Love143
10-08-2005, 08:48 PM
شركات الوساطة تطالب الاقتصاد بخفض رسوم السوق و الهيئة
أحمد صفي الدين:
تقدمت شركات الوساطة المالية العاملة بالدولة بطلب إلى وزارة الاقتصاد تلتمس فيه إعادة النظر بقرار تخفيض نسبة العمولة على الصفقات، وناشدت الشركات في مذكرتها معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط بإصدار توجيهاتها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي بضرورة أخذ آراء الوسطاء للاسترشاد بها فيما يخص هذا الموضوع·
وأشارت المذكرة إلى انعكاسات القرار الأخير على أعمال شركات الوساطة، وقالت المذكرة أنه بموجب قرار تخفيض العمولة الاجمالية على عمليات الوسطاء يصبح الوسيط يتقاضى ما نسبته 0,15 في المئة والباقي (أي 0,20 في المئة) يذهب للهيئة والسوق والمقاصة، وبناء على ذلك فإن الاستقطاع قد تم على جزء العمولة الخاص بالوسيط فقط وذلك بتخفيض عمولة الوسيط إلى النصف مما يشكل انخفاضاً مفاجئاً بنسبة 50 في المئة في إيرادات الوسيط دون سابق إنذار أو مناقشة أو استشارة مع الوسطاء علماً بأننا نمثل الجانب المتضرر الوحيد من هذا التخفيض· وأكد الوسطاء في مذكراتهم تعاونهم مع وزارة الاقتصاد في تطبيق القرار الأخير، إلا أنهم طالبوا بإعادة النظر في استقطاعات الهيئة والسوق، وقالوا ''نحن كوسطاء نؤكد موافقتنا التامة على مبدأ هذا التخفيض ونسبته الاجمالية، إلا أننا نلتمس الايعاز لمن يلزم لاعادة النظر بشأن توزيع نسبة هذا التخفيض بحيث يشمل التخفيض كلاً من الوسيط والأسواق والهيئة والمقاصة على حد سواء وبنسب متساوية حيث إنه وفقاً لاقتراح التخفيض الحالي فإن نصيب الهيئة والأسواق يصبح أكثر من نصيب الوسيط، بحيث يتم توزيعها بنسب متساوية تقريبا، بنسبة 0,2 في المئة للسوق والهيئة و0,15 في المئة للوسيط· وهذا التوزيع الذي يكون فيه نصيب السوق والهيئة أعلى من النسبة المخصصة للوسيط يعتبر الأول من نوعه في الأسواق المحلية والعالمية في حين أن المفترض والمتعارف عليه أن الأسواق والهيئة هي مؤسسات قائمة لأغراض وأهداف غير ربحية·
وأوضحت المذكرة أنه على ضوء النشاط المتزايد للأسواق في الفترة الأخيرة والحركة القوية على التداولات التي تزامنت مع زيادة عدد الشركات العاملة في مجال الوساطة في الأسواق من حيث العدد وحجم الشركات الداخلي مع دخول شركات وساطة جديدة لتصبح حالياً باجمالي 42 شركة بدلاً من 18 شركة وساطة قبل نحو عام ومن المرتقب أن يرتفع العدد لنحو 70 شركة بالإضافة إلى دخول شركات وساطة من الخارج مما استتبع زيادة مدى وحدة المنافسة كما أن الوضع قد اصبح يقتضي توظيف موظفين جدد مما يؤدي بدوره إلى زيادة التكلفة وتحمل الوسيط لاعباء طائلة في الوقت الذي يرى فيه هذا الوسيط انخفاض 50 في المئة من عمولته·
أحمد صفي الدين:
تقدمت شركات الوساطة المالية العاملة بالدولة بطلب إلى وزارة الاقتصاد تلتمس فيه إعادة النظر بقرار تخفيض نسبة العمولة على الصفقات، وناشدت الشركات في مذكرتها معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط بإصدار توجيهاتها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي بضرورة أخذ آراء الوسطاء للاسترشاد بها فيما يخص هذا الموضوع·
وأشارت المذكرة إلى انعكاسات القرار الأخير على أعمال شركات الوساطة، وقالت المذكرة أنه بموجب قرار تخفيض العمولة الاجمالية على عمليات الوسطاء يصبح الوسيط يتقاضى ما نسبته 0,15 في المئة والباقي (أي 0,20 في المئة) يذهب للهيئة والسوق والمقاصة، وبناء على ذلك فإن الاستقطاع قد تم على جزء العمولة الخاص بالوسيط فقط وذلك بتخفيض عمولة الوسيط إلى النصف مما يشكل انخفاضاً مفاجئاً بنسبة 50 في المئة في إيرادات الوسيط دون سابق إنذار أو مناقشة أو استشارة مع الوسطاء علماً بأننا نمثل الجانب المتضرر الوحيد من هذا التخفيض· وأكد الوسطاء في مذكراتهم تعاونهم مع وزارة الاقتصاد في تطبيق القرار الأخير، إلا أنهم طالبوا بإعادة النظر في استقطاعات الهيئة والسوق، وقالوا ''نحن كوسطاء نؤكد موافقتنا التامة على مبدأ هذا التخفيض ونسبته الاجمالية، إلا أننا نلتمس الايعاز لمن يلزم لاعادة النظر بشأن توزيع نسبة هذا التخفيض بحيث يشمل التخفيض كلاً من الوسيط والأسواق والهيئة والمقاصة على حد سواء وبنسب متساوية حيث إنه وفقاً لاقتراح التخفيض الحالي فإن نصيب الهيئة والأسواق يصبح أكثر من نصيب الوسيط، بحيث يتم توزيعها بنسب متساوية تقريبا، بنسبة 0,2 في المئة للسوق والهيئة و0,15 في المئة للوسيط· وهذا التوزيع الذي يكون فيه نصيب السوق والهيئة أعلى من النسبة المخصصة للوسيط يعتبر الأول من نوعه في الأسواق المحلية والعالمية في حين أن المفترض والمتعارف عليه أن الأسواق والهيئة هي مؤسسات قائمة لأغراض وأهداف غير ربحية·
وأوضحت المذكرة أنه على ضوء النشاط المتزايد للأسواق في الفترة الأخيرة والحركة القوية على التداولات التي تزامنت مع زيادة عدد الشركات العاملة في مجال الوساطة في الأسواق من حيث العدد وحجم الشركات الداخلي مع دخول شركات وساطة جديدة لتصبح حالياً باجمالي 42 شركة بدلاً من 18 شركة وساطة قبل نحو عام ومن المرتقب أن يرتفع العدد لنحو 70 شركة بالإضافة إلى دخول شركات وساطة من الخارج مما استتبع زيادة مدى وحدة المنافسة كما أن الوضع قد اصبح يقتضي توظيف موظفين جدد مما يؤدي بدوره إلى زيادة التكلفة وتحمل الوسيط لاعباء طائلة في الوقت الذي يرى فيه هذا الوسيط انخفاض 50 في المئة من عمولته·