أبوتركي
18-04-2007, 01:54 AM
ارتفاع معدلات الاعتداء على المال العام في السودان
بلغت جملة حالات الاعتداء على المال العام بالأجهزة القومية للفترة من أول سبتمبر 2005 حتى نهاية أغسطس 2006م 3ر904 مليون دينار مقارنة بمبلغ 5ر542 مليون دينار عن الفترة السابقة أي بزيادة قدرها 8ر361 مليون دينار.
وقال أبو بكر عبد الله مارن المراجع العام في تقرير قدمه أمس للبرلمان إن حالات الاعتداء من المبلغ المذكور في نطاق الشركات والهيئات القومية وصلت إلى 9ر670 مليون دينار بنسبة 74% من إجمالي المبلغ المعتدى عليه و3ر69 مليون دينار في نطاق الأجهزة القومية المركزية بنسبة وصلت إلى 8% و1ر164 مليون دينار في الأجهزة القومية الولائية بنسبة تصل إلى 18% وأضاف مارن أن التحليل النوعي لإجمالي مبلغ الاعتداء على المال العام نالت منه خيانة الأمانة نسبة 90% أي مبلغ قدره 813 مليون دينار والتزوير بنسبة 8% أي 72 مليون دينار والتبديد وصل إلى 3ر14 مليون دينار بنسبة 2% والصرف دون وجه حق وصل 4ر4 مليون دينار بينما وصلت حالات النهب إلى 6ر0 مليون دينار وأشار مارن إلى أن حالات التعدي على المال العام حدثت في محاور الإيرادات بنسبة 24% والمصروفات 8% وعجز المستودعات 61% وعجز الخزن 7% بينما استرد من المال المختلس في إطار الأجهزة القومية مبلغ 6ر34 مليون دينار بنسبة وصلت إلى 4%.
وتابع إن حالة الاعتداءات وصلت إلى 58 حالة تم الفصل قضائيا في 11 بينما 5 لا تزال أمام المحاكم و35 أخرى أمام الشرطة والنيابات و6 حالات بين يدي رؤساء الوحدات بينما شطبت حالة اتهام واحدة.
على صعيد متصل أوضح مارن أن المراجعة التي نفذها ديوان المراجع العام خلال نفس الفترة اقتصرت على الولايات الشمالية دون الجنوبية التي نص الدستور الانتقالي على إنشاء ديوان مستغل للمراجعة بها وأشار إلى أن ديوان المراجع العام ينتظر رد حكومة الجنوب بالسماح له بمراجعة الأداء المالي هناك للعام 2004 فقط.
وأشار إلى أن جملة حالات الاعتداء على المال العام بالولايات الشمالية وصلت إلى 3ر187 مليون دينار مقارنة بمبلغ 5ر202 مليون دينار عن الفترة السابقة وأوضح أن المبالغ المستردة وصلت إلى 5ر16 مليون دينار بنسبة 9%.
وأوضح مارن أن الديوان أبدى بعض الملاحظات حول الأداء المالي للولايات مبينا أن تخطيط الوازنات هناك يتم بصورة واقعية وأن الصرف يتركز على فصلين فقط من بنود الميزانية وأنها تعتمد على الدعم المركزي بالرغم من صدور قرار جمهوري بضرورة أن تعتمد على مواردها الذاتية وأن بعض الولايات لا تلتزم بقوانين الاعتمادات المالية الصادرة من المجالس الولائية.
بلغت جملة حالات الاعتداء على المال العام بالأجهزة القومية للفترة من أول سبتمبر 2005 حتى نهاية أغسطس 2006م 3ر904 مليون دينار مقارنة بمبلغ 5ر542 مليون دينار عن الفترة السابقة أي بزيادة قدرها 8ر361 مليون دينار.
وقال أبو بكر عبد الله مارن المراجع العام في تقرير قدمه أمس للبرلمان إن حالات الاعتداء من المبلغ المذكور في نطاق الشركات والهيئات القومية وصلت إلى 9ر670 مليون دينار بنسبة 74% من إجمالي المبلغ المعتدى عليه و3ر69 مليون دينار في نطاق الأجهزة القومية المركزية بنسبة وصلت إلى 8% و1ر164 مليون دينار في الأجهزة القومية الولائية بنسبة تصل إلى 18% وأضاف مارن أن التحليل النوعي لإجمالي مبلغ الاعتداء على المال العام نالت منه خيانة الأمانة نسبة 90% أي مبلغ قدره 813 مليون دينار والتزوير بنسبة 8% أي 72 مليون دينار والتبديد وصل إلى 3ر14 مليون دينار بنسبة 2% والصرف دون وجه حق وصل 4ر4 مليون دينار بينما وصلت حالات النهب إلى 6ر0 مليون دينار وأشار مارن إلى أن حالات التعدي على المال العام حدثت في محاور الإيرادات بنسبة 24% والمصروفات 8% وعجز المستودعات 61% وعجز الخزن 7% بينما استرد من المال المختلس في إطار الأجهزة القومية مبلغ 6ر34 مليون دينار بنسبة وصلت إلى 4%.
وتابع إن حالة الاعتداءات وصلت إلى 58 حالة تم الفصل قضائيا في 11 بينما 5 لا تزال أمام المحاكم و35 أخرى أمام الشرطة والنيابات و6 حالات بين يدي رؤساء الوحدات بينما شطبت حالة اتهام واحدة.
على صعيد متصل أوضح مارن أن المراجعة التي نفذها ديوان المراجع العام خلال نفس الفترة اقتصرت على الولايات الشمالية دون الجنوبية التي نص الدستور الانتقالي على إنشاء ديوان مستغل للمراجعة بها وأشار إلى أن ديوان المراجع العام ينتظر رد حكومة الجنوب بالسماح له بمراجعة الأداء المالي هناك للعام 2004 فقط.
وأشار إلى أن جملة حالات الاعتداء على المال العام بالولايات الشمالية وصلت إلى 3ر187 مليون دينار مقارنة بمبلغ 5ر202 مليون دينار عن الفترة السابقة وأوضح أن المبالغ المستردة وصلت إلى 5ر16 مليون دينار بنسبة 9%.
وأوضح مارن أن الديوان أبدى بعض الملاحظات حول الأداء المالي للولايات مبينا أن تخطيط الوازنات هناك يتم بصورة واقعية وأن الصرف يتركز على فصلين فقط من بنود الميزانية وأنها تعتمد على الدعم المركزي بالرغم من صدور قرار جمهوري بضرورة أن تعتمد على مواردها الذاتية وأن بعض الولايات لا تلتزم بقوانين الاعتمادات المالية الصادرة من المجالس الولائية.