أبوتركي
17-04-2007, 08:25 PM
بنك التنمية الأفريقى يوافق على الخطة الاستراتيجية لمصر
(17 ابريل. 2007)
أعلن ايريك شاينى، رئيس وحدة العلاقات الخارجية ببنك التنمية الافريقى، أن البنك وافق على الخطة الاستراتيجية لمصر خلال الفترة ما بين عامى 2007 و 2011 والتى تهدف الى دعم خطط التنمية التى يقودها القطاع الخاص وتحديث الاقتصاد المصرى من أجل دمجه فى الاقتصاد العالمى.
وأوضح شاينى - فى مؤتمر صحفى عقده يوم الثلاثاء بالقاهرة - أن حد الاقراض المستدام الذى يسمح به البنك لمصر يقدر الان بنحو 372 مليون وحدة حسابية أو ما يعادل 562 مليون دولار أمريكى مشيرا الى انه من خلال تلك القروض سيتم دعم تنمية القطاع الخاص وكذلك دعم التنمية والحماية الاجتماعية.
وأشار شاينى الى ان برنامج المساعدة لمجموعة البنك سوف يتضمن دعم القطاع الخاص عن طريق الاقراض المباشر للمشروعات المتوقع نجاحها بالاضافة الى تقديم خطوط ائتمان للبنوك لاقراضها للمستثمرين من القطاع الخاص.
وأضاف ان تنمية البنية التحتية تستهدف تنمية قطاعات الطاقة والموارد المائية والنقل مشيرا الى ان المساعدة التى سيقدمها البنك سوف تركز على دعم التنمية الاجتماعية وحمايتها.
كما أشار شاينى الى دعم بنك التنمية الافريقى لبرنامج اصلاح القطاع المالى الذى تتبعه الحكومة المصرية وذلك من خلال تقديم قرض مقداره 500 مليون دولار حيث من المتوقع ان تتيح اصلاحات القطاع المالى المرفأ الضرورى من أجل النمو الاقتصادى وتنمية القطاع الخاص وخفض معدل الفقر.
وأكد ان المساعدات التى لاتتضمن الاقراض سوف تركز على الاعمال الاقتصادية والقطاعية وذلك لزيادة المعرفة بالاقتصاد المصرى مع الاتجاه لتعزيز سياسة الحوار مع الحكومة المصرية.
وأوضح ايريك شاينى، رئيس وحدة العلاقات الخارجية ببنك التنمية الافريقى، أن خطة اعمال البنك فى دول القارة الافريقية لعامى 2007 و 2008 سوف تركز على الاستثمارات فى القطاع المالى بهدف تحسين اداء وعمل هذا القطاع مما يسهل تنمية القطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادى فى قطاع النقل.
وأضاف أنه سيتم التأكيد على اتاحة دخول الاسواق امام المزارعين ونقل البضائع التجارية مما يسهل التجارة ويهيىء مناخا ملائما للاستثمار بالاضافة الى توفير خطوط ائتمان بغرض اتاحة المزيد من التنمية والتطور للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وأكد شاينى انه تم التعرف على عدد من المشروعات الجارية والمشروعات قيد التنفيذ التى يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص حيث تتراوح المتطلبات التمويلية للمشروعات المنتظرة فى القطاعين العام والخاص خلال عامى 2007 و2008 ما بين 600 مليون و900 مليون وحدة حسابية أى ما يتراوح ما بين 900 مليون و4ر1 مليار دولار.
وأشار الى أنه يمكن توفير المزيد من المشروعات والعمليات على المدى الطويل اى ما بعد عام 2008 وعلى وجه الخصوص فى مجال الطاقة والموارد المائية.
ومن ناحية أخرى اوضح شاينى أن البنك من اجل توسيع نطاق عملياته والحصول على اكبر قدر ممكن للاستفادة من الطاقات الكامنة فى الاقتصاد المصرى الذى يتسم بالتنوع والتنافسية فانه سيواصل استكشاف الخيارات المتنوعة المتاحة والتى من بينها امكانية اصدار ادوات ائتمانية بالعملة المحلية واتخاذ الخطوات اللازمة من اجل شحذ طاقاتها التنافسية فى عرض المنتج المالى وتسعيره وكذلك فى مدى جودة الخدمات التى يتم تقديمها.
جدير بالذكر أن عمليات بنك التنمية الأفريقى فى مصر بدأت عام 1974 حيث تم حتى الآن تمويل 51 عملية تتضمن 37 مشروعا و3 دراسات وقرضا لبرامج السياسات ومشروعين للاصلاح المؤسسى بالاضافة الى عمليتين لمواجهة الطوارىء و6 خطوط ائتمان.
(17 ابريل. 2007)
أعلن ايريك شاينى، رئيس وحدة العلاقات الخارجية ببنك التنمية الافريقى، أن البنك وافق على الخطة الاستراتيجية لمصر خلال الفترة ما بين عامى 2007 و 2011 والتى تهدف الى دعم خطط التنمية التى يقودها القطاع الخاص وتحديث الاقتصاد المصرى من أجل دمجه فى الاقتصاد العالمى.
وأوضح شاينى - فى مؤتمر صحفى عقده يوم الثلاثاء بالقاهرة - أن حد الاقراض المستدام الذى يسمح به البنك لمصر يقدر الان بنحو 372 مليون وحدة حسابية أو ما يعادل 562 مليون دولار أمريكى مشيرا الى انه من خلال تلك القروض سيتم دعم تنمية القطاع الخاص وكذلك دعم التنمية والحماية الاجتماعية.
وأشار شاينى الى ان برنامج المساعدة لمجموعة البنك سوف يتضمن دعم القطاع الخاص عن طريق الاقراض المباشر للمشروعات المتوقع نجاحها بالاضافة الى تقديم خطوط ائتمان للبنوك لاقراضها للمستثمرين من القطاع الخاص.
وأضاف ان تنمية البنية التحتية تستهدف تنمية قطاعات الطاقة والموارد المائية والنقل مشيرا الى ان المساعدة التى سيقدمها البنك سوف تركز على دعم التنمية الاجتماعية وحمايتها.
كما أشار شاينى الى دعم بنك التنمية الافريقى لبرنامج اصلاح القطاع المالى الذى تتبعه الحكومة المصرية وذلك من خلال تقديم قرض مقداره 500 مليون دولار حيث من المتوقع ان تتيح اصلاحات القطاع المالى المرفأ الضرورى من أجل النمو الاقتصادى وتنمية القطاع الخاص وخفض معدل الفقر.
وأكد ان المساعدات التى لاتتضمن الاقراض سوف تركز على الاعمال الاقتصادية والقطاعية وذلك لزيادة المعرفة بالاقتصاد المصرى مع الاتجاه لتعزيز سياسة الحوار مع الحكومة المصرية.
وأوضح ايريك شاينى، رئيس وحدة العلاقات الخارجية ببنك التنمية الافريقى، أن خطة اعمال البنك فى دول القارة الافريقية لعامى 2007 و 2008 سوف تركز على الاستثمارات فى القطاع المالى بهدف تحسين اداء وعمل هذا القطاع مما يسهل تنمية القطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادى فى قطاع النقل.
وأضاف أنه سيتم التأكيد على اتاحة دخول الاسواق امام المزارعين ونقل البضائع التجارية مما يسهل التجارة ويهيىء مناخا ملائما للاستثمار بالاضافة الى توفير خطوط ائتمان بغرض اتاحة المزيد من التنمية والتطور للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وأكد شاينى انه تم التعرف على عدد من المشروعات الجارية والمشروعات قيد التنفيذ التى يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص حيث تتراوح المتطلبات التمويلية للمشروعات المنتظرة فى القطاعين العام والخاص خلال عامى 2007 و2008 ما بين 600 مليون و900 مليون وحدة حسابية أى ما يتراوح ما بين 900 مليون و4ر1 مليار دولار.
وأشار الى أنه يمكن توفير المزيد من المشروعات والعمليات على المدى الطويل اى ما بعد عام 2008 وعلى وجه الخصوص فى مجال الطاقة والموارد المائية.
ومن ناحية أخرى اوضح شاينى أن البنك من اجل توسيع نطاق عملياته والحصول على اكبر قدر ممكن للاستفادة من الطاقات الكامنة فى الاقتصاد المصرى الذى يتسم بالتنوع والتنافسية فانه سيواصل استكشاف الخيارات المتنوعة المتاحة والتى من بينها امكانية اصدار ادوات ائتمانية بالعملة المحلية واتخاذ الخطوات اللازمة من اجل شحذ طاقاتها التنافسية فى عرض المنتج المالى وتسعيره وكذلك فى مدى جودة الخدمات التى يتم تقديمها.
جدير بالذكر أن عمليات بنك التنمية الأفريقى فى مصر بدأت عام 1974 حيث تم حتى الآن تمويل 51 عملية تتضمن 37 مشروعا و3 دراسات وقرضا لبرامج السياسات ومشروعين للاصلاح المؤسسى بالاضافة الى عمليتين لمواجهة الطوارىء و6 خطوط ائتمان.