أبوتركي
18-04-2007, 02:29 AM
وسط زيادة الإيرادات والمصروفات الحكومية على حد سواء
تقرير: تراجع فائض الميزانية الكويتية عن مستواه للعام السابق
افاد تقرير اقتصادي متخصص نشر امس، بتراجع فائض ميزانية دولة الكويت للسنة المالية 2006/2007 البالغ 7.4 مليار دينار على الرغم من زيادة الايرادات والمصروفات الحكومية على حد سواء.
وقال الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني حول المالية العامة خلال ال 11 شهرا الاولى من السنة المالية 2006/2007 ان فائض الميزانية (قبل توزيع نسبة 10 في المائة الى صندوق احتياطي الاجيال القادمة) جاء محصلة لزيادة جملة الايرادات بنسبة 16 في المائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي، لتصل الى 14.3 مليار دينار متأثرة بارتفاع اسعار النفط.
واضاف ان جملة المصروفات سجلت نموا حادا، بلغت نسبته 59 في المائة مقابل 1.7 في المائة في العام السابق نتيجة التحويلات الاستثنائية الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والى المواطنين من خلال منحة أميرية.
وأفاد بأنه باستثناء تلك التحويلات، فإن تقديراته تشير الى ارتفاع المصروفات بشكل ملموس ايضا، وبما نسبته 19.2 في المائة متجاوزة مع ذلك معدل نموها للعام السابق والبالغ 7.9 في المائة.
وحول الايرادات النفطية قال الموجز، انها نمت بنسبة 15.3 في المائة خلال الفترة المذكورة لتصل الى 6.13 مليار دينار، موضحا انه على الرغم من بلوغها مستوى قياسيا غير مسبوق فإن معدل نمو الايرادات النفطية جاء ادنى بكثير من معدل الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغ 60 في المائة في حين تزايدت اسعار النفط بشكل ملحوظ.
وأشار تقرير الوطني إلى أن البيانات الأولية المتعلقة بالمصروفات تأتي بالعادة أدنى من مستواها الفعلي، وبالتالي تكون عرضة لتعديلات جوهرية عند ظهور بيانات السنة المالية بأكملها، مبينا ان هذه التعديلات تعكس بالعادة عملية التأخر في الإفصاح عن المصروفات، إلى جانب أن بعض المصروفات تتم عند نهاية العام. وبناء على ذلك، تشير تقديرات الوطني إلى أن المصروفات الفعلية ستبلغ ما بين 94% و96% من تقديرات الميزانية لها لتتراوح بين 10.3 و10.5 مليار دينار، ولتسجل بذلك نمواً تتراوح نسبته بين 43% و45% عن مستواها قبل عام. وحيث ان تقديراتنا للإيرادات تبلغ ما بين 15.3 و15.5 مليار دينار، فسيصل فائض الميزانية ما بين 4.8 مليار دينار و5.1 مليار دينار.
وبين التقرير ان الإيرادات النفطية نمت بنسبة 15.3% خلال الأحد عشر شهراً الأولى، لتصل إلى 13.6 مليار دينار. وعلى الرغم من بلوغها لمستوى قياسي غير مسبوق، فإن معدل نمو الإيرادات النفطية قد جاء أدنى بكثير من معدل الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغ 60% حين تزايدت أسعار النفط بشكل ملحوظ. حيث ارتفع متوسط سعر برميل النفط الخام الكويتي خلال الأحد عشر شهراً الأولى من السنة المالية الحالية بنسبة 13.2% عن الفترة المقابلة من العام السابق ليصل إلى 57.7 دولاراً للبرميل، ويتوقع أن تحافظ أسعار النفط على نفس مستوياتها الحالية خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2006/2007. يذكر هنا أن متوسط الإنتاج اليومي للنفط خلال الأحد عشر شهراً الأولى قد حافظ على نفس مستواه للفترة المقابلة من السنة المالية السابقة والبالغ 2.488 مليون برميل، وليسجل بذلك زيادة نسبتها 10.7% عن مستوى الإنتاج الذي تم اعتماده في الميزانية المصادق عليها والبالغ 2.247 مليون برميل يومياً.
ولاحظ تقرير الوطني أن الإيرادات غير النفطية قد سجلت نمواً أكبر بلغت نسبته 21%، لتصل إلى 787 مليون دينار. وقد تأتى معظم الزيادة من «الإيرادات والرسوم المتنوعة»، والتي ارتفعت بمقدار 103 ملايين دينار، لتستحوذ بالتالي على نحو 75% من حجم الزيادة في الإيرادات غير النفطية. كما جاء معظم الزيادة المتبقية في الإيرادات من الضرائب المفروضة على الشركات ورسوم الخدمات والرسوم والضرائب الجمركية. حيث شهدت إيرادات الضرائب المفروضة على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وعلى الشركات الأجنبية زيادة ملحوظة نسبتها 31% لتبلغ 69 مليون دينار، مما يشير إلى تنامي نشاط الأعمال وربحية الشركات في العام السابق. أما الإيرادات من الرسوم والضرائب الجمركية، فقد نمت بنسبة 8.2% لتبلغ 165 مليون دينار. وفي نفس الاتجاه، يلاحظ أن مبيعات الأراضي قد تراجعت بنحو 56%..
وعلى صعيد المصروفات الحكومية، قال التقرير إنها سجلت نمواً ملحوظا نسبته 59%، خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي. وجاء هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيس بالتحويلات الاستثنائية التي تضمنتها الميزانية لعام 2006 إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبمقدار ملياري دينار، إلى جانب المنحة الأميرية المدفوعة للمواطنين والبالغة 203 مليون دينار. كما تباطأ معدل النمو في مصروفات وزارة الطاقة ـ الكهرباء والماء على السلع والخدمات، والتي تمثل تكلفة الوقود المستخدم في توليد الطاقة بشكل أساسي، إلى 26% مقابل نمو بلغ 68% في العام السابق، مسجلة بذلك زيادة قدرها 122 مليون دينار. وبالتالي، فقد استحوذت البنود الثلاثة الواردة أعلاه على نحو 76% من حجم الزيادة الكلية في المصروفات.
وإذا ما تم استثناء التحويلات الاستثنائية، وتكلفة الوقود لوزارة الطاقة ـ الكهرباء والماء المشار إليها أعلاه، فإن معدل نمو المصروفات الحكومية، سيصل إلى 18.2% وذلك بالمقارنة مع نمو نسبته 2.9% للفترة ذاتها من العام السابق وفقا للتقرير.
تقرير: تراجع فائض الميزانية الكويتية عن مستواه للعام السابق
افاد تقرير اقتصادي متخصص نشر امس، بتراجع فائض ميزانية دولة الكويت للسنة المالية 2006/2007 البالغ 7.4 مليار دينار على الرغم من زيادة الايرادات والمصروفات الحكومية على حد سواء.
وقال الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني حول المالية العامة خلال ال 11 شهرا الاولى من السنة المالية 2006/2007 ان فائض الميزانية (قبل توزيع نسبة 10 في المائة الى صندوق احتياطي الاجيال القادمة) جاء محصلة لزيادة جملة الايرادات بنسبة 16 في المائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي، لتصل الى 14.3 مليار دينار متأثرة بارتفاع اسعار النفط.
واضاف ان جملة المصروفات سجلت نموا حادا، بلغت نسبته 59 في المائة مقابل 1.7 في المائة في العام السابق نتيجة التحويلات الاستثنائية الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والى المواطنين من خلال منحة أميرية.
وأفاد بأنه باستثناء تلك التحويلات، فإن تقديراته تشير الى ارتفاع المصروفات بشكل ملموس ايضا، وبما نسبته 19.2 في المائة متجاوزة مع ذلك معدل نموها للعام السابق والبالغ 7.9 في المائة.
وحول الايرادات النفطية قال الموجز، انها نمت بنسبة 15.3 في المائة خلال الفترة المذكورة لتصل الى 6.13 مليار دينار، موضحا انه على الرغم من بلوغها مستوى قياسيا غير مسبوق فإن معدل نمو الايرادات النفطية جاء ادنى بكثير من معدل الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغ 60 في المائة في حين تزايدت اسعار النفط بشكل ملحوظ.
وأشار تقرير الوطني إلى أن البيانات الأولية المتعلقة بالمصروفات تأتي بالعادة أدنى من مستواها الفعلي، وبالتالي تكون عرضة لتعديلات جوهرية عند ظهور بيانات السنة المالية بأكملها، مبينا ان هذه التعديلات تعكس بالعادة عملية التأخر في الإفصاح عن المصروفات، إلى جانب أن بعض المصروفات تتم عند نهاية العام. وبناء على ذلك، تشير تقديرات الوطني إلى أن المصروفات الفعلية ستبلغ ما بين 94% و96% من تقديرات الميزانية لها لتتراوح بين 10.3 و10.5 مليار دينار، ولتسجل بذلك نمواً تتراوح نسبته بين 43% و45% عن مستواها قبل عام. وحيث ان تقديراتنا للإيرادات تبلغ ما بين 15.3 و15.5 مليار دينار، فسيصل فائض الميزانية ما بين 4.8 مليار دينار و5.1 مليار دينار.
وبين التقرير ان الإيرادات النفطية نمت بنسبة 15.3% خلال الأحد عشر شهراً الأولى، لتصل إلى 13.6 مليار دينار. وعلى الرغم من بلوغها لمستوى قياسي غير مسبوق، فإن معدل نمو الإيرادات النفطية قد جاء أدنى بكثير من معدل الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغ 60% حين تزايدت أسعار النفط بشكل ملحوظ. حيث ارتفع متوسط سعر برميل النفط الخام الكويتي خلال الأحد عشر شهراً الأولى من السنة المالية الحالية بنسبة 13.2% عن الفترة المقابلة من العام السابق ليصل إلى 57.7 دولاراً للبرميل، ويتوقع أن تحافظ أسعار النفط على نفس مستوياتها الحالية خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2006/2007. يذكر هنا أن متوسط الإنتاج اليومي للنفط خلال الأحد عشر شهراً الأولى قد حافظ على نفس مستواه للفترة المقابلة من السنة المالية السابقة والبالغ 2.488 مليون برميل، وليسجل بذلك زيادة نسبتها 10.7% عن مستوى الإنتاج الذي تم اعتماده في الميزانية المصادق عليها والبالغ 2.247 مليون برميل يومياً.
ولاحظ تقرير الوطني أن الإيرادات غير النفطية قد سجلت نمواً أكبر بلغت نسبته 21%، لتصل إلى 787 مليون دينار. وقد تأتى معظم الزيادة من «الإيرادات والرسوم المتنوعة»، والتي ارتفعت بمقدار 103 ملايين دينار، لتستحوذ بالتالي على نحو 75% من حجم الزيادة في الإيرادات غير النفطية. كما جاء معظم الزيادة المتبقية في الإيرادات من الضرائب المفروضة على الشركات ورسوم الخدمات والرسوم والضرائب الجمركية. حيث شهدت إيرادات الضرائب المفروضة على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وعلى الشركات الأجنبية زيادة ملحوظة نسبتها 31% لتبلغ 69 مليون دينار، مما يشير إلى تنامي نشاط الأعمال وربحية الشركات في العام السابق. أما الإيرادات من الرسوم والضرائب الجمركية، فقد نمت بنسبة 8.2% لتبلغ 165 مليون دينار. وفي نفس الاتجاه، يلاحظ أن مبيعات الأراضي قد تراجعت بنحو 56%..
وعلى صعيد المصروفات الحكومية، قال التقرير إنها سجلت نمواً ملحوظا نسبته 59%، خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي. وجاء هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيس بالتحويلات الاستثنائية التي تضمنتها الميزانية لعام 2006 إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبمقدار ملياري دينار، إلى جانب المنحة الأميرية المدفوعة للمواطنين والبالغة 203 مليون دينار. كما تباطأ معدل النمو في مصروفات وزارة الطاقة ـ الكهرباء والماء على السلع والخدمات، والتي تمثل تكلفة الوقود المستخدم في توليد الطاقة بشكل أساسي، إلى 26% مقابل نمو بلغ 68% في العام السابق، مسجلة بذلك زيادة قدرها 122 مليون دينار. وبالتالي، فقد استحوذت البنود الثلاثة الواردة أعلاه على نحو 76% من حجم الزيادة الكلية في المصروفات.
وإذا ما تم استثناء التحويلات الاستثنائية، وتكلفة الوقود لوزارة الطاقة ـ الكهرباء والماء المشار إليها أعلاه، فإن معدل نمو المصروفات الحكومية، سيصل إلى 18.2% وذلك بالمقارنة مع نمو نسبته 2.9% للفترة ذاتها من العام السابق وفقا للتقرير.