أبوتركي
18-04-2007, 01:44 AM
الجراح: الكويت طورت خلال 9 سنوات 59 مشروع B.O.T ب 246 مليون دينار
18/04/2007 قال توفيق الجراح، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة مجمعات الاسواق ان الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص او المستثمر سواء المحلي او الأجنبي خيار ومرتكز أساسي لأي عملية تنمية او بناء دولة على طراز حديث ومدني، مشيرا الى التحول في دور الدولة من الدور الرعوي المتمسك بكل وسائل الانتاج الى الدور التوجيهي والرقابي والتخطيط والتشجيع والتحفيز اصبح اليوم من سمات تقدم الدول.
واضاف الجراح الذي تحدث امس في جلسة عمل ضمن منتدى الخليج في الاردن ان متطلبات التنمية وتحديات الدولة تجاه مواطنيها تفرض عليها توسيع وتعزيز دور القطاع الخاص واستقطاب المستثمر الاجنبي، الامر الذي من شأنه تفعيل وتنشيط الاقتصاد من جهة ومن جهة، اخرى رفع اعباء اكلاف متطلبات التنمية على الدولة ومنها تطوير الخدمات، وحل مشكلة البطالة، وتطوير المشاريع الصغيرة، والاستخدام الامثل للموارد..الخ.
أهمية B.O.T
ووصف نظام ال B.O.T بأنه احدى اهم صور الشراكة مع القطاع العام واحدى صور التخصيص للمرافق العامة والخدمات، مشيرا الى ان هذا النظام قديم من عصور طويلة وطور في الوقت الحديث ولعل اهم المشاريع المقامة بهذا النظام كانت قناة السويس، وتطور في المنطقة بداية في الكويت في فترة السبعينات عن طريق طرح مشروعات الخدمات البسيطة كمواقف السيارات وبعض المشاريع المحدودة الى أن جاءت الفترة التي اعقبت الغزو الصدامي والذي اعقبه فترة اعمار استعانت الدولة على تطوير النظام كإحدى الصيغ المتاحة لاشراك القطاع الخاص بالاضافة الى تطوير الخدمات، مشيرا الى ان الحكومة وقعت عقودا في الفترة من 94 وحتى 2003 بلغت 59 مشروعا بقيمة استثمارات بلغت 246 مليون دينار لا تشمل هذه المشاريع عقود الانتفاع سواء للمدارس وغيرها من الانشطة الاخرى.
ولفت إلى ان عقود ال B.O.Tوضعت لتطوير الخدمات والمرافق العامة والبنى التحتية وتستخدمها الدول من اجل الاستفادة من نقل تكنولوجيا او خبرات وكذلك استقطاب رؤس الاموال او توطينها، مشيرا الى ان الدول تسعى في هذا الشأن لتحقيق جملة من الاهداف اهمها توفير فرص عمل وتطوير في اداء الخدمات العامة والحد من الفساد مؤكدا في الوقت ذاته ان الدول لا تنظر في المشاريع المقامة بنظام ال B.O.T الى العائد المادي بقدر ما تنظر الى العوائد التنموية والاجتماعية والاقتصادية.
مخاطر
وقال الجراح ان طبيعة المخاطر التي تواجه مشاريع ال B.O.T التي وضعها البنك الدولي كمخاطر تواجه هذا النوع من الاستثمار هي اربعة مخاطر رئيسية يضاف اليها مخاطر اخرى ولكن اهمها المخاطر السياسية والتي تعني الاستقرار والامن في الدولة والمخاطر التجارية التي تعنى بالشأن الاقتصادي للدولة ومستوى التضخم ومخاطر العملة وغيرها والمخاطر القانونية المتمثلة في استقرار القوانين وديمومتها وتطويرها لمزيد من المكتسبات وليس العكس، واخيرا المخاطر الخاصة بالمشروع التي تتعلق بعمليات التنفيذ والتطوير والتشييد وغيرها، مما ينعكس على الجدوى الاقتصادية للمشاريع.
واشار الجراح الى الاجراءات الحكومية الاخيرة في الكويت في ما يتعلق بالمشاريع المقامة بنظام الB.O.T والتي على اثرها تم سحب عدد من المشاريع تنطبق عليها تلك المخاطر، معتبرا ان الدولة استخدمت طرقا غير مقبولة في نزاعها مع الشركات التي قيل انها مخالفة لشروط التعاقد، مؤكدا ان هذه العملية اضرت بسمعة الكويت اضافة الى تأثر القطاع الخاص الكويتي، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة تطبيق القانون والاحتكام الى المؤسسات القضائية في حل أي اشكال دون استخدام القوة في تطبيق القانون.
فعاليات اليوم الأول
شهد اليوم الاول من المنتدى الخليجي الثاني عددا من الجلسات المتخصصة شملت البحث في عدة مواضيع، ابرزها جلسة خصصت للمستثمرين، الذين عرضوا خلالها نموذج اتخاذ القرار لدى المستثمر.
وشارك المدير التنفيذي للشركة الكويتية الاردنية القابضة ريم بدران والمدير الاداري في دائرة الاستثمار في بيت التمويل الخليجي - البحرين مراد رمضان، ومدير الاستثمار في بيت الاستثمار العالمي (غلوبال) سامي نابلسي.
وناقشت جلسة العمل الثانية الفرص الاستثمارية المستقبلية، وشارك فيها كل من مفوض شؤون التنمية الاقتصادية والاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صالح الكيلاني ومدير مكتب الاردن - اجيليتي هاني ربيع ونقيب المقاولين الاردنيين سهل المجالي ومدير المشاريع في شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية اسامة البدر وترأسها رئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس الاعيان عقل بلتاجي.
وعرض رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية الدكتور محمد ابو حمور في الجلسة الثالثة مشاريع ال BOT في الاردن، وشارك في الجلسة كل من وزير النقل الاردني سعود نصيرات ورئيس مجلس ادارة شركة مجمعات الاسواق - الكويت توفيق الجراح، ورئيس مجلس ادارة شركة المدار للتمويل والاستثمار - الكويت نبيل الامين، ورئيس مجلس ادارة شركة تطوير العقبة المهندس عماد فاخوري.
وفي الجلسة الرابعة استعرض المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الدكتور معن النسور الفرص الاستثمارية الجديدة في الاردن ومزايا الاستثمار، وشارك في الجلسة كل من الدكتور فوزي الحموري من اتحاد المستشفيات الخاصة، والدكتور محمد شاهين من الاتحاد الاردني لمنتجي الادوية والمستلزمات الطبية، والدكتور سفيان عبد ربه من الجامعة الاردنية.
وتضمنت احدى جلسات العمل شرحا مفصلا عن المدن الصناعية في الاردن، شارك فيها كل من الرئيس التنفيذي لمؤسسة المدن الصناعية المهندس عامر المجالي، ومدير عام مؤسسة المناطق الحرة الاردنية محمود قطيشات.
شروط النجاح
طالب توفيق الجراح الحكومة الاردنية او أي حكومة تريد تطوير مشروعات بنظام ال B.O.T ان تعرف ان هذه المشاريع ذات طابع خاص كونها مشروعات طويلة الاجل وتقدم خدمات عامة ضرورية للدولة وتتطلب اموالا واستثمارات ضخمة فيتطلب ان تتحقق لها مجموعة الاشتراطات التي تسهم في جذب المستثمر الوطني او الاجنبي وهي:
ان تقدم الحكومة حزمة من الحوافز التي تشجع المستثمر خاصة انه مستثمر طويل الاجل (المدة 'الارض' الاعفاءات، الضمانات..الخ).
تطوير منظومتها التشريعية والقانونية لمزيد من الانفتاح ومراعاة التطور (قوانين، لوائح تنفيذية، هيئات ولجان تنفيذية..الخ).
الاستقرار والأمن مفتاحا النجاح لأي استثمار.
وجود جهاز قضائي وتحكيم فعال ومتوافق مع تطلعات الدول بتوفير مناخات الشفافية وتحقيق العدالة .
وجود رؤية واضحة تنطلق منها تلك المشاريع بمعنى ان تعرف الدولة ماذا تريد ان تحقق وكيف وبمن.
18/04/2007 قال توفيق الجراح، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة مجمعات الاسواق ان الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص او المستثمر سواء المحلي او الأجنبي خيار ومرتكز أساسي لأي عملية تنمية او بناء دولة على طراز حديث ومدني، مشيرا الى التحول في دور الدولة من الدور الرعوي المتمسك بكل وسائل الانتاج الى الدور التوجيهي والرقابي والتخطيط والتشجيع والتحفيز اصبح اليوم من سمات تقدم الدول.
واضاف الجراح الذي تحدث امس في جلسة عمل ضمن منتدى الخليج في الاردن ان متطلبات التنمية وتحديات الدولة تجاه مواطنيها تفرض عليها توسيع وتعزيز دور القطاع الخاص واستقطاب المستثمر الاجنبي، الامر الذي من شأنه تفعيل وتنشيط الاقتصاد من جهة ومن جهة، اخرى رفع اعباء اكلاف متطلبات التنمية على الدولة ومنها تطوير الخدمات، وحل مشكلة البطالة، وتطوير المشاريع الصغيرة، والاستخدام الامثل للموارد..الخ.
أهمية B.O.T
ووصف نظام ال B.O.T بأنه احدى اهم صور الشراكة مع القطاع العام واحدى صور التخصيص للمرافق العامة والخدمات، مشيرا الى ان هذا النظام قديم من عصور طويلة وطور في الوقت الحديث ولعل اهم المشاريع المقامة بهذا النظام كانت قناة السويس، وتطور في المنطقة بداية في الكويت في فترة السبعينات عن طريق طرح مشروعات الخدمات البسيطة كمواقف السيارات وبعض المشاريع المحدودة الى أن جاءت الفترة التي اعقبت الغزو الصدامي والذي اعقبه فترة اعمار استعانت الدولة على تطوير النظام كإحدى الصيغ المتاحة لاشراك القطاع الخاص بالاضافة الى تطوير الخدمات، مشيرا الى ان الحكومة وقعت عقودا في الفترة من 94 وحتى 2003 بلغت 59 مشروعا بقيمة استثمارات بلغت 246 مليون دينار لا تشمل هذه المشاريع عقود الانتفاع سواء للمدارس وغيرها من الانشطة الاخرى.
ولفت إلى ان عقود ال B.O.Tوضعت لتطوير الخدمات والمرافق العامة والبنى التحتية وتستخدمها الدول من اجل الاستفادة من نقل تكنولوجيا او خبرات وكذلك استقطاب رؤس الاموال او توطينها، مشيرا الى ان الدول تسعى في هذا الشأن لتحقيق جملة من الاهداف اهمها توفير فرص عمل وتطوير في اداء الخدمات العامة والحد من الفساد مؤكدا في الوقت ذاته ان الدول لا تنظر في المشاريع المقامة بنظام ال B.O.T الى العائد المادي بقدر ما تنظر الى العوائد التنموية والاجتماعية والاقتصادية.
مخاطر
وقال الجراح ان طبيعة المخاطر التي تواجه مشاريع ال B.O.T التي وضعها البنك الدولي كمخاطر تواجه هذا النوع من الاستثمار هي اربعة مخاطر رئيسية يضاف اليها مخاطر اخرى ولكن اهمها المخاطر السياسية والتي تعني الاستقرار والامن في الدولة والمخاطر التجارية التي تعنى بالشأن الاقتصادي للدولة ومستوى التضخم ومخاطر العملة وغيرها والمخاطر القانونية المتمثلة في استقرار القوانين وديمومتها وتطويرها لمزيد من المكتسبات وليس العكس، واخيرا المخاطر الخاصة بالمشروع التي تتعلق بعمليات التنفيذ والتطوير والتشييد وغيرها، مما ينعكس على الجدوى الاقتصادية للمشاريع.
واشار الجراح الى الاجراءات الحكومية الاخيرة في الكويت في ما يتعلق بالمشاريع المقامة بنظام الB.O.T والتي على اثرها تم سحب عدد من المشاريع تنطبق عليها تلك المخاطر، معتبرا ان الدولة استخدمت طرقا غير مقبولة في نزاعها مع الشركات التي قيل انها مخالفة لشروط التعاقد، مؤكدا ان هذه العملية اضرت بسمعة الكويت اضافة الى تأثر القطاع الخاص الكويتي، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة تطبيق القانون والاحتكام الى المؤسسات القضائية في حل أي اشكال دون استخدام القوة في تطبيق القانون.
فعاليات اليوم الأول
شهد اليوم الاول من المنتدى الخليجي الثاني عددا من الجلسات المتخصصة شملت البحث في عدة مواضيع، ابرزها جلسة خصصت للمستثمرين، الذين عرضوا خلالها نموذج اتخاذ القرار لدى المستثمر.
وشارك المدير التنفيذي للشركة الكويتية الاردنية القابضة ريم بدران والمدير الاداري في دائرة الاستثمار في بيت التمويل الخليجي - البحرين مراد رمضان، ومدير الاستثمار في بيت الاستثمار العالمي (غلوبال) سامي نابلسي.
وناقشت جلسة العمل الثانية الفرص الاستثمارية المستقبلية، وشارك فيها كل من مفوض شؤون التنمية الاقتصادية والاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صالح الكيلاني ومدير مكتب الاردن - اجيليتي هاني ربيع ونقيب المقاولين الاردنيين سهل المجالي ومدير المشاريع في شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية اسامة البدر وترأسها رئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس الاعيان عقل بلتاجي.
وعرض رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية الدكتور محمد ابو حمور في الجلسة الثالثة مشاريع ال BOT في الاردن، وشارك في الجلسة كل من وزير النقل الاردني سعود نصيرات ورئيس مجلس ادارة شركة مجمعات الاسواق - الكويت توفيق الجراح، ورئيس مجلس ادارة شركة المدار للتمويل والاستثمار - الكويت نبيل الامين، ورئيس مجلس ادارة شركة تطوير العقبة المهندس عماد فاخوري.
وفي الجلسة الرابعة استعرض المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الدكتور معن النسور الفرص الاستثمارية الجديدة في الاردن ومزايا الاستثمار، وشارك في الجلسة كل من الدكتور فوزي الحموري من اتحاد المستشفيات الخاصة، والدكتور محمد شاهين من الاتحاد الاردني لمنتجي الادوية والمستلزمات الطبية، والدكتور سفيان عبد ربه من الجامعة الاردنية.
وتضمنت احدى جلسات العمل شرحا مفصلا عن المدن الصناعية في الاردن، شارك فيها كل من الرئيس التنفيذي لمؤسسة المدن الصناعية المهندس عامر المجالي، ومدير عام مؤسسة المناطق الحرة الاردنية محمود قطيشات.
شروط النجاح
طالب توفيق الجراح الحكومة الاردنية او أي حكومة تريد تطوير مشروعات بنظام ال B.O.T ان تعرف ان هذه المشاريع ذات طابع خاص كونها مشروعات طويلة الاجل وتقدم خدمات عامة ضرورية للدولة وتتطلب اموالا واستثمارات ضخمة فيتطلب ان تتحقق لها مجموعة الاشتراطات التي تسهم في جذب المستثمر الوطني او الاجنبي وهي:
ان تقدم الحكومة حزمة من الحوافز التي تشجع المستثمر خاصة انه مستثمر طويل الاجل (المدة 'الارض' الاعفاءات، الضمانات..الخ).
تطوير منظومتها التشريعية والقانونية لمزيد من الانفتاح ومراعاة التطور (قوانين، لوائح تنفيذية، هيئات ولجان تنفيذية..الخ).
الاستقرار والأمن مفتاحا النجاح لأي استثمار.
وجود جهاز قضائي وتحكيم فعال ومتوافق مع تطلعات الدول بتوفير مناخات الشفافية وتحقيق العدالة .
وجود رؤية واضحة تنطلق منها تلك المشاريع بمعنى ان تعرف الدولة ماذا تريد ان تحقق وكيف وبمن.