أبوتركي
18-04-2007, 02:39 AM
محمد بن راشد : هدفنا أن تصبح الإمارات الأولى عالميا
دبي ـــ من ادمون اسحق وليلى يكن : تحت رعاية رئيس دولة الامارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان، كشف نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم عن استراتيجية حكومة الإمارات التي تستهدف في المقام الأول تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان توفير الرقي والرخاء للمواطنين.
وحضر إعلان الاستراتيجية الذي أقيم في قصر الإمارات في أبو ظبي حكام الإمارات وأولياء العهود وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء المجلس الوطني، وما يزيد على 1000 شخصية من كبار موظفي الدولة.
وتؤسس هذه الاستراتيجية لمرحلة جديدة من العمل الحكومي تواكب التغيرات الاقتصادية وتركز على اتباع أفضل الممارسات بهدف تحقيق الرخاء من ناحية وتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً من ناحية أخرى.
وتتضمن الاستراتيجية مبادئ عدة أهمها مبدأ تعزيز مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين في الدولة وتوحيد الجهود وحشد الطاقات ضمن إطار عمل مشترك محوره الأساسي المواطن.
وفي خطابه، قال محمد بن راشد آل مكتوم «لقد اهتدت الحكومة في هذه الاستراتيجية ببرنامج العمل الوطني الذي أطلقه واعتمده رئيس الدولة خليفة بن زايد آل نهيان في ديسمبر من العام 2005. وبالتالي فإن أهداف هذه الاستراتيجية هي الأهداف عينها في برنامج خليفة والتي تركز على تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان جودة حياة عالية للمواطنين».
وتتضمن الاستراتيجية التي تغطي ستة قطاعات رئيسية تتناول 21 موضوعاً، مجموعة من المبادئ العامة تتمثل في الاستمرار في تعزيز التعاون بين السلطات الاتحادية والمحلية، وتفعيل الدور التنظيمي ووضع السياسات في الوزارات وتحسين آليات صنع القرار، إلى جانب رفع كفاءة وفعالية الأجهزة الحكومية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتركيز على المتعاملين. كما تشدد على تطوير قوانين الخدمة المدنية وتنمية الكوادر البشرية من خلال التركيز على الجدارة والاستحقاق والتوطين الفعال وتأهيل قيادات الصف الثاني، إلى جانب الاستمرار في منح الوزارات المزيد من الاستقلالية في إدارة أعمالها ومراجعة وتحديث التشريعات والقوانين.
التنمية الاجتماعية
وعن قطاع التنمية الاجتماعية الذي يتضمن عدداً من الموضوعات الفرعية تشمل التعليم الثانوي والتعليم العالي والبحث العلمي والرعاية الصحية والسكان والقوى العاملة والتنمية والرعاية الاجتماعية والثقافة والشباب وتنمية المجتمع، قال: «أنفقت الدولة مئات المليارات على التعليم والرعاية الصحية والإسكان والرعاية الاجتماعية والثقافة والشباب والرياضة، لكن رغم حجم الإنفاق الكبير، فإن المردود كان دون مستوى الطموح. ليس السبب في قلة الموارد المالية إنما العلة في التطبيق. أما في مجال الصحة، فلا مشكلة لدينا في أعداد الأطباء وسعة المستشفيات وانتشار العيادات وتوفر أحدث الأجهزة والمعدات، لكننا نعاني من مشكلة في جودة الخدمات الصحية».
وتتلخص أهم توجهات السياسات العامة في قطاع التعليم بالارتقاء بمستويات أداء الطالب والمدرسة بما يتفق مع توقعات المجتمع ويحقق المستويات العالمية الرفيعة مع التأكد من جودة أداء المدارس العامة والخاصة، إضافة إلى جعل الطالب محور العملية التعليمية، وضمان جودة البرامج الأكاديمية الحكومية والخاصة، وتعميق دور مؤسسات التعليم العالي في الوفاء باحتياجات المجتمع، وتخريج كوادر وطنية متخصصة قادرة على المنافسة بقوة في سوق العمل.
وأولت الاستراتيجية اهتمامها في مجال الصحة لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية والقانونية وفق أفضل المعايير العالمية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص على حد سواء وتطبيق أنظمة الجودة في المستشفيات وتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية مع الاهتمام برفع مستوى الكوادر الطبية.
وتطرق محمد بن راشد آل مكتوم إلى قضايا التوطين، وأكد أن التوطين له أولوية مطلقة في برنامج العمل الوطني وخطة الحكومة. وتمنى أن يتواجد المواطنون في كل مواقع العمل وفي قلب النشاط الاقتصادي، وقال «لا يمكن أن نحقق الحلم إذا لم ننطلق من الواقع والا تحول الحلم إلى سراب. يجب أن يكون شبابنا وشاباتنا نخبة تتنافس عليها مؤسسات الحكومة وشركات القطاع الخاص».
التنمية الاقتصادية
وفي قطاع التنمية الاقتصادية قال محمد بن راشد آل مكتوم «واصلت دولتنا خلال السنوات الماضية نموها الاقتصادي وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 261 مليار درهم سنة 2002 إلى حوالي 599 مليار درهم سنة 2006. وباستطاعتنا أن نحقق أكثر، إذ لا تزال لدينا مجالات عديدة بحاجة للتحسين والتطوير».
ولفت إلى أن الاستراتيجية وضعت سياسات تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني إلى جانب تفعيل مشاركة المواطنين في الأنشطة الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة جاذبية البيئة الاستثمارية، وتطوير الأطر المؤسسية وبناء القدرات اللازمة لذلك، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التنسيق في وضع تلك السياسات مع الحكومات المحلية. كما توجه استراتيجية الحكومة اهتمامها نحو تطوير استراتيجية مدروسة وفعالة للتوطين والتركيز على تأهيل وإعداد المواطنين للتنافس بشكل أفضل في سوق العمل وتنمية روح الريادة لديهم وتشجيعهم على تأسيس وإدارة المشاريع المتوسطة والصغيرة.
تطوير القطاع الحكومي
سعت استراتيجية حكومة الإمارات إلى دراسة كل المحاور المتعلقة بالقطاع الحكومي، وتم التركيز على أنشطة التخطيط الاستراتيجي، ووضع نظام متكامل لمتابعة الأداء، بالإضافة إلى تحديث نظام الخدمة المدنية وتأهيل قيادات الصف الثاني وتحديث الهياكل التنظيمية للوزارات، وإعداد نظام لقياس الأداء الوظيفي بناء على الأهداف والنتائج، ومنح الوزارات المزيد من الصلاحيات والمرونة بما يساعد على تحقيق خططها الاستراتيجية والوصول إلى المعدلات المستهدفة للأداء. كما تركز الاستراتيجية على تطوير مستوى الخدمات الحكومية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ونشر ثقافة الخدمة المتميزة مع الاهتمام بتفعيل برنامج الحكومة الإلكترونية.
وقال محمد بن راشد آل مكتوم «إن رؤيتنا للحكومة هي أن تكون من أفضل الحكومات في تقديم الخدمات، وأن تكون مكاناً لاحتضان الطاقات المواطنة المؤمنة بقيادتها والقادرة على ابتكار الحلول وتبني أفضل الممارسات العالمية. بل اننا نريد أن تكون ممارسات الحكومة عندنا هي الممارسات القياسية التي تسعى الدول إلى تبنيها وتقليدها».
وأكد أن ثقافة العمل السائدة يجب أن تتغير، لتحل محلها ثقافة الإبداع والابتكار والإنتاجية والتفاني في أداء الواجب. وقال: «ستكون القوانين والأنظمة والهياكل الإدارية والمالية في خدمة هذه الثقافة الجديدة، وستكون الوزارات وحدات إنتاجية تنافس في أدائها أفضل الممارسات العالمية. وقد أمرت بإدخال تعديلات على الهياكل التنظيمية للوزارات وتغيير مسميات شاغلي الوظائف العليا فيها مع تبني ترتيبات مماثلة لمجالس الإدارات في الشركات الخاصة، وذلك بهدف ترويج ثقافة القرار المؤسسي وتعزيز روح المساءلة».
العدل والسلامة
يشمل قطاع العدل والسلامة النظام القضائي والنظام الوطني للطوارئ. وتهدف استراتيجية قطاع العدل والسلامة على مستوى النظام القضائي إلى التركيز على تحسين مستوى الخدمات المقدمة واتباع أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الكوادر القضائية وزيادة نسب التوطين.
وأوصت الاستراتيجية في هذا الإطار بالعمل على تطبيق أحدث البرامج المعلوماتية لإدارة الملفات القضائية، وتعديل النصوص المتعلقة بالإجراءات القضائية بهدف تسريع الفصل في النزاعات، وتفعيل دور معهد التدريب والدراسات القضائية وعقد شراكات مع أفضل المعاهد القضائية العالمية مع التركيز على التدريب الإلكتروني والمسائل التجارية والمالية.
وتسعى الاستراتيجية إلى وضع برنامج لاستقطاب المواطنين المتميزين من خريجي الثانوية العامة وإرسالهم للدراسة في الجامعات المحلية والخارجية في مجال القضاء والطب الشرعي والترجمة والتخصصات الفنية المطلوبة لإعداد الخبراء. وركزت على ضرورة اعتماد وإصدار القوانين الجديدة بنسختين عربية وانجليزية وترجمة القوانين والتشريعات الحالية.
ومن بين الخطوات التي أشارت إليها الاستراتيجية في هذا المجال، إنشاء هيئة وطنية للطوارئ، وإصدار قانون واحد وشامل لإدارة الطوارئ على المستوى الاتحادي، ودراسة وتحديد التخصصات التي تعاني من نقص الكوادر المواطنة حسب احتياجات نظام الطوارئ على مستوى الدولة، وزيادة التنسيق مع القطاع الخاص، وإدخال مفهوم التطوع والمبادرة في المناهج التعليمية.
البنية التحتية
وفي مجال البنية التحتية قال محمد بن راشد آل مكتوم «نملك في الدولة بنية تحتية متطورة تضاهي أرقى المستويات العالمية، ومع ذلك فإن عناصر هذه البنية تتعرض لضغوط شتى. ففي مجال الإسكان، وعلى الرغم من الدور المهم لبرنامج زايد للإسكان، وبرامج الإسكان المحلية، فإن تزايد الطلب على المساكن أكبر من حجم المشاريع والبرامج. ونحن سعداء بتزايد طلب المواطنين للمساكن، لأن ذلك يؤشر لوجود أسر جديدة مواطنة تضيف لبنات جديدة لبناء المجتمع».
وأضاف «أما قطاع الطرق فهو يواجه تحديات تتعلق بارتفاع نسبة مرور المركبات على بعض الطرق عن المعدلات العالمية، وعدم وجود معايير ومواصفات وطنية موحدة لتصنيف الطرق. والواقع أننا بحاجة إلى مراجعة جذرية لقوانين المرور وتطويرها وتضمينها عقوبات رادعة للمخالفين».
المناطق النائية
أكد محمد بن راشد آل مكتوم في خطابه على أهمية كل شبر من أرض الوطن، واهتمام الحكومة بأبنائها في مناطق الدولة كافة. وقال «نحن نريد لأبناء هذه المناطق المستقرين فيها أن ينتجوا أكثر وأن يكونوا عناصر فعالة في عجلة التنمية. نريد أن يتسلحوا بأدوات العصر من علم ومعرفة وتكنولوجيا حتى يكونوا قادرين على المنافسة ويستطيعوا مواكبة التغيرات السريعة الحاصلة من حولهم».
وقد ركزت الاستراتيجية على الاستثمار في الموارد البشرية في المناطق النائية بهدف تمكينها ودعم قدراتها، إضافة إلى تحسين مستويات المعيشة للسكان في تلك المناطق وتوفير الخدمات الأساسية كافة لهم بجودة مماثلة لتلك التي في المدن. كما أوصت الاستراتيجية بتشكيل مجلس وزاري لتنمية المناطق النائية يكون مسؤولاً عن التخطيط والإشراف على تنفيذ مشاريع تنمية المناطق النائية في القطاعات كافة، وتشكيل لجان محلية مختصة حسب الحاجة للمساعدة في تحديد الاحتياجات المحلية وتسهيل عمليات التنفيذ.
دبي ـــ من ادمون اسحق وليلى يكن : تحت رعاية رئيس دولة الامارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان، كشف نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم عن استراتيجية حكومة الإمارات التي تستهدف في المقام الأول تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان توفير الرقي والرخاء للمواطنين.
وحضر إعلان الاستراتيجية الذي أقيم في قصر الإمارات في أبو ظبي حكام الإمارات وأولياء العهود وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء المجلس الوطني، وما يزيد على 1000 شخصية من كبار موظفي الدولة.
وتؤسس هذه الاستراتيجية لمرحلة جديدة من العمل الحكومي تواكب التغيرات الاقتصادية وتركز على اتباع أفضل الممارسات بهدف تحقيق الرخاء من ناحية وتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً من ناحية أخرى.
وتتضمن الاستراتيجية مبادئ عدة أهمها مبدأ تعزيز مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين في الدولة وتوحيد الجهود وحشد الطاقات ضمن إطار عمل مشترك محوره الأساسي المواطن.
وفي خطابه، قال محمد بن راشد آل مكتوم «لقد اهتدت الحكومة في هذه الاستراتيجية ببرنامج العمل الوطني الذي أطلقه واعتمده رئيس الدولة خليفة بن زايد آل نهيان في ديسمبر من العام 2005. وبالتالي فإن أهداف هذه الاستراتيجية هي الأهداف عينها في برنامج خليفة والتي تركز على تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان جودة حياة عالية للمواطنين».
وتتضمن الاستراتيجية التي تغطي ستة قطاعات رئيسية تتناول 21 موضوعاً، مجموعة من المبادئ العامة تتمثل في الاستمرار في تعزيز التعاون بين السلطات الاتحادية والمحلية، وتفعيل الدور التنظيمي ووضع السياسات في الوزارات وتحسين آليات صنع القرار، إلى جانب رفع كفاءة وفعالية الأجهزة الحكومية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتركيز على المتعاملين. كما تشدد على تطوير قوانين الخدمة المدنية وتنمية الكوادر البشرية من خلال التركيز على الجدارة والاستحقاق والتوطين الفعال وتأهيل قيادات الصف الثاني، إلى جانب الاستمرار في منح الوزارات المزيد من الاستقلالية في إدارة أعمالها ومراجعة وتحديث التشريعات والقوانين.
التنمية الاجتماعية
وعن قطاع التنمية الاجتماعية الذي يتضمن عدداً من الموضوعات الفرعية تشمل التعليم الثانوي والتعليم العالي والبحث العلمي والرعاية الصحية والسكان والقوى العاملة والتنمية والرعاية الاجتماعية والثقافة والشباب وتنمية المجتمع، قال: «أنفقت الدولة مئات المليارات على التعليم والرعاية الصحية والإسكان والرعاية الاجتماعية والثقافة والشباب والرياضة، لكن رغم حجم الإنفاق الكبير، فإن المردود كان دون مستوى الطموح. ليس السبب في قلة الموارد المالية إنما العلة في التطبيق. أما في مجال الصحة، فلا مشكلة لدينا في أعداد الأطباء وسعة المستشفيات وانتشار العيادات وتوفر أحدث الأجهزة والمعدات، لكننا نعاني من مشكلة في جودة الخدمات الصحية».
وتتلخص أهم توجهات السياسات العامة في قطاع التعليم بالارتقاء بمستويات أداء الطالب والمدرسة بما يتفق مع توقعات المجتمع ويحقق المستويات العالمية الرفيعة مع التأكد من جودة أداء المدارس العامة والخاصة، إضافة إلى جعل الطالب محور العملية التعليمية، وضمان جودة البرامج الأكاديمية الحكومية والخاصة، وتعميق دور مؤسسات التعليم العالي في الوفاء باحتياجات المجتمع، وتخريج كوادر وطنية متخصصة قادرة على المنافسة بقوة في سوق العمل.
وأولت الاستراتيجية اهتمامها في مجال الصحة لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية والقانونية وفق أفضل المعايير العالمية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص على حد سواء وتطبيق أنظمة الجودة في المستشفيات وتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية مع الاهتمام برفع مستوى الكوادر الطبية.
وتطرق محمد بن راشد آل مكتوم إلى قضايا التوطين، وأكد أن التوطين له أولوية مطلقة في برنامج العمل الوطني وخطة الحكومة. وتمنى أن يتواجد المواطنون في كل مواقع العمل وفي قلب النشاط الاقتصادي، وقال «لا يمكن أن نحقق الحلم إذا لم ننطلق من الواقع والا تحول الحلم إلى سراب. يجب أن يكون شبابنا وشاباتنا نخبة تتنافس عليها مؤسسات الحكومة وشركات القطاع الخاص».
التنمية الاقتصادية
وفي قطاع التنمية الاقتصادية قال محمد بن راشد آل مكتوم «واصلت دولتنا خلال السنوات الماضية نموها الاقتصادي وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 261 مليار درهم سنة 2002 إلى حوالي 599 مليار درهم سنة 2006. وباستطاعتنا أن نحقق أكثر، إذ لا تزال لدينا مجالات عديدة بحاجة للتحسين والتطوير».
ولفت إلى أن الاستراتيجية وضعت سياسات تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني إلى جانب تفعيل مشاركة المواطنين في الأنشطة الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة جاذبية البيئة الاستثمارية، وتطوير الأطر المؤسسية وبناء القدرات اللازمة لذلك، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التنسيق في وضع تلك السياسات مع الحكومات المحلية. كما توجه استراتيجية الحكومة اهتمامها نحو تطوير استراتيجية مدروسة وفعالة للتوطين والتركيز على تأهيل وإعداد المواطنين للتنافس بشكل أفضل في سوق العمل وتنمية روح الريادة لديهم وتشجيعهم على تأسيس وإدارة المشاريع المتوسطة والصغيرة.
تطوير القطاع الحكومي
سعت استراتيجية حكومة الإمارات إلى دراسة كل المحاور المتعلقة بالقطاع الحكومي، وتم التركيز على أنشطة التخطيط الاستراتيجي، ووضع نظام متكامل لمتابعة الأداء، بالإضافة إلى تحديث نظام الخدمة المدنية وتأهيل قيادات الصف الثاني وتحديث الهياكل التنظيمية للوزارات، وإعداد نظام لقياس الأداء الوظيفي بناء على الأهداف والنتائج، ومنح الوزارات المزيد من الصلاحيات والمرونة بما يساعد على تحقيق خططها الاستراتيجية والوصول إلى المعدلات المستهدفة للأداء. كما تركز الاستراتيجية على تطوير مستوى الخدمات الحكومية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ونشر ثقافة الخدمة المتميزة مع الاهتمام بتفعيل برنامج الحكومة الإلكترونية.
وقال محمد بن راشد آل مكتوم «إن رؤيتنا للحكومة هي أن تكون من أفضل الحكومات في تقديم الخدمات، وأن تكون مكاناً لاحتضان الطاقات المواطنة المؤمنة بقيادتها والقادرة على ابتكار الحلول وتبني أفضل الممارسات العالمية. بل اننا نريد أن تكون ممارسات الحكومة عندنا هي الممارسات القياسية التي تسعى الدول إلى تبنيها وتقليدها».
وأكد أن ثقافة العمل السائدة يجب أن تتغير، لتحل محلها ثقافة الإبداع والابتكار والإنتاجية والتفاني في أداء الواجب. وقال: «ستكون القوانين والأنظمة والهياكل الإدارية والمالية في خدمة هذه الثقافة الجديدة، وستكون الوزارات وحدات إنتاجية تنافس في أدائها أفضل الممارسات العالمية. وقد أمرت بإدخال تعديلات على الهياكل التنظيمية للوزارات وتغيير مسميات شاغلي الوظائف العليا فيها مع تبني ترتيبات مماثلة لمجالس الإدارات في الشركات الخاصة، وذلك بهدف ترويج ثقافة القرار المؤسسي وتعزيز روح المساءلة».
العدل والسلامة
يشمل قطاع العدل والسلامة النظام القضائي والنظام الوطني للطوارئ. وتهدف استراتيجية قطاع العدل والسلامة على مستوى النظام القضائي إلى التركيز على تحسين مستوى الخدمات المقدمة واتباع أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الكوادر القضائية وزيادة نسب التوطين.
وأوصت الاستراتيجية في هذا الإطار بالعمل على تطبيق أحدث البرامج المعلوماتية لإدارة الملفات القضائية، وتعديل النصوص المتعلقة بالإجراءات القضائية بهدف تسريع الفصل في النزاعات، وتفعيل دور معهد التدريب والدراسات القضائية وعقد شراكات مع أفضل المعاهد القضائية العالمية مع التركيز على التدريب الإلكتروني والمسائل التجارية والمالية.
وتسعى الاستراتيجية إلى وضع برنامج لاستقطاب المواطنين المتميزين من خريجي الثانوية العامة وإرسالهم للدراسة في الجامعات المحلية والخارجية في مجال القضاء والطب الشرعي والترجمة والتخصصات الفنية المطلوبة لإعداد الخبراء. وركزت على ضرورة اعتماد وإصدار القوانين الجديدة بنسختين عربية وانجليزية وترجمة القوانين والتشريعات الحالية.
ومن بين الخطوات التي أشارت إليها الاستراتيجية في هذا المجال، إنشاء هيئة وطنية للطوارئ، وإصدار قانون واحد وشامل لإدارة الطوارئ على المستوى الاتحادي، ودراسة وتحديد التخصصات التي تعاني من نقص الكوادر المواطنة حسب احتياجات نظام الطوارئ على مستوى الدولة، وزيادة التنسيق مع القطاع الخاص، وإدخال مفهوم التطوع والمبادرة في المناهج التعليمية.
البنية التحتية
وفي مجال البنية التحتية قال محمد بن راشد آل مكتوم «نملك في الدولة بنية تحتية متطورة تضاهي أرقى المستويات العالمية، ومع ذلك فإن عناصر هذه البنية تتعرض لضغوط شتى. ففي مجال الإسكان، وعلى الرغم من الدور المهم لبرنامج زايد للإسكان، وبرامج الإسكان المحلية، فإن تزايد الطلب على المساكن أكبر من حجم المشاريع والبرامج. ونحن سعداء بتزايد طلب المواطنين للمساكن، لأن ذلك يؤشر لوجود أسر جديدة مواطنة تضيف لبنات جديدة لبناء المجتمع».
وأضاف «أما قطاع الطرق فهو يواجه تحديات تتعلق بارتفاع نسبة مرور المركبات على بعض الطرق عن المعدلات العالمية، وعدم وجود معايير ومواصفات وطنية موحدة لتصنيف الطرق. والواقع أننا بحاجة إلى مراجعة جذرية لقوانين المرور وتطويرها وتضمينها عقوبات رادعة للمخالفين».
المناطق النائية
أكد محمد بن راشد آل مكتوم في خطابه على أهمية كل شبر من أرض الوطن، واهتمام الحكومة بأبنائها في مناطق الدولة كافة. وقال «نحن نريد لأبناء هذه المناطق المستقرين فيها أن ينتجوا أكثر وأن يكونوا عناصر فعالة في عجلة التنمية. نريد أن يتسلحوا بأدوات العصر من علم ومعرفة وتكنولوجيا حتى يكونوا قادرين على المنافسة ويستطيعوا مواكبة التغيرات السريعة الحاصلة من حولهم».
وقد ركزت الاستراتيجية على الاستثمار في الموارد البشرية في المناطق النائية بهدف تمكينها ودعم قدراتها، إضافة إلى تحسين مستويات المعيشة للسكان في تلك المناطق وتوفير الخدمات الأساسية كافة لهم بجودة مماثلة لتلك التي في المدن. كما أوصت الاستراتيجية بتشكيل مجلس وزاري لتنمية المناطق النائية يكون مسؤولاً عن التخطيط والإشراف على تنفيذ مشاريع تنمية المناطق النائية في القطاعات كافة، وتشكيل لجان محلية مختصة حسب الحاجة للمساعدة في تحديد الاحتياجات المحلية وتسهيل عمليات التنفيذ.