أبوتركي
18-04-2007, 02:48 AM
ارتفعت بنسبة ٪25
تحويلات الأجانب من البحرين تنمو إلى 1,5 مليار دولار في 2006
أوضحت أرقام رسمية أن تحويلات العمال الأجانب من البحرين استمرت في النمو إذ قفز حجم التحويلات بنسبة 25 في المئة في العام 2006 ليبلغ 575 مليون دينار (1.5 مليار دولار) في ظل الزيادة المطردة في عدد العمالة الوافدة في القطاع الخاص منذ بدء الألفية الحالية؛ ما أدى إلى ارتفاع التحويلات إلى مستوى قياسي.
فقد بيّنت أرقام مصرف البحرين المركزي أن تحويلات الأجانب في العام 2005 بلغت 460 مليون دينار بالمقارنة بـ 421 مليون دينار في العام 2004. ومن المنتظر أن تقفز التحويلات في العام الجاري إلى مستوى قياسي جديد في ظل الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه دول المنطقة والناتج من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية.
ويقول مصرفيون في صندوق النقد الدولي إن تحويلات أموال العمال الأجانب العاملين في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتبر إحدى طرق المساهمة في خفض فاتورة استيراد النفط في الدول غير النفطية وأحد روافد الدخل الرئيسية وخصوصاً بعد صعود أسعار النفط إلى مستويات قياسية بالإضافة إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية. وشجعت عمليات تحويل الأموال من دول المنطقة - والتي تبلغ قيمتها نحو 30 مليار دولار سنويا - في تنمية عملية الصيرفة الالكترونية لدى المصارف والمؤسسات المالية في المنطقة التي تستثمر ملايين الدولارات بهدف تطوير الخدمات المتصلة بالزبائن وتتبوأ مكانة متقدمة في الخدمات المصرفية تضاهي الدول الصناعية المتقدمة.
الاقتصادي حسين المهدي قال: «إن النمو في تحويلات الأجانب أمر طبيعي جدا ويتماشى مع الاتجاه العام فيما يتعلق بنسبة الأيدي العاملة الأجنبية إلى الأيدي العاملة المحلية إذ يقدر أن إجمالي العمالة في القطاعين العام والخاص يبلغ نحو 350 ألفا، وإن القطاع الخاص استقطب نحو 9 وظائف من كل 100 وهذا يعني أن القطاع الخاص يسيطر على نحو 90 في المئة من إجمالي القوى العاملة حتى نهاية سبتمبر/ أيلول العام 2006». ويبلغ عدد العمال في القطاع الخاص نحو 310 آلاف وهذه العمالة الوافدة استحوذت على نحو 79 في المئة من القطاع الخاص على حين النسبة الباقية وقدرها 21 في المئة هي للأيدي العاملة المحلية «أو نحو خُمس الوظائف فقط في القطاع الخاص هي للبحرينيين».
وقال المهدي: «هناك تقلص في العمالة الوطنية في القطاع الخاص إذ تصل إلى 21 في المئة مقابل 32 في المئة في مطلع الألفية الثالثة وإن الزيادة في عدد العاملين لابد أن تسفر عنها زيادة في حجم التحويلات».
ويعمل في دول الخليج العربية الغنية بالنفط نحو 10 ملايين عامل أجنبي معظمهم من شبه القارة الهندية والفلبين. ويوجد نحو سبعة ملايين أجنبي في المملكة العربية السعودية على حين يمثل الأجانب نحو ثلثي سكان دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر. كما يمثل الأجانب نحو ثلث سكان البحرين البالغ عددهم 750 ألف نسمة. وأدى التطور في الصيرفة الالكترونية إلى توسع كبير في مكاتب تحويل العملات؛ ما ساهم في ازدهار التحويلات الأجنبية التي قدّرها مصرفيون بنحو 30 مليار دولار في نهاية العام 2005. وتتربع على عرش عمليات تحويل الأموال شركات مثل: شركة نونو التي لديها مكاتب منتشرة في المملكة، حيث يتم تحويل الأموال في غضون دقائق وهي عمليات تكاد تكون مضمونة 100 في المئة إذ يتم إنجازها الكترونيا. واعتمدت بعض الشركات على تقديم خدمة «يد بيد» (Hand to hand) وخصوصاً الدول الآسيوية مثل: الفلبين والهند إذ ان معظم الأيدي العاملة الأجنبية وخصوصاً غير الماهرة تأتي من شبه القارة الهندية والفلبين. ويقدر ان نحو 10 ملايين أجنبي يعملون في دول الخليج العربية الست معظمهم في السعودية.
وتشكل طوابير الأجانب الذين ينتظرون دورهم لتحويل أموالهم إلى بلدانهم الأصلية عبر الكثير من المكاتب المنتشرة منظرا مألوفا في البحرين وبقية دول الخليج.
تحويلات الأجانب من البحرين تنمو إلى 1,5 مليار دولار في 2006
أوضحت أرقام رسمية أن تحويلات العمال الأجانب من البحرين استمرت في النمو إذ قفز حجم التحويلات بنسبة 25 في المئة في العام 2006 ليبلغ 575 مليون دينار (1.5 مليار دولار) في ظل الزيادة المطردة في عدد العمالة الوافدة في القطاع الخاص منذ بدء الألفية الحالية؛ ما أدى إلى ارتفاع التحويلات إلى مستوى قياسي.
فقد بيّنت أرقام مصرف البحرين المركزي أن تحويلات الأجانب في العام 2005 بلغت 460 مليون دينار بالمقارنة بـ 421 مليون دينار في العام 2004. ومن المنتظر أن تقفز التحويلات في العام الجاري إلى مستوى قياسي جديد في ظل الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه دول المنطقة والناتج من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية.
ويقول مصرفيون في صندوق النقد الدولي إن تحويلات أموال العمال الأجانب العاملين في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتبر إحدى طرق المساهمة في خفض فاتورة استيراد النفط في الدول غير النفطية وأحد روافد الدخل الرئيسية وخصوصاً بعد صعود أسعار النفط إلى مستويات قياسية بالإضافة إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية. وشجعت عمليات تحويل الأموال من دول المنطقة - والتي تبلغ قيمتها نحو 30 مليار دولار سنويا - في تنمية عملية الصيرفة الالكترونية لدى المصارف والمؤسسات المالية في المنطقة التي تستثمر ملايين الدولارات بهدف تطوير الخدمات المتصلة بالزبائن وتتبوأ مكانة متقدمة في الخدمات المصرفية تضاهي الدول الصناعية المتقدمة.
الاقتصادي حسين المهدي قال: «إن النمو في تحويلات الأجانب أمر طبيعي جدا ويتماشى مع الاتجاه العام فيما يتعلق بنسبة الأيدي العاملة الأجنبية إلى الأيدي العاملة المحلية إذ يقدر أن إجمالي العمالة في القطاعين العام والخاص يبلغ نحو 350 ألفا، وإن القطاع الخاص استقطب نحو 9 وظائف من كل 100 وهذا يعني أن القطاع الخاص يسيطر على نحو 90 في المئة من إجمالي القوى العاملة حتى نهاية سبتمبر/ أيلول العام 2006». ويبلغ عدد العمال في القطاع الخاص نحو 310 آلاف وهذه العمالة الوافدة استحوذت على نحو 79 في المئة من القطاع الخاص على حين النسبة الباقية وقدرها 21 في المئة هي للأيدي العاملة المحلية «أو نحو خُمس الوظائف فقط في القطاع الخاص هي للبحرينيين».
وقال المهدي: «هناك تقلص في العمالة الوطنية في القطاع الخاص إذ تصل إلى 21 في المئة مقابل 32 في المئة في مطلع الألفية الثالثة وإن الزيادة في عدد العاملين لابد أن تسفر عنها زيادة في حجم التحويلات».
ويعمل في دول الخليج العربية الغنية بالنفط نحو 10 ملايين عامل أجنبي معظمهم من شبه القارة الهندية والفلبين. ويوجد نحو سبعة ملايين أجنبي في المملكة العربية السعودية على حين يمثل الأجانب نحو ثلثي سكان دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر. كما يمثل الأجانب نحو ثلث سكان البحرين البالغ عددهم 750 ألف نسمة. وأدى التطور في الصيرفة الالكترونية إلى توسع كبير في مكاتب تحويل العملات؛ ما ساهم في ازدهار التحويلات الأجنبية التي قدّرها مصرفيون بنحو 30 مليار دولار في نهاية العام 2005. وتتربع على عرش عمليات تحويل الأموال شركات مثل: شركة نونو التي لديها مكاتب منتشرة في المملكة، حيث يتم تحويل الأموال في غضون دقائق وهي عمليات تكاد تكون مضمونة 100 في المئة إذ يتم إنجازها الكترونيا. واعتمدت بعض الشركات على تقديم خدمة «يد بيد» (Hand to hand) وخصوصاً الدول الآسيوية مثل: الفلبين والهند إذ ان معظم الأيدي العاملة الأجنبية وخصوصاً غير الماهرة تأتي من شبه القارة الهندية والفلبين. ويقدر ان نحو 10 ملايين أجنبي يعملون في دول الخليج العربية الست معظمهم في السعودية.
وتشكل طوابير الأجانب الذين ينتظرون دورهم لتحويل أموالهم إلى بلدانهم الأصلية عبر الكثير من المكاتب المنتشرة منظرا مألوفا في البحرين وبقية دول الخليج.