أبوتركي
18-04-2007, 01:11 AM
10 مليارات دولار اقساط التأمين العربي خلال العام 2005 * «الندوة الأردنية الخليجية للتأمين الالزامي» تناقش اهم تطورات وانجازات القطاع
كان التأمين في حال لجوء المواطن الى التامين يفرض عليه شركة معينه للتامين من خلالها على ممتلكاته ومع التطورات التي شهد العالم والمنطقة ، ومع تزايدالشركات وتوسع القطاع تم اعطاء المؤمن له الحق بإختيار شركة التأمين التي يرغب بالتعاقد معها بموجب الغاء آلية الدور المعمول بها في مكاتب التأمين الموحدة في مراكز الترخيص ، وغيرها من الاجراءات التي ساهمت في التطور الواسع الذي شهده القطاع.
وتتم حاليا عملية اصدار وثائق التأمين الإلزامي عن طريق المكاتب المنتشرة في كافة انحاء المملكة التابعة لمكتب التامين الإلزامي الموحد في الاتحاد الاردني لشركات التأمين والمتواجدة مواقعها في مراكز الترخيص التابعة لدائرة السير ، وغيرها من المكاتب الخدميه.
وفي ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة والتي اصبح الاردن من المبادرين في مجال التطور والتكنولوجيا والتي تاتي مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثانـي في مواكبة التطورات التي يشهدها العالم ، افتتحت امس الندوة الاردنية الخليجية المشتركة في مجال تشريعات وتطبيقات التامين الالزامي للمسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث المركبات تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة سالم الخزاعلة ، بالتعاون بين الاتحاد الاردنـي لشركات التامين وجمعية الامارات للتامين وهيئة التنسيق لشركات التامين واعادة التامين الخليجية.
وقال الخزاعلة خلال الافتتاح ان الاردن قطع شوطا كبيرا من العمل في هذا الحقل الاقتصادي والاجتماعي الهام وتم تحفيزه برزم من التشريعات المتواصلة ، مشيرا الى ان قطاع التامين يساهم بصورة حيوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودورة التقليدي في المحافظة على مكتسبات التنمية من خلال توفير الحماية التامينية اللازمة للافراد والمؤسسات وحشد المدخرات وتمويل الاستثمارات.
الى ذلك قال رئيس الاتحاد الاردني لشركات التامين وسيم زعرب ان التامين الالزامي الذي عقدت الندوة من اجله احدث في بلادنا نقلة نوعية ما زال العمامل مع مجريتها والمحاولة لتخطي سلبياتها بمزيد من التشريعات المستقرة والتفاصيل التي تضيء كل الجوانب.
وحول تأمين المسؤوليات المدنية والمسؤولية المدنية الناجمة عن الفعل الضار وهي التي يجوز التامين عليها قانونيا كون اساس المسؤولية هو الضرر استنادا الى احكام المادة 256 مدني اردني ، اي ان شركة التامين تكون ملتزمة بتسديد قيمة التعويض الذي يكون على الشخص تسديده للغير في حين تسبب الشخص بالحاق الضرر بالغيروفقا لمبلغ التعويض المحدد في عقد التامين وعلى ان يلتزم المتسبب شخصيا ومالك المركبة باية اضرار قد تحكم قد تحكم بها المحاكم تزيد قيمتها عن الاضرار المحددة في عقد التامين والتي على اساسها استوفت شركة التامين قيمة القسط.
وبين ان الرؤية لعوامل تطور المجتمع وزيادة المركبات والحوادث تطورت حيث جاءت عبارة الحد الادنى في قانون السير رقم 4 لسنة 1984 لتشير الى جانب 8500 دينار ولغاية 100 الف دينار لتثير الكثير من الارتجال والغموض فصدر نظام التامين الالزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم 32 لسنة 2001 وهو المطبق حاليا ، مشيرا الى دور وأخذ التجارب من الدول الاخرى للاستفادة منها وعرض التجربة الاردنية التي تعد من التجارب المميزة في المنطقة.
وقال رئيس هيئة التنسيق لشركات التامين واعادة التامين الخليجية فيصل بن خالد القاسمي ان انعقاد الندوة دليل على الانشغال والاهتمام الكبير الذي توليه الاتحادات التامينية الاقليمية لتطوير القطاع الحيوي من اجل الوصول به الى مستويات شركات التامين العالمية في ظل التكتلات الكبرى التي امتدت الى قطاع التامين.
واشار الى دور استخدام نظام الربط الالكتروني لاصدار وثائق التامين الالزامي للمركبات الكترونيا لحملة الوثائق والمستفيدين ، والذي يؤدي الى سهولة في اجراءات الاصدار لوثائق التامين الالزامي ودقة في المعلومات ومصداقيتها واحتساب قسط التامين الالزامي وفقا للتعرفة الرسمية المحددة لذلك من اجل سرعة ايصال التعويضات الى مستحقيها وهو التزام قانوني واخلاقي.
واستعرض الامين العام للاتحاد العام العربي للتامين عبدالخالق رؤوف خليل نشاط التامين العربي واقساط التامين التي تجاوزت 10 مليارات دولار خلال العام 2005 منها 8,2 مليار اقساط تامينات غير الحياة والتي تضم فرع تامين السيارات والذي بلغت نسبة مساهمته في هذا الفرع 39 في المائة ، مما يعطى مؤشرا على اهمية الفروع التي تمارسها شركات التامين في البلاد العربية.
كان التأمين في حال لجوء المواطن الى التامين يفرض عليه شركة معينه للتامين من خلالها على ممتلكاته ومع التطورات التي شهد العالم والمنطقة ، ومع تزايدالشركات وتوسع القطاع تم اعطاء المؤمن له الحق بإختيار شركة التأمين التي يرغب بالتعاقد معها بموجب الغاء آلية الدور المعمول بها في مكاتب التأمين الموحدة في مراكز الترخيص ، وغيرها من الاجراءات التي ساهمت في التطور الواسع الذي شهده القطاع.
وتتم حاليا عملية اصدار وثائق التأمين الإلزامي عن طريق المكاتب المنتشرة في كافة انحاء المملكة التابعة لمكتب التامين الإلزامي الموحد في الاتحاد الاردني لشركات التأمين والمتواجدة مواقعها في مراكز الترخيص التابعة لدائرة السير ، وغيرها من المكاتب الخدميه.
وفي ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة والتي اصبح الاردن من المبادرين في مجال التطور والتكنولوجيا والتي تاتي مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثانـي في مواكبة التطورات التي يشهدها العالم ، افتتحت امس الندوة الاردنية الخليجية المشتركة في مجال تشريعات وتطبيقات التامين الالزامي للمسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث المركبات تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة سالم الخزاعلة ، بالتعاون بين الاتحاد الاردنـي لشركات التامين وجمعية الامارات للتامين وهيئة التنسيق لشركات التامين واعادة التامين الخليجية.
وقال الخزاعلة خلال الافتتاح ان الاردن قطع شوطا كبيرا من العمل في هذا الحقل الاقتصادي والاجتماعي الهام وتم تحفيزه برزم من التشريعات المتواصلة ، مشيرا الى ان قطاع التامين يساهم بصورة حيوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودورة التقليدي في المحافظة على مكتسبات التنمية من خلال توفير الحماية التامينية اللازمة للافراد والمؤسسات وحشد المدخرات وتمويل الاستثمارات.
الى ذلك قال رئيس الاتحاد الاردني لشركات التامين وسيم زعرب ان التامين الالزامي الذي عقدت الندوة من اجله احدث في بلادنا نقلة نوعية ما زال العمامل مع مجريتها والمحاولة لتخطي سلبياتها بمزيد من التشريعات المستقرة والتفاصيل التي تضيء كل الجوانب.
وحول تأمين المسؤوليات المدنية والمسؤولية المدنية الناجمة عن الفعل الضار وهي التي يجوز التامين عليها قانونيا كون اساس المسؤولية هو الضرر استنادا الى احكام المادة 256 مدني اردني ، اي ان شركة التامين تكون ملتزمة بتسديد قيمة التعويض الذي يكون على الشخص تسديده للغير في حين تسبب الشخص بالحاق الضرر بالغيروفقا لمبلغ التعويض المحدد في عقد التامين وعلى ان يلتزم المتسبب شخصيا ومالك المركبة باية اضرار قد تحكم قد تحكم بها المحاكم تزيد قيمتها عن الاضرار المحددة في عقد التامين والتي على اساسها استوفت شركة التامين قيمة القسط.
وبين ان الرؤية لعوامل تطور المجتمع وزيادة المركبات والحوادث تطورت حيث جاءت عبارة الحد الادنى في قانون السير رقم 4 لسنة 1984 لتشير الى جانب 8500 دينار ولغاية 100 الف دينار لتثير الكثير من الارتجال والغموض فصدر نظام التامين الالزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم 32 لسنة 2001 وهو المطبق حاليا ، مشيرا الى دور وأخذ التجارب من الدول الاخرى للاستفادة منها وعرض التجربة الاردنية التي تعد من التجارب المميزة في المنطقة.
وقال رئيس هيئة التنسيق لشركات التامين واعادة التامين الخليجية فيصل بن خالد القاسمي ان انعقاد الندوة دليل على الانشغال والاهتمام الكبير الذي توليه الاتحادات التامينية الاقليمية لتطوير القطاع الحيوي من اجل الوصول به الى مستويات شركات التامين العالمية في ظل التكتلات الكبرى التي امتدت الى قطاع التامين.
واشار الى دور استخدام نظام الربط الالكتروني لاصدار وثائق التامين الالزامي للمركبات الكترونيا لحملة الوثائق والمستفيدين ، والذي يؤدي الى سهولة في اجراءات الاصدار لوثائق التامين الالزامي ودقة في المعلومات ومصداقيتها واحتساب قسط التامين الالزامي وفقا للتعرفة الرسمية المحددة لذلك من اجل سرعة ايصال التعويضات الى مستحقيها وهو التزام قانوني واخلاقي.
واستعرض الامين العام للاتحاد العام العربي للتامين عبدالخالق رؤوف خليل نشاط التامين العربي واقساط التامين التي تجاوزت 10 مليارات دولار خلال العام 2005 منها 8,2 مليار اقساط تامينات غير الحياة والتي تضم فرع تامين السيارات والذي بلغت نسبة مساهمته في هذا الفرع 39 في المائة ، مما يعطى مؤشرا على اهمية الفروع التي تمارسها شركات التامين في البلاد العربية.