أبوتركي
18-04-2007, 01:33 AM
بدائل إسلامية للسندات القائمة على الفائدة
القصار: 100 مليار دولار سوق الصكوك خلال 5 سنوات
18/04/2007 كتبت غدير جرار:
قال عضو ومقرر الهيئة الاستشارية الشرعية في البنك العقاري الكويتي والمستشار الشرعي في بنك بوبيان عبدالعزيز خليفة القصار ان اهيمة سوق النقد للمؤسسات المالية من السيولة الى جانب انه يتميز بالسيولة العالية للادوات المالية المتداولة فيه وذلك لاعتبارات قصر آجال الاوراق المتداولة فضلا عنه زيادة عدد المتعاملين فيه من الافراد والمؤسسات وبالتالي انخفاض المخاطر السوقية لهذه الادوات، مشيرا الى ان ذلك يمكن المؤسسات من الاحتفاظ بتوليفة مناسبة من الموجودات تساعدها على تقليل مخاطر عدم التماثل بين آجال الموارد والاستخدامات بالنسبة للمؤسسات بالاضافة الى ان وجود سوق النقد يساعد المؤسسات في الموازنة باستمرار بين اعتبارات الربحية والسيولة للمؤسسات وبصورة تحقق اهدافها.
جاء ذلك في ندوة الصكوك الاسلامية 'التي نظمها معهد الدراسات المصرفية مساء امس الاول في فندق الشيراتون، حيث لفت القصار الى انه وفي ما يتعلق بمدى استفادة المؤسسات المالية الاسلامية من المزايا التي يتيحها سوق النقد فإنه يجب اولا التأكيد على ان الفلسفة التي تقوم عليها الادوات المتداولة في سوق النقد تمثل قيدا على المؤسسات المالية الاسلامية، حيث ان كل المعاملات المالية المستندة الى الفائدة محرمة شرعا. وبالتالي لابد من تطوير ادوات مالية اسلامية قصيرة الاجل لا تتضمن علاقة الدائنية والمديونية، وفي الوقت نفسه تراعي اعتبارات ادارة السيولة والموجودات في المؤسسات المالية الاسلامية. ولكل هذه الاسباب وغيرها، فقد طور الفقهاء الماليون بالمؤسسات الاسلامية فكرة الصكوك كبدائل عملية بديلا للسندات القائمة على الفائدة.
وذكر القصار ان الصناديق الاستثمارية والسندات تعد من احدث الادوات التي ابدعتها المؤسسات الغربية لتتبوأ الريادة في مجال الاستثمار المعاصر مشيرا الى انه لا يمكن الاخذ بها لما يشوبها من مخالفات شرعية لذا رأت المصارف والمؤسسات الاستثمارية الاسلامية الاستفادة من هذه التجارب في مجال الاستثمار العالمي.
أدوات وصيغ
وقال انه وعلى الرغم من حداثة تجربة المؤسسات الاستثمارية الاسلامية فقد تمكنت من تخريج ادوات وصيغ استثمارية تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية بديلة عما هو متداول في الاسواق المالية التي لا تخلو عقودها من الربا وغيرها من المحرمات لتشق طريقها للتداول في اسواق المال العالمية، حيث اثبتت المؤسسات الاستثمارية الاسلامية نجاحا ملحوظا استأثر باهتمام المستثمرين على شتى شرائحهم لانها تمتاز بقدرتها على تقليل المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون مثل تقلب اسعار القيمة السوقية وغيرها من المخاطر وكان من اثارها العملية تحقيق ارباح عالية نتيجة ضخامة رأس المال وتخفيض التكلفة الناجم عن توزيع نفقات ادارة الاستثمار على العدد الكبير من المستثمرين، كما تميزت بقدرة فائقة على توفير السيولة النقدية وفق رغبة المستثمر اضف الى ذلك سهولة الاشتراك والاسترداد لأن الجهة المصدرة للصكوك تكون على استعداد دائم لاعادة شراء الوحدات التي بيعت على المستثمرين، كما ان الاشتراك غير مقيد في حده الاقصى اذ يمكن للمستثمر اضافة اي مبالغ جديدة للاشتراك وفي الفترات التي يراها مناسبة. لذلك تعتبر الصكوك الاستثمارية من افضل وسائل اجتذاب المدخرات الحقيقية وتجميع الاموال اللازمة لتمويل مشروعات البنية التحتية ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الى انه يوجد كل من صكوك المضاربة، الاجارة، المشاركة، السلم، الاستصناع، المرابحة، وصكوك المزارعة.
وقال انه اوضح دليل على هذا الاقبال المتنامي حجم الاموال الضخمة والمتزايدة التي تدفقت على المصارف والشركات الاستثمارية الاسلامية التي كانت في الدول الغربية، حيث تشير التقارير الاقتصادية إلى ان اصدارات الصكوك الاسلامية في منطقة الخليج وبعض الدول العربية بلغت حتى الربع الاول لعام 2006 أربعة عشر مليار دولار وبلغ متوسط نمو الصكوك في دول الخليج نحو 45 في المائة سنويا منذ عام 2001 حتى عام 2005 وبناء على ذلك فإن مؤشر التوقعات للمؤسسات المتخصصة تشير الى ان اصدارات الصكوك ستصل الى مائة مليار دولار في غضون السنوات الخمس القادمة، مشيرا إلى أن الصكوك عبارة عن أدوات ملكية صممت لتلبية احتياجات المتعاملين فيها من الجمهور والمؤسسات، ذات قيمة متساوية تمثل ملكية شائعة في رأسمال اوديون او اعيان وهي اداة لتمويل الاستثمار وفق صيغة من صيغ الاستثمار الاسلامية.
الطواري
من جهته قال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في شركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري ان اهمية الصكوك تنبع من القدرة على تحويل الاصول المدارة الى سيولة بدون الحاجة للدخول في تعاقدات قانونية طويلة بالنسبة للمستثمر وذلك بافتراض عن سيولة السوق، كما انها تعد مصدرا للتمويل والسيولة بالنسبة لمنشأ الأصل.
وعن الفرق بينها وبين اشكال التمويل الاسلامية التقليدية قال الطواري في ورقته التي جاءت تحت عنوان 'اصدارات الصكوك: ما الجديد' انها ليست غاية وانما وسيلة واحتياجات العميل واهدافه التمويلية هي التي تقدر الحاجة لاصدارها كما انها تتميز بكونها متطلبات مستندية اكثر وهيكلة مالية اكبر وتكلفة قانونية اعلى.
واضاف الطواري ان الصكوك تتميز كذلك بأنها ذات قبول اكبر من المستثمر للادوات القابلة للتداول وتعمل على تكوين سوق ثانوية وتطوير اسواق رأس المال، مشيرا الى ان سوق الصكوك تطور من التمويل السيادي للدول الى التمويل للقطاع الاستهلاكي الى التمويل للشركات والعقار والمنافع BOT كما تعد منفذا الاستثمار السيولة الفائضة في ادوات مالية مقيمة ائتمانيا.
وتحدث الطواري عن الاصول القابلة للتصكيك (التشيد) موضحا ان ذلك يرتبط بأي اصل مدر لتدفقات نقدية متوقعة كالتمويل الاستهلاكي العقاري عقود الاجارة والمحافظ المدنية على ان يكون حجم الاصول يفوق 51 في المائة من حجم الديون للاصدار.
تحديات مستقبلية
وعن التحديات المستقبلية للصكوك اكد الطواري انه من الاهمية بمكان توعية السوق بكيفية عملها وتقييم الوكلات الائتمانية مع هيكلة العمل من خلال عمليات بيع كاملة أو بيع المنفعة، بالاضافة الى القدرة بالتنفيذ على الاصول وبعدها عن المنشأ في حالة التعثر.
القصار: 100 مليار دولار سوق الصكوك خلال 5 سنوات
18/04/2007 كتبت غدير جرار:
قال عضو ومقرر الهيئة الاستشارية الشرعية في البنك العقاري الكويتي والمستشار الشرعي في بنك بوبيان عبدالعزيز خليفة القصار ان اهيمة سوق النقد للمؤسسات المالية من السيولة الى جانب انه يتميز بالسيولة العالية للادوات المالية المتداولة فيه وذلك لاعتبارات قصر آجال الاوراق المتداولة فضلا عنه زيادة عدد المتعاملين فيه من الافراد والمؤسسات وبالتالي انخفاض المخاطر السوقية لهذه الادوات، مشيرا الى ان ذلك يمكن المؤسسات من الاحتفاظ بتوليفة مناسبة من الموجودات تساعدها على تقليل مخاطر عدم التماثل بين آجال الموارد والاستخدامات بالنسبة للمؤسسات بالاضافة الى ان وجود سوق النقد يساعد المؤسسات في الموازنة باستمرار بين اعتبارات الربحية والسيولة للمؤسسات وبصورة تحقق اهدافها.
جاء ذلك في ندوة الصكوك الاسلامية 'التي نظمها معهد الدراسات المصرفية مساء امس الاول في فندق الشيراتون، حيث لفت القصار الى انه وفي ما يتعلق بمدى استفادة المؤسسات المالية الاسلامية من المزايا التي يتيحها سوق النقد فإنه يجب اولا التأكيد على ان الفلسفة التي تقوم عليها الادوات المتداولة في سوق النقد تمثل قيدا على المؤسسات المالية الاسلامية، حيث ان كل المعاملات المالية المستندة الى الفائدة محرمة شرعا. وبالتالي لابد من تطوير ادوات مالية اسلامية قصيرة الاجل لا تتضمن علاقة الدائنية والمديونية، وفي الوقت نفسه تراعي اعتبارات ادارة السيولة والموجودات في المؤسسات المالية الاسلامية. ولكل هذه الاسباب وغيرها، فقد طور الفقهاء الماليون بالمؤسسات الاسلامية فكرة الصكوك كبدائل عملية بديلا للسندات القائمة على الفائدة.
وذكر القصار ان الصناديق الاستثمارية والسندات تعد من احدث الادوات التي ابدعتها المؤسسات الغربية لتتبوأ الريادة في مجال الاستثمار المعاصر مشيرا الى انه لا يمكن الاخذ بها لما يشوبها من مخالفات شرعية لذا رأت المصارف والمؤسسات الاستثمارية الاسلامية الاستفادة من هذه التجارب في مجال الاستثمار العالمي.
أدوات وصيغ
وقال انه وعلى الرغم من حداثة تجربة المؤسسات الاستثمارية الاسلامية فقد تمكنت من تخريج ادوات وصيغ استثمارية تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية بديلة عما هو متداول في الاسواق المالية التي لا تخلو عقودها من الربا وغيرها من المحرمات لتشق طريقها للتداول في اسواق المال العالمية، حيث اثبتت المؤسسات الاستثمارية الاسلامية نجاحا ملحوظا استأثر باهتمام المستثمرين على شتى شرائحهم لانها تمتاز بقدرتها على تقليل المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون مثل تقلب اسعار القيمة السوقية وغيرها من المخاطر وكان من اثارها العملية تحقيق ارباح عالية نتيجة ضخامة رأس المال وتخفيض التكلفة الناجم عن توزيع نفقات ادارة الاستثمار على العدد الكبير من المستثمرين، كما تميزت بقدرة فائقة على توفير السيولة النقدية وفق رغبة المستثمر اضف الى ذلك سهولة الاشتراك والاسترداد لأن الجهة المصدرة للصكوك تكون على استعداد دائم لاعادة شراء الوحدات التي بيعت على المستثمرين، كما ان الاشتراك غير مقيد في حده الاقصى اذ يمكن للمستثمر اضافة اي مبالغ جديدة للاشتراك وفي الفترات التي يراها مناسبة. لذلك تعتبر الصكوك الاستثمارية من افضل وسائل اجتذاب المدخرات الحقيقية وتجميع الاموال اللازمة لتمويل مشروعات البنية التحتية ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الى انه يوجد كل من صكوك المضاربة، الاجارة، المشاركة، السلم، الاستصناع، المرابحة، وصكوك المزارعة.
وقال انه اوضح دليل على هذا الاقبال المتنامي حجم الاموال الضخمة والمتزايدة التي تدفقت على المصارف والشركات الاستثمارية الاسلامية التي كانت في الدول الغربية، حيث تشير التقارير الاقتصادية إلى ان اصدارات الصكوك الاسلامية في منطقة الخليج وبعض الدول العربية بلغت حتى الربع الاول لعام 2006 أربعة عشر مليار دولار وبلغ متوسط نمو الصكوك في دول الخليج نحو 45 في المائة سنويا منذ عام 2001 حتى عام 2005 وبناء على ذلك فإن مؤشر التوقعات للمؤسسات المتخصصة تشير الى ان اصدارات الصكوك ستصل الى مائة مليار دولار في غضون السنوات الخمس القادمة، مشيرا إلى أن الصكوك عبارة عن أدوات ملكية صممت لتلبية احتياجات المتعاملين فيها من الجمهور والمؤسسات، ذات قيمة متساوية تمثل ملكية شائعة في رأسمال اوديون او اعيان وهي اداة لتمويل الاستثمار وفق صيغة من صيغ الاستثمار الاسلامية.
الطواري
من جهته قال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في شركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري ان اهمية الصكوك تنبع من القدرة على تحويل الاصول المدارة الى سيولة بدون الحاجة للدخول في تعاقدات قانونية طويلة بالنسبة للمستثمر وذلك بافتراض عن سيولة السوق، كما انها تعد مصدرا للتمويل والسيولة بالنسبة لمنشأ الأصل.
وعن الفرق بينها وبين اشكال التمويل الاسلامية التقليدية قال الطواري في ورقته التي جاءت تحت عنوان 'اصدارات الصكوك: ما الجديد' انها ليست غاية وانما وسيلة واحتياجات العميل واهدافه التمويلية هي التي تقدر الحاجة لاصدارها كما انها تتميز بكونها متطلبات مستندية اكثر وهيكلة مالية اكبر وتكلفة قانونية اعلى.
واضاف الطواري ان الصكوك تتميز كذلك بأنها ذات قبول اكبر من المستثمر للادوات القابلة للتداول وتعمل على تكوين سوق ثانوية وتطوير اسواق رأس المال، مشيرا الى ان سوق الصكوك تطور من التمويل السيادي للدول الى التمويل للقطاع الاستهلاكي الى التمويل للشركات والعقار والمنافع BOT كما تعد منفذا الاستثمار السيولة الفائضة في ادوات مالية مقيمة ائتمانيا.
وتحدث الطواري عن الاصول القابلة للتصكيك (التشيد) موضحا ان ذلك يرتبط بأي اصل مدر لتدفقات نقدية متوقعة كالتمويل الاستهلاكي العقاري عقود الاجارة والمحافظ المدنية على ان يكون حجم الاصول يفوق 51 في المائة من حجم الديون للاصدار.
تحديات مستقبلية
وعن التحديات المستقبلية للصكوك اكد الطواري انه من الاهمية بمكان توعية السوق بكيفية عملها وتقييم الوكلات الائتمانية مع هيكلة العمل من خلال عمليات بيع كاملة أو بيع المنفعة، بالاضافة الى القدرة بالتنفيذ على الاصول وبعدها عن المنشأ في حالة التعثر.