أبوتركي
18-04-2007, 12:44 AM
الامارات الغنية بالنفط تسعى لاستغلال الطاقة الشمسية
ابو ظبي (اف ب) - تعوم الامارات العربية المتحدة على احتياطات نفطية هائلة الا انها تسعى الى الاستفادة ايضا من مورد طبيعي آخر هو الشمس التي تسطع فيها على مدار السنة.
وفي الرمال اللامتناهية التي تحيط بالعاصمة ابو ظبي تخطط السلطات الاماراتية لنشر الالواح الشمسية من اجل تحويل اشعة الشمس الحارقة الى طاقة.
وقد تكون كلفة هذا المشروع مرتفعة الا ان العائدات الكبيرة التي تنتج عن ارتفاع اسعار النفط يمكنها ان تغطي التكاليف.
وقال سلطان الجابر المدير التنفيذي لشركة ابو ظبي لطاقة المستقبل "نحن في الامارات لا نعاني في الوقت الحالي من مشاكل في امن الطاقة الا اننا لا نريد ان نعاني ابدا من ذلك في المستقبل".
واضاف الجابر "نحن نفكر بالمستقبل" شارحا لوكالة فرانس برس مبادرة شركة ابو ظبي لطاقة المستقبل التي تحمل اسم "مصدر" والتي تسعى الى تطوير الطاقات البديلة.
وهذه المبادرة الطموحة المدعومة من الحكومة لا تهدف فقط الى انتاج الطاقة الشمسية بل ايضا لتشجيع كبار الصناعيين على تصنيع هذه التكنولوجيا على المستوى المحلي.
واعتبر الجابر ان مبادرة "مصدر" هي قطاع اقتصادي جديد بحد ذاته يتمحور حول الطاقات البديلة وسيكون له تاثير ايجابي على الاقتصاد الاماراتي.
ومعظم احتياطي النفط الاماراتي يتواجد في امارة ابو ظبي فيما يعد الاحتياطي الاماراتي الرابع في العالم. ويتوقع ان يدوم الاحتياطي الاماراتي المثبت 150 عاما.
لكن الامارات تسعى مثل معظم الدول النفطية الى تنويع اقتصادها للتخفيف من اعتمادها التقليدي على الذهب الاسود.
ويبدو ان فكرة انتاج الطاقة الشمسية قد جذبت ايضا حاكم امارة دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم الذي اعتبر هذا الشهر ان هذه الطاقة هي افضل خيار للطاقة البديلة بالنسبة لدبي.
ودبي التي تشهد طفرة اقتصادية كبيرة لا تتمتع بنفس الوضع النفطي الموجود في ابو ظبي وتواجه احتياطات نفطية متضائلة وهي بحاجة ماسة للطاقة من اجل تغذية نموها الاقتصادي السريع.
وهذا التوجه "الاخضر" يترجم ارتياحا في صفوف الناشطين البيئيين. وقالت حبيبة المرعشي رئيسة مجموعة الامارات للبيئة (غير حكومية) "انه توجه جيد جدا لقطاع الطاقة".
واضافت مرعشي في حديثها مع فرانس برس "انه لمن المشجع جدا ان نرى قادة الدولة يتخذون خطوات باتجاه الطاقات المتجددة" متوقعة ان هذا التوجه سيفسح بالمجال امام مبادرات اخرى.
ومن اهداف ابو ظبي ايضا ان تبقي على سمعتها العالمية كمصدر مهم للطاقة.
وقال الجابر في هذا السياق "آن الاوان لابو ظبي لكي تبدا بتكريس موقع لنفسها في مجال تطوير الطاقة الشمسية. ان ذلك من شانه ان يبقي ويعزز موقع ابو ظبي في السوق العالمي".
وعلى الصعيد العملي اعلنت "مصدر" عن مشاريع لبناء محطة للطاقة الشمية بكلفة 350 مليون دولار بقدرة انتاجية تصل الى مئة ميغاواط ويمكن رفع قدرتها الانتاجية الى 500 ميغاواط للمساهمة في تخفيف الضغط عن الشبكة الوطنية في اوقات الذروة.
والمحطة التي ستعتمد على الطاقة الشمسية المركزة سيتم طرح مناقصة لبنائها على الشركات الاجنبية المتخصصة التي يؤمل ان تقوم بدورها باستثمارات في هذا القطاع.
وعلى مستوى الابحاث اعلنت شركة ابو ظبي لطاقة المستقبل في نهاية شباط/فبراير انها تعمل مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من اجل اطلاق "معهد +مصدر+ للعلوم والتكنولوجيا".
وسيتم انشاء هذا المعهد على جزء من منطقة "مصدر" الصناعية البالغة مساحتها ستة كيلومترات مربعة والتي وهبتها حكومة ابو ظبي لتكون مركزا للطاقة. واكد الجابر ان انبعاثات ثاني اكسيد الكاربون في هذه المنطقة ستكون منعدمة.
وبالرغم من الشمس تستطع على مدار السنه وحدها عدادات مواقف السيارات في الامارات تعمل حاليا على الطاقة الشمسية بينما تغيب مسخنات المياه العاملة بهذه الطاقة والتي تلقى روجا كبيرا في الخارج.
وكذلك في دول الخليج الاخرى تبدو الطاقة الشمسية مهملة للغاية. الا ان "مصدر" تهدف الى تحويل الامارات من بلد لا يعير اهتماما للطاقة الشمسية وفي غضون ست سنوات فقط الى بلد مصدر لتكنولوجيا الطاقة الشمسية.
وقال الجابر ان شركة ابو ظبي لطاقة المستقبل ستوقع في غضون الشهرين المقبلين على اتفاقا مع شركة كبرى لبناء مصنع لمكونات الواح الطاقة الشمسية.
واضافة الى الطاقة الشمسية تتطلع شركة ابو ظبي لطاقة المستقبل ايضا الى الاستخدام الممكن للطاقة الهوائية وهي تجري دراسات في هذا السياق بعضها في مواقع على بعد 15 كيلومترا من الشواطئ.
واكد الجابر ان اطلسا للرياح في الامارات سيكون متوفرا خلال تسعة اشهر.
ويبقى التساؤل حول ما اذا كانت الامارات ستتمكن من تخصيص ما يكفي من الاراضي لالواح الطاقة الشمسية ومنصات الطاقة الهوائية مع الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها البلاد وارتفاع اسعار الاراضي.
لكن الناشطة البيئية المرعشي قالت: "هذا احد التحديات عند الانتقال الى الطاقة البديلة ... نحن واثقون انه قريبا سيكون هناك توازن في الاولوية بين العقار وقطاع الطاقة" البديلة.
ابو ظبي (اف ب) - تعوم الامارات العربية المتحدة على احتياطات نفطية هائلة الا انها تسعى الى الاستفادة ايضا من مورد طبيعي آخر هو الشمس التي تسطع فيها على مدار السنة.
وفي الرمال اللامتناهية التي تحيط بالعاصمة ابو ظبي تخطط السلطات الاماراتية لنشر الالواح الشمسية من اجل تحويل اشعة الشمس الحارقة الى طاقة.
وقد تكون كلفة هذا المشروع مرتفعة الا ان العائدات الكبيرة التي تنتج عن ارتفاع اسعار النفط يمكنها ان تغطي التكاليف.
وقال سلطان الجابر المدير التنفيذي لشركة ابو ظبي لطاقة المستقبل "نحن في الامارات لا نعاني في الوقت الحالي من مشاكل في امن الطاقة الا اننا لا نريد ان نعاني ابدا من ذلك في المستقبل".
واضاف الجابر "نحن نفكر بالمستقبل" شارحا لوكالة فرانس برس مبادرة شركة ابو ظبي لطاقة المستقبل التي تحمل اسم "مصدر" والتي تسعى الى تطوير الطاقات البديلة.
وهذه المبادرة الطموحة المدعومة من الحكومة لا تهدف فقط الى انتاج الطاقة الشمسية بل ايضا لتشجيع كبار الصناعيين على تصنيع هذه التكنولوجيا على المستوى المحلي.
واعتبر الجابر ان مبادرة "مصدر" هي قطاع اقتصادي جديد بحد ذاته يتمحور حول الطاقات البديلة وسيكون له تاثير ايجابي على الاقتصاد الاماراتي.
ومعظم احتياطي النفط الاماراتي يتواجد في امارة ابو ظبي فيما يعد الاحتياطي الاماراتي الرابع في العالم. ويتوقع ان يدوم الاحتياطي الاماراتي المثبت 150 عاما.
لكن الامارات تسعى مثل معظم الدول النفطية الى تنويع اقتصادها للتخفيف من اعتمادها التقليدي على الذهب الاسود.
ويبدو ان فكرة انتاج الطاقة الشمسية قد جذبت ايضا حاكم امارة دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم الذي اعتبر هذا الشهر ان هذه الطاقة هي افضل خيار للطاقة البديلة بالنسبة لدبي.
ودبي التي تشهد طفرة اقتصادية كبيرة لا تتمتع بنفس الوضع النفطي الموجود في ابو ظبي وتواجه احتياطات نفطية متضائلة وهي بحاجة ماسة للطاقة من اجل تغذية نموها الاقتصادي السريع.
وهذا التوجه "الاخضر" يترجم ارتياحا في صفوف الناشطين البيئيين. وقالت حبيبة المرعشي رئيسة مجموعة الامارات للبيئة (غير حكومية) "انه توجه جيد جدا لقطاع الطاقة".
واضافت مرعشي في حديثها مع فرانس برس "انه لمن المشجع جدا ان نرى قادة الدولة يتخذون خطوات باتجاه الطاقات المتجددة" متوقعة ان هذا التوجه سيفسح بالمجال امام مبادرات اخرى.
ومن اهداف ابو ظبي ايضا ان تبقي على سمعتها العالمية كمصدر مهم للطاقة.
وقال الجابر في هذا السياق "آن الاوان لابو ظبي لكي تبدا بتكريس موقع لنفسها في مجال تطوير الطاقة الشمسية. ان ذلك من شانه ان يبقي ويعزز موقع ابو ظبي في السوق العالمي".
وعلى الصعيد العملي اعلنت "مصدر" عن مشاريع لبناء محطة للطاقة الشمية بكلفة 350 مليون دولار بقدرة انتاجية تصل الى مئة ميغاواط ويمكن رفع قدرتها الانتاجية الى 500 ميغاواط للمساهمة في تخفيف الضغط عن الشبكة الوطنية في اوقات الذروة.
والمحطة التي ستعتمد على الطاقة الشمسية المركزة سيتم طرح مناقصة لبنائها على الشركات الاجنبية المتخصصة التي يؤمل ان تقوم بدورها باستثمارات في هذا القطاع.
وعلى مستوى الابحاث اعلنت شركة ابو ظبي لطاقة المستقبل في نهاية شباط/فبراير انها تعمل مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من اجل اطلاق "معهد +مصدر+ للعلوم والتكنولوجيا".
وسيتم انشاء هذا المعهد على جزء من منطقة "مصدر" الصناعية البالغة مساحتها ستة كيلومترات مربعة والتي وهبتها حكومة ابو ظبي لتكون مركزا للطاقة. واكد الجابر ان انبعاثات ثاني اكسيد الكاربون في هذه المنطقة ستكون منعدمة.
وبالرغم من الشمس تستطع على مدار السنه وحدها عدادات مواقف السيارات في الامارات تعمل حاليا على الطاقة الشمسية بينما تغيب مسخنات المياه العاملة بهذه الطاقة والتي تلقى روجا كبيرا في الخارج.
وكذلك في دول الخليج الاخرى تبدو الطاقة الشمسية مهملة للغاية. الا ان "مصدر" تهدف الى تحويل الامارات من بلد لا يعير اهتماما للطاقة الشمسية وفي غضون ست سنوات فقط الى بلد مصدر لتكنولوجيا الطاقة الشمسية.
وقال الجابر ان شركة ابو ظبي لطاقة المستقبل ستوقع في غضون الشهرين المقبلين على اتفاقا مع شركة كبرى لبناء مصنع لمكونات الواح الطاقة الشمسية.
واضافة الى الطاقة الشمسية تتطلع شركة ابو ظبي لطاقة المستقبل ايضا الى الاستخدام الممكن للطاقة الهوائية وهي تجري دراسات في هذا السياق بعضها في مواقع على بعد 15 كيلومترا من الشواطئ.
واكد الجابر ان اطلسا للرياح في الامارات سيكون متوفرا خلال تسعة اشهر.
ويبقى التساؤل حول ما اذا كانت الامارات ستتمكن من تخصيص ما يكفي من الاراضي لالواح الطاقة الشمسية ومنصات الطاقة الهوائية مع الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها البلاد وارتفاع اسعار الاراضي.
لكن الناشطة البيئية المرعشي قالت: "هذا احد التحديات عند الانتقال الى الطاقة البديلة ... نحن واثقون انه قريبا سيكون هناك توازن في الاولوية بين العقار وقطاع الطاقة" البديلة.