أبوتركي
18-04-2007, 01:31 AM
الخدمات المصرفية الخاصة أصبحت مسرحا خصبا للنصب والاحتيال
إدارة الثروات.. حاميها حراميها !
18/04/2007 تعريب وإعداد: إيمان عطية
قريبا تصنع امرأة صغيرة الحجم، متوسطة العمر، تاريخ المصارف السويسرية عندما تدخل قفص الاتهام في محكمة زيورخ الجنائية. فالمرأة التي تحمل الجنسية السويسرية، وغير المسموح بذكر اسمها بحكم القانون الجنائي للبلاد، متهمة باقتراف اكبر عملية احتيال في العالم في مجال الخدمات المصرفية الخاصة للأثرياء.
وقد انكرت الاتهامات الموجهة لها بتحويل 114 مليون فرنك سويسري (94 مليون دولار) من زبون، اصبح لاحقا صاحب الشركة التي تعمل لديها، وقد وقعت تلك الاحداث بين 1998 و2002.
ويقاضي المليونير الالماني بيتر ميكوتا، الذي عملت لحسابه مسؤولة حسابات في سيتي غروب في زيورخ ولاحقا اصبحت موظفة مباشرة عنده، يقاضي الفرع السويسري المجموعة المصارف الاميركية بدعوى التقصير والتهاون اللذين اديا الى وقوع عملية الاحتيال.
قضايا بالجملة
وفي قضية منفصلة، تلاحق الحكومة التشيكية يو بي اس، المجموعة المصرفية التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، واكبر مدير للثروات في العالم. وقد تصل القضية الى المحاكم المدنية في زيورخ بحلول الخريف، وبحسب محامي براغ، اهمل 'يو بي اس' في واجباته عبر السماح بتحويل 27.6 مليون فرنك سويسري من حساب الحكومة التشيكية في مصرف سويسري الى احد الوسطاء.
ويقولون ان الاموال كانت لدى الدولة نتيجة انشطة وعمليات اعادة هيكلة صناعية وخصخصة، وان البنك حول بطريق الخطأ الاموال الى حساب وسيط، الذي قام بدوره باستخدام تلك الاموال كضمان لقروض للاستثمار في الالماس في سيراليون.
واختفت الاموال والشخص الذي يدعى تورطه في القضية، وبحسب ما يقول المحامون 'لقد اختفى في تسونامي جنوب آسيا'.
وقد رفض مصرف يو بي اس التعليق على الخلاف القانوني الدائر، ونفى مع سيتي بنك ارتكاب اي جرم في القضيتين
كما رفض كلا المصرفيين اقتراحات بتسويات خارج المحكمة. ورغم دهاء رجل الأعمال العصامي، فمن الواضح انه فشل، وعلى مدى أشهر، في الانتباه الى ان الاموال تتسرب باستمرار من حسابه، ويحاجج فريقه من المحامين بأن المرأة تجمع بين الشخصية الفولاذية والاعصاب الحديدية وفهم راسخ للنظام الداخلي لإرهاب الزملاء والالتفاف حول القوانين.
ومهما كانت النتائج التي ستسفر عنها هاتان القضيتان الرفيعتا المستوى، فإن مزيدا من الأدلة العامة تشير الى ان عمليات الاحتيال في مجال الخدمات المصرفية الخاصة لإدارة ثروات واستثمارات الأثرياء قد تكون زادت في السنوات الأخيرة، ولعل السبب يكون تنامي الاغراءات، وحسب المحاسبين المتخصصين في التدقيق في عمليات الاحتيال في شركة 'كي. بي. ام. جي'، فإن 49 قضية تتعلق بعمليات احتيال كبيرة ضد البنوك أحيلت الى المحاكم الانكليزية وحدها ارتفاعا من 10 قضايا فقط عام 2004.
أصناف البنوك
ورغم أن الارقام لا تفرق بين اصناف البنوك، فإن حجم الأموال قيد الاحتيال زاد بشكل كبير أيضا الى 93 مليون جنيه استرليني عام 2006 من أقل من 5 ملايين استرليني عام 2004.
يقول مايكل كرامر، محامي في زيورخ يعمل لحساب التشيكيين 'هناك الكثير الذي يحدث، من الواضح ان كل قضية تختلف عن الأخرى، لكن يبدو ان هناك توجها معينا، فعندما تتدفق الأموال وتتزايد الكميات تزداد الاغراءات للالتفاف أو كسر القوانين'.
الاحتيال والتلاعب والاختلاسات، سواء كانت حقيقية أو ادعاء، ليست بالأمر الجديد في مجال الخدمات المصرفية الخاصة لإدارة ثروات الاغنياء، كما انها لا تقتصر ابدا على سويسرا، فلندن، على سبيل المثال، لديها أيضا قضية رفيعة المستوى تورطت فيها جويتي دي ـ لوري السكرتيرة في غولدمان ساكس، التي استطاعت ان تختلس أكثر من 4 ملايين جنيه استرليني (7.9 ملايين دولار) من حسابات رؤسائها المصرفيين الثلاثة الموجودة في المصرف الاستثماري، قبل ان يلحظ احد أي شيء، وقد حكم على دي لوري بالسجن سبع سنوات عام 2004.
الحيثيات القانونية
وفي الوقت الراهن، فإن الحيثيات القانونية بانتظار ان تذهب الى المحكمة بين اتش. اس. بي. سي والمستثمرين الأثرياء الذين يطالبون البنك بأكثر من 45 مليون دولار، وقد طالت القضية مايكل براون، واحد من اكبر المتبرعين السياسيين لحزب الديموقراطيين الاحرار في بريطانيا، الذي كان يستثمر الاموال لحساب المستثمرين والذي تمكن من ادارة الحسابات الموجودة في فرع البنك بلندن. وقد تمت استعادة جزء من تلك الاموال، في حين 25 مليون دولار لا تزال معلقة.
وقد حكم على براون في سبتمبر الماضي بالسجن ل 18 شهرا و6 اشهر على التوالي بعد ان اقر بادلائه بشهادة زور وارتكاب اثم ذي صلة بجواز السفر.
زيادة الثروات
ويعطي المصرفيون والمحامون اسبابا مختلفة لتفسير الارتفاع الظاهر في عمليات الاحتيال والتلاعب.
فالزيادة العالمية في الثروات الناجمة عن النمو الاقتصادي دفعت بكميات هائلة في الاموال الى حضن ادارة الثروات الخاصة. فمصرف يو بي اس وحده تلقى 113 مليار فرنك سويسري كأموال جديدة في شبكتها العالمية لادارة الثروات في عام ،2006 اي اكثر من الميزانية الكاملة للعديد من المصارف. فضلا عن ان العولمة اضافت الى تعقيدات الشؤون المالية للعديد من الاثرياء وسهلت من فرص وقوع عمليات احتيال وتلاعب.
وسواء كان لزيادة العائدات بحدودها القصوى او خفض مستوى الضرائب الى ادنى حدودها، فان الكثيرين من اصحاب المليونيرات بنوا هيكليات مالية شيطانية ومعقدة لادارة ثرواتهم متخطين سلطات قانونية وقواعد هائلة.
يقول كرامر 'التعقيدات المتزايدة للصناديق والمؤسسات والشركات في مواقع الافشور التي تقدم ظروفا مالية ملائمة، تقدم في الوقت ذاته فرصا اكثر للاحتيال والتلاعب.
وبالطبع، فان المصارف نفسها يمكن ان تخدع وان تتعرض للاحتيال دون ان تكون بالضرورة قد اهملت او قصرت، وبالتالي تجد نفسها عرضة لقضية قانونية نتيجة لذلك.
وتوضح القضايا كيف ان الاخطاء تظل احتمالا قائما رغم تشديد الإجراءات في كل من مجالي الخدمات المصرفية الخاصة بالأثرياء وتلك الخاصة بالأفراد والشركات الصغيرة. وقد زاد المشرعون في السنوات الاخيرة من المتطلبات الاضافية لمكافحة الجريمة المنظمة والارهاب بشكل اساسي. غير ان بعض المحامين يرون ان الاكثار من القوانين قد ينقلب في بعض الاحيان ضدها ويكون لها مفعول عكسي. اذ مع تعاظم عبء تلك القوانين فإن الكثيرين من موظفي المصارف لا يلتزمون بها بالكامل مما يترك ثغرات يستطيع المحتالون اختراقها بسهولة.
ضغوط متزايدة
كما ان هناك ضغوطا اخرى تزداد على الموظفين، حتى في مجال الخدمات المصرفية الخاصة لإدارة استثمارات وثروات الاغنياء، حيث ولتبرير الرسوم الكبيرة المفروضة، يتم التركيز بشكل كبير على الخدمات الشخصية الخاصة.
وقد جذبت هوامش الربح المرتفعة والايرادات المستقرة نسبيا مزيدا من البنوك الى مجال الخدمات المصرفية الخاصة لإدارة استثمارات وثروات الاثرياء. لكن الطلب المتزايد قد زاد من الضغط على الموظفين من اجل تقديم انتاجية اكبر، فالرواتب المرتبطة بالاداء قد اصبحت اكثر شيوعا عند المديرين.
اتحاد المصرفيين السويسريين حذر حيال ما اذا كانت عمليات النصب والاحتيال في تزايد بل وليس مفاجئا ان يشدد على قلة حدوث مثل تلك العمليات.
اذ يقول اورس روث، الرئيس التنفيذي للاتحاد 'وسائل العمل السليمة والصارمة هي المبدأ السائد في العمل المصرفي السويسري. لكن في احيان قليلة تكتشف بعض الحالات الشاذة وتصوب. لكن تلك الحالات قليلة جدا بحيث لا يمكن اعتبارها مشكلة'.
لكن كثيرا من المصرفيين العاملين بشكل موسمي في مجال الخدمات الخاصة بإدارة ثروات الأثرياء يرون ان عمليات النصب والاحتيال تقع دائما على أطراف أعمالهم وانه من غير الممكن غالبا تجنبها.
يقول رئيس تنفيذي لمصرف كبير يقدم الخدمات الخاصة الذي رفض أن ينشر اسمه 'لقد كان ومازال وسيظل هناك مشكلة مستمرة عندما يكون هناك أناس لديهم مال أقل بكثير جدا من زبائنهم الذين يتواصلون معهم ويجالسونهم على أساس العمل. فضلا عن ان المصرفيين الذين يتعاطون مع الزبائن أصبحوا أصغر سنا، والإغراءات بالنسبة للشباب أكثر بكثير منها للمصرفي الأكبر سنا الذي قد يكون جمع إيرادا جيدا من المال على مدى السنين. وقد يكون لديه بعض الأصول المعقولة مقارنة بزبائنه، لكن المقارنة طبعا غير ممكنة'.
ومن الواضح ان الإغراءات التي تدفع بعض الأفراد لوضع أصابعهم في الأدراج لا يمكن القضاء عليها بالكامل رغم كل القوانين والعقوبات المفروضة.
ويحذر المحققون من الانخداع بالمظاهر إذ يقول مدعي عام سويسري كبير على اطلاع بمعلومات مهمة وأساسية في قضايا مصارف الخدمات الخاصة'، 'هناك شيء واحد يمكن أن أطلعكم عليه بثقة. أبعد الناس عن الشبهات يمكن أن يصبحوا الأكثر خطورة. احذروا من الفئران'.
فايننشال تايمز
سويسرا.. مرتع الاحتيال
في الوقت الذي يمكن ان يكون فيه العديد من المراكز المالية مسرحا لعمليات الاحتيال والتلاعب، فإن سويسرا والمؤسسات المالية السويسرية في الخارج عادة ما تكون جزءا اساسيا من ذلك المشهد. فسويسرا موطن نحو ثلث ثروات العالم المدارة وفق نظام الخدمات المصرفية الخاصة.
وحتى عندما تزداد ادعاءات التلاعب والاحتيال في مكان آخر بعيد عنها، نجد ان المؤسسات السويسرية يمكن ان تتورط بسبب دورها الرائد في الخدمات المصرفية الخاصة الدولية التي تستند الى سمعة طويلة الاستقرار والنزاهة والامانة، ناهيك عن السرية والاجتهاد.
الخطر المستمر
يتفق الجميع على ان عمليات الاحتيال اصبحت خطرا مستمرا ولكنهم يشككون بأنها اصبحت اكثر انتشارا. ويذكر مديرون كبار في مصارف الخدمات الخاصة سلسلة من عمليات الاحتيال والنصب بدءا من الفضيحة الكبيرة في فرع تشايسو لكريديت سويس في جنوب سويسرا في السبعينات. ومنذ ذلك الحين، ظهرت عدة عمليات احتيال في سويس ولكسبانك السابق (اصبح الآن جزءا من كريديت سويس) واختلاسات في عدد هائل من المصارف الدولية الكبيرة واخيرا عملية نصب كبيرة في مكتب زوريخ للمصرف الاسرائيلي لومي
إدارة الثروات.. حاميها حراميها !
18/04/2007 تعريب وإعداد: إيمان عطية
قريبا تصنع امرأة صغيرة الحجم، متوسطة العمر، تاريخ المصارف السويسرية عندما تدخل قفص الاتهام في محكمة زيورخ الجنائية. فالمرأة التي تحمل الجنسية السويسرية، وغير المسموح بذكر اسمها بحكم القانون الجنائي للبلاد، متهمة باقتراف اكبر عملية احتيال في العالم في مجال الخدمات المصرفية الخاصة للأثرياء.
وقد انكرت الاتهامات الموجهة لها بتحويل 114 مليون فرنك سويسري (94 مليون دولار) من زبون، اصبح لاحقا صاحب الشركة التي تعمل لديها، وقد وقعت تلك الاحداث بين 1998 و2002.
ويقاضي المليونير الالماني بيتر ميكوتا، الذي عملت لحسابه مسؤولة حسابات في سيتي غروب في زيورخ ولاحقا اصبحت موظفة مباشرة عنده، يقاضي الفرع السويسري المجموعة المصارف الاميركية بدعوى التقصير والتهاون اللذين اديا الى وقوع عملية الاحتيال.
قضايا بالجملة
وفي قضية منفصلة، تلاحق الحكومة التشيكية يو بي اس، المجموعة المصرفية التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، واكبر مدير للثروات في العالم. وقد تصل القضية الى المحاكم المدنية في زيورخ بحلول الخريف، وبحسب محامي براغ، اهمل 'يو بي اس' في واجباته عبر السماح بتحويل 27.6 مليون فرنك سويسري من حساب الحكومة التشيكية في مصرف سويسري الى احد الوسطاء.
ويقولون ان الاموال كانت لدى الدولة نتيجة انشطة وعمليات اعادة هيكلة صناعية وخصخصة، وان البنك حول بطريق الخطأ الاموال الى حساب وسيط، الذي قام بدوره باستخدام تلك الاموال كضمان لقروض للاستثمار في الالماس في سيراليون.
واختفت الاموال والشخص الذي يدعى تورطه في القضية، وبحسب ما يقول المحامون 'لقد اختفى في تسونامي جنوب آسيا'.
وقد رفض مصرف يو بي اس التعليق على الخلاف القانوني الدائر، ونفى مع سيتي بنك ارتكاب اي جرم في القضيتين
كما رفض كلا المصرفيين اقتراحات بتسويات خارج المحكمة. ورغم دهاء رجل الأعمال العصامي، فمن الواضح انه فشل، وعلى مدى أشهر، في الانتباه الى ان الاموال تتسرب باستمرار من حسابه، ويحاجج فريقه من المحامين بأن المرأة تجمع بين الشخصية الفولاذية والاعصاب الحديدية وفهم راسخ للنظام الداخلي لإرهاب الزملاء والالتفاف حول القوانين.
ومهما كانت النتائج التي ستسفر عنها هاتان القضيتان الرفيعتا المستوى، فإن مزيدا من الأدلة العامة تشير الى ان عمليات الاحتيال في مجال الخدمات المصرفية الخاصة لإدارة ثروات واستثمارات الأثرياء قد تكون زادت في السنوات الأخيرة، ولعل السبب يكون تنامي الاغراءات، وحسب المحاسبين المتخصصين في التدقيق في عمليات الاحتيال في شركة 'كي. بي. ام. جي'، فإن 49 قضية تتعلق بعمليات احتيال كبيرة ضد البنوك أحيلت الى المحاكم الانكليزية وحدها ارتفاعا من 10 قضايا فقط عام 2004.
أصناف البنوك
ورغم أن الارقام لا تفرق بين اصناف البنوك، فإن حجم الأموال قيد الاحتيال زاد بشكل كبير أيضا الى 93 مليون جنيه استرليني عام 2006 من أقل من 5 ملايين استرليني عام 2004.
يقول مايكل كرامر، محامي في زيورخ يعمل لحساب التشيكيين 'هناك الكثير الذي يحدث، من الواضح ان كل قضية تختلف عن الأخرى، لكن يبدو ان هناك توجها معينا، فعندما تتدفق الأموال وتتزايد الكميات تزداد الاغراءات للالتفاف أو كسر القوانين'.
الاحتيال والتلاعب والاختلاسات، سواء كانت حقيقية أو ادعاء، ليست بالأمر الجديد في مجال الخدمات المصرفية الخاصة لإدارة ثروات الاغنياء، كما انها لا تقتصر ابدا على سويسرا، فلندن، على سبيل المثال، لديها أيضا قضية رفيعة المستوى تورطت فيها جويتي دي ـ لوري السكرتيرة في غولدمان ساكس، التي استطاعت ان تختلس أكثر من 4 ملايين جنيه استرليني (7.9 ملايين دولار) من حسابات رؤسائها المصرفيين الثلاثة الموجودة في المصرف الاستثماري، قبل ان يلحظ احد أي شيء، وقد حكم على دي لوري بالسجن سبع سنوات عام 2004.
الحيثيات القانونية
وفي الوقت الراهن، فإن الحيثيات القانونية بانتظار ان تذهب الى المحكمة بين اتش. اس. بي. سي والمستثمرين الأثرياء الذين يطالبون البنك بأكثر من 45 مليون دولار، وقد طالت القضية مايكل براون، واحد من اكبر المتبرعين السياسيين لحزب الديموقراطيين الاحرار في بريطانيا، الذي كان يستثمر الاموال لحساب المستثمرين والذي تمكن من ادارة الحسابات الموجودة في فرع البنك بلندن. وقد تمت استعادة جزء من تلك الاموال، في حين 25 مليون دولار لا تزال معلقة.
وقد حكم على براون في سبتمبر الماضي بالسجن ل 18 شهرا و6 اشهر على التوالي بعد ان اقر بادلائه بشهادة زور وارتكاب اثم ذي صلة بجواز السفر.
زيادة الثروات
ويعطي المصرفيون والمحامون اسبابا مختلفة لتفسير الارتفاع الظاهر في عمليات الاحتيال والتلاعب.
فالزيادة العالمية في الثروات الناجمة عن النمو الاقتصادي دفعت بكميات هائلة في الاموال الى حضن ادارة الثروات الخاصة. فمصرف يو بي اس وحده تلقى 113 مليار فرنك سويسري كأموال جديدة في شبكتها العالمية لادارة الثروات في عام ،2006 اي اكثر من الميزانية الكاملة للعديد من المصارف. فضلا عن ان العولمة اضافت الى تعقيدات الشؤون المالية للعديد من الاثرياء وسهلت من فرص وقوع عمليات احتيال وتلاعب.
وسواء كان لزيادة العائدات بحدودها القصوى او خفض مستوى الضرائب الى ادنى حدودها، فان الكثيرين من اصحاب المليونيرات بنوا هيكليات مالية شيطانية ومعقدة لادارة ثرواتهم متخطين سلطات قانونية وقواعد هائلة.
يقول كرامر 'التعقيدات المتزايدة للصناديق والمؤسسات والشركات في مواقع الافشور التي تقدم ظروفا مالية ملائمة، تقدم في الوقت ذاته فرصا اكثر للاحتيال والتلاعب.
وبالطبع، فان المصارف نفسها يمكن ان تخدع وان تتعرض للاحتيال دون ان تكون بالضرورة قد اهملت او قصرت، وبالتالي تجد نفسها عرضة لقضية قانونية نتيجة لذلك.
وتوضح القضايا كيف ان الاخطاء تظل احتمالا قائما رغم تشديد الإجراءات في كل من مجالي الخدمات المصرفية الخاصة بالأثرياء وتلك الخاصة بالأفراد والشركات الصغيرة. وقد زاد المشرعون في السنوات الاخيرة من المتطلبات الاضافية لمكافحة الجريمة المنظمة والارهاب بشكل اساسي. غير ان بعض المحامين يرون ان الاكثار من القوانين قد ينقلب في بعض الاحيان ضدها ويكون لها مفعول عكسي. اذ مع تعاظم عبء تلك القوانين فإن الكثيرين من موظفي المصارف لا يلتزمون بها بالكامل مما يترك ثغرات يستطيع المحتالون اختراقها بسهولة.
ضغوط متزايدة
كما ان هناك ضغوطا اخرى تزداد على الموظفين، حتى في مجال الخدمات المصرفية الخاصة لإدارة استثمارات وثروات الاغنياء، حيث ولتبرير الرسوم الكبيرة المفروضة، يتم التركيز بشكل كبير على الخدمات الشخصية الخاصة.
وقد جذبت هوامش الربح المرتفعة والايرادات المستقرة نسبيا مزيدا من البنوك الى مجال الخدمات المصرفية الخاصة لإدارة استثمارات وثروات الاثرياء. لكن الطلب المتزايد قد زاد من الضغط على الموظفين من اجل تقديم انتاجية اكبر، فالرواتب المرتبطة بالاداء قد اصبحت اكثر شيوعا عند المديرين.
اتحاد المصرفيين السويسريين حذر حيال ما اذا كانت عمليات النصب والاحتيال في تزايد بل وليس مفاجئا ان يشدد على قلة حدوث مثل تلك العمليات.
اذ يقول اورس روث، الرئيس التنفيذي للاتحاد 'وسائل العمل السليمة والصارمة هي المبدأ السائد في العمل المصرفي السويسري. لكن في احيان قليلة تكتشف بعض الحالات الشاذة وتصوب. لكن تلك الحالات قليلة جدا بحيث لا يمكن اعتبارها مشكلة'.
لكن كثيرا من المصرفيين العاملين بشكل موسمي في مجال الخدمات الخاصة بإدارة ثروات الأثرياء يرون ان عمليات النصب والاحتيال تقع دائما على أطراف أعمالهم وانه من غير الممكن غالبا تجنبها.
يقول رئيس تنفيذي لمصرف كبير يقدم الخدمات الخاصة الذي رفض أن ينشر اسمه 'لقد كان ومازال وسيظل هناك مشكلة مستمرة عندما يكون هناك أناس لديهم مال أقل بكثير جدا من زبائنهم الذين يتواصلون معهم ويجالسونهم على أساس العمل. فضلا عن ان المصرفيين الذين يتعاطون مع الزبائن أصبحوا أصغر سنا، والإغراءات بالنسبة للشباب أكثر بكثير منها للمصرفي الأكبر سنا الذي قد يكون جمع إيرادا جيدا من المال على مدى السنين. وقد يكون لديه بعض الأصول المعقولة مقارنة بزبائنه، لكن المقارنة طبعا غير ممكنة'.
ومن الواضح ان الإغراءات التي تدفع بعض الأفراد لوضع أصابعهم في الأدراج لا يمكن القضاء عليها بالكامل رغم كل القوانين والعقوبات المفروضة.
ويحذر المحققون من الانخداع بالمظاهر إذ يقول مدعي عام سويسري كبير على اطلاع بمعلومات مهمة وأساسية في قضايا مصارف الخدمات الخاصة'، 'هناك شيء واحد يمكن أن أطلعكم عليه بثقة. أبعد الناس عن الشبهات يمكن أن يصبحوا الأكثر خطورة. احذروا من الفئران'.
فايننشال تايمز
سويسرا.. مرتع الاحتيال
في الوقت الذي يمكن ان يكون فيه العديد من المراكز المالية مسرحا لعمليات الاحتيال والتلاعب، فإن سويسرا والمؤسسات المالية السويسرية في الخارج عادة ما تكون جزءا اساسيا من ذلك المشهد. فسويسرا موطن نحو ثلث ثروات العالم المدارة وفق نظام الخدمات المصرفية الخاصة.
وحتى عندما تزداد ادعاءات التلاعب والاحتيال في مكان آخر بعيد عنها، نجد ان المؤسسات السويسرية يمكن ان تتورط بسبب دورها الرائد في الخدمات المصرفية الخاصة الدولية التي تستند الى سمعة طويلة الاستقرار والنزاهة والامانة، ناهيك عن السرية والاجتهاد.
الخطر المستمر
يتفق الجميع على ان عمليات الاحتيال اصبحت خطرا مستمرا ولكنهم يشككون بأنها اصبحت اكثر انتشارا. ويذكر مديرون كبار في مصارف الخدمات الخاصة سلسلة من عمليات الاحتيال والنصب بدءا من الفضيحة الكبيرة في فرع تشايسو لكريديت سويس في جنوب سويسرا في السبعينات. ومنذ ذلك الحين، ظهرت عدة عمليات احتيال في سويس ولكسبانك السابق (اصبح الآن جزءا من كريديت سويس) واختلاسات في عدد هائل من المصارف الدولية الكبيرة واخيرا عملية نصب كبيرة في مكتب زوريخ للمصرف الاسرائيلي لومي