أبوتركي
18-04-2007, 02:52 AM
توقعات بمواسم سياحية متميزة
«تنميات»: توقع 500 مليون دولار إيرادات البحرين من الفورمولا 1
توقع تقرير مجموعة تنميات الاستثمارية أن تبلغ إيرادات سباق البحرين للفورمولا 1 ما يقرب من 500 مليون دولار من الإيرادات والفوائد الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد البحريني. إذ تقدر مصادر بحرينية أن تحقق الحلبة العام الجاري عائداً اقتصادياً يفوق ما حققته في سباق العام الماضي 2006 والذي سجلت خلاله نحو 394 مليون دولار، إذ إن المستهدف الصعود بالعائد الاقتصادي لهذه الفعالية بنسبة نحو 20 في المئة وهو ما يقدر بنحو 480 مليون دولار.
وحققت حلبة البحرين منذ السباق الأول العام 2004 عائداً اقتصادياً قدر بنحو 100 مليون دولار تقريباً، وفي العام 2005 ارتفع إلى 160 مليون دولار، زاد في 2006 إلى 394 مليوناً تقريباً. ويشار إلى أن حلبة البحرين الدولية أنشئت في 16 شهراً بكلفة قدرها 150 مليون دولار، وافتتحت باستضافة أول سباق لجائزة البحرين وطيران الخليج للفورمولا 1 في أبريل/ نيسان 2004، وحقق السباق نحو 394 مليون دولار في العام الماضي وهو ما شكل نحو 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، مع توفير 400 فرصة عمل.
وتوقع تقرير مجموعة تنميات الاستثمارية أن تشهد معظم الدول العربية مواسم سياحية متميزة خلال شهور الصيف المقبلة، نتيجة لاهتمام كثير من الدول في الاستثمار في بناء البنية التحتية السياحية من فنادق ومنتجعات ومطاعم ومراكز تسوق ترقى لمستويات متميزة تلبي رغبات وحاجات المصطافين من دول الخليج وباقي الدول العربية ودول المنطقة الأخرى.
وقال التقرير إن الاستقرار النسبي الذي تمر به الوجهات السياحية التقليدية مثل لبنان ومصر وتونس والمغرب تؤشر إلى موسم سياحي مطمئن للسلطات المشرفة على السياحة في تلك البلدان، كما أن بروز مناطق ووجهات سياحية مثل سورية والأردن والسعودية وغيرها سيؤدي إلى تغير في الخريطة السياحية العربية والإقليمية.
وتوجهت استثمارات ضخمة في قطاع السياحة والترفيه في الدول الخليجية والعربية إذ ترتبط السياحة بالتطور العقاري والعمراني الذي تمر به الدول العربية مثل الإمارات والبحرين والأردن وتونس ومصر وغيرها من البلدان، بحيث تضاعفت القدرات الاستيعابية لكثير من البلدان في مجال الغرف الفندقية ومرافق الضيافة. وتحتل دول عربية مراتب متقدمة كوجهات سياحية إقليمية وعالمية تبرر الإنفاق الضخم على الاستثمار في بناء الفنادق والمنتجعات ومرافق الترفيه المختلفة، إذ تحتل الإمارات وتونس قائمة الوجهات السياحية الأبرز بحسب تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي.
وجاء في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي أن تونس تأتي في المرتبة الأولى إفريقياً والثانية عربياً بعد الإمارات، التي احتلت المركز الثامن عشر في مجال السياحة والأسفار من بين 124 دولة شملهم تصنيف دافوس. وتوفر السياحة ما يزيد على 360 ألف فرصة في تونس، وتعتبر أول مساهم في جلب العملة الصعبة.
ويتجاوز الدخل السياحي في تونس عتبة الـ 2 مليار دولار العام 2006 لأول مرة، بعد أن زاد عدد السياح الذين زاروا تونس العام الماضي عن 6.5 ملايين سائح. أما في الأردن، فقد ارتفع الدخل السياحي خلال الشهر الأول من العام الجاري إلى 106.1 ملايين دينار من مستوى 86.2 مليون دينار خلال الشهر ذاته من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 23 في المئة بحسب التقديرات الأولية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار.
وبحسب الإحصاء الرسمي، بلغ عدد الزوار الكلي للمملكة الأردنية خلال الشهر الأول من العام الجاري 529.6 ألف زائر مقابل ما مجموعه 468.2 ألف زائر للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 13 في المئة. وبلغ عدد زوار المملكة الأردنية الهاشمية العام الماضي نحو 6.57 ملايين زائر مقابل 5.82 ملايين زائر في العام 2005 بنسبة زيادة مقدارها 13 في المئة.
كما تشير البيانات والخاصة بمؤسسات الإيواء والضيافة الفندقية الى أن عدد ليالي الإقامة المتحققة خلال العام الماضي بلغ 4.643 ملايين ليلة مقابل 5.1 ملايين للفترة نفسها من العام 2005 بنسبة انخفاض مقدارها 9.3 في المئة. وبلغ عدد الغرف المشغولة العام الماضي 2.79 مليون غرفة مقابل 3.05 ملايين غرفة في العام 2005 بنسبة انخفاض مقدراها 8.5 في المئة في عدد الغرف المشغولة. ومع ذلك، بلغ الدخل السياحي للمملكة خلال العام الماضي 1.164 مليار دينار، بزيادة قدرها 142 مليون دينار عنه في العام 2005 أي بنسبة 13.9 في المئة، ما حقق إسهاماً في الناتج المحلي الإجمالي زادت نسبته عن 10 في المئة. وتبنت الحكومة الأردنية استراتيجية وطنية لتطوير ودعم القطاع السياحي تمتد من 2004 وحتى العام 2010 والتي أعطت الأردن مؤشراً قوياً وثقة عالية بمنتجه السياحي وقدرته التنافسية في هذا المجال والتأكيد على القطاع السياحي باعتباره من القطاعات ذات الأولوية الوطنية ومن المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.
والتزم الأردن بناء على تلك الاستراتيجية بزيادة الاستثمار وتطوير البنية التحتية والمحافظة على الإرث الحضاري وإدخال المجتمعات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كشريك فاعل في هذا القطاع وحماية البيئة وتنمية الموارد البشرية.
«تنميات»: توقع 500 مليون دولار إيرادات البحرين من الفورمولا 1
توقع تقرير مجموعة تنميات الاستثمارية أن تبلغ إيرادات سباق البحرين للفورمولا 1 ما يقرب من 500 مليون دولار من الإيرادات والفوائد الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد البحريني. إذ تقدر مصادر بحرينية أن تحقق الحلبة العام الجاري عائداً اقتصادياً يفوق ما حققته في سباق العام الماضي 2006 والذي سجلت خلاله نحو 394 مليون دولار، إذ إن المستهدف الصعود بالعائد الاقتصادي لهذه الفعالية بنسبة نحو 20 في المئة وهو ما يقدر بنحو 480 مليون دولار.
وحققت حلبة البحرين منذ السباق الأول العام 2004 عائداً اقتصادياً قدر بنحو 100 مليون دولار تقريباً، وفي العام 2005 ارتفع إلى 160 مليون دولار، زاد في 2006 إلى 394 مليوناً تقريباً. ويشار إلى أن حلبة البحرين الدولية أنشئت في 16 شهراً بكلفة قدرها 150 مليون دولار، وافتتحت باستضافة أول سباق لجائزة البحرين وطيران الخليج للفورمولا 1 في أبريل/ نيسان 2004، وحقق السباق نحو 394 مليون دولار في العام الماضي وهو ما شكل نحو 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، مع توفير 400 فرصة عمل.
وتوقع تقرير مجموعة تنميات الاستثمارية أن تشهد معظم الدول العربية مواسم سياحية متميزة خلال شهور الصيف المقبلة، نتيجة لاهتمام كثير من الدول في الاستثمار في بناء البنية التحتية السياحية من فنادق ومنتجعات ومطاعم ومراكز تسوق ترقى لمستويات متميزة تلبي رغبات وحاجات المصطافين من دول الخليج وباقي الدول العربية ودول المنطقة الأخرى.
وقال التقرير إن الاستقرار النسبي الذي تمر به الوجهات السياحية التقليدية مثل لبنان ومصر وتونس والمغرب تؤشر إلى موسم سياحي مطمئن للسلطات المشرفة على السياحة في تلك البلدان، كما أن بروز مناطق ووجهات سياحية مثل سورية والأردن والسعودية وغيرها سيؤدي إلى تغير في الخريطة السياحية العربية والإقليمية.
وتوجهت استثمارات ضخمة في قطاع السياحة والترفيه في الدول الخليجية والعربية إذ ترتبط السياحة بالتطور العقاري والعمراني الذي تمر به الدول العربية مثل الإمارات والبحرين والأردن وتونس ومصر وغيرها من البلدان، بحيث تضاعفت القدرات الاستيعابية لكثير من البلدان في مجال الغرف الفندقية ومرافق الضيافة. وتحتل دول عربية مراتب متقدمة كوجهات سياحية إقليمية وعالمية تبرر الإنفاق الضخم على الاستثمار في بناء الفنادق والمنتجعات ومرافق الترفيه المختلفة، إذ تحتل الإمارات وتونس قائمة الوجهات السياحية الأبرز بحسب تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي.
وجاء في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي أن تونس تأتي في المرتبة الأولى إفريقياً والثانية عربياً بعد الإمارات، التي احتلت المركز الثامن عشر في مجال السياحة والأسفار من بين 124 دولة شملهم تصنيف دافوس. وتوفر السياحة ما يزيد على 360 ألف فرصة في تونس، وتعتبر أول مساهم في جلب العملة الصعبة.
ويتجاوز الدخل السياحي في تونس عتبة الـ 2 مليار دولار العام 2006 لأول مرة، بعد أن زاد عدد السياح الذين زاروا تونس العام الماضي عن 6.5 ملايين سائح. أما في الأردن، فقد ارتفع الدخل السياحي خلال الشهر الأول من العام الجاري إلى 106.1 ملايين دينار من مستوى 86.2 مليون دينار خلال الشهر ذاته من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 23 في المئة بحسب التقديرات الأولية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار.
وبحسب الإحصاء الرسمي، بلغ عدد الزوار الكلي للمملكة الأردنية خلال الشهر الأول من العام الجاري 529.6 ألف زائر مقابل ما مجموعه 468.2 ألف زائر للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 13 في المئة. وبلغ عدد زوار المملكة الأردنية الهاشمية العام الماضي نحو 6.57 ملايين زائر مقابل 5.82 ملايين زائر في العام 2005 بنسبة زيادة مقدارها 13 في المئة.
كما تشير البيانات والخاصة بمؤسسات الإيواء والضيافة الفندقية الى أن عدد ليالي الإقامة المتحققة خلال العام الماضي بلغ 4.643 ملايين ليلة مقابل 5.1 ملايين للفترة نفسها من العام 2005 بنسبة انخفاض مقدارها 9.3 في المئة. وبلغ عدد الغرف المشغولة العام الماضي 2.79 مليون غرفة مقابل 3.05 ملايين غرفة في العام 2005 بنسبة انخفاض مقدراها 8.5 في المئة في عدد الغرف المشغولة. ومع ذلك، بلغ الدخل السياحي للمملكة خلال العام الماضي 1.164 مليار دينار، بزيادة قدرها 142 مليون دينار عنه في العام 2005 أي بنسبة 13.9 في المئة، ما حقق إسهاماً في الناتج المحلي الإجمالي زادت نسبته عن 10 في المئة. وتبنت الحكومة الأردنية استراتيجية وطنية لتطوير ودعم القطاع السياحي تمتد من 2004 وحتى العام 2010 والتي أعطت الأردن مؤشراً قوياً وثقة عالية بمنتجه السياحي وقدرته التنافسية في هذا المجال والتأكيد على القطاع السياحي باعتباره من القطاعات ذات الأولوية الوطنية ومن المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.
والتزم الأردن بناء على تلك الاستراتيجية بزيادة الاستثمار وتطوير البنية التحتية والمحافظة على الإرث الحضاري وإدخال المجتمعات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كشريك فاعل في هذا القطاع وحماية البيئة وتنمية الموارد البشرية.