حيث تعبر القناة نحو 18 ألف سفينة سنويا تحمل ما يقرب من 320 مليون طن من البضائع و407 ملايين حاوية ويمثل هذا النشاط سبع حجم التجارة العالمية المنقولة بحرا".
وأوضح الوزير "أن مصر تسعى لأن تملك موانىء محورية حقيقية بجانبها موانىء متخصصة ستخلق فرص استثمار وعمل جديدة لم تكن معروفة من قبل، وستظل مصر هى حلقة الوصل الرابطة بين الشرق والغرب ، وتسعى لأن تنافس الموانىء المصرية فى كفاءتها كموانىء روتردام وسنغافورة ودبى وجياتاورو بإيطاليا لتكون موانىء فى خدمة التجارة العالمية وليس النشاط التجارى المصرى فقط".
ومن جانبه ، أكد اليساندرو بيانكى وزير النقل الإيطالى أن انعقاد هذا المؤتمر الكبير لأول مرة خارج أوروبا يعكس ثقة العالم فى مصر وأهمية موقعها وموانيها وخاصة ميناء بورسعيد الذى يشكل نقطة رئيسية فى حركة النقل البحرى فى منطقة البحر المتوسط وبين القارات الثلاث.
وقال وزير النقل الإيطالى إن الفترة القادمة ستشهد تعاونا كبيرا بين مصر وإيطاليا فى مجال النقل البحرى لصالح التنمية الاقتصادية للدولتين ولخدمة حركة التجارة العالمية من خلال الموقع الاستراتيجى الذى تحتله موانىء بورسعيد وإيطاليا على واحد من أهم خطوط الملاحة العالمية بين آسيا وأوروبا.
وأضاف أنه سيتم تنظيم خطوط ملاحة متنوعه منتظمة بين مصر وإيطاليا سواء لنقل التجارة والترانزيت وحركة الركاب السياحية بين البلدين كما سيتم تبادل الخبرات والمعلومات بينهما لصالح تنمية الملاحة فى موانىء الدولتين وتساهم إيطاليا حاليا فى مشروع تطوير ميناء دمياط والتوسعات الجارية به.