أبوتركي
17-04-2007, 08:58 PM
الامارات تكشف عن خطة طويلة الامد للتنمية
كشفت دولة الامارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء عن خطة طموحة للتنمية تأمل الحكومة في أن تجعل الدولة الخليجية الغنية بالفعل أكثر الدول نجاحا في العالم.
وفي تعليقات صريحة نادرة من نوعها خلال كلمة أمام مسؤولين حكوميين انتقد الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب الرئيس وحاكم دبي وزارات ومؤسسات حكومية قائلا إنه يتعين بذل المزيد لضمان تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستويات معيشة المواطنين.
وشملت الاستراتيجية تعديل نظام التعليم وسياسة سكانية شاملة لادخال المزيد من مواطني الامارات في قوة العمل وخفض الاعتماد على العمالة الاجنبية.
وقال الشيخ محمد في اطار اعلانه للاستراتيجية في حفل أقيم في أبوظبي إنه لا يريد لبلاده أن تكون الأولى اقليما أو عربيا بل عالميا.
والامارات من بين أغنى دول العالم وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي نحو 30 الف دولار في عام 2006. ونما الاقتصاد بمعدل 8.9 بالمئة في عام 2006 مدعوما بايرادات استثنائية نتجت عن ارتفاع اسعار النفط إلى ثلاثة أمثالها في خمس سنوات حتى يوليو تموز الماضي.
وشهدت دبي مركز الاعمال والسياحة بالبلاد سنوات من النمو الكبير وتعتزم زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي إلى 44 الف دولار بحلول عام 2015 من 31 الف دولار العام الماضي.
لكن مواطني الامارات يمثلون اقل من 15 بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم 4.1 مليون نسمة. ويعمل مواطنون من جنوب اسيا أساسا في قطاعات البناء والخدمات ويمثلون أكثر من نصف السكان والعديد من المناصب الادارية الرئيسية يتولاها غربيون أو عرب.
وتعرضت الامارات لاتهامات بأن بعض العاملين الاجانب يتعرضون للاستغلال ولا يتمتعون بالكثير من الحقوق.
وقال الشيخ محمد الذي ينسب إليه الفضل في القيام بدور كبير في تحويل دبي إلى مركز مزدهر اقليميا إن قوانين العمل ستتحسن وتطبق بصرامة.
وأضاف "الذي يخالف القانون يعرض أمن الوطن للخطر ويعرض استقرار سوق العمل للاهتزاز ويعرض سمعة الدولة للتشويه... ولن نسمح بذلك ابدا."
وتابع الشيخ محمد أن تحسين التعليم أمر ضروري لتمكين الامارتيين من القيام بدور أكبر في قوة العمل.
وأضاف أن الامارات كانت تفتقر في الماضي لاستراتيجية مواحدة وواضحة وكانت عملية اتخاذ القرار بطيئة بسبب التركيب الاتحادي للدولة التي تتكون من سبع امارات متمتعة بشبه حكم ذاتي.
وأشار الشيخ محمد كذلك إلى ضرورة زيادة كفاءة المؤسسات الحكومية وانتقد بالتحديد وزارة العدل قائلا "لن نسمح بأن تظل قضايا الناس وحقوقهم معلقة باجراءات طويلة وعقيمة" موضحا أن وزارة العدل تتخلف 20 عاما عن بقية قطاعات الدولة.
وأشرف الشيخ محمد على وضع هذه الاستراتيجية وقاد 16 وزيرا و500 مسؤول مقسمين على ستة فرق للعمل على ست خطط متوازية تتعلق بستة قطاعات رئيسية هي التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وقطاع العدل والسلامة والتطوير الحكومي والبنية التحتية وتطوير المناطق النائية
كشفت دولة الامارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء عن خطة طموحة للتنمية تأمل الحكومة في أن تجعل الدولة الخليجية الغنية بالفعل أكثر الدول نجاحا في العالم.
وفي تعليقات صريحة نادرة من نوعها خلال كلمة أمام مسؤولين حكوميين انتقد الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب الرئيس وحاكم دبي وزارات ومؤسسات حكومية قائلا إنه يتعين بذل المزيد لضمان تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستويات معيشة المواطنين.
وشملت الاستراتيجية تعديل نظام التعليم وسياسة سكانية شاملة لادخال المزيد من مواطني الامارات في قوة العمل وخفض الاعتماد على العمالة الاجنبية.
وقال الشيخ محمد في اطار اعلانه للاستراتيجية في حفل أقيم في أبوظبي إنه لا يريد لبلاده أن تكون الأولى اقليما أو عربيا بل عالميا.
والامارات من بين أغنى دول العالم وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي نحو 30 الف دولار في عام 2006. ونما الاقتصاد بمعدل 8.9 بالمئة في عام 2006 مدعوما بايرادات استثنائية نتجت عن ارتفاع اسعار النفط إلى ثلاثة أمثالها في خمس سنوات حتى يوليو تموز الماضي.
وشهدت دبي مركز الاعمال والسياحة بالبلاد سنوات من النمو الكبير وتعتزم زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي إلى 44 الف دولار بحلول عام 2015 من 31 الف دولار العام الماضي.
لكن مواطني الامارات يمثلون اقل من 15 بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم 4.1 مليون نسمة. ويعمل مواطنون من جنوب اسيا أساسا في قطاعات البناء والخدمات ويمثلون أكثر من نصف السكان والعديد من المناصب الادارية الرئيسية يتولاها غربيون أو عرب.
وتعرضت الامارات لاتهامات بأن بعض العاملين الاجانب يتعرضون للاستغلال ولا يتمتعون بالكثير من الحقوق.
وقال الشيخ محمد الذي ينسب إليه الفضل في القيام بدور كبير في تحويل دبي إلى مركز مزدهر اقليميا إن قوانين العمل ستتحسن وتطبق بصرامة.
وأضاف "الذي يخالف القانون يعرض أمن الوطن للخطر ويعرض استقرار سوق العمل للاهتزاز ويعرض سمعة الدولة للتشويه... ولن نسمح بذلك ابدا."
وتابع الشيخ محمد أن تحسين التعليم أمر ضروري لتمكين الامارتيين من القيام بدور أكبر في قوة العمل.
وأضاف أن الامارات كانت تفتقر في الماضي لاستراتيجية مواحدة وواضحة وكانت عملية اتخاذ القرار بطيئة بسبب التركيب الاتحادي للدولة التي تتكون من سبع امارات متمتعة بشبه حكم ذاتي.
وأشار الشيخ محمد كذلك إلى ضرورة زيادة كفاءة المؤسسات الحكومية وانتقد بالتحديد وزارة العدل قائلا "لن نسمح بأن تظل قضايا الناس وحقوقهم معلقة باجراءات طويلة وعقيمة" موضحا أن وزارة العدل تتخلف 20 عاما عن بقية قطاعات الدولة.
وأشرف الشيخ محمد على وضع هذه الاستراتيجية وقاد 16 وزيرا و500 مسؤول مقسمين على ستة فرق للعمل على ست خطط متوازية تتعلق بستة قطاعات رئيسية هي التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وقطاع العدل والسلامة والتطوير الحكومي والبنية التحتية وتطوير المناطق النائية