أبوتركي
18-04-2007, 02:49 AM
وزير المالية: لم يتحقق تقدم كافٍ في تنفيذ الأهداف الإنمائية
أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن تقرير العام الجاري بشأن متابعة تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة، رصد - كما هي الحال في تقارير السنوات الماضية - عدم تحقيق تقدم كافٍ فيما يتعلق بتنفيذ هذه الأهداف.
جاء ذلك في بيان وزير المالية نيابة عن كل من مملكة البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وجزر المالديف وسلطنة عمان وقطر وسورية والإمارات واليمن، وذلك في اجتماعات الدورة الخامسة والسبعين للجنة التنمية التابعة إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مقر البنك الدولي بواشنطن.
وتجسد القصور في الدول ذات الهياكل الأكثر ضعفاً، والتي يتركز بها نحو ثلث سكان العالم الأكثر معاناة من مشكلة الفقر، وعلى رغم وجود عدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية على مستوى القارة الإفريقية، فإن عدد الفقراء مازال مرتفعاً بصورة مثيرة للقلق، إذ يدور الرقم حول 300 مليون وذلك نتيجةً لعدة عوامل مثل: المعدلات المرتفعة للتزايد السكاني، مرض نقص المناعة المكتسبة (الايدز) وتجدد نشوب النزاعات المسلحة.
ودعا الوزير في بيانه إلى ضرورة الالتزام بالتوصيات التي وردت في الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية، الذي عقد في مدينة مونتيري بالمكسيك في مارس/ آذار 2002، والتي تم تأكيدها مجدداً في قمة «جلنيجلز» باسكتلندا لمجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى في يوليو/ تموز 2005.
وتنص التوصيات على المسئولية المشتركة التي يتعين تحملها بفاعلية من قِبل الدول النامية والمؤسسات المالية الدولية والمانحين، بحيث تعمل الدول النامية على تطوير السياسات المتبعة بها من ناحية وتعمل مؤسسات التمويل والمانحون على زيادة حجم المساعدات ونوعيتها من ناحية أخرى.
وأشار الوزير إلى أنه مع الاعتراف بالجهود الحثيثة التي يقوم بها المجتمع الدولي لدعم عمليات التنمية على مستوى العالم، والدور المهم الذي تقوم به في هذا الصدد المبادرة المتعددة الأطراف للتخفيف من وطأة الديون الصادرة عن مجموعة الثماني، فإن التحدي الحقيقي يتمثل في عدم وضوح الرؤية بشأن كيفية توفير التمويل اللازم لهذه الجهود من خلال آليات ثابتة ومحددة.
كما أكد المكاسب التي يمكن أن تحققها الدول النامية من خلال توفير النفاذ إلى الأسواق لما تقدمه من منتجات وخدمات، وأهمية مواصلة كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للجهود الرامية إلى تجاوز العقبات القائمة في هذا المجال، التي تحول دون تحقيق الدول النامية أقصى استفادة ممكنة من النظام التجاري الدولي.
ونوه الوزير بما تضمنه تقرير متابعة تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة للعام 2007 من تركيز على موضوع المساواة بين الجنسين على أنه أحد المحاور الأساسية لهذه الأهداف، مشيراً إلى أنه على رغم توجيه ربع المساعدات الإنمائية الرسمية الموزعة بحسب القطاعات لهذا الغرض، فإن التطبيق لم يحقق النتائج المرجوة وإن تم تحقيق تقدم على مستوى القطاعات الاجتماعية، هذا في الوقت الذي توجد فيه علاقة قوية بين تمكين المرأة اقتصادياً والإسراع في وتيرة الجهود الخاصة بالحد من مشكلة الفقر والعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
ونوه الوزير كذلك بالموضوع الآخر الذي كان موضع اهتمام التقرير وهو التحديات التنموية التي تواجه الدول ذات الهياكل الأكثر ضعفاً، التي تحد من مستوى التقدم الذي يتم تحقيقه في تنفيذ أهداف الألفية، إذ تمكنت بعض هذه الدول من تحقيق نتائج إيجابية فيما يتعلق بزيادة معدلات النمو وتحجيم مشكلة الفقر إلا أن الجانب الأكبر منها مازال يعاني مشكلات جوهرية في هذا المجال.
وفي هذا السياق، دعا إلى توجيه المزيد من الدعم المؤسسي من المانحين لهذه الدول وذلك من خلال صيغ غير تقليدية تكفل تقديم المساعدات على النحو المطلوب مع ضرورة التنسيق بين الجهات المقدمة لهذه المساعدات طبقاً للأهداف والمزايا النسبية لكل منها، مشيراً إلى أن هذا التنسيق يعد أمراً حتمياً في ظل طبيعة منظومة المساعدات الدولية، التي تشهد تزايداً ملموساً في عدد ونطاق المانحين غير التقليديين وتعدداً في الأدوات التي يتم من خلالها تقديم المساعدات.
وأكد الوزير أهمية برنامج العمل الخاص بدعم القارة الإفريقية، مركزاً على ضرورة الاهتمام بقطاع الزراعة في إفريقيا باعتباره أداةً أساسيةً لزيادة معدلات النمو والحد من مشكلة الفقر، بالإضافة إلى العمل على دعم القطاع الخاص وخصوصاً في ظل الصعوبات التمويلية التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول القارة.
أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن تقرير العام الجاري بشأن متابعة تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة، رصد - كما هي الحال في تقارير السنوات الماضية - عدم تحقيق تقدم كافٍ فيما يتعلق بتنفيذ هذه الأهداف.
جاء ذلك في بيان وزير المالية نيابة عن كل من مملكة البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وجزر المالديف وسلطنة عمان وقطر وسورية والإمارات واليمن، وذلك في اجتماعات الدورة الخامسة والسبعين للجنة التنمية التابعة إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مقر البنك الدولي بواشنطن.
وتجسد القصور في الدول ذات الهياكل الأكثر ضعفاً، والتي يتركز بها نحو ثلث سكان العالم الأكثر معاناة من مشكلة الفقر، وعلى رغم وجود عدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية على مستوى القارة الإفريقية، فإن عدد الفقراء مازال مرتفعاً بصورة مثيرة للقلق، إذ يدور الرقم حول 300 مليون وذلك نتيجةً لعدة عوامل مثل: المعدلات المرتفعة للتزايد السكاني، مرض نقص المناعة المكتسبة (الايدز) وتجدد نشوب النزاعات المسلحة.
ودعا الوزير في بيانه إلى ضرورة الالتزام بالتوصيات التي وردت في الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية، الذي عقد في مدينة مونتيري بالمكسيك في مارس/ آذار 2002، والتي تم تأكيدها مجدداً في قمة «جلنيجلز» باسكتلندا لمجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى في يوليو/ تموز 2005.
وتنص التوصيات على المسئولية المشتركة التي يتعين تحملها بفاعلية من قِبل الدول النامية والمؤسسات المالية الدولية والمانحين، بحيث تعمل الدول النامية على تطوير السياسات المتبعة بها من ناحية وتعمل مؤسسات التمويل والمانحون على زيادة حجم المساعدات ونوعيتها من ناحية أخرى.
وأشار الوزير إلى أنه مع الاعتراف بالجهود الحثيثة التي يقوم بها المجتمع الدولي لدعم عمليات التنمية على مستوى العالم، والدور المهم الذي تقوم به في هذا الصدد المبادرة المتعددة الأطراف للتخفيف من وطأة الديون الصادرة عن مجموعة الثماني، فإن التحدي الحقيقي يتمثل في عدم وضوح الرؤية بشأن كيفية توفير التمويل اللازم لهذه الجهود من خلال آليات ثابتة ومحددة.
كما أكد المكاسب التي يمكن أن تحققها الدول النامية من خلال توفير النفاذ إلى الأسواق لما تقدمه من منتجات وخدمات، وأهمية مواصلة كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للجهود الرامية إلى تجاوز العقبات القائمة في هذا المجال، التي تحول دون تحقيق الدول النامية أقصى استفادة ممكنة من النظام التجاري الدولي.
ونوه الوزير بما تضمنه تقرير متابعة تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة للعام 2007 من تركيز على موضوع المساواة بين الجنسين على أنه أحد المحاور الأساسية لهذه الأهداف، مشيراً إلى أنه على رغم توجيه ربع المساعدات الإنمائية الرسمية الموزعة بحسب القطاعات لهذا الغرض، فإن التطبيق لم يحقق النتائج المرجوة وإن تم تحقيق تقدم على مستوى القطاعات الاجتماعية، هذا في الوقت الذي توجد فيه علاقة قوية بين تمكين المرأة اقتصادياً والإسراع في وتيرة الجهود الخاصة بالحد من مشكلة الفقر والعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
ونوه الوزير كذلك بالموضوع الآخر الذي كان موضع اهتمام التقرير وهو التحديات التنموية التي تواجه الدول ذات الهياكل الأكثر ضعفاً، التي تحد من مستوى التقدم الذي يتم تحقيقه في تنفيذ أهداف الألفية، إذ تمكنت بعض هذه الدول من تحقيق نتائج إيجابية فيما يتعلق بزيادة معدلات النمو وتحجيم مشكلة الفقر إلا أن الجانب الأكبر منها مازال يعاني مشكلات جوهرية في هذا المجال.
وفي هذا السياق، دعا إلى توجيه المزيد من الدعم المؤسسي من المانحين لهذه الدول وذلك من خلال صيغ غير تقليدية تكفل تقديم المساعدات على النحو المطلوب مع ضرورة التنسيق بين الجهات المقدمة لهذه المساعدات طبقاً للأهداف والمزايا النسبية لكل منها، مشيراً إلى أن هذا التنسيق يعد أمراً حتمياً في ظل طبيعة منظومة المساعدات الدولية، التي تشهد تزايداً ملموساً في عدد ونطاق المانحين غير التقليديين وتعدداً في الأدوات التي يتم من خلالها تقديم المساعدات.
وأكد الوزير أهمية برنامج العمل الخاص بدعم القارة الإفريقية، مركزاً على ضرورة الاهتمام بقطاع الزراعة في إفريقيا باعتباره أداةً أساسيةً لزيادة معدلات النمو والحد من مشكلة الفقر، بالإضافة إلى العمل على دعم القطاع الخاص وخصوصاً في ظل الصعوبات التمويلية التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول القارة.