أبوتركي
18-04-2007, 03:09 AM
عمومية مطاحن الدقيق تصادق على توزيع 12% أرباحا نقدية
ناصر بن محمد: اتفاقية جديدة مع الدولة تتيح للشركة بيع الدقيق بالسعر الحر
توسيع محفظة الأسهم ودراسة الاستثمار في المخابز والتوسع في قطاع النقليات
نائل صلاح :
صادقت الجمعية العمومية لشركة مطاحن الدقيق القطرية خلال الاجتماع العادي الذي عقدته امس بفندق رمادا برئاسة الشيخ ناصر بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الادارة بحضور الشيخ طلال بن محمد بن جبر آل ثاني نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، ومشاركة اعضاء مجلس الادارة والمدير العام للشركة، على توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006، بواقع 12 بالمائة ارباحا نقدية.
كما صادقت الجمعية العمومية على الميزانية العمومية للشركة وعلى حساب الارباح والخسائر، وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006، وتحديد مكافآتهم، كما تمت الموافقة على التمديد لمكتب ك.ب.م.ج كمدقق للحسابات للسنة المالية المقبلة.
وكان الاجتماع قد بدأ بكلمة رئيس مجلس الادارة الشيخ ناصر بن محمد بن جبر آل ثاني، الذي اكد ان الشركة تمكنت من تحقيق زيادة في الارباح في العام 2006، مشيرا الى ان الشركة تشهد تطورا ونموا ماليا ملحوظا تمثل في انهاء المديونية، والتوسع في الاستثمارات، معربا عن امله في ان تستمر الشركة في تحقيق نتائج افضل لهذا العام.
واعرب عن عميق الشكر والتقدير الى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير البلاد المفدى، وولي عهده الامين، ومعالي رئيس مجلس الوزراء، لدعمهم المتواصل للشركة، كما توجه بالشكر الى سعادة وزير المالية وكافة الجهات المعنية التي تساند الشركة.
وقال الشيخ ناصر بن محمد بن جبر آل ثاني في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، ان العلاقة التي تربط تعاملات الشركة مع الدولة لم تعد مناسبة، واصبح من الضروري تطويرها، لذلك قامت الشركة بالاتفاق مع سعادة وزير المالية بصياغة اتفاقية جديدة تحكم العلاقة بين الشركة والدولة، حيث سيتم بموجب الاتفاقية الجديد منح الشركة استقلالية في تعاملاتها، بحيث تقوم الدولة بشراء الدقيق من الشركة بدلا من المساهمة في تكاليفه مثلما يحدث الآن، مشيرا الى ان الاتفاقية الجديدة سوف تمكن الشركة من بيع الدقيق في السوق بالسعر الحر، وهو الامر الذي ما زالت الى الان محرومة منه.
واعرب الشيخ ناصر عن امله في ان تسارع وزارة المالية الى توقيع الاتفاقية في وقت قريب، ليتسنى للشركة المضي في تطوير خدماتها.
وكان الشيخ طلال بن محمد بن جبر آل ثاني نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب قد اجاب على استفسارات احد المساهمين حول الدعم الحكومي، بقوله ان الشركة تسعى الى توقيع الاتفاقية الجديدة مع وزارة المالية لكي تستطيع التحرك ومضاعفة الانتاج والتوسع، مشيرا الى ان الشركة ضاعفت انتاجها اربع مرات خلال الفترة الماضية، لكن العلاقة الحالية مع الدولة تحد من تحرك الشركة الى الامام.
وألقى مدير عام الشركة سيد اختر عباس تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 31/12/2006، وجاء فيه ان الشركة حققت خلال العام المنصرم ارباحا بلغت 10.2 مليون ريال قطري.
واشار الى ان الاصلاحات التي تم تبنيها منذ العام 2000، حققت النتائج المرجوة حيث تعزز الوضع المالي للشركة مقارنة بالسنوات السابقة.
وقال ان الشركة تواكب النمو الهائل الذي تمر به دولة قطر في كافة المجالات بفضل السياسة الرشيدة التي وضع اسسها حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى، وولي عهده الامين والحكومة الرشيدة.
واشار الى ان العلاقة المستقبلية الحالية مع الدولة اصبحت غير ملائمة، لذا ارتأت كل من الدولة والشركة اعادة صياغة هذه العلاقة، ونحن سعداء بأنه تم الاتفاق على ذلك مع سعادة وزير المالية الموقر وبانتظار التوقيع النهائي على هذه الاتفاقية، موضحاً ان الشركة قامت بالاعتماد على البنية التحتية المتوفرة لديها في الحصول على مجموعة من العقود في مجال الحبوب والاعلاف بلغت قيمتها 15.86 مليون ريال حتى الآن.
واضاف انه نظرا لازدياد حجم النشاط التجاري بالشركة والجدوى الاقتصادية لقسم النقليات، قامت الشركة بالتوسع في هذا النشاط مما سيكون له الاثر الايجابي على عائدات الشركة مستقبلا، مشيراً الى ان الشركة تدرس الاستثمار في قسم المخابز.
وقال ان مجلس الادارة يقوم حالياً بدراسة عدد من المشاريع الحيوية الهامة والمكملة للانشطة الاساسية للشركة، كذلك تعتزم الشركة زيادة محفظتها الاستثمارية في مجال الاسهم، بما سينعكس بشكل ايجابي على المركز المالي للشركة وتحقيق عوائد مالية لحملة الاسهم.
ناصر بن محمد: اتفاقية جديدة مع الدولة تتيح للشركة بيع الدقيق بالسعر الحر
توسيع محفظة الأسهم ودراسة الاستثمار في المخابز والتوسع في قطاع النقليات
نائل صلاح :
صادقت الجمعية العمومية لشركة مطاحن الدقيق القطرية خلال الاجتماع العادي الذي عقدته امس بفندق رمادا برئاسة الشيخ ناصر بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الادارة بحضور الشيخ طلال بن محمد بن جبر آل ثاني نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، ومشاركة اعضاء مجلس الادارة والمدير العام للشركة، على توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006، بواقع 12 بالمائة ارباحا نقدية.
كما صادقت الجمعية العمومية على الميزانية العمومية للشركة وعلى حساب الارباح والخسائر، وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006، وتحديد مكافآتهم، كما تمت الموافقة على التمديد لمكتب ك.ب.م.ج كمدقق للحسابات للسنة المالية المقبلة.
وكان الاجتماع قد بدأ بكلمة رئيس مجلس الادارة الشيخ ناصر بن محمد بن جبر آل ثاني، الذي اكد ان الشركة تمكنت من تحقيق زيادة في الارباح في العام 2006، مشيرا الى ان الشركة تشهد تطورا ونموا ماليا ملحوظا تمثل في انهاء المديونية، والتوسع في الاستثمارات، معربا عن امله في ان تستمر الشركة في تحقيق نتائج افضل لهذا العام.
واعرب عن عميق الشكر والتقدير الى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير البلاد المفدى، وولي عهده الامين، ومعالي رئيس مجلس الوزراء، لدعمهم المتواصل للشركة، كما توجه بالشكر الى سعادة وزير المالية وكافة الجهات المعنية التي تساند الشركة.
وقال الشيخ ناصر بن محمد بن جبر آل ثاني في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، ان العلاقة التي تربط تعاملات الشركة مع الدولة لم تعد مناسبة، واصبح من الضروري تطويرها، لذلك قامت الشركة بالاتفاق مع سعادة وزير المالية بصياغة اتفاقية جديدة تحكم العلاقة بين الشركة والدولة، حيث سيتم بموجب الاتفاقية الجديد منح الشركة استقلالية في تعاملاتها، بحيث تقوم الدولة بشراء الدقيق من الشركة بدلا من المساهمة في تكاليفه مثلما يحدث الآن، مشيرا الى ان الاتفاقية الجديدة سوف تمكن الشركة من بيع الدقيق في السوق بالسعر الحر، وهو الامر الذي ما زالت الى الان محرومة منه.
واعرب الشيخ ناصر عن امله في ان تسارع وزارة المالية الى توقيع الاتفاقية في وقت قريب، ليتسنى للشركة المضي في تطوير خدماتها.
وكان الشيخ طلال بن محمد بن جبر آل ثاني نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب قد اجاب على استفسارات احد المساهمين حول الدعم الحكومي، بقوله ان الشركة تسعى الى توقيع الاتفاقية الجديدة مع وزارة المالية لكي تستطيع التحرك ومضاعفة الانتاج والتوسع، مشيرا الى ان الشركة ضاعفت انتاجها اربع مرات خلال الفترة الماضية، لكن العلاقة الحالية مع الدولة تحد من تحرك الشركة الى الامام.
وألقى مدير عام الشركة سيد اختر عباس تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 31/12/2006، وجاء فيه ان الشركة حققت خلال العام المنصرم ارباحا بلغت 10.2 مليون ريال قطري.
واشار الى ان الاصلاحات التي تم تبنيها منذ العام 2000، حققت النتائج المرجوة حيث تعزز الوضع المالي للشركة مقارنة بالسنوات السابقة.
وقال ان الشركة تواكب النمو الهائل الذي تمر به دولة قطر في كافة المجالات بفضل السياسة الرشيدة التي وضع اسسها حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى، وولي عهده الامين والحكومة الرشيدة.
واشار الى ان العلاقة المستقبلية الحالية مع الدولة اصبحت غير ملائمة، لذا ارتأت كل من الدولة والشركة اعادة صياغة هذه العلاقة، ونحن سعداء بأنه تم الاتفاق على ذلك مع سعادة وزير المالية الموقر وبانتظار التوقيع النهائي على هذه الاتفاقية، موضحاً ان الشركة قامت بالاعتماد على البنية التحتية المتوفرة لديها في الحصول على مجموعة من العقود في مجال الحبوب والاعلاف بلغت قيمتها 15.86 مليون ريال حتى الآن.
واضاف انه نظرا لازدياد حجم النشاط التجاري بالشركة والجدوى الاقتصادية لقسم النقليات، قامت الشركة بالتوسع في هذا النشاط مما سيكون له الاثر الايجابي على عائدات الشركة مستقبلا، مشيراً الى ان الشركة تدرس الاستثمار في قسم المخابز.
وقال ان مجلس الادارة يقوم حالياً بدراسة عدد من المشاريع الحيوية الهامة والمكملة للانشطة الاساسية للشركة، كذلك تعتزم الشركة زيادة محفظتها الاستثمارية في مجال الاسهم، بما سينعكس بشكل ايجابي على المركز المالي للشركة وتحقيق عوائد مالية لحملة الاسهم.