أبوتركي
18-04-2007, 01:42 AM
تقرير بنك الكويت الوطني عن المالية العامة في 11 شهرا:
النمو المتسارع في المصروفات والتحويلات يقلص فائض الموازنة
18/04/2007 تناول التقرير الاقتصادي الأخير لبنك الكويت الوطني، حول المالية العامة، البيانات الصادرة حديثا عن وزارة المالية بشأن أداء موازنة الكويت خلال الأحد عشر شهرا الأولى من السنة المالية 2006/2007 التي لحظت ارتفاعا ملحوظا في كل من الإيرادات والمصروفات الحكومية على حد سواء. وتشير البيانات أيضا الى حدوث تراجع في فائض الموازنة مقارنة بالعام السابق، مسجلا بذلك أول انخفاض له خلال العام. حيث بلغ فائض الموازنة 7.4 مليارات دينار قبل توزيع نسبة 10% إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة. وقد جاء هذا الفائض محصلة لزيادة جملة الإيرادات بنسبة 16% عن الفترة المقابلة من العام الماضي لتصل إلى 14.3 مليار دينار متأثرة بارتفاع أسعار النفط، في حين سجلت جملة المصروفات نموا حادا نسبته 59% مقابل 1.7% في العام السابق وذلك نتيجة التحويلات الاستثنائية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإلى المواطنين من خلال منحة أميرية. وفي حال استثناء تلك التحويلات، فإن تقديرات الوطني تشير إلى ارتفاع المصروفات بشكل ملموس أيضا وبما نسبته 19.2%، متجاوزة مع ذلك معدل نموها للعام السابق والبالغ 7.9%.
المصروفات
وأشار تقرير الوطني إلى أن البيانات الأولية المتعلقة بالمصروفات تأتي بالعادة أدنى من مستواها الفعلي، وبالتالي تكون عرضة لتعديلات جوهرية عند ظهور بيانات السنة المالية بأكملها. وهذه التعديلات تعكس بالعادة عملية التأخر في الإفصاح عن المصروفات، إلى جانب أن بعض المصروفات تتم عند نهاية العام. وبناء على ذلك، تشير تقديرات الوطني إلى أن المصروفات الفعلية ستبلغ ما بين 94% و96% من تقديرات الميزانية لها لتتراوح بين 10.3 و10.5 مليارات دينار، ولتسجل بذلك نموا تتراوح نسبته بين 43% و45% عن مستواها قبل عام. وحيث أن تقديراتنا للإيرادات تبلغ ما بين 15.3 و15.5 مليار دينار، فسيصل فائض الميزانية الى ما بين 4.8 مليارات دينار و5.1 مليارات دينار.
الإيرادات
وذكر ان الإيرادات النفطية نمت بنسبة 15.3% خلال الأحد عشر شهرا الأولى لتصل إلى 13.6 مليار دينار. وعلى الرغم من بلوغها مستوى قياسيا غير مسبوق، فإن معدل نمو الإيرادات النفطية قد جاء أدنى بكثير من معدل الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغ 60% حين تزايدت أسعار النفط بشكل ملحوظ. حيث ارتفع متوسط سعر برميل النفط الخام الكويتي خلال الأحد عشر شهرا الأولى من السنة المالية الحالية بنسبة 13.2% عن الفترة المقابلة من العام السابق ليصل إلى 57.7 دولارا للبرميل، ويتوقع أن تحافظ أسعار النفط على مستوياتها الحالية نفسها خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2006/2007. ويذكر هنا أن متوسط الإنتاج اليومي للنفط خلال الأحد عشر شهرا الأولى قد حافظ على مستواه نفسه للفترة المقابلة من السنة المالية السابقة والبالغ 2.488 مليون برميل، وليسجل بذلك زيادة نسبتها 10.7% عن مستوى الإنتاج الذي تم اعتماده في الميزانية المصادق عليها والبالغ 2.247 مليون برميل يوميا.
ولحظ تقرير الوطني أن الإيرادات غير النفطية سجلت نموا أكبر بلغت نسبته 21% لتصل إلى 787 مليون دينار. وقد تأتي معظم الزيادة من 'الإيرادات والرسوم المتنوعة' التي ارتفعت بمقدار 103 ملايين دينار لتستحوذ بالتالي على نحو 75% من حجم الزيادة في الإيرادات غير النفطية. كما جاء معظم الزيادة المتبقية في الإيرادات من الضرائب المفروضة على الشركات ورسوم الخدمات والرسوم والضرائب الجمركية. حيث شهدت إيرادات الضرائب المفروضة على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وعلى الشركات الأجنبية زيادة ملحوظة نسبتها 31% لتبلغ 69 مليون دينار، مما يشير إلى تنامي نشاط الأعمال وربحية الشركات في العام السابق. أما الإيرادات من الرسوم والضرائب الجمركية، فقد نمت بنسبة 8.2% لتبلغ 165 مليون دينار. وفي الاتجاه نفسه، يلاحظ أن مبيعات الأراضي قد تراجعت بنحو 56%.
أما فيما يتعلق بإيرادات الخدمات، فما زالت تشكل المصدر الرئيسي للإيرادات غير النفطية، وسجلت نموا نسبته 4.1% لتصل إلى 366 مليون دينار. وقد جاء أغلب هذا النمو من إيرادات الخدمات الصحية والأمن والعدالة والطوابع المالية التي ارتفعت بمقدار 8.9 ملايين دينار و4.6 ملايين دينار و4.2 ملايين دينار على التوالي. وبالمقابل، تراجعت إيرادات خدمات النقل والمواصلات بنسبة 5% مما أثر سلبا على معدل النمو في إيرادات الخدمات.
نمو ملحوظ
وعلى صعيد المصروفات الحكومية، قال الوطني في تقريره انها سجلت نموا ملحوظا نسبته 59% خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي. وجاء هذا النمو مدفوعا بشكل رئيسي بالتحويلات الاستثنائية التي تضمنتها الميزانية لعام 2006 إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبمقدار 2 مليار دينار، إلى جانب المنحة الأميرية المدفوعة للمواطنين والبالغة 203 ملايين دينار. كما تباطأ معدل النمو في مصروفات وزارة الطاقة - الكهرباء والماء على السلع والخدمات، والتي تمثل تكلفة الوقود المستخدم في توليد الطاقة بشكل أساسي، إلى 26% مقابل نمو بلغ 68% في العام السابق، مسجلة بذلك زيادة قدرها 122 مليون دينار. وبالتالي، فقد استحوذت البنود الثلاثة الواردة أعلاه على نحو 76% من حجم الزيادة الكلية في المصروفات. وإذا ما تم استثناء التحويلات الاستثنائية وكلفة الوقود لوزارة الطاقة-الكهرباء والماء المشار إليها أعلاه، فإن معدل نمو المصروفات الحكومية سيصل إلى 18.2% وذلك بالمقارنة مع نمو نسبته 2.9% للفترة ذاتها من العام السابق.
وبحسب تقرير الوطني، فانه وبالرغم من الزيادة الواضحة في معدل نمو المصروفات، تشير البيانات إلى ازدياد درجة التراجع في معدل الصرف الفعلي، وبخاصة على الرواتب والأجور. فقد سجل معدل الصرف الفعلي تراجعا لدى وزارات الإعلام والتربية والتعليم والداخلية وبنسبة 71% و9.5% و7.7% على التوالي. كما يلاحظ أن 60% فقط من مخصصات الميزانية بعد استثناء التحويلات الاستثنائية قد تم صرفه فعليا مقابل 64% للعام السابق. وحيث إن السنة المالية 2006/2007 تنتهي في شهر مارس، فمن المتوقع أن يرتفع معدل الصرف الفعلي.
وعلى صعيد آخر، سجلت المصروفات على الرواتب والأجور خلال الأحد عشر شهرا الأولى من السنة المالية الحالية نموا نسبته 6.9% عن مستواها للعام السابق، و 24% عن الشهر السابق لتصل إلى 1.32 مليار دينار، وذلك بالرغم من زيادة مخصصات الميزانية لهذا الباب بنسبة 16.8%. وقد تراجع معدل الصرف الفعلي للباب الأول إلى 64% مقابل 69% للعام السابق. ويلاحظ هنا أن المصروفات على الرواتب والأجور قد انخفضت بشكل كبير في عدد من الوزارات كالتربية والتعليم والداخلية والإعلام. وهذه الانخفاضات لا تعني ظهور نمط جديد، بل تعكس عملية التأخر في الإفصاح عن المصروفات المتعلقة بهذه الوزارات لوزارة المالية.
كذلك الحال، سجلت المصروفات المتعلقة بالتوظيف، التي تندرج في الباب الخامس زيادة محدودة أيضا وبنسبة 5.6%. وتعتبر رواتب وأجور العسكريين والمدفوعات المرتبطة بدعم العمالة الوطنية أهم بنود هذا الباب. حيث وصلت المصروفات على دعم العمالة الوطنية خلال الأحد عشر شهرا الأولى من السنة المالية الحالية إلى 65 مليون دينار، مسجلة بذلك نموا نسبته 52% عن الفترة المماثلة من العام السابق، وارتفع حجم المصروفات على رواتب العسكريين بنسبة 2% أو ما يعادل زيادة قدرها 11 مليون دينار.
نمو بطيء في المصروفات الرأسمالية
جاء في تقرير الوطني، ان المصروفات على المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة، التي تدرج في الباب الرابع (المصروفات الرأسمالية)، شهدت ارتفاعا بنسبة 5.4% فقط، وذلك على الرغم من زيادة مخصصات هذا الباب ضمن الميزانية بنسبة 34%. ومن الملاحظ هنا تراجع معدل الصرف الفعلي من مخصصات هذا الباب إلى 31% فقط مقابل 39% للعام السابق. فوزارة الطاقة (الكهرباء والماء) التي تحظى بأعلى مخصصات تبلغ نحو 394 مليون دينار لم يطرأ أي تغير على مصروفاتها، إلا أن معدل الصرف الفعلي لديها قد تراجع إلى 38% وذلك بالمقارنة مع معدل صرف بلغ 58% في العام السابق. أما بخصوص مصروفات وزارة الأشغال العامة، فقد سجلت نموا طفيفا وبنسبة 3.1% مقابل نمو نسبته 20% للعام السابق. كما لوحظ زيادة في مصروفات وزارة الاتصالات بنحو 15%، علما بأن الميزانية تشير إلى زيادة مخصصات هذه الوزارة بنسبة 12% فقط. ويذكر هنا أن المصروفات ضمن هذا الباب تشهد بالعادة تعديلات جوهرية مع ظهور البيانات الختامية للعام بأكمله، مما سيرفع من معدل الصرف الفعلي من مخصصات الميزانية بشكل ملموس. حيث تشير البيانات الختامية للعام السابق إلى بلوغ معدل الصرف الفعلي لهذا الباب إلى نحو 80% بينما لم تتعد النسبة 31% خلال الأحد عشر شهرا الأولى من السنة المالية الحالية.
النمو المتسارع في المصروفات والتحويلات يقلص فائض الموازنة
18/04/2007 تناول التقرير الاقتصادي الأخير لبنك الكويت الوطني، حول المالية العامة، البيانات الصادرة حديثا عن وزارة المالية بشأن أداء موازنة الكويت خلال الأحد عشر شهرا الأولى من السنة المالية 2006/2007 التي لحظت ارتفاعا ملحوظا في كل من الإيرادات والمصروفات الحكومية على حد سواء. وتشير البيانات أيضا الى حدوث تراجع في فائض الموازنة مقارنة بالعام السابق، مسجلا بذلك أول انخفاض له خلال العام. حيث بلغ فائض الموازنة 7.4 مليارات دينار قبل توزيع نسبة 10% إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة. وقد جاء هذا الفائض محصلة لزيادة جملة الإيرادات بنسبة 16% عن الفترة المقابلة من العام الماضي لتصل إلى 14.3 مليار دينار متأثرة بارتفاع أسعار النفط، في حين سجلت جملة المصروفات نموا حادا نسبته 59% مقابل 1.7% في العام السابق وذلك نتيجة التحويلات الاستثنائية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإلى المواطنين من خلال منحة أميرية. وفي حال استثناء تلك التحويلات، فإن تقديرات الوطني تشير إلى ارتفاع المصروفات بشكل ملموس أيضا وبما نسبته 19.2%، متجاوزة مع ذلك معدل نموها للعام السابق والبالغ 7.9%.
المصروفات
وأشار تقرير الوطني إلى أن البيانات الأولية المتعلقة بالمصروفات تأتي بالعادة أدنى من مستواها الفعلي، وبالتالي تكون عرضة لتعديلات جوهرية عند ظهور بيانات السنة المالية بأكملها. وهذه التعديلات تعكس بالعادة عملية التأخر في الإفصاح عن المصروفات، إلى جانب أن بعض المصروفات تتم عند نهاية العام. وبناء على ذلك، تشير تقديرات الوطني إلى أن المصروفات الفعلية ستبلغ ما بين 94% و96% من تقديرات الميزانية لها لتتراوح بين 10.3 و10.5 مليارات دينار، ولتسجل بذلك نموا تتراوح نسبته بين 43% و45% عن مستواها قبل عام. وحيث أن تقديراتنا للإيرادات تبلغ ما بين 15.3 و15.5 مليار دينار، فسيصل فائض الميزانية الى ما بين 4.8 مليارات دينار و5.1 مليارات دينار.
الإيرادات
وذكر ان الإيرادات النفطية نمت بنسبة 15.3% خلال الأحد عشر شهرا الأولى لتصل إلى 13.6 مليار دينار. وعلى الرغم من بلوغها مستوى قياسيا غير مسبوق، فإن معدل نمو الإيرادات النفطية قد جاء أدنى بكثير من معدل الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغ 60% حين تزايدت أسعار النفط بشكل ملحوظ. حيث ارتفع متوسط سعر برميل النفط الخام الكويتي خلال الأحد عشر شهرا الأولى من السنة المالية الحالية بنسبة 13.2% عن الفترة المقابلة من العام السابق ليصل إلى 57.7 دولارا للبرميل، ويتوقع أن تحافظ أسعار النفط على مستوياتها الحالية نفسها خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2006/2007. ويذكر هنا أن متوسط الإنتاج اليومي للنفط خلال الأحد عشر شهرا الأولى قد حافظ على مستواه نفسه للفترة المقابلة من السنة المالية السابقة والبالغ 2.488 مليون برميل، وليسجل بذلك زيادة نسبتها 10.7% عن مستوى الإنتاج الذي تم اعتماده في الميزانية المصادق عليها والبالغ 2.247 مليون برميل يوميا.
ولحظ تقرير الوطني أن الإيرادات غير النفطية سجلت نموا أكبر بلغت نسبته 21% لتصل إلى 787 مليون دينار. وقد تأتي معظم الزيادة من 'الإيرادات والرسوم المتنوعة' التي ارتفعت بمقدار 103 ملايين دينار لتستحوذ بالتالي على نحو 75% من حجم الزيادة في الإيرادات غير النفطية. كما جاء معظم الزيادة المتبقية في الإيرادات من الضرائب المفروضة على الشركات ورسوم الخدمات والرسوم والضرائب الجمركية. حيث شهدت إيرادات الضرائب المفروضة على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وعلى الشركات الأجنبية زيادة ملحوظة نسبتها 31% لتبلغ 69 مليون دينار، مما يشير إلى تنامي نشاط الأعمال وربحية الشركات في العام السابق. أما الإيرادات من الرسوم والضرائب الجمركية، فقد نمت بنسبة 8.2% لتبلغ 165 مليون دينار. وفي الاتجاه نفسه، يلاحظ أن مبيعات الأراضي قد تراجعت بنحو 56%.
أما فيما يتعلق بإيرادات الخدمات، فما زالت تشكل المصدر الرئيسي للإيرادات غير النفطية، وسجلت نموا نسبته 4.1% لتصل إلى 366 مليون دينار. وقد جاء أغلب هذا النمو من إيرادات الخدمات الصحية والأمن والعدالة والطوابع المالية التي ارتفعت بمقدار 8.9 ملايين دينار و4.6 ملايين دينار و4.2 ملايين دينار على التوالي. وبالمقابل، تراجعت إيرادات خدمات النقل والمواصلات بنسبة 5% مما أثر سلبا على معدل النمو في إيرادات الخدمات.
نمو ملحوظ
وعلى صعيد المصروفات الحكومية، قال الوطني في تقريره انها سجلت نموا ملحوظا نسبته 59% خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي. وجاء هذا النمو مدفوعا بشكل رئيسي بالتحويلات الاستثنائية التي تضمنتها الميزانية لعام 2006 إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبمقدار 2 مليار دينار، إلى جانب المنحة الأميرية المدفوعة للمواطنين والبالغة 203 ملايين دينار. كما تباطأ معدل النمو في مصروفات وزارة الطاقة - الكهرباء والماء على السلع والخدمات، والتي تمثل تكلفة الوقود المستخدم في توليد الطاقة بشكل أساسي، إلى 26% مقابل نمو بلغ 68% في العام السابق، مسجلة بذلك زيادة قدرها 122 مليون دينار. وبالتالي، فقد استحوذت البنود الثلاثة الواردة أعلاه على نحو 76% من حجم الزيادة الكلية في المصروفات. وإذا ما تم استثناء التحويلات الاستثنائية وكلفة الوقود لوزارة الطاقة-الكهرباء والماء المشار إليها أعلاه، فإن معدل نمو المصروفات الحكومية سيصل إلى 18.2% وذلك بالمقارنة مع نمو نسبته 2.9% للفترة ذاتها من العام السابق.
وبحسب تقرير الوطني، فانه وبالرغم من الزيادة الواضحة في معدل نمو المصروفات، تشير البيانات إلى ازدياد درجة التراجع في معدل الصرف الفعلي، وبخاصة على الرواتب والأجور. فقد سجل معدل الصرف الفعلي تراجعا لدى وزارات الإعلام والتربية والتعليم والداخلية وبنسبة 71% و9.5% و7.7% على التوالي. كما يلاحظ أن 60% فقط من مخصصات الميزانية بعد استثناء التحويلات الاستثنائية قد تم صرفه فعليا مقابل 64% للعام السابق. وحيث إن السنة المالية 2006/2007 تنتهي في شهر مارس، فمن المتوقع أن يرتفع معدل الصرف الفعلي.
وعلى صعيد آخر، سجلت المصروفات على الرواتب والأجور خلال الأحد عشر شهرا الأولى من السنة المالية الحالية نموا نسبته 6.9% عن مستواها للعام السابق، و 24% عن الشهر السابق لتصل إلى 1.32 مليار دينار، وذلك بالرغم من زيادة مخصصات الميزانية لهذا الباب بنسبة 16.8%. وقد تراجع معدل الصرف الفعلي للباب الأول إلى 64% مقابل 69% للعام السابق. ويلاحظ هنا أن المصروفات على الرواتب والأجور قد انخفضت بشكل كبير في عدد من الوزارات كالتربية والتعليم والداخلية والإعلام. وهذه الانخفاضات لا تعني ظهور نمط جديد، بل تعكس عملية التأخر في الإفصاح عن المصروفات المتعلقة بهذه الوزارات لوزارة المالية.
كذلك الحال، سجلت المصروفات المتعلقة بالتوظيف، التي تندرج في الباب الخامس زيادة محدودة أيضا وبنسبة 5.6%. وتعتبر رواتب وأجور العسكريين والمدفوعات المرتبطة بدعم العمالة الوطنية أهم بنود هذا الباب. حيث وصلت المصروفات على دعم العمالة الوطنية خلال الأحد عشر شهرا الأولى من السنة المالية الحالية إلى 65 مليون دينار، مسجلة بذلك نموا نسبته 52% عن الفترة المماثلة من العام السابق، وارتفع حجم المصروفات على رواتب العسكريين بنسبة 2% أو ما يعادل زيادة قدرها 11 مليون دينار.
نمو بطيء في المصروفات الرأسمالية
جاء في تقرير الوطني، ان المصروفات على المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة، التي تدرج في الباب الرابع (المصروفات الرأسمالية)، شهدت ارتفاعا بنسبة 5.4% فقط، وذلك على الرغم من زيادة مخصصات هذا الباب ضمن الميزانية بنسبة 34%. ومن الملاحظ هنا تراجع معدل الصرف الفعلي من مخصصات هذا الباب إلى 31% فقط مقابل 39% للعام السابق. فوزارة الطاقة (الكهرباء والماء) التي تحظى بأعلى مخصصات تبلغ نحو 394 مليون دينار لم يطرأ أي تغير على مصروفاتها، إلا أن معدل الصرف الفعلي لديها قد تراجع إلى 38% وذلك بالمقارنة مع معدل صرف بلغ 58% في العام السابق. أما بخصوص مصروفات وزارة الأشغال العامة، فقد سجلت نموا طفيفا وبنسبة 3.1% مقابل نمو نسبته 20% للعام السابق. كما لوحظ زيادة في مصروفات وزارة الاتصالات بنحو 15%، علما بأن الميزانية تشير إلى زيادة مخصصات هذه الوزارة بنسبة 12% فقط. ويذكر هنا أن المصروفات ضمن هذا الباب تشهد بالعادة تعديلات جوهرية مع ظهور البيانات الختامية للعام بأكمله، مما سيرفع من معدل الصرف الفعلي من مخصصات الميزانية بشكل ملموس. حيث تشير البيانات الختامية للعام السابق إلى بلوغ معدل الصرف الفعلي لهذا الباب إلى نحو 80% بينما لم تتعد النسبة 31% خلال الأحد عشر شهرا الأولى من السنة المالية الحالية.